از «تراژدی يونانی» تا «تراژدی ايرانی»

در نيمه ماه ژوئیه ۲۰۱۵، به فاصله چند ساعت، توافق بر سر دو متن بسيار مهم بين المللی در صدر خبر های روز قرار گرفت: «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) ميان ايران و گروه معروف به «پنج به علاوه يک»، که در وين به امضا رسيد، و «طرح نجات مالی يونان» که در بروکسل از سوی رهبران کشور های عضو منطقه يورو پذيرفته شد.

متن نخست پايانی است بر پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ايران که چانه زنی های پر فراز و نشيب بر سر آن يکی از نفس گير ترين ماراتن ها را در تاريخ معاصر ديپلماسی جهان به وجود آورد. متن دوم، مدعی يافتن راهی است برای پايان دادن به پرونده بدهی های خارجی يونان که منطقه يورو را در کام دردناک ترين بحران دوران زندگی اش فرو برده است.

ايرانی ها اميدوارند که اجرای «برجام» بتواند، دستکم در ميان مدت و دراز مدت، به بخش بزرگی از دشواری های اقتصادی و بين المللی آنها پايان دهد. يونانی ها به تصويب نهايی «طرح نجات مالی» از سوی پارلمان های کشور های عضو منطقه يورو چشم دوخته اند تا شايد در چند سال آينده از تونل سياه يک بحران خرد کننده و تحقير آميز، خارج بشوند.

در نگاه اول جستجوی وجوه مشترک ميان مشکلات يک کشور اروپايی تا گردن فرو رفته در بدهی های خارجی، و يک کشور خاور ميانه ای درگير تحريم های بسيار سنگين اقتصادی، چندان منطقی به نظر نمی رسد.

با اين همه اگر به دشواری های امروزی ايران و يونان دقيق تر نگاه کنيم، خواهيم ديد که بخشی از آنها ريشه هايی کم و بيش مشابه دارد. در واقع اين دو کشور قديمی به جای به کار گرفتن برگ های برنده ای که در اختيار داشتند، فرصت ها را به تهديد بدل کردند، و به علاوه با روی آوردن به «پوپوليسم»، هزينه های بسيار سنگينی را به دوش مردمان خود انداختند.

قربانيان «بيماری هلندی»

ايران و يونان، هر يک به گونه ای، قربانی «پول های باد آورده» اند. ايران طی دهه ها از انبوه در آمد های نفتی برخوردار شد و ساختار های اقتصادی اش بر پايه همين در آمد ها شکل گرفتند. يونان نيز، طی سی و پنج سال گذشته، به کمک های مالی جامعه اقتصادی اروپا (که بعد ها اتحاديه اروپا نام گرفت) معتاد شد و بعد از عضويتش در منطقه يورو، بدون آنکه آمادگی لازم را برای اين عضويت داشته باشد، از اين «رانت موقعيت» برای تامين يک رفاه مصنوعی بهره گرفت. در واقع هر دو کشور قربانی پديده ای هستند که اقتصاد دانان انرا «بيماری هلندی» می نامند.

البته در اينجا اصطلاح «بيماری هلندی» را، در معنای وسيع آن، برای همه اقتصاد هايی به کار می بريم که به دلايل گوناگون به «در آمد های آسان» دست ميآبند و با ندانم کاری، «طلا» را به «بلا» تبديل ميکنند. در اين صورت می توانيم بگوييم که هم ايران و هم يونان، از دو منبع کاملا متفاوت، با دستيابی به چنين در آمد هايی، از باده ثروتی زهر آگين سرمست شدند و در راه های باطل پيش تاختند.

ولی اگر بخواهيم به معنای محدود و اصلی «بيماری هلندی» اکتفا کنيم، اين اصطلاح تنها در مورد اقتصاد هايی به کار می رود که به دليل برخورداری از انبوه در آمد های ناشی از توليد و صدور مواد اوليه، دچار ناهنجاری های بنيادی ميشوند و يا، به تعبيری، به «نفرين مواد اوليه» گرفتار ميآيند.

اين بيماری اقتصادی، همانگونه که از نامش بر ميايد، نخستين بار در هلند مورد بررسی و شناسايی قرار گرفت. در دهه ۱۹۶۰ ميلادی، اقتصاد اين کشور در پی برخورداری از در آمد های انبوه ناشی از توليد و صدور گاز، دچار نابسامانی هايی شد که مهم ترين آنها افزايش تورم و کاهش توان رقابت کالا های صادراتی بود. از آن پس، با شناسايی ريشه های اقتصادی اين نابسامانی ها، اصطلاح «بيماری هلندی» در مورد اقتصاد هايی به کار گرفته شد که به دليل استفاده نادرست از انبوه در آمد های به دست آمده از صدور منابع طبيعی، پويايی خود را از دست ميدهند، و به معتادانی شباهت می يابند که تنها با تزريق مواد مخدر می توانند سر پا بايستند.

کشور های دارنده ذخاير نفت و گاز، به دليل وزنه سنگين در آمد هايی که از محل صدور اين دو کالا نصيبشان ميشود، بيش از همه در معرض مبتلا شدن به «بيماری هلندی» اند. کافی است به طيفی از کشور های صادر کننده نفت، از ايران و الجزاير گرفته تا نيجريه و ونزوئلا و حتی روسيه، نگاهی بياندازيم. البته طيف ديگری هم هستند که به دليل برخورداری از فضای اقتصادی و سياسی کاملا متفاوت با طيف نخست، «طلای سياه» را به يکی از اهرم های موثر در خدمت ارتقای اقتصاد هايشان بدل کرده اند. ايالات متحده آمريکا، بريتانيا و نروژ در اين زمره اند.

در کشور های گرفتار اقتصاد نفتی، دريافتی های حاصل از صادرات نفت بيش از بيش به منبع عمده تامين در آمد های دولت بدل ميشود و ديگر منابع، به ويژه ماليات را، در حاشيه قرار ميدهد. همزمان، تزريق بی محابای دلار های نفتی در شريان های اقتصادی به افزايش شديد نقدينگی و اوجگيری تنش های تورمی می انجامد. به علاوه وزنه سنگين دلار های نفتی ارزش پول ملی را در برابر ديگر ارز ها بالا می برد، و با گران کردن کالا های صادراتی توان رقابتی آنها را پايين ميآورد، واردات را زياد ميکند و جلوی متنوع شدن بازرگانی خارجی را ميگيرد.

«شوک نفتی» و «شوک يورو»

مفهوم «بيماری هلندی»، اگر به معنای وسيع کلمه مورد استفاده قرار بگيرد، تنها به عوارض در آمد های ناشی از مواد اوليه و به ويژه نفت و گاز محدود نمی شود. تجربه نشان داده است که ورود انبوه کمک های خارجی به يک کشور و تزريق يکباره مبالغ عظيمی ارز در شريان های اقتصادی يک کشور نيز می تواند به اختلال های جدی منجر بشود. افغانستان بعد از سقوط طالبان، و به دليل حضور شمار زيادی از نظاميان و سازمان های غير دولتی در اين کشور، با همين پديده روبرو شد.

در اين جا بر نمونه ايران تاکيد ميکنيم، که «بيماری هلندی» اش از نفت منشا گرفت، و نيز بر يونان که به همان بيماری گرفتار آمد، بی آنکه از نفت يا ديگر مواد اوليه برخوردار باشد :

يکم ) ايران يکی از قربانيان بزرگ «بيماری هلندی» ناشی از صدور مواد نفتی است. اين بيماری در سال ۱۹۷۳ ميلادی، در پی نخستين «شوک» يا تکانه نفتی که در آمد های صادراتی ايران را از محل صدور «طلای سياه» به شدت بالا برد، به جان اقتصاد کشور افتاد و تا امروز، که چهل و دو سال از آن رويداد ميگذرد، همچنان در تار و پود جامعه ايرانی حضوری سنگين و همه جانبه دارد.

در فاصله سال های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲، پيش از اوجگيری در آمد های نفتی، اقتصاد ايران، با برخورداری از ميانگين رشد هشت در صد در سال و نرخ تورم سالانه زير چهار در صد، پويا ترين و سالم ترين دوران زندگی معاصر خود را پشت سر گذاشت. ولی زمانی که در فاصله يکساله ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳ در آمد نفتی سالانه ايران يکباره از حدود هشت ميليارد دلار به بيست و يک ميليارد دلار (که بر پايه قدرت خريد دلار در آن روزگار ثروتی افسانه ای بود) افزايش يافت، بسياری از تعادل های اقتصادی در هم ريخت. برای درک عمق فاجعه ناشی از اين رويداد، کافی است به مقدمه ای مراجعه کنيم که دکتر علينقی عاليخانی، وزير اقتصاد ايران در نيمه دوم دهه چهل خورشيدی، بر يادداشت های اسدالله علم نوشته است.

شوک ناشی از جهش دلار های نفتی، با پيآمدی هايی شوم برای اقتصاد و سياست ايران، در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، همزمان با دوران زمامداری محمود احمدی نژاد، تکرار شد. تاريخ نگاران آينده با شگفتی دوره ای را بررسی خواهند کرد که طی آن حدود هفتصد ميليارد دلار در آمد حاصل از صادرات نفت در خدمت بی ثمر ترين طرح های اقتصادی و سياسی دود شد و به هوا رفت.

به علاوه دستيابی به اين همه در آمد، برای دستگاه رهبری جمهوری اسلامی، اين توهم را به وجود آورد که با تکيه بر ذخاير زير زمينی ايران و دلار های نفتی می توان از قواعد ديپلماسی و الزام های آن سر باز بزند بی آنکه گرفتار مشکل بشود. چرخش روزگار يک بار ديگر نشان داد که اين ارزيابی بی بنياد، می تواند به فاجعه منجر بشود.

دوم ) يونان نفت نداشت، ولی از محلی ديگر به در آمد های انبوه و آسان دست يافت. در واقع «بيماری هلندی» يونان ريشه در کمک های عظيمی دارد که اين کشور از بدو عضويتش در جامعه اقتصادی اروپا در سال ۱۹۸۱ تا امروز دريافت کرده است. توضيح اين که کشور های عضو جامعه اقتصادی اروپا (که بعدا اتحاديه اروپا نام گرفت)، به نسبت ثروت و توانايی های اقتصادی شان، از مکانيسم های پرداختی گوناگون در اتحاديه به ويژه در چارچوب «اعتبار های ساختاری» و «سياست کشاورزی مشترک» برخوردار ميشوند.

يونان در زمره آن دسته از کشور های عضو اتحاديه است که از اين مکانيسم ها بيشترين سود را برده اند. بر اساس برخی ارزيابی ها، دريافتی های يونان از اتحاديه اروپا هر سال معادل چهار تا پنج در صد توليد ناخالص داخلی اين کشور بود. و بعد ها، هنگامی که يونان در سال ۲۰۰۱ به منطقه يورو پيوست، به دليل برخورداری از يک پول مقتدر، توانست بدون درد سر و با نرخ بهره بسيار پايين به تسهيلات عظيم مالی، که بسياری از کشور های جهان آرزوی آن را دارند، دست پيدا کند.

شوربختانه اين همه کمک و تسهيلات به جای آنکه در خدمت سازندگی و توسعه يونان به کار گرفته شوند، عمدتا در جهت گسترش بورو کراسی، پرداخت حقوق های نسبتا بالا به کارمندان، تامين مالی حقوق های بازنشستگی سخاوتمندانه و البته فساد دامنه دار، مورد استفاده قرار گرفتند. در واقع يونانی ها با تکيه بر تلاش ماليات دهندگان ديگر کشور های عضو اتحاديه و يا برخورداری از رانت پول نيرومندی که با اقتصاد آنها سنخيت نداشت، سال های سال در سطحی بالا تر از امکانات خود زندگی کردند. به بيان ديگر کيفيت زير بنا های کشور، سطح بهداشت و آموزش آن و مقدار حقوقی که به کارمندان و بازنشستگانش تعلق ميگرفت، همه و همه بر «توهم ثروت» استوار بود.

بدين سان کشور به گونه ای خطرناک در کام بدهی های خارجی فرو ميرفت، بی آنکه از هشدار های لازم برخوردار شود. هر کشور ديگری، در خارج از منطقه يورو، پس از دريافت مقداری تسهيلات مالی از ديگر دولت ها و يا از بانک های خصوصی، اگر در وضعيت مالی شکننده قرار ميگرفت، ديگر نمی توانست به تسهيلات تازه ای دست پيدا کند. يونان اما، به دليل برخورداری از يورو و تضمين نهاد مقتدری چون بانک مرکزی اروپا، بدون روبرو شدن با موانع جدی، چهار اسبه در جاده بدهکاری پيش تاخت، تا وقتی که در سال ۲۰۰۹ واقعيت های اقتصادی اش از پرده بيرون افتاد. مسئولان منطقه يورو که واقعيت های يونان را سبکسرانه ناديده گرفته بودند، با وحشت دريافتند که اين کشور با کسر بودجه پانزده در صدی زندگی ميکند.

بدين سان مردم يونان نيز در فاصله سال های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۹، طی تقريبا سه دهه، به «در آمد های آسان» معتاد شدند و، از اين ديدگاه، به کشور های نفتخيز قربانی «بيماری هلندی» شباهت يافتند . در واقع يونانی ها، همچون صادر کنندگان جهان سومی نفت، با «توهم ثروت» روزگار گذرانند تا زمانی که دريافتند پايه های رفاه آنها بر شن بنا شده و آنرا دوام و بقايی نيست، زيرا بدون درد سر از خارج تامين شده و در راه ايجاد يک اقتصاد پايدار و متنوع مورد استفاده قرار نگرفته است.

مصيبت «پوپوليسم»

وجه مشترک ديگری که در دو تراژدی ايرانی و يونانی ديده ميشود، وزنه «پوپوليسم» است. در اينجا بدون پرداختن به ريشه تاريخی اين مفهوم، چگونگی زايش و تعبير های گوناگون آن در ادبيات علوم سياسی، تنها به کاربرد رايج آن اکتفا ميکنيم.

از اين ديدگاه صفت «پوپوليست» درباره سياستمدارانی به کار ميرود که در روابط خود با مردم به جای آنکه عقلانيت آنها را در نظر بگيرند، بر ساده انديشی و غرايز و احساستشان تکيه ميکنند، برای مسايل بسيار پيچيده پاسخ های ساده اما غير واقعی جستجو ميکنند و به هيچ چيز جز عزيز شدن در نزد توده ها، نمی انديشند.

پوپوليسم هيتلری، يهوديان را سرچشمه شر هم برای المان و هم برای جهان معرفی ميکرد. از قديم و نديم تا امروز، هر زمان که قيمت کالا ها و به خصوص مواد غذايی اوج ميگيرد، هيچ چيز آسان تر از آن نيست که کسبه را عامل گرانی معرفی کنيم و وقتمان را در راه توضيح دلايل واقعی تورم برای مردم، از دست ندهيم. همچنين می بينيم که امروز، در بسياری از کشور های اروپای غربی، گناه مشکلات اقتصادی به ويژه بيکاری را به گردن مهاجران می اندازند.

در بطن تراژدی های ايرانی و يونانی، نقش «پوپوليسم» را از ياد نبريم. در ايران «پوپوليسم» احمدی نژادی ابعاد مخاطراتی را که پيش از او نيز بر کشور سنگينی ميکرد، چند برابر کرد. در يونان نيز ائتلاف چپ راديکال، با گفتمان «پوپوليستی» خود، به جای کم کردن هزينه های ناشی از بحران مالی، به ياس و سر در گمی کشور دامن زد و، دست آخر هم، با شرايطی سنگين تر از گذشته، به تمامی وعده هايی که به مردم داده بود، پشت کرد.

تجربه ايران در همين دهه اخير نشان ميدهد که در بسياری موارد حتی از شعار های درست (مثلا «انرژی هسته ای حق مسلم ما است») در راه طرح های «پوپوليستی» و به منظور کشاندن مردم به بيراهه، استفاده شده است. آيندگان در بررسی دوران معاصر ايران به اين معما خواهند پرداخت که چگونه ملتی، به جای بهره برداری از ظرفيت های نظام روابط بين المللی، با گفتمانی عوامفريبانه در انزوايی خرد کننده فرو رفت به سخت ترين تحريم های بين المللی گرفتار آمد.

عباس آخوندی، وزير مسکن و شهر سازی در دولت روحانی، در باره پوپوليسم دوران «احمدی نژادی» چنين می نويسد : «نتيجه ۸ سال مديريت پوپوليستی کار را به آنجا رسانده که امروز سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلفی داريم که از درون متلاشی شده‌اند.... دولت يازدهم در شرايطی روی کار آمد که کشور در عرصه‌های مختلف بين‌المللی و داخلی وضعيت مناسبی نداشت.

مذاکرات ما با گروه ۱+۵ به بن‌بست خورده بود رابطه مان با ديگر کشورها در سطح قابل قبولی نبود. به جای تعامل به تقابل رسيده بوديم و بيش از آنکه ادبياتمان با صلح و صفا همراه باشد بر عصبانيت و بد و بيراه گفتن به ديگران متکی بود. ..تحريم‌های ناعادلانه و به دور از شان و شئون روابط بين‌الملل در قرن ۲۱ کار را به جايی رساند که کشور در شرايط سختی قرار داشت و نفس اقتصاد را گرفت. ايران منزوی‌تر از هميشه می‌شد اگر اين سياست‌ها تغيير نمی‌يافت و دولت جديد تعامل را برنمی‌گزيد. » (نقل از ميز گرد نوروزی سالنامه ۱۳۹۴ تجارت فردا)

نويسنده اين سطور، همراه با بخش بزرگی از افکار عمومی ايران، بدون ترديد تاييد کننده ديپامات های ايرانی است که در وين زمينه تصويب «برنامه جامع اقدام مشترک » را فراهم آوردند و بر اين باور است که آنها با اين تلاش جلوی وارد آمدن ضربه های بيشتری را بر اقتصاد و امنيت کشور گرفتند. ولی از اين افسوس بزرگ نمی توان گريخت که چرا بايد کشور بزرگی مانند ايران با سخيف ترين نوع «پوپوليسم» به مصيبت هايی گرفتار آيد که سال های سال بر معيشت مردمانش سنگينی خواهد کرد.

يونانی ها نيز، البته در مقياسی ديگر، از «پوپوليسم» ضربه خوردند.
از سال ۲۰۱۰ به بعد، در پی بر ملا شدن ابعاد فاجعه مالی يونان، رهبران احزاب سنتی يونان (اعم از راست و سوسيال دمکرات) تلاش کردند به منظور حفظ کشور شان در منطقه يورو، يک سلسله سياست های سفت و سخت رياضت کشانه را که مورد درخواست طلبکاران يونان بود، به اجرا بگذارند.

البته ترديد نمی توان داشت که همين احزاب سنتی مسئولان اصلی فاجعه ای هستند که امروز يونان در آن دست و پا ميزند. همان ها بودند که در قالب يک نظام متکی بر گروه های ذينفوذ فاسد، بدون انجام اصلاحاتی که يونان به آنها نياز داشت، تنها به حفظ پايه های قدرت خود علاقه نشان دادند. ولی همين احزاب، در پی اوجگيری بحران مالی، پی بردند که بقای آنها در اتحاديه اروپا و منطقه يورو، مشروط به انجام سياست های رياضت کشانه ای است که رهبران اين منطقه از آنها خواسته بودند.

چپ های راديکال يونان، که به تدريج در ائتلاف موسوم به «سيريزا» به رهبری آلکسی سيپراس گرد آمدند، ساز ديگری ميزدند. آنها به خوبی ميدانستند که مردم يونان، درست يا نادرست، نمی خواهند از منطقه يورو خارج شوند. با همين شناخت، «سيريزا» پيکار سياسی خود را بر اين اساس پايه ريزی کرد که می توان هم عضو منطقه يورو باقی ماند و هم اصلاحات پيشنهاد شده از سوی مسئولان اين منطقه را اجرا نکرد. با همين شعار بود که ائتلاف «سيريزا» در انتخابات قانونگذاری ژانويه ۲۰۱۵ به پيروزی رسيد و آلکسی سيپراس بر کرسی نخست وزيری يونان تکيه داد.

نخست وزير تازه يونان مديريت کشورش را با همان شعار های دوره انتخاباتی سازمان داد و برای ملتش تکرار کرد که اگر به روز سياه نشسته، گناه آن بر گردن «امپرياليست» های آلمان و «جنايتکاران» صندوق بين المللی پول است. طرفه آنکه به رغم اين گفتمان، دستش همچنان برای درخواست ميليارد ها يورو به سوی قدرت های اروپايی دراز بود و همچنان اصرار می ورزيد در منطقه يورو و اتحاديه اروپا باقی بماند.

زمانی هم که، در اواخر ماه ژوئن گذشته، کشور های منطقه يورو برای آغاز مرحله سوم اعطای کمک به يونان طرحی تازه را مرکب از رياضت کشی و تغييرات اقتصادی به اين کشور پيشنهاد کردند، آلکسی سيپراس ترجيح داد مذاکرات را ترک گويد و، به جای آن، يک همه پرسی را به هموطنانش پيشنهاد کند.

پرسش اصلی را، در اين همه پرسی، به رغم همه ابهام های آن، می توان چنين خلاصه کرد : آيا شرايط تازه ای را که منطقه يورو برای اعطای تسهيلات تازه مالی به يونان پيشنهاد کرده، می پذيريد؟ نخست وزير يونان آشکارا به مردم کشورش پيشنهاد کرد به اين پرسش پاسخ منفی بدهند.

بيش از شصت درصد رای دهندگان يونانی، منطبق با آنچه آلکسی سيپراس از آنها خواسته بود، به پرسش مطرح شده در همه پرسی پاسخ منفی دادند. نخست وزير «پوپوليست» نيز به آنها قول داد که از اين پس، با تکيه بر مشروعيتی که در اين همه پرسی به دست آورده، خواهد توانست شرايط خود را بر همتايانش در منطقه يورو تحميل کند.

تير «پوپوليسم» اين بار هم به سنگ خورد. کشور های عضو منطقه يورو «طرح نجات مالی يونان» را، که به مراتب از پيشنهاد های قبلی سختگيرانه تر و حتی تحقير آميز تر بود، به آتن پيشنهاد کردند و عملا به آلکسی سيپراس تکليف کردند که يا اين طرح را بپذيرد، و يا برای خروج از منطقه يورو آماده شود. طرفه آنکه رهبر سيريزا نيز، به رغم همه رفتار و کردار انقلابی اش، و آنچه در همه پرسی پنجم ژوييه پيشنهاد کرده بود، طرح منطقه يورو را در نهايت فرمانبرداری پذيرفت و در پارلمان يونان نيز اعتراف کرد که چاره ای جز قبول اين طرح نيست. «طرح نجات مالی يونان»، که عملا اين کشور را زير قيموميت منطقه يورو قرار ميدهد، با اکثريت قاطع از سوی پارلمان يونان پذيرفته شد.

در اين ميان آقای آلکسی سيپراس و همدستانش توضيح نمی دهند چگونه طی مدت چند سال با گفتمانی «پوپوليستی» مردم يونان را فريفتند و پس از دستيابی به قدرت نيز، طی هفت ماه گذشته، با ادامه همان گفتمان، بقايای اقتصاد يونان را در هم ريختند، کشور را به ورشکستگی کشاندند و آن مناظر دردناک را در برابر بانک های در بسته، به جهانيان نشان دادند.

می بينيم که دو کشور ايران و يونان، به رغم همه تفاوت هايشان، در رويارويی با بعضی از مسايل درونی و بين المللی، از ناهنجاری های رنج بردند و رويه هايی در پيش گرفتند که کم و بيش به هم شباهت دارند. بر پايه همين نکات مشترک، «تراژدی يونانی» ياد آور پرده هايی از «تراژدی ايرانی» است.
برای دو کشور نيز، تنها راه جلوگيری از تداوم تراژدی، روی آوردن به خرد گرايی است.