اکبر گنجی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر می‌گوید، در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، از اعضای این شورا میخواهد پرونده حاکمان جمهوری اسلامی را به اتهام ارتکاب آنچه که وی «جنایت علیه بشریت» خوانده است به دادگاه بین المللی کیفری ارسال کند.
این طرح تازه آقای گنجی پس از آن اعلام می شود که او به همراه عده‌ای از افراد سرشناس، به تحصن و اعتصاب غذای سه روزه خود در مقابل ساختمان سازمان ملل در نیویورک، پایان داد.
اکبر گنجی، در گفت‌وگویی با رادیو فردا در باره طرح خود چنین می‌گوید:
[بعد از اینکه] برنامه سه روزه اعتصاب غذا به نحو احسن انجام شد و مورد استقبال قرار گرفت، در خواست تمام دوستانی که در برنامه شرکت کرده بودند و يا مردمی که آنجا حضور داشتند، اين بود که چنين برنامه هايی ادامه پيدا کند و مبارزه با سرکوب طی برنامه‌های منظمی پيگيری شود.
طرحی که من بعد از اين برنامه مطرح کردم، اين است که ما سران نظام جمهوری اسلامی مانند آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد و ديگران را به عنوان جنايت‌کار به ديوان کيفری بين المللی بکشانيم.
البته اين ديوان فقط به جرايم کشورهايی که اساس‌نامه آن پيمان را در پارلمان‌های خود به تصويب رسانده‌اند و عضو اين ديوان هستند می‌تواند رسيدگی کند و به جرايم کشورهايی که عضو نيستند نمی‌تواند رسيدگی کند. ايران، اسراييل و آمريکا عضو اين پيمان نيستند، اما اگر شورای امنيت سازمان ملل پرونده کشوری را به آن ديوان ارائه دهد، ديوان موظف است به پرونده رسيدگی کند.
شما چگونه می خواهيد سران نظام جمهوری اسلامی را به اتهام جنايت عليه بشريت تعقيب کنيد؟
ما می‌خواهيم از زمامداران جمهوری اسلامی به شورای امنيت سازمان ملل شکايت کنيم و خواستار اين شويم که پرونده ايران را به ديوان کيفری ارجاع دهند. ما درصدد هستيم که اين نامه را تعداد بسيار زيادی از ايرانيان امضا کنند، اما صحبت بر سر اين است که مدارک و شواهد چه خواهد بود.
سازمان ملل متحد از ابتدای انقلاب تا چهار پنج سال پيش هميشه فرستاده‌های ويژه حقوق بشر به ايران می فرستاد مانند آقای موريس کاپيتول و همچنين گزارشگران خاصی هم برای بررسی وضعيت شکنجه. مطابق اسناد رسمی سازمان ملل تمام گزارشگرانی که به ايران رفتند، ايران را به نقض گسترده حقوق بشر محکوم کرده‌اند، پس خود مدارک سازمان ملل يکی از مستندات ما است که هيچ مرجعی نمی‌تواند آن را انکار کند.
از طرف ديگر نهادهای مستقل بين المللی حقوق بشر مانند ديده بان حقوق بشر و عفو بين الملل و بسياری ديگر از اين نوع سازمان‌ها در جهان با گزارش‌های مستند خود ايران را در موارد متعدد به نقض حقوق بشر و جنايت محکوم کرده اند، اين مدارک هم جزو مستندات ما است.
مورد سوم اعدام چند هزار زندانی در تابستان سال ۱۳۶۷ است. در آن سال‌ها تمام زندانيان در دادگاه‌های غير علنی و ناعادلانه و بدون وکيل به چند سال زندان محکوم شده بودند، اما چند هزار نفر از اين زندانيان را در تابستان سال ۱۳۶۷ قتل عام کردند. دست‌خط‌های آيت الله خمينی وجود دارد که چنين حکمی را صادر کرده، تمام نامه‌نگاری‌های آيت الله منتظری با آيت الله خمينی نيز در اين مورد وجود دارد، اسم مجريان و اسامی افراد قتل عام شده هم مشخص است.
در مورد وقايع اخير هم که تمام مستندات و تصاوير وجود دارد که چگونه مردم را در خيابان ها به گلوله بسته‌اند. ما می‌توانيم تمام اين مستندات را به انضمام اين نامه ارائه دهيم.
اما مشکل ما در شورای امنيت اين است که روسيه و چين عضو شورای امنيت هستند و از آنجا که خود اين دو دولت با دولت ايران روابط خوبی دارند، مانع تصويب هر چيزی عليه ايران خواهند شد.
ما از تمام ايرانيان داخل و خارج از کشور می‌خواهيم که کليه کالاهای چينی و روسی را تحريم کنند و به هيچ عنوان اين کالاها را نخرند.
پس به اين ترتيب شما دو کار انجام می دهيد، هم می‌خواهید پيگرد قانونی از طريق مراجع بين المللی صورت گیرد و هم از شهروندان می‌خواهید که از خريد کالاهای چينی و روسی خودداری کنند؟
بله همين طور است و نکته سوم هم اين است که به محض اين که اين نامه را ايرانيان زيادی امضا کنند و به شواری امنيت ارسال کنيم، کشورهای مختلف جهان را يک روز يا چند روز بسيج خواهيم کرد تا جلوی سفارت روسيه و چين تظاهرات اعتراضی برگزار کنند به اين دليل که اينها نيروهای جمهوری اسلامی را آموزش می‌دهند و سلاح‌های سرکوب را در اختيار ايران می‌گذارند.
آقای گنجی! آيا شواهد و مدارکی داريد که چين و روسيه ابزارهای سرکوب را در اختيار ايران قرار داده‌اند؟
مدرک جالب در اين مورد سخنان آقای خامنه‌ای است، او در يکی از سخنرانی‌های خود درباره تحولات و اصلاحات روسيه و چين، اصلاحات گورباچف را محکوم می کند و می گويد منجر به فروپاشی روسيه شد و اصلاحات چين را تاييد می کند و می گويد ما هم بايد همين روش را دنبال کنيم. همان طور که می دانيم چينی‌ها در ميدان «تيان‌آن‌من» با تانک به مردم حمله کردند و تعداد زيادی را کشتند و آقای خامنه‌ای هم دقيقا همين روش‌ها را پياده می‌کند.
این طرح تازه آقای گنجی پس از آن اعلام می شود که او به همراه عده‌ای از افراد سرشناس، به تحصن و اعتصاب غذای سه روزه خود در مقابل ساختمان سازمان ملل در نیویورک، پایان داد.
اکبر گنجی، در گفت‌وگویی با رادیو فردا در باره طرح خود چنین می‌گوید:
[بعد از اینکه] برنامه سه روزه اعتصاب غذا به نحو احسن انجام شد و مورد استقبال قرار گرفت، در خواست تمام دوستانی که در برنامه شرکت کرده بودند و يا مردمی که آنجا حضور داشتند، اين بود که چنين برنامه هايی ادامه پيدا کند و مبارزه با سرکوب طی برنامه‌های منظمی پيگيری شود.
طرحی که من بعد از اين برنامه مطرح کردم، اين است که ما سران نظام جمهوری اسلامی مانند آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد و ديگران را به عنوان جنايت‌کار به ديوان کيفری بين المللی بکشانيم.
البته اين ديوان فقط به جرايم کشورهايی که اساس‌نامه آن پيمان را در پارلمان‌های خود به تصويب رسانده‌اند و عضو اين ديوان هستند می‌تواند رسيدگی کند و به جرايم کشورهايی که عضو نيستند نمی‌تواند رسيدگی کند. ايران، اسراييل و آمريکا عضو اين پيمان نيستند، اما اگر شورای امنيت سازمان ملل پرونده کشوری را به آن ديوان ارائه دهد، ديوان موظف است به پرونده رسيدگی کند.
شما چگونه می خواهيد سران نظام جمهوری اسلامی را به اتهام جنايت عليه بشريت تعقيب کنيد؟
ما می‌خواهيم از زمامداران جمهوری اسلامی به شورای امنيت سازمان ملل شکايت کنيم و خواستار اين شويم که پرونده ايران را به ديوان کيفری ارجاع دهند. ما درصدد هستيم که اين نامه را تعداد بسيار زيادی از ايرانيان امضا کنند، اما صحبت بر سر اين است که مدارک و شواهد چه خواهد بود.
سازمان ملل متحد از ابتدای انقلاب تا چهار پنج سال پيش هميشه فرستاده‌های ويژه حقوق بشر به ايران می فرستاد مانند آقای موريس کاپيتول و همچنين گزارشگران خاصی هم برای بررسی وضعيت شکنجه. مطابق اسناد رسمی سازمان ملل تمام گزارشگرانی که به ايران رفتند، ايران را به نقض گسترده حقوق بشر محکوم کرده‌اند، پس خود مدارک سازمان ملل يکی از مستندات ما است که هيچ مرجعی نمی‌تواند آن را انکار کند.
از طرف ديگر نهادهای مستقل بين المللی حقوق بشر مانند ديده بان حقوق بشر و عفو بين الملل و بسياری ديگر از اين نوع سازمان‌ها در جهان با گزارش‌های مستند خود ايران را در موارد متعدد به نقض حقوق بشر و جنايت محکوم کرده اند، اين مدارک هم جزو مستندات ما است.
مورد سوم اعدام چند هزار زندانی در تابستان سال ۱۳۶۷ است. در آن سال‌ها تمام زندانيان در دادگاه‌های غير علنی و ناعادلانه و بدون وکيل به چند سال زندان محکوم شده بودند، اما چند هزار نفر از اين زندانيان را در تابستان سال ۱۳۶۷ قتل عام کردند. دست‌خط‌های آيت الله خمينی وجود دارد که چنين حکمی را صادر کرده، تمام نامه‌نگاری‌های آيت الله منتظری با آيت الله خمينی نيز در اين مورد وجود دارد، اسم مجريان و اسامی افراد قتل عام شده هم مشخص است.
در مورد وقايع اخير هم که تمام مستندات و تصاوير وجود دارد که چگونه مردم را در خيابان ها به گلوله بسته‌اند. ما می‌توانيم تمام اين مستندات را به انضمام اين نامه ارائه دهيم.
اما مشکل ما در شورای امنيت اين است که روسيه و چين عضو شورای امنيت هستند و از آنجا که خود اين دو دولت با دولت ايران روابط خوبی دارند، مانع تصويب هر چيزی عليه ايران خواهند شد.
ما از تمام ايرانيان داخل و خارج از کشور می‌خواهيم که کليه کالاهای چينی و روسی را تحريم کنند و به هيچ عنوان اين کالاها را نخرند.
پس به اين ترتيب شما دو کار انجام می دهيد، هم می‌خواهید پيگرد قانونی از طريق مراجع بين المللی صورت گیرد و هم از شهروندان می‌خواهید که از خريد کالاهای چينی و روسی خودداری کنند؟
بله همين طور است و نکته سوم هم اين است که به محض اين که اين نامه را ايرانيان زيادی امضا کنند و به شواری امنيت ارسال کنيم، کشورهای مختلف جهان را يک روز يا چند روز بسيج خواهيم کرد تا جلوی سفارت روسيه و چين تظاهرات اعتراضی برگزار کنند به اين دليل که اينها نيروهای جمهوری اسلامی را آموزش می‌دهند و سلاح‌های سرکوب را در اختيار ايران می‌گذارند.
آقای گنجی! آيا شواهد و مدارکی داريد که چين و روسيه ابزارهای سرکوب را در اختيار ايران قرار داده‌اند؟
مدرک جالب در اين مورد سخنان آقای خامنه‌ای است، او در يکی از سخنرانی‌های خود درباره تحولات و اصلاحات روسيه و چين، اصلاحات گورباچف را محکوم می کند و می گويد منجر به فروپاشی روسيه شد و اصلاحات چين را تاييد می کند و می گويد ما هم بايد همين روش را دنبال کنيم. همان طور که می دانيم چينی‌ها در ميدان «تيان‌آن‌من» با تانک به مردم حمله کردند و تعداد زيادی را کشتند و آقای خامنه‌ای هم دقيقا همين روش‌ها را پياده می‌کند.