یکی از شرط‌های سرعت یافتن رونق اقتصادی ایران، سرمایه گذاری انبوه است که اینهم مشروط به فعال شدن بانک ها و گسترش عملیات اعتباری است.
اما در شرایط فعلی بدهی‌های معوقه کلان و نرخ بالای بهره که به مثابه نماد ریسک بالای اقتصاد ایران ، موجب شده تا بانک ها با اتخاذ سیاست انقباظی، نتوانند نقش چندانی را در تزریق نقدینگی به اقتصاد را بازی کنند. در این میان بدهی کلان دولت به بانکها یکی از دلایل معوقه‌های بانکی و سیاست انقباظی بانک ها میباشد.
هر چند رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای سال جاری در نامه‌ای به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری خواستار ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط برای اشتغال زایی، افزایش تولید و رونق اقتصادی شده بود، اما مشکل هنوز کم یا بیش باقی است. در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی که با بحران نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند با موانع بسیاری برای استفاده از وامهای بانکی روبرو هستند.
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا روز سه شنبه ۲۷ مهرماه، در جمع فعالان اقتصادی استان اصفهان در اتاق بازرگانی این شهر گفت: بانکها حدود یکصد هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند.
البته این تازه‌ترین تخمین از بدهی‌های دولت به نظام بانکی است و احتمال دارد در آینده بر میزان آن افزوده شود. ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران، هم چندی پیش گفته بود: «از یک طرف بانکها را داریم که در تنگنای اعتباری هستند و از طرف دیگر واحدهای صنعتی وجود دارند که نیازمند سرمایه در گردش هستند.L
همین مقام اظهار کرد: «۴۵ درصد منابع نظام بانکی در ایران بدون بازدهی قفل شده‌اند، اضافه کرد: این منابع، دارایی‌های منجمد هستند و باید در نظر داشت که کلیه منابع بانکها هزینه‌دار هستند.». اشاره مقام بانک مرکزی بر یکی از تنگناهای مهم خروج از رکود است. چون با افزایش بدهی‌های دولت و همچنین بخش خصوصی به نظام بانکی ، بانکها سیاست انقباظی پیشه می کنند در نتیجه منابع نظام بانکی قفل میشود و با افزایش این بدهی‌ها ریسک مالی آنها افزایش میبابد.
چرائی بدهی دولت به نظام بانکی
با توجه به این طلب‌های معوقه و انبوه بانک ها در شرایط فعلی بخش قابل توجهی از نقدینه کشور قفل شده، و نظام بانکی نمی تواند در فرایند برون رفت از رکود نقشی بازی کند. بخش عمده بدهی‌های کلان دولت فعلی، ازمیراث‌های شوم بجای مانده از دولت قبل است و اینک به مانعی برای رونق اقتصادی و اشتغال تبدیل شده است.
دولت از دو راه میتواند بدهی خود به بانک ها را پرداخت کند، یکی انتشار اوراق قرضه و دوم بکارگیری درآمدهای نفتی. گزینه دوم با توجه به رکود بازار نفت در سال جاری چندان محتمل نیست. چشم انداز بازار نفت در سال آینده هم چندان روشن نخواهد بود. بنابراین تنها گزینه دولت همان انتشار قرضه است.
توافق وجود دارد ناتوانی نظام بانکی و مالی کشور و اتلاف سرمایه در چارچوب طرح هایی همچون پرداخت یارانه نقدی و بودجه رانتی که مبتنی بر توزیع پول میان نهادهای قدرت است، مانع این بوده تا اعتبارات لازم برای سرمایه گذاری و زمینه سازی رشد اقتصادی فراهم شود. اما این همه مشکل نیست چون دولت فعلی نیز ناتوان از تغییر نظام بودجه و مالی و ادامه رانت خواری نهادهای قدرت و بالتبع کسر بودجه دولت به تداوم وضعیت پیشین کمک کرده است. اهمیت بازپرداخت بدهی بانکها از سوی دولت اقتصادی در وحله اول اقتصادی و سپس مدیریتی است و البته بسیار مثبت هست. چه اگر دولت بتواند بدهی‌های خود را به این بانکها را پرداخت کند، آنها نیز به نوبه خود میتوانند با عرضه وام به بخش خصوصی و بخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط نقشی را در فرایند رشد اقتصادی بازی کنند. همچنین موفقیت دولت در پرداخت بدهی نشان کارآمدی آن در حل مشکلات اقتصادی است و اعتبار آنرا بالا میبرد.
دولت از دو راه میتواند بدهی خود به بانک ها را پرداخت کند، یکی انتشار اوراق قرضه و دوم بکارگیری درآمدهای نفتی. گزینه دوم با توجه به رکود بازار نفت در سال جاری چندان محتمل نیست. چشم انداز بازار نفت در سال آینده هم چندان روشن نخواهد بود. بنابراین تنها گزینه دولت همان انتشار قرضه است. اما پرسش این است که در اقتصادی که رکود جریان سرمایه و نقدینگی برآن حاکم است تقاضا برای این اوراق قرضه تا چه میزان خواهد بود و آیا کفاف آن بدهی کلان دولت را خواهد داد؟
دولت با آگاهی از مشکلات محدودیت نظام بانکی ایران در تامین مالی به درستی تشخیص داده که سرمایه گذاری خارجی میتواند دست کم یکی از موانع مهم عبور از رکود را از میان بردارد، و اعلان کرده که هیچ مانع و محدودیتی برای ورود سرمایه وجود ندارد، اما حاکمیت دوگانه و نبود راهبرد روشن در سیاست خارجی، مانع این است که سرمایه خارجی به سرعت به ایران راه یابد. طبیعی است که علیرغم بازدید سرمایه گذاران بین المللی از ایران و علاقه آنها، ثبات سیاسی پایداری در ایران مشاهده نشود، سرمایه به ایران نیامده و اقدامات دولت نیز برای حل مشکل جذب سرمایه موثر نخواهد بود.
بنابراین دولت در چنین شرایطی میبایست پیش از هر چیز به یک خانه تکانی و شفافیت در بودجه دست بزند. توافق وجود دارد که نهادهای رانتی بسیاری از بودجه دولت ارتزاق می کنند بدون اینکه شفاف و پاسخگو و دارای بازده مثبتی باشند. همین از بین رفتن منابع یکی از دلایل کسر بودجه، بدهی کلان دولت به بانکها و پیمانکارا و بالاخره ناکارآمدی منابع و بخشی از رکود است. تجربه شاهد این مدعاست که دولت بدون چنین اقدامی حتی اگر منابع مالی کلانی هم بدست بیاورد، باز بخش قابل توجهی از آن هدر رفته و توفیق چندانی برای حل مشکلات نخواهد داشت.
ختم کلام
کسری بودجه در دولت گذشته به افزایش بدهی دولت به نظام بانکی انجامید اینک به مانعی برای تسریع روند خروج از تبدیل شده است. عمده‌ترین دلایل دلایل این کسر بودجه یعنی عوام گرائی و پرداخت باج و رانت به نهادهای قدرت به مثابه دو رکن اساسی اتلاف منابع مالی و در نتیجه کسری بودجه در دولت فعلی هم تداوم داشته است. البته مشکل نظام بانکی ایران تنها به بدهی‌های معوقه دولت به بانکها منحصر نمی شود. به دلیل فعالیت گسترده بخش غیر رسمی مالی و اعتباری کشور که عمدتا در اختیار نهادهای نظامی و امنیتی و افراد ذی نفوذ حاکمیت است و همچنین فساد گسترده نظام بانکی ایران شرایط دشواری را تجربه می کند.