دیدار روز دوشنبه نیکلا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه، با همتای آمریکایی‌اش، باراک اوباما، که در کاخ سفید واشینگتن انجام شد، در چهارچوب ماموریت فرانسه به عنوان رئیس «گروه بیست» انجام گرفت.
منتقدان دلار
«گروه بیست» کشور‌های بزرگ صنعتی و قدرت‌های اقتصادی نوظهور را در برمی‌گیرد و ریاست آن نوامبر گذشته برای مدت یک سال به عهده پاریس گذاشته شد.
نیکلا سرکوزی که نقش خود را در راس این گروه بسیار جدی تلقی می‌کند، نقشه راهی فراهم آورده که مهم‌ترین بخش آن بازسازی نظام پولی بین‌المللی است.
ناگفته پیداست که فرانسوی‌ها، با طرح این هدف، دلار را نشانه رفته‌اند که در نظام پولی کنونی نقش بر‌تر را ایفا می‌کند. بخش بسیار بزرگی از مبادلات بین‌المللی با دلار انجام می‌گیرد و ۶۳ درصد ذخایر بانک‌های مرکزی در جهان به دلار است.
مخالفت فرانسه با نقش بر‌تر اسکناس سبز آمریکا در روابط اقتصادی بین‌المللی تازگی ندارد. در سال‌های ۱۹۶۰ میلادی، انتقاد از نقش دلار در گفتمان اقتصادی ژنرال شارل دوگل، مهم‌ترین دولتمرد فرانسوی در یک قرن گذشته، جایگاهی برجسته داشت. بعد از دوگل نیز فرانسوی‌ها همیشه در اردوگاه کشور‌هایی بودند که با نظام پولی بین‌المللی میانه‌ای نداشتند.
منتقدان دلار بر آن ایراد می‌گیرند که با نوسانات پی در پی خود به عامل مهمی در برهم زدن ثبات اقتصادی جهان تبدیل شده است. به گفته آن‌ها، یک پول مسلط بین‌المللی باید زیر کنترل و در خدمت منافع جامعه اقتصادی جهانی به کار افتد، حال آن که اسکناس سبز در کنترل منافع اقتصادی و نیاز‌های بازرگانی آمریکاست که بدون در نظر گرفتن منافع دیگران، این اهرم بسیار نیرومند را در انحصار خود دارد.
سخنان منتقدان نظام پولی کنونی بین‌المللی البته بی‌اساس نیست. تردید نمی‌توان داشت که افت و خیز‌های دائمی پول‌های مهم جهان تنها از واقعیات اقتصاد جهانی سرچشمه نمی‌گیرد و دستکاری‌های عمدی قدرت‌ها بر این نوسانات تاثیری گاه تعیین‌کننده دارد. تاثیر منفی این وضعیت بر بسیاری از بخش‌های اقتصاد جهانی، و به‌ویژه بازرگانی بین‌المللی، انکارناپذیر است.
ولی در ورای این انتقاد‌ها، منتقدان نظام پولی کنونی، از جمله فرانسه، در تعریف جانشین آن چندان موفق نیستند.
نظام پولی پس از جنگ جهانی دوم که بعدا تغییر کرد، در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس معروف «برتون وودز» بر پایه دلار و طلا پایه‌گذاری شد. در ماه اوت ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا به رابطه میان دلار و طلا پایان داد. قرارداد ۱۹۷۶ جاماییکا نظام پولی تازه‌ای را در جهان به وجود آورد که طلا به کلی از آن حذف شد، دلار نقش بر‌تر خود را حفظ کرد و پول‌ها شناور شدند. نظام برخاسته از قرارداد جاماییکا همچنان بر روابط پولی بین‌المللی تسلط دارد.
چند سناریو
چه نظامی را می‌توان در عرصه پولی بین‌المللی جانشین نظام کنونی کرد؟
پاریس چندی پیش «برتون وودز دوم» (مشابه کنفرانس سال ۱۹۴۴) را برای پایه‌ریزی «نظام نوین پولی بین‌المللی» پیشنهاد کرد، ولی به نظر می‌رسد که در حال حاضر سطح توقعات خود را پایین آورده است.
برای جانشینی نظام کنونی، می‌توان چند سناریو را در نظر گرفت:
یک) سناریوی نخست بازگشت به طلاست، نظامی که پیش از جنگ اول جهانی بر روابط پولی بین‌المللی مسلط بود. کمتر کسی این سناریو را جدی می‌گیرد، به این دلیل ساده که حجم طلای موجود در بانک‌های مرکزی جهان (حدود ۳۰ هزار تن)، همراه با حجم طلایی که هر سال استخراج می‌شود (حدود ۱۵۰۰ تن)، به هیچ وجه جواب‌گوی بازرگانی بین‌المللی نیست که سال به سال با سرعتی چشمگیر افزایش می‌یابد و به نقدینگی روزافزونی نیاز دارد.
دو) سناریوی دوم، بازگشت به ریشه‌های نظام «برتون وودز» است که نرخ برابری کم و بیش ثابتی را میان پول‌های ملی کشور‌ها به وجود می‌آورد و اگر کشوری می‌خواست در تغییر نرخ برابری پول خود از سطح تعیین‌شده‌ای فرا‌تر برود، به چراغ سبز صندوق بین‌المللی پول نیاز داشت.
این سناریو نیز در شرایط کنونی شانس تحقق ندارد، زیرا در فضای جهانی شدن سرمایه و جابه‌جایی امواج عظیم پول، نمی‌توان به ثابت ماندن نرخ‌های برابری میان پول‌ها، حتی در کوتاه‌مدت، امید بست.
سه) سناریوی سوم، ایجاد سبدی مرکب از چند پول مهم به عنوان ارز بر‌تر در روابط اقتصادی بین‌المللی است. این سبد هم اکنون با نام «حق برداشت ویژه» وجود دارد، پولی انتزاعی که در ۱۹۶۹ در چهارچوب صندوق بین‌المللی پول به وجود آمد و ارزش آن بر پایه دلار، یورو، پوند و ین تعیین می‌شود.
«حق برداشت ویژه» تنها در روابط میان صندوق بین‌المللی پول با کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تبدیل این پول به ارز بین‌المللی دست‌کم در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. ارز مسلط باید بر توان سیاسی و دیپلماتیک و نظامی یک ابرقدرت تکیه کند تا از قدرت و اعتبار برخوردار باشد. لیره انگلیس در قرن نوزدهم این ویژگی را داشت و دلار در حال حاضر از همان ویژگی برخوردار است.
«حق برداشت ویژه» یا پولی مشابه آن در صورتی می‌تواند به یک ارز مقتدر بین‌المللی تبدیل شود که از یک نهاد قدرقدرت مافوق ملی نشات بگیرد، پدیده‌ای که در شرایط کنونی امکان تحقق آن نیست.
چهار) راه حل چهارم آن است که پول دیگری جانشین دلار شود. ارز متعلق به دیگر قدرت‌های اقتصادی (یورو، ین، یوآن، لیره انگلیس...) از مقابله با دلار ناتوانند. یورو احتمالا می‌توانست داعیه این جانشینی را در سر بپروراند، ولی وضعیت منطقه پولی اروپا و تکان‌های شدید مالی آن حتی امکان طرح چنین مدعایی را سال‌های سال به عقب رانده است.
در این شرایط تلاش بین‌المللی نیکلا سرکوزی برای تغییر نظام پولی بین‌المللی، که نخستین گام آن دوشنبه در واشینگتن برداشته شد، به احتمال بسیار زیاد ناکام خواهد ماند. گزارش‌های رسیده از آمریکا نیز نشان می‌دهد که باراک اوباما با پیشنهاد‌های همتای فرانسوی خود محترمانه، ولی سرد روبه‌رو شده است.
در واقع آمریکا علاقه چندانی به تغییر نظام کنونی پولی بین‌المللی ندارد و نرخ برابری نسبتا ضعیف دلار در برابر بسیاری دیگر از ارز‌ها را نیز به سود منافع خود تلقی می‌کند، زیرا صادرات آمریکا را بالا می‌برد و کسری موازنه بازرگانی آن را کاهش می‌دهد.
کاهش کسری موازنه بازرگانی یکی از مهم‌ترین هدف‌های دیپلماسی اقتصادی آمریکاست.
منتقدان دلار
«گروه بیست» کشور‌های بزرگ صنعتی و قدرت‌های اقتصادی نوظهور را در برمی‌گیرد و ریاست آن نوامبر گذشته برای مدت یک سال به عهده پاریس گذاشته شد.
نیکلا سرکوزی که نقش خود را در راس این گروه بسیار جدی تلقی می‌کند، نقشه راهی فراهم آورده که مهم‌ترین بخش آن بازسازی نظام پولی بین‌المللی است.
ناگفته پیداست که فرانسوی‌ها، با طرح این هدف، دلار را نشانه رفته‌اند که در نظام پولی کنونی نقش بر‌تر را ایفا می‌کند. بخش بسیار بزرگی از مبادلات بین‌المللی با دلار انجام می‌گیرد و ۶۳ درصد ذخایر بانک‌های مرکزی در جهان به دلار است.
مخالفت فرانسه با نقش بر‌تر اسکناس سبز آمریکا در روابط اقتصادی بین‌المللی تازگی ندارد. در سال‌های ۱۹۶۰ میلادی، انتقاد از نقش دلار در گفتمان اقتصادی ژنرال شارل دوگل، مهم‌ترین دولتمرد فرانسوی در یک قرن گذشته، جایگاهی برجسته داشت. بعد از دوگل نیز فرانسوی‌ها همیشه در اردوگاه کشور‌هایی بودند که با نظام پولی بین‌المللی میانه‌ای نداشتند.
منتقدان دلار بر آن ایراد می‌گیرند که با نوسانات پی در پی خود به عامل مهمی در برهم زدن ثبات اقتصادی جهان تبدیل شده است. به گفته آن‌ها، یک پول مسلط بین‌المللی باید زیر کنترل و در خدمت منافع جامعه اقتصادی جهانی به کار افتد، حال آن که اسکناس سبز در کنترل منافع اقتصادی و نیاز‌های بازرگانی آمریکاست که بدون در نظر گرفتن منافع دیگران، این اهرم بسیار نیرومند را در انحصار خود دارد.
سخنان منتقدان نظام پولی کنونی بین‌المللی البته بی‌اساس نیست. تردید نمی‌توان داشت که افت و خیز‌های دائمی پول‌های مهم جهان تنها از واقعیات اقتصاد جهانی سرچشمه نمی‌گیرد و دستکاری‌های عمدی قدرت‌ها بر این نوسانات تاثیری گاه تعیین‌کننده دارد. تاثیر منفی این وضعیت بر بسیاری از بخش‌های اقتصاد جهانی، و به‌ویژه بازرگانی بین‌المللی، انکارناپذیر است.
ولی در ورای این انتقاد‌ها، منتقدان نظام پولی کنونی، از جمله فرانسه، در تعریف جانشین آن چندان موفق نیستند.
نظام پولی پس از جنگ جهانی دوم که بعدا تغییر کرد، در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس معروف «برتون وودز» بر پایه دلار و طلا پایه‌گذاری شد. در ماه اوت ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا به رابطه میان دلار و طلا پایان داد. قرارداد ۱۹۷۶ جاماییکا نظام پولی تازه‌ای را در جهان به وجود آورد که طلا به کلی از آن حذف شد، دلار نقش بر‌تر خود را حفظ کرد و پول‌ها شناور شدند. نظام برخاسته از قرارداد جاماییکا همچنان بر روابط پولی بین‌المللی تسلط دارد.
چند سناریو
چه نظامی را می‌توان در عرصه پولی بین‌المللی جانشین نظام کنونی کرد؟
پاریس چندی پیش «برتون وودز دوم» (مشابه کنفرانس سال ۱۹۴۴) را برای پایه‌ریزی «نظام نوین پولی بین‌المللی» پیشنهاد کرد، ولی به نظر می‌رسد که در حال حاضر سطح توقعات خود را پایین آورده است.
برای جانشینی نظام کنونی، می‌توان چند سناریو را در نظر گرفت:
یک) سناریوی نخست بازگشت به طلاست، نظامی که پیش از جنگ اول جهانی بر روابط پولی بین‌المللی مسلط بود. کمتر کسی این سناریو را جدی می‌گیرد، به این دلیل ساده که حجم طلای موجود در بانک‌های مرکزی جهان (حدود ۳۰ هزار تن)، همراه با حجم طلایی که هر سال استخراج می‌شود (حدود ۱۵۰۰ تن)، به هیچ وجه جواب‌گوی بازرگانی بین‌المللی نیست که سال به سال با سرعتی چشمگیر افزایش می‌یابد و به نقدینگی روزافزونی نیاز دارد.
دو) سناریوی دوم، بازگشت به ریشه‌های نظام «برتون وودز» است که نرخ برابری کم و بیش ثابتی را میان پول‌های ملی کشور‌ها به وجود می‌آورد و اگر کشوری می‌خواست در تغییر نرخ برابری پول خود از سطح تعیین‌شده‌ای فرا‌تر برود، به چراغ سبز صندوق بین‌المللی پول نیاز داشت.
این سناریو نیز در شرایط کنونی شانس تحقق ندارد، زیرا در فضای جهانی شدن سرمایه و جابه‌جایی امواج عظیم پول، نمی‌توان به ثابت ماندن نرخ‌های برابری میان پول‌ها، حتی در کوتاه‌مدت، امید بست.
سه) سناریوی سوم، ایجاد سبدی مرکب از چند پول مهم به عنوان ارز بر‌تر در روابط اقتصادی بین‌المللی است. این سبد هم اکنون با نام «حق برداشت ویژه» وجود دارد، پولی انتزاعی که در ۱۹۶۹ در چهارچوب صندوق بین‌المللی پول به وجود آمد و ارزش آن بر پایه دلار، یورو، پوند و ین تعیین می‌شود.
«حق برداشت ویژه» تنها در روابط میان صندوق بین‌المللی پول با کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تبدیل این پول به ارز بین‌المللی دست‌کم در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. ارز مسلط باید بر توان سیاسی و دیپلماتیک و نظامی یک ابرقدرت تکیه کند تا از قدرت و اعتبار برخوردار باشد. لیره انگلیس در قرن نوزدهم این ویژگی را داشت و دلار در حال حاضر از همان ویژگی برخوردار است.
«حق برداشت ویژه» یا پولی مشابه آن در صورتی می‌تواند به یک ارز مقتدر بین‌المللی تبدیل شود که از یک نهاد قدرقدرت مافوق ملی نشات بگیرد، پدیده‌ای که در شرایط کنونی امکان تحقق آن نیست.
چهار) راه حل چهارم آن است که پول دیگری جانشین دلار شود. ارز متعلق به دیگر قدرت‌های اقتصادی (یورو، ین، یوآن، لیره انگلیس...) از مقابله با دلار ناتوانند. یورو احتمالا می‌توانست داعیه این جانشینی را در سر بپروراند، ولی وضعیت منطقه پولی اروپا و تکان‌های شدید مالی آن حتی امکان طرح چنین مدعایی را سال‌های سال به عقب رانده است.
در این شرایط تلاش بین‌المللی نیکلا سرکوزی برای تغییر نظام پولی بین‌المللی، که نخستین گام آن دوشنبه در واشینگتن برداشته شد، به احتمال بسیار زیاد ناکام خواهد ماند. گزارش‌های رسیده از آمریکا نیز نشان می‌دهد که باراک اوباما با پیشنهاد‌های همتای فرانسوی خود محترمانه، ولی سرد روبه‌رو شده است.
در واقع آمریکا علاقه چندانی به تغییر نظام کنونی پولی بین‌المللی ندارد و نرخ برابری نسبتا ضعیف دلار در برابر بسیاری دیگر از ارز‌ها را نیز به سود منافع خود تلقی می‌کند، زیرا صادرات آمریکا را بالا می‌برد و کسری موازنه بازرگانی آن را کاهش می‌دهد.
کاهش کسری موازنه بازرگانی یکی از مهم‌ترین هدف‌های دیپلماسی اقتصادی آمریکاست.