صندوق بين‌المللی پول روز چهارشنبه هشدار داد که يونان احتياج دارد بخش بيشتری از قرض‌هايش بخشيده شود. اين در حالی است که پارلمان يونان در همین روز متن توافق‌نامه دولت اين کشور با ۱۹ کشور حوزه يورو را به رای می‌گذارد.
در گزارش صندوق بين‌المللی پول که روز چهارشنبه، ۲۴ تیرماه، به دست خبرگزاری رويترز رسيد آمده است که قرض يونان امکان دارد در دو سال آينده به ۲۰۰ درصد درآمد ملی این کشور افزايش يابد و اين خطر وجود دارد که وضعيت يونان وخيم‌تر از اوضاع کنونی شود.
به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردين، صندوق بين‌المللی پول در توان يونان برای تحقق اهداف مربوط به کسری بودجه که توسط وام‌دهندگان اروپايی تعيين شده، ترديد دارد.
اين نهاد بين‌المللی در گزارش خود پيشنهاد می‌کند که يونان پس از يک دوره ۳۰ ساله، آغاز به پرداخت بدهی‌هايش کند.
يونان روز دوشنبه، ۲۲ تيرماه، با ۱۹ کشور عضو حوزه يورو بر سر کليات سومين بسته نجات مالی چندين ميليارد يورويی برای اين کشور به توافق رسيد.
شرط اصلی اين توافق اجرای اصلاحات اقتصادی سخت‌گيرانه‌ای است که يونان قبل از دريافت اين وام بايد تمام آنها را در پارلمان کشور به تصويب برساند.
اگر پارلمان يونان روز چهارشنبه به اين توافق رای مثبت دهد، يونان قادر خواهد بود کمک مالی ۸۶ ميليارد يورويی را دريافت کند.
در همین حال الکسيس سيپراس، نخست وزير چپ‌گرای يونان، موفق نشده است تمامی اعضای حزب خود در پارلمان اين کشور را برای حمايت از متن توافق‌نامه قانع کند.
۳۵ نفر از اعضای حزب نخست وزير يونان، سيريزا، روز سه‌شنبه اعلام کردند که عليه سیاست رياضت‌های اقتصادی رای می‌دهند.
این نمایندگان معتقدند که اجرای این برنامه‌های اقتصادی فقر و بیکاری را در یونان تشدید خواهد کرد.
از ۳۰ ماه ژوئن امسال اعتباردهندگان کمک خود با يونان را قطع کرد‌ه‌اند. بانک‌های يونان هم بیش از دو هفته است که تعطيلند. بيم آن می‌رفت که بانک‌های يونان کاملا از پول خالی شوند و دولت مجبور شود پول سابق خود، دراخما، را دوباره چاپ کند.
اوایل تيرماه، يونان در بازپرداخت ۱.۵ ميليارد يورو به صندوق بين‌الملی پول ناکام ماند. یونان ثروتمندترین کشوری است که تاکنون از پرداخت دیونش به این صندوق ناکام مانده است.
۶۱.۳ درصد از رای‌دهندگان يونانی در همه‌پرسی در اواسط تيرماه به تشديد رياضت اقتصادی رای منفی دادند، اقدامی که احتمال خروج يونان از شمار کشورهای صاحب واحد پولی يورو و حتی خروج از اتحاديه اروپا را شدت بخشيد.
