،پروژه نوآوری است برای جمعآوری دادههای مربوط به ایران در یک جا و ارائه آنها در قالبهایی که به راحتی قابل دسترس باشند. رادیو فردا با همکاری این نهاد مجموع مقالاتی را منتشر میکند.
مقایسه آمار رسمی مربوط به افزایش هزینههای بخش بهداشت و درمان از یک سو و رشد کند درآمدها از سوی دیگر حاکی از افزایش سهم هزینه بخش سلامت در سبد خانوارهای ایرانی است.
در حالی که رشد هزینههای بخش بهداشت و سلامت بیش از سایر بخشها- حتی برای مثال در سال ۱۳۹۳ تقریبا دو برابر نرخ تورم بوده است - درآمد خانوار ایرانی متناسب با این افزایش، رشد نکرده است. نتیجهای که از این اختلاف میتوان گرفت این است که به نسبت افزایش هزینهها عملا بودجه عمومی بهداشت و سلامت کاهش یافته است. در این جا به بررسی این شاخصها از سال ۱۳۸۴ تا پایان ۱۳۹۳ (حدود یک دهه) پرداختهایم.
سهم سلامت در سبد هزینه خانوار
نرخ تورم در کشور بر اساس تغییرات قیمت در مناطق شهری استخراج میشود، و اکثر مراکز و خدمات بهداشتی و سلامت نیز در شهرها متمرکز شدهاند. بررسی ده ساله سبد هزینه خانوارهای شهری کشور نشان میدهد که طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ تنها در دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۹۰ رشد درآمدهای خانوارهای ایرانی بیش از رشد هزینههای بخش سلامت بوده و در سایر سالها بدون استثناء بین درصد رشد درآمدها و درصد رشد هزینههای بهداشت شکاف وجود داشته است. اوج این اختلاف در سالهای ۸۸، ۸۹ و ۹۱ رخ داده است.
نمودار ۱- مقایسه رشد درآمد پولی خانوارها با رشد هزینههای بهداشت
شاید انتظار میرفت پس از سال ۱۳۹۲ و با اجرایطرحتحولسلامت - که هدف آن بهبود خدمترسانی به بیماران در حوزه سلامت عنوان شده بود - این شکاف به حداقل برسد، اما آنچه در عمل رخ داد واقعیت دیگری را نشان داد. در سالهای ۹۲ و ۹۳ نیز به ترتیب شاهد فاصله ۵.۷ و ۴.۷ درصدی رشد هزینههای درمان در مقابل رشد درآمدها هستیم.
در مجموع چه از منظر افزایش رقم هزینه و چه از نگاه سهم هزینههای بهداشت در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور، به نظر میرسد روندی شکل گرفته که حکایت از افزایش شکاف هزینههای درمان و درآمدها با شیبی ملایم است.
تورم و هزینههای درمان
بررسی تغییرات شاخص عمومی کالا و خدمات (تورم) و شاخص بخش بهداشت و درمان نشان میدهد که از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۳، به طور متوسط هر سال تورم بخش درمان ۳ درصد بیش از تورم رشد داشته است. به جز سالهای ۸۶ و ۸۷، همچنین سالهای ۹۰ و ۹۱ (که هر دو سالهای قبل از انتخابات بودند) در سایر سالهای مورد بررسی در اینجا افزایش شاخص عمومی کالا و خدمات کمتر از بخش بهداشت و درمان بوده است. این تفاوت نهایتا در سال ۱۳۹۳ به اوج خود رسیده است، جزئیات را میتوانید در نمودار ۲ ببینید.
نمودار ۲- مقایسه تغییرات هزینههای عمومی (تورم) و بهداشت و درمان خانوار
بودجه سلامت
بخشها و دستگاههای مختلفی درگیر بخش سلامت در کشور هستند. از سازمان تامین اجتماعی و سازمانهای مشابه (بیمههای نیروهای مسلح و…) تا سازمانهایی چون بهزیستی. اما از آنجا که بخش عمده مراکز درمانی زیر نظر وزارت بهداشت فعالیت میکنند، بررسی بودجه این وزارتخانه میتواند چشمانداز مناسبی ازبرنامهریزیهای این بخش بهدست دهد. طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴، بودجه وزارت بهداشت یکونیم برابر افزایش داشته است. در اینجا بودجه این وزارتخانه با احتساب نرخ تورم به رقم ثابت سال ۱۳۹۴ تبدیل و مقایسه شده است.
نمودار ۳- بودجه وزارت بهداشت با احتساب نرخ تورم
کمک به بخش سلامت یا درآمد پزشکان؟
آنچه پیش از این گفته شد مربوط به شاخصهایی است که نگاهی همهجانبه به مقوله سلامت دارند که شامل تمام خدمات درمانی و دارو میشود. اما بد نیست در اینجا نگاهی به وضعیت دستمزد پزشکان نیز بیندازیم.
به عبارتی حق ویزیت در بخش خصوصی طی ده سال مورد بررسی ۹۳۱ درصد و در بخش دولتی ۴۶۳ درصد رشد داشته است.
اما حداقل مزد برای هر ساعت کار مشمولان قانون کار ( که بر اساس ۱۷۴ ساعت کار در ماه محاسبه شده است) نشان میدهد که حداقل مزد برای یک ساعت کار در سال ۱۳۸۴ برابر ۶۹۷ تومان بوده که در سال ۱۳۹۳ به ۳,۴۶۰ تومان رسیده است، یعنی رشد ۳۹۶ درصدی، که بسیار کمتر از درصد افزایش تعرفه ویزیت یک پزشک عمومی است. به عبارتی در اینجا رشد این دستمزدها مورد توجه است و ملاحظه میکنید که به صورت میانگین (بین بخش دولتی و خصوصی) هر حق ویزیت در سال ۱۳۸۴ برابر ۱,۵۱۰تومان بوده است، که حدودا برابر دو ساعت کار یک کارگر مشمول قانون کار (هر ساعت ۶۹۷ تومان) است. اما در سال ۱۳۹۳، میانگین یک ویزیت به صورت میانگین (در بخش خصوصی و دولتی) ۲,۲۵۰ تومان بوده، که برابر چهار ساعت کار یک کارگر مشمول قانون کار (هر ساعت ۳,۴۶۰ تومان) است. این به معنی کاهش قدرت استفاده کارگران از خدمات درمانی است.
آنچه از همین آمار مستند که از سوی مراکز دولتی انتشار یافته می توان فهمید، این است که قدرت مردم عادی برای برخورداری از خدمات پزشکی سال به سال در حال کاهش است.
اگرچه دولت ادعای حمایت از عموم مردم را در بخش مالی دارد و طرحهای پر سر و صدایی نظیر طرح تحول سلامت را اجرا کرده، اما آمارهای رسمی حاکی از آن است که هزینههای بخش درمان و سلامت روی دوش شهروندان است و سهم آن سال به سال افزایش یافته است. در کشورهای توسعه یافته معمولا تمام یا بخش عمدهای از این هزینهها از طرف دولت پرداخت میشود و یا به صورت غیرمستقیم - از طریق سامانههای بیمه - طوری لحاظ میشود که مستقیما در سبد هزینه خانوار تاثیری ندارد. درج ارقام مختص به هزینههای بهداشت و سلامت در آمارهای رسمی که در بالا ذکر شد بیانگر آن است که این هزینهها به جای دولت به دوش شهروندان افتاده و سال به سال نیز افزایش داشته؛ افزایشی بیش از بخشهای دیگر.
------------------------------------------------------------------------------------------
این گزارش با استفاده از این دادهها از پایگاه داده باز ایران نوشته شده است:
متوسط هزينه خالص سالانه يك خانوار به تفكيك گروههای مختلف هزينه طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳
متوسطدرآمدناخالصسالانهيکخانواروسهمگروههایمختلفدرآمدطیسالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴
شاخصبهایكالاهاوخدماتمصرفیدرمناطقشهریايراندرسالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۳
خلاصهبودجهدستگاههایاجراییدرسال ۱۳۸۸
خلاصهبودجهدستگاههایاجراییدرسال ۱۳۸۹
خلاصهبودجهدستگاههایاجراییدرسال ۱۳۹۰
خلاصهبودجهدستگاههایاجراییدرسال ۱۳۹۱
خلاصهبودجهدستگاههایاجراییدرسال ۱۳۹۲