از روز شنبه که دومين دور دادگاه رسيدگی به پرونده بازداشت‌شدگان پس از انتخابات برگزار شد، شايد خيلی‌ها منتظر واکنش مقامات فرانسوی بودند و از سويی ديگر برخی از اين واکنش صريح شگفت‌زده شدند.
[بیشتر بخوانید: کوشنر : «اعترافات» تحت فشار گرفته شده است ]
برنار کوشنر، وزير خارجه فرانسه، آن طور که در روزنامه «لوپاريزين» از وی نقل شده است، دادگاه‌های تلويزيونی در تهران را محاکمات نمايشی و مضحک توصيف کرده و افزوده است: «باز کردن در سفارتخانه اين کشور درتهران بر روی معترضين بخشی از سنت دموکراتيک اروپا است.»
باز کردن در سفارتخانه فرانسه در تهران بر روی معترضين، همان چيزی بود که خبرگزاری‌های رسمی ايران به نقل از خانم نازک افشار، کارمند محلی بخش فرهنگی سفارت فرانسه درتهران، مطرح کرده‌اند.
وی روز شنبه در جلسه دادگاه گفته بود به اين سفارتخانه دستور داده شده بود در صورت پناه آوردن معترضينی که با ضرب و شتم و تعقيب روبه‌رو بودند، در سفارتخانه را بر روی آنها بگشايند.
تجربه گشودن در سفارتخانه‌ها بر روی معترضين، چند دهه پيش در آمريکای جنونی تجربه شده بود. در آن زمان نيز معترضينی که جانشان در خطر بود به سفارتخانه اروپايی پناهنده شده و حتی در پناه اين سفارتخانه ها از کشور خارج می‌شدند. در خود ایران هم در جریان جنبش مشروطه این اتفاق رخ داده بود. در کشورهای اروپایی نیز برخی سفارت خانه‌ها در زمان حیات «بلوک شرق» در ِ خود را به روی پناهندگان و برخی معترضان فرار گشوده‌اند.
سعيد محمودی، استاد حقوق بين الملل در سوئد، با اشاره به اين که در حقوق بين‌الملل شناسايی و گروه‌بندی افراد پناهنده شده در سفارتخانه‌ها مسئله‌ای تعيين کننده است، به راديو فردا می گويد: « اگر اين افراد را مطابق با ديدگاه اتحاديه اروپا معترضين به نتيجه انتخابات بدانيم، يعنی امری که از نظر قوانين ايران و قوانين بين الملل جرم نيست و بدانيم به خاطر اين اعتراضات افراد نياز به حمايت و کمک دارند و جان خود را در خطر می‌بينند، طبيعی است که بر اساس ديدگاه اتحاديه اروپا بايد اين افراد را در برابر خطر محافظت کرد و ياری داد. اما همان طور که دولت ايران ادعا می‌کند اگر اين افراد را اغتشاشگر بدانيم و ادعا کنيم که جرمی مرتکب شده‌اند، آن وقت بر اساس قوانين حتی قوانين ايران مسئله متفاوت خواهد بود».
وزير خارجه فرانسه در ميان صحبت‌های خود برای دفاع از گشودن درهای سفارتخانه فرانسه به سنت دموکراتيک و روش اروپايی اشاره می کند؛ واژگانی که قرار است متعارف بودن اين مسئله را برای کشورهای اروپایی و در امور بين الملل نمايان سازد.
سعيد محمودی، استاد حقوق بين الملل، در اين باره به راديو فردا می‌گويد: « پناه دادن به اتباع يک کشور از سوی دولت خارجی يک امر همه گير در امور بين‌الملل نيست. هميشه دولتی که در داخل سفارتخانه خود پناهندگی می‌دهد و دولتی که اتباعش در داخل يک سفارتخانه خارجی پناهندگی می‌گيرند، نظراتشان متفاوت بوده است. در خود اروپا هم اين کار به صورت هميشگی نيست و درهمه جا انجام نمی‌شود، ولی اين امر يک سنت دموکراتيک است و مبنای حقوقی دارد».
برنار کوشنر در گفت وگوی خود با «لوپاريزين» همچنين اشاره کرده است که کلوتيلد ريس، معلم فرانسوی که در اصفهان تدريس می‌کرده و در تهران دستگير شده، و خانم افشار از حق داشتن وکيل محروم شده‌اند و در نتيجه توانايی آنها برای دفاع از خود بسيار محدود بوده است.
آقای کوشنر اين که يک زن جوان فرانسوی ۲۳ ساله بتواند ميليون‌ها نفر را به اعتراض تحريک کند، جدی ندانست و گفت خانم ريس تنها دوبار در راهپيمايی شرکت کرده و برداشت شخصی خود را در يک صفحه برای يک مؤسسه تحقيقاتی فرانسه نوشته است.
دولت‌های اروپایی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته اند نازک افشار، کلوتيلد ريس و حسين رسام، کارمند سفارت بريتانيا در تهران را بلافاصله آزاد کنند.
حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه بيانيه اتحاديه اروپا را باعث تعجب و مداخله در امور داخلی ايران دانست.
[بیشتر بخوانید: کوشنر : «اعترافات» تحت فشار گرفته شده است ]
برنار کوشنر، وزير خارجه فرانسه، آن طور که در روزنامه «لوپاريزين» از وی نقل شده است، دادگاه‌های تلويزيونی در تهران را محاکمات نمايشی و مضحک توصيف کرده و افزوده است: «باز کردن در سفارتخانه اين کشور درتهران بر روی معترضين بخشی از سنت دموکراتيک اروپا است.»
باز کردن در سفارتخانه فرانسه در تهران بر روی معترضين، همان چيزی بود که خبرگزاری‌های رسمی ايران به نقل از خانم نازک افشار، کارمند محلی بخش فرهنگی سفارت فرانسه درتهران، مطرح کرده‌اند.
وی روز شنبه در جلسه دادگاه گفته بود به اين سفارتخانه دستور داده شده بود در صورت پناه آوردن معترضينی که با ضرب و شتم و تعقيب روبه‌رو بودند، در سفارتخانه را بر روی آنها بگشايند.
تجربه گشودن در سفارتخانه‌ها بر روی معترضين، چند دهه پيش در آمريکای جنونی تجربه شده بود. در آن زمان نيز معترضينی که جانشان در خطر بود به سفارتخانه اروپايی پناهنده شده و حتی در پناه اين سفارتخانه ها از کشور خارج می‌شدند. در خود ایران هم در جریان جنبش مشروطه این اتفاق رخ داده بود. در کشورهای اروپایی نیز برخی سفارت خانه‌ها در زمان حیات «بلوک شرق» در ِ خود را به روی پناهندگان و برخی معترضان فرار گشوده‌اند.
سعيد محمودی، استاد حقوق بين الملل در سوئد، با اشاره به اين که در حقوق بين‌الملل شناسايی و گروه‌بندی افراد پناهنده شده در سفارتخانه‌ها مسئله‌ای تعيين کننده است، به راديو فردا می گويد: « اگر اين افراد را مطابق با ديدگاه اتحاديه اروپا معترضين به نتيجه انتخابات بدانيم، يعنی امری که از نظر قوانين ايران و قوانين بين الملل جرم نيست و بدانيم به خاطر اين اعتراضات افراد نياز به حمايت و کمک دارند و جان خود را در خطر می‌بينند، طبيعی است که بر اساس ديدگاه اتحاديه اروپا بايد اين افراد را در برابر خطر محافظت کرد و ياری داد. اما همان طور که دولت ايران ادعا می‌کند اگر اين افراد را اغتشاشگر بدانيم و ادعا کنيم که جرمی مرتکب شده‌اند، آن وقت بر اساس قوانين حتی قوانين ايران مسئله متفاوت خواهد بود».
وزير خارجه فرانسه در ميان صحبت‌های خود برای دفاع از گشودن درهای سفارتخانه فرانسه به سنت دموکراتيک و روش اروپايی اشاره می کند؛ واژگانی که قرار است متعارف بودن اين مسئله را برای کشورهای اروپایی و در امور بين الملل نمايان سازد.
سعيد محمودی، استاد حقوق بين الملل، در اين باره به راديو فردا می‌گويد: « پناه دادن به اتباع يک کشور از سوی دولت خارجی يک امر همه گير در امور بين‌الملل نيست. هميشه دولتی که در داخل سفارتخانه خود پناهندگی می‌دهد و دولتی که اتباعش در داخل يک سفارتخانه خارجی پناهندگی می‌گيرند، نظراتشان متفاوت بوده است. در خود اروپا هم اين کار به صورت هميشگی نيست و درهمه جا انجام نمی‌شود، ولی اين امر يک سنت دموکراتيک است و مبنای حقوقی دارد».
برنار کوشنر در گفت وگوی خود با «لوپاريزين» همچنين اشاره کرده است که کلوتيلد ريس، معلم فرانسوی که در اصفهان تدريس می‌کرده و در تهران دستگير شده، و خانم افشار از حق داشتن وکيل محروم شده‌اند و در نتيجه توانايی آنها برای دفاع از خود بسيار محدود بوده است.
آقای کوشنر اين که يک زن جوان فرانسوی ۲۳ ساله بتواند ميليون‌ها نفر را به اعتراض تحريک کند، جدی ندانست و گفت خانم ريس تنها دوبار در راهپيمايی شرکت کرده و برداشت شخصی خود را در يک صفحه برای يک مؤسسه تحقيقاتی فرانسه نوشته است.
دولت‌های اروپایی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته اند نازک افشار، کلوتيلد ريس و حسين رسام، کارمند سفارت بريتانيا در تهران را بلافاصله آزاد کنند.
حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه بيانيه اتحاديه اروپا را باعث تعجب و مداخله در امور داخلی ايران دانست.