سازمان دیدهبان حقوق بشر، روز دوشنبه در بیانیهای از بازداشت وکلای فعال در زمینه حقوق بشر در جریان وقایع روی داده پس از انتخابات به شدت انتقاد کرد.
در بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر با اشاره به تهديد وکلا از سوی مقامات ايرانی، آمده است که مسئولين جمهوری اسلامی درتلاشند تا با بازداشت وکلا از فعاليت آنها در زمينه حمايت از هواداران اصلاحات درايران جلوگيری به عمل آورند.
جوستورک، معاون بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر، در باره علت انتشار اين بيانيه به رادیو فردا میگوید: « وقتی تحت چنين شرايطی مردم بازداشت میشوند، يکی از حقوق اوليه بازداشت شدگان، داشتن يک دادگاه قانونی است. اگر وکلا تحت فشار باشند و نتوانند آزادانه از بازداشت شدگان دفاع کنند، آن وقت میتوانيم بگوييم بخش مهمی از حق بازداشت شدگان از دست رفته است«.
جوستورک همچنين میگويد، مقامات جمهوری اسلامی میخواهند با ايجاد رعب و وحشت در ميان وکلا آنها را وادار کنند تا وکالت زندانيان سياسی را بر عهده نگيرند. به گفته جوستورک بسياری از حاميان اصلاح طلب که پس از انتخابات بازداشت شده اند از دسترسی به وکلای خود محروم بوده اند و اين در حالی است که وکلای آنها درحال حاضر در زندان به سر میبرند.
در اين بيانيه از جمله به بازداشت شادی صدر، وکيل و فعال حقوق بشر، توسط لباس شخصیها اشاره شده است. شادی صدر ۲۶ تيرماه در حال رفتن به سوی نماز جمعه بازداشت شد.
[بیشتر بخوانید: بازداشت و آزادی شادی صدر ]
همچنين دراين بيانيه آمده که اول مرداد ماه، مأموران امنيتی در تماس با محمد سيف زاده، ديگر وکيل مدافع حقوق بشر، به او در زمينه فعاليتهای حقوق بشری اش هشدار داده اند.
حسين نيلچيان، همسر شادی صدر، در گفتوگويی که پيشتر با راديو فردا داشت در مورد نحوه بازداشت همسرش گفت: « يکی از دوستان همسرم که همراه او بود با من تماس گرفت و گفت اين اتفاق افتاده است. شادی را به زور سوار ماشين پژو کرده اند و يک ماشين بنز هم پشت سر آن بوده است، او را کشان کشان در حالی که مانتو و روسری اش درآمده بوده با خود برده اند. چون آنها هيچ حکمی نداشتند شادی مقاومت کرده است. در آن حوالی درگيری هم نبوده و آنها به سمت نماز جمعه میرفتند و گويا اينها از قبل شادی را تعقيب میکردند. ديگر اعضای سايت هم با شادی همراه بودند ولی ديگران را بازداشت نکردند و فقط شادی را با خود برده اند«.
هادی اسماعيل زاده و منيژه محمدی نيز از جمله وکلايی به شمار میروند که چند روز پس از انتخابات ۲۲ خردادماه در دادستانی تهران مورد بازجويی قرار گرفتند.
در بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر آمده است که محمد سيف زاده، منيژه محمدی وهادی اسماعيل زاده که همگی آنها از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر به رياست شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، هستند نيز بارها طی چند سال اخير از سوی نيروهای امنيتی با پلمب اين دفتر مواجه شده اند.
محمد سيف زاده که خود از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر است به ديده بان حقوق بشر میگويد، بارها از او خواسته اند با شيرين عبادی همکاری نکند.
به گفته اين بياينه از دوم خردادماه تا کنون حداقل چهار وکيل فعال در زمينه حقوق بشر بازداشت شده اند که میتوان به محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، محمد مصطفايی و کامبيز نوروزی اشاره کرد. محمد مصطفايی پس از مدتی آزاد شد، اما سايرين همچنان در بازداشت به سر میبرند.
مقامهای رسمی جمهوری اسلامی پس از بازداشت محمد علی دادخواه اعلام کردند که در دفتر کار او «دو اسلحه و يک بسته ترياک» پيدا کرده اند. سه تن از وکلا در پيوند با اين مسئله به ديده بان حقوق بشر گفته اند کاملا روشن است که مقامات جمهوری اسلامی با اين کارها در تلاشند تا جلوی فعاليت وکلا در دفاع از زندانيان وقايع پس از انتخابات را بگيرند.
دراين بيانيه آمده است که محمدعلی دادخواه درست يک ساعت پيش از ديدار با اعضای کمپين ميرحسين موسوی بازداشت شد. دراين ديدار قرار بود درباره وضعيت زندانيان سياسی صحبت شود.
به گفته يکی از وکلا که با سازمان ديده بان حقوق بشر صحبت کرده است، زمان بازداشت آقای دادخواه هيچ شبههای باقی نمیگذارد که مقامهای امنيتی به هيچ عنوان نمیخواهند کسی از زندانيان حمايت کند.
يکی از وکلای حقوق بشر به سازمان ديده بان حقوق بشر گفته است که هدف مقامات جمهوری اسلامی از بازداشت وکلا قطع يک منبع اطلاعاتی برای ايرانيان و جهان خارج است.
به گفته اين وکيل، فعاليت وکلا و پيگيری پرونده موکلانشان و در نهايت صحبت در مورد نقض قوانين در ايران مقامات مسئول جمهوری اسلامی را از درز کردن اخبار داخل ايران نگران میکند.
در بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر با اشاره به تهديد وکلا از سوی مقامات ايرانی، آمده است که مسئولين جمهوری اسلامی درتلاشند تا با بازداشت وکلا از فعاليت آنها در زمينه حمايت از هواداران اصلاحات درايران جلوگيری به عمل آورند.
جوستورک، معاون بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر، در باره علت انتشار اين بيانيه به رادیو فردا میگوید: « وقتی تحت چنين شرايطی مردم بازداشت میشوند، يکی از حقوق اوليه بازداشت شدگان، داشتن يک دادگاه قانونی است. اگر وکلا تحت فشار باشند و نتوانند آزادانه از بازداشت شدگان دفاع کنند، آن وقت میتوانيم بگوييم بخش مهمی از حق بازداشت شدگان از دست رفته است«.
جوستورک همچنين میگويد، مقامات جمهوری اسلامی میخواهند با ايجاد رعب و وحشت در ميان وکلا آنها را وادار کنند تا وکالت زندانيان سياسی را بر عهده نگيرند. به گفته جوستورک بسياری از حاميان اصلاح طلب که پس از انتخابات بازداشت شده اند از دسترسی به وکلای خود محروم بوده اند و اين در حالی است که وکلای آنها درحال حاضر در زندان به سر میبرند.
در اين بيانيه از جمله به بازداشت شادی صدر، وکيل و فعال حقوق بشر، توسط لباس شخصیها اشاره شده است. شادی صدر ۲۶ تيرماه در حال رفتن به سوی نماز جمعه بازداشت شد.
[بیشتر بخوانید: بازداشت و آزادی شادی صدر ]
همچنين دراين بيانيه آمده که اول مرداد ماه، مأموران امنيتی در تماس با محمد سيف زاده، ديگر وکيل مدافع حقوق بشر، به او در زمينه فعاليتهای حقوق بشری اش هشدار داده اند.
حسين نيلچيان، همسر شادی صدر، در گفتوگويی که پيشتر با راديو فردا داشت در مورد نحوه بازداشت همسرش گفت: « يکی از دوستان همسرم که همراه او بود با من تماس گرفت و گفت اين اتفاق افتاده است. شادی را به زور سوار ماشين پژو کرده اند و يک ماشين بنز هم پشت سر آن بوده است، او را کشان کشان در حالی که مانتو و روسری اش درآمده بوده با خود برده اند. چون آنها هيچ حکمی نداشتند شادی مقاومت کرده است. در آن حوالی درگيری هم نبوده و آنها به سمت نماز جمعه میرفتند و گويا اينها از قبل شادی را تعقيب میکردند. ديگر اعضای سايت هم با شادی همراه بودند ولی ديگران را بازداشت نکردند و فقط شادی را با خود برده اند«.
هادی اسماعيل زاده و منيژه محمدی نيز از جمله وکلايی به شمار میروند که چند روز پس از انتخابات ۲۲ خردادماه در دادستانی تهران مورد بازجويی قرار گرفتند.
در بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر آمده است که محمد سيف زاده، منيژه محمدی وهادی اسماعيل زاده که همگی آنها از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر به رياست شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، هستند نيز بارها طی چند سال اخير از سوی نيروهای امنيتی با پلمب اين دفتر مواجه شده اند.
محمد سيف زاده که خود از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر است به ديده بان حقوق بشر میگويد، بارها از او خواسته اند با شيرين عبادی همکاری نکند.
به گفته اين بياينه از دوم خردادماه تا کنون حداقل چهار وکيل فعال در زمينه حقوق بشر بازداشت شده اند که میتوان به محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، محمد مصطفايی و کامبيز نوروزی اشاره کرد. محمد مصطفايی پس از مدتی آزاد شد، اما سايرين همچنان در بازداشت به سر میبرند.
مقامهای رسمی جمهوری اسلامی پس از بازداشت محمد علی دادخواه اعلام کردند که در دفتر کار او «دو اسلحه و يک بسته ترياک» پيدا کرده اند. سه تن از وکلا در پيوند با اين مسئله به ديده بان حقوق بشر گفته اند کاملا روشن است که مقامات جمهوری اسلامی با اين کارها در تلاشند تا جلوی فعاليت وکلا در دفاع از زندانيان وقايع پس از انتخابات را بگيرند.
دراين بيانيه آمده است که محمدعلی دادخواه درست يک ساعت پيش از ديدار با اعضای کمپين ميرحسين موسوی بازداشت شد. دراين ديدار قرار بود درباره وضعيت زندانيان سياسی صحبت شود.
به گفته يکی از وکلا که با سازمان ديده بان حقوق بشر صحبت کرده است، زمان بازداشت آقای دادخواه هيچ شبههای باقی نمیگذارد که مقامهای امنيتی به هيچ عنوان نمیخواهند کسی از زندانيان حمايت کند.
يکی از وکلای حقوق بشر به سازمان ديده بان حقوق بشر گفته است که هدف مقامات جمهوری اسلامی از بازداشت وکلا قطع يک منبع اطلاعاتی برای ايرانيان و جهان خارج است.
به گفته اين وکيل، فعاليت وکلا و پيگيری پرونده موکلانشان و در نهايت صحبت در مورد نقض قوانين در ايران مقامات مسئول جمهوری اسلامی را از درز کردن اخبار داخل ايران نگران میکند.