کشور های اروپای مرکزی و شرقی، که طی ۱۹ سال گذشته، در پی فروریزی کمونیسم، اقتصادهای خود را به سرعت دگرگون کرده و در جبران واپس‌ماندگی‌های ناشی از نظام متمرکز دولتی، به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته بودند، در چند ماه گذشته، با تاثیرپذیری از بحران مالی جهانی، به شدت تکان خوردند و در حال حاضر شماری از آنها، به ویژه مجارستان و لتونی، با دشواری‌هایی سخت دست به گریبانند.
زیر فشار بحران، بعضی از پول‌های منطقه از جمله زلوتی لهستان، کورون چک، لوی رومانی و فلورن مجارستان، بخش کم و بیش مهمی از ارزش خود را در برابر پول‌های معتبر جهانی از دست داده‌اند، تا جایی که فرار سرمایه از این کشورها، از بیم فروریزی باز هم بیشتر پول‌هایشان، سرعت گرفته است.
سازمان های بزرگ مالی از جمله بانک جهانی، بانک اروپایی ترمیم و توسعه، بانک سرمایه گذاری اروپا و صندوق بین‌المللی پول با حجم عظیمی از منابع به کمک اقتصادهای آسیب‌دیده اروپای مرکزی و شرقی آمده‌اند، بی آنکه توانسته باشند راه را بر فروریزی‌های بعدی این کشورها، به ویژه در عرصه پولی، سد کنند.
«ایست ناگهانی»
در این شرایط این فکر قوت می‌گیرد که موثرترین راه جلوگیری از آسیب‌های بیشتر، ادغام هر چه سریع‌تر اروپای مرکزی و شرقی در منطقه پولی اروپا است، که در حال حاضر ۱۶ کشور در آن عضویت دارند.
از ۱۰ کشور سابقا کمونیستی این منطقه، که از سال ۲۰۰۴ به این سو وارد اتحادیه اروپا شدند، تا امروز تنها اسلونی و اسلواکی یورو را به عنوان پول ملی خود پذیرفته‌اند.
به نظر می‌رسد که لهستان و مجارستان بیش از دیگران برای پیوستن به منطقه یورو شتاب دارند، با این استدلال که عضویت در این منطقه می‌تواند اقتصادهای آنها را از فروریزی در امان نگه دارد، همانگونه که یونان و اسپانیا و ایرلند، با تکیه بر یورو، توانستند ضربه‌های ناشی از بحران را بهتر تحمل کنند.
در حال حاضر کشورهای سابقا کمونیستی اروپای مرکزی و خاوری از پدیده‌ای بیم دارند که اقتصاددانان آن را «ایست ناگهانی» توصیف می‌کنند. برای یک اقتصاد ملی، «ایست ناگهانی» به آن معنا است که در پی شوک‌های منفی، سقوط شدید نرخ رشد اقتصادی و فروریزی پول ملی، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به گونه‌ای سخت و ناگهانی متوقف شود.
کشورهای اروپای مرکزی و شرقی در حال حاضر با فروریزی پول‌های ملی خود دست به گریبانند و ورود سرمایه‌های خارجی به این کشور ها نیز، به گونه‌ای قابل ملاحظه، کاهش یافته است.
سران بیست و هفت عضو اتحادیه اروپا، که یکشنبه اول مارس در بروکسل جمع شدند، بر سر یک طرح کلی برای نجات اقتصادهای اروپای مرکزی و شرقی به توافق نرسیدند. با این حال به نظر می‌رسد که گسترش هر چه سریع‌تر اتحادیه پولی اروپا به عنوان یک سناریوی جدی برای مقابله با بحران در نظر گرفته شده، و قدرت‌های بزرگ منطقه یورو احتمال پذیرفتن سریع اعضای تازه را با علاقه بررسی می‌کنند.
البته پیوستن به اتحادیه پولی اروپا و قبول یورو، تابع شرایط نسبتا سنگینی است. نرخ تورم در کشور داوطلب نباید بیش از یک واحد و نیم از میانگین سه کشور دارای پایین‌ترین نرخ‌های تورم در این اتحادیه، بالاتر باشد. کسر بودجه کشور داوطلب نباید از سه در صد تولید ناخالص داخلی فراتر برود. بدهی دولتی آن باید از ۶۰ در صد تولید ناخالص داخلی بیشتر نباشد و....
در شرایط کنونی، با توجه به عمق و دامنه بحران مالی و اقتصادی، حتی اعضای کنونی منطقه یورو از شرایط مورد نظر بی بهره‌اند و به همین سبب برای داوطلبان آتی پیوستن به اتحادیه پولی اروپا نیز به احتمال فراوان شرایط آسان‌تری در نظر گرفته خواهد شد.
زیر فشار بحران، بعضی از پول‌های منطقه از جمله زلوتی لهستان، کورون چک، لوی رومانی و فلورن مجارستان، بخش کم و بیش مهمی از ارزش خود را در برابر پول‌های معتبر جهانی از دست داده‌اند، تا جایی که فرار سرمایه از این کشورها، از بیم فروریزی باز هم بیشتر پول‌هایشان، سرعت گرفته است.
سازمان های بزرگ مالی از جمله بانک جهانی، بانک اروپایی ترمیم و توسعه، بانک سرمایه گذاری اروپا و صندوق بین‌المللی پول با حجم عظیمی از منابع به کمک اقتصادهای آسیب‌دیده اروپای مرکزی و شرقی آمده‌اند، بی آنکه توانسته باشند راه را بر فروریزی‌های بعدی این کشورها، به ویژه در عرصه پولی، سد کنند.
«ایست ناگهانی»
در این شرایط این فکر قوت می‌گیرد که موثرترین راه جلوگیری از آسیب‌های بیشتر، ادغام هر چه سریع‌تر اروپای مرکزی و شرقی در منطقه پولی اروپا است، که در حال حاضر ۱۶ کشور در آن عضویت دارند.
از ۱۰ کشور سابقا کمونیستی این منطقه، که از سال ۲۰۰۴ به این سو وارد اتحادیه اروپا شدند، تا امروز تنها اسلونی و اسلواکی یورو را به عنوان پول ملی خود پذیرفته‌اند.
به نظر می‌رسد که لهستان و مجارستان بیش از دیگران برای پیوستن به منطقه یورو شتاب دارند، با این استدلال که عضویت در این منطقه می‌تواند اقتصادهای آنها را از فروریزی در امان نگه دارد، همانگونه که یونان و اسپانیا و ایرلند، با تکیه بر یورو، توانستند ضربه‌های ناشی از بحران را بهتر تحمل کنند.
در حال حاضر کشورهای سابقا کمونیستی اروپای مرکزی و خاوری از پدیده‌ای بیم دارند که اقتصاددانان آن را «ایست ناگهانی» توصیف می‌کنند. برای یک اقتصاد ملی، «ایست ناگهانی» به آن معنا است که در پی شوک‌های منفی، سقوط شدید نرخ رشد اقتصادی و فروریزی پول ملی، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به گونه‌ای سخت و ناگهانی متوقف شود.
کشورهای اروپای مرکزی و شرقی در حال حاضر با فروریزی پول‌های ملی خود دست به گریبانند و ورود سرمایه‌های خارجی به این کشور ها نیز، به گونه‌ای قابل ملاحظه، کاهش یافته است.
سران بیست و هفت عضو اتحادیه اروپا، که یکشنبه اول مارس در بروکسل جمع شدند، بر سر یک طرح کلی برای نجات اقتصادهای اروپای مرکزی و شرقی به توافق نرسیدند. با این حال به نظر می‌رسد که گسترش هر چه سریع‌تر اتحادیه پولی اروپا به عنوان یک سناریوی جدی برای مقابله با بحران در نظر گرفته شده، و قدرت‌های بزرگ منطقه یورو احتمال پذیرفتن سریع اعضای تازه را با علاقه بررسی می‌کنند.
البته پیوستن به اتحادیه پولی اروپا و قبول یورو، تابع شرایط نسبتا سنگینی است. نرخ تورم در کشور داوطلب نباید بیش از یک واحد و نیم از میانگین سه کشور دارای پایین‌ترین نرخ‌های تورم در این اتحادیه، بالاتر باشد. کسر بودجه کشور داوطلب نباید از سه در صد تولید ناخالص داخلی فراتر برود. بدهی دولتی آن باید از ۶۰ در صد تولید ناخالص داخلی بیشتر نباشد و....
در شرایط کنونی، با توجه به عمق و دامنه بحران مالی و اقتصادی، حتی اعضای کنونی منطقه یورو از شرایط مورد نظر بی بهره‌اند و به همین سبب برای داوطلبان آتی پیوستن به اتحادیه پولی اروپا نیز به احتمال فراوان شرایط آسان‌تری در نظر گرفته خواهد شد.