به رغم سخن سرایى رهبران جمهورى اسلامى در باره «دست‌آورد هاى بزرگ اقتصادى» آنها، که یاد آور تبلیغات به سبک شوروى سابق البته به سیاق ناشیانه و جهان سومى آن است، اقتصاد ایران با دشوار ترین شرایط در دوران بیست و یک ساله پس از پایان جنگ هشت ساله با عراق روبه‌رو است.
از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادى و وخامت رو به افزایش فضاى کسب و کار، مهم ترین نشانه هاى بحرانى است که ابعاد آن تنها به دلیل تداوم رونق در بازار جهانى نفت و تزریق دایمى دلار هاى نفتى در رگ هاى دیوانسالارى بسیار سنگین جمهورى اسلامى، آن گونه که باید و شاید، شناخته شده نیست.
اوج گیرى بیکارى
فلج تقریبا کامل دستگاه سیاستگذارى اقتصادى در جمهورى اسلامى، همراه با تنگ تر شدن دامنه مانور کشور در عرصه خارجى در پى شدت گرفتن تحریم هاى بین المللى، نابسامانى هاى ساختارى اقتصاد ایران را شدت بخشیده است.
یکى از آشکار ترین و ملموس ترین مظاهر این نابسامانى، تحول بازار کار ایران در دو سال گذشته است. به منظور ساده کردن مطلب، یادداشت حاضر این تحول را تنها بر پایه آمار انتشار یافته از سوى نهاد هاى رسمى جمهورى اسلامى بررسى می کند، به رغم انتقاد هایى که منابع کارشناسى مستقل بر این آمار وارد مى آورند.
حتى بر پایه آمار رسمى، شتاب کنونى افزایش نرخ بیکارى در ایران طى بیست سال گذشته اگر بی‌سابقه نباشد، کم سابقه است. بر پایه گزارش دو هفته پیش مرکز آمار ایران، این شاخص، که در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت ۱۰.۴ در صد اعلام شده بود، سال گذشته به ۱۱.۹ در صد رسید.
رشد بیکارى در سه ماه نخست سال جارى خورشیدى شدت گرفته و به گفته حمید حاجى عبدالوهاب، معاون وزیر کار، به ۱۴.۶ در صد رسیده است. به بیان دیگر در طول دوره اى کم تر از دو سال، نرخ بیکارى ایران بیش از چهار واحد افزایش یافته است.
اگر به داده هاى منتشر شده از سوى مرکز آمار ایران در بیست سال گذشته نگاهى بیندازیم، مى بینیم که در سال ۱۳۶۸، درست پس از پایان جنگ ایران و عراق، نرخ رسمى بیکارى ایران ۱۴.۱ در صد بوده و بعد از آن همیشه زیر چهارده در صد نوسان داشته، مگر در سال هاى ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ که به ترتیب به ۱۴.۳ و ۱۴.۷ در صد بوده است. این به آن معنا است که در حال حاضر، با توجه به نرخ ۱۴.۶ در صدى بیکارى که از سوى معاون وزیر کار جمهورى اسلامى اعلام شده، این شاخص به بالاترین سطوح در بیست سال گذشته باز گشته است، آنهم در شرایطى که بازار نفت، مهم ترین موتور محرکه اقتصاد ایران، در وضعیت مطلوبى است.
وخامت بازار کار ایران، آن هم با این شتاب، پی‌آمد محتوم سقوط شدید نرخ رشد تولید ناخالص داخلى ایران است. بانک مرکزى جمهورى اسلامى، که متولى ارزیابى و انتشار تولید ناخالص داخلى است، تاکنون از انتشار این شاخص براى سال هاى ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ خورشیدى خود دارى کرده است. وقتى به آخرین نماگر بانک مرکزى (شماره ۵۸، سه ماهه سوم سال ۱۳۸۸) مراجعه میکنیم، مى بینیم که از سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۷ به بعد، به جاى رقم مربوط به تولید ناخالص داخلى، علامت «رقم در دسترس نیست» چاپ شده است. به بیان دیگر مهم ترین شاخص اقتصاد کلان کشور از سوى بانک مرکزى، که قاعدتا باید معتبر ترین مرکز انتشار داده هاى اقتصادى کشور باشد، پنهان نگه داشته شده است.
بند بازى هاى آمارى
با توجه به این وضعیت، یکشنبه هفدهم مرداد ماه، در مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزى، نمایندگان رسانه ها دست به دامن محمود بهمنى، رئیس کل بانک مرکزى شدند. درباره نرخ رشد اقتصادى ایران در ۱۳۸۷، آقاى بهمنى به گفتن «رقم دقیقى نمى توانم اعلام کنم»، اکتفا کرد. و اما چگونگى اعلام نرخ رشد سال ۱۳۸۸ ایران از سوى رئیس مهم ترین نهاد پولى جمهورى اسلامى بسیار شنیدنى است: «رشد دو تا سه در صدى در بخش خدمات، هفت در صد در بخش صنعت، منهاى دوازده در صد در بخش کشاورزى و دو در صد در بخش نفت.» این بیان «بسیار روشن» باید به عنوان یکى از نمونه هاى «والاى» اطلاع رسانى اقتصادى در جمهورى اسلامى به ثبت برسد.
دلیل این بند بازى هاى شگفت آور، فشارى است که دولت محمود احمدى نژاد به منظور جلوگیرى از انتشار سقوط شدید نرخ رشد اقتصادى، بر بانک مرکزى وارد میآورد. با این حال این سقوط روشن تر از آفتاب است. در حالى که بر اساس قانون برنامه پنجم نرخ رشد اقتصادى کشور در ۱۳۸۷ قرار بود بالاى هشت در صد باشد، حسین قضاوى معاون بانک مرکزى در یک نشست غیر رسمى آنرا تنها نیم در صد اعلام کرد و کمیسیون هاى اقتصادى مجلس نیز، بر پایه داده هایى که از بانک مرکزى دریافت کرده اند، آنرا همین اندازه ارزیابى می کنند.
یکى از آمار گیران بانک مرکزى در پیامى به سایت رادیو فردا درباره آمار واقعى نرخ رشد کشور، و دلایل عدم انتشار آن از سوى بانک مرکزى چنین مى نویسد: «بانک مرکزى آمار رشد اقتصادى را در سمینارى که خرداد در نوشهر برگزار کرد، نیم درصد براى ما اعلام کرد. ولى هر بار زمانى که قصد اعلام دارد، وزارت صنایع لیستى از کارخانه ها را به بانک می دهد و می گوید که شما آمار اینها را نگرفته اید و رشد اقتصادى بالاتر از این حرف هاست. لیست ها را براى ما در شهرستان ها مى فرستند. ما هم که مراجعه مى کنیم با یک مشت کارخانه تعطیل یا نیمه تعطیل (روبه‌رو میشویم). همین کار را چندین بار تکرار کردند تا بانک نتواند رشد اقتصادى را اعلام کند.» یکى از کارشناسان بانک مرکزى، در پیام دیگرى به سایت رادیو فردا، نوشته همکار آمار گیر خود را تایید کرده و مى افزاید که «بانک مرکزى و به احتمال زیاد مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادى را می دانند، ولى فعلا اجازه انتشار آنرا ندارند.»
در مورد نرخ رشد اقتصادى ایران در سال ۱۳۸۸ نیز، حدس و گمان جاى آمار رسمى نهاد هاى جمهورى اسلامى را گرفته است. منابع اقتصادى مجلس این شاخص را، در سال گذشته خورشیدى، حدود یک و نیم تا دو در صد برآورد می کنند. براى یک کشور در حال توسعه همچون ایران، نرخ رشد هایى چنین پایین یک فاجعه واقعى است و تصادفى نیست که نرخ بیکارى کشور، حتى بر پایه آمار رسمى، چنین جهش شدیدى را تجربه کرده است.
آیا ممکن است این گرایش واژگون شود، چرخ فعالیت هاى تولیدى در کشور دوباره به حرکت در آید و نرخ بیکارى کاهش یابد؟ با توجه به وضعیت حاکم بر فضاى کسب و کار ایران، امید بستن به این تحول به خوشبینى فراوان نیاز دارد.
«برون مرز سپارى»
فضاى کسب و کار در ایران به درجه اى از وخامت رسیده که صاحبان صنایع به جاى سرمایه گذارى و ایجاد فرصت هاى شغلى در کشور، ترجیح می دهند بخش روز افزونى از فعالیت هاى اقتصادى خود را به خارج منتقل کنند. ناگفته پیدا است که با این گرایش، بخشى از اشتغال ایران نیز به خارج از مرز هاى کشور انتقال مى یابد.
روزنامه «دنیاى اقتصاد» سرمقاله شماره نوزدهم مرداد ماه خود را به همین پدیده «صادرات اشتغال» اختصاص داده، آنهم در کشورى که خود با سپاه رو به گسترش بیکاران روبرو است. میدانیم که در کشور هاى پیشرفته، واحد هاى صنعتى براى کاهش هزینه هاى خود بخشى از فرایند تولید شان را به کشور هاى در حال توسعه انتقال می دهند و یا اصولا آن را به کارخانه هاى خارجى مى سپارند که براى مورد اخیر از اصطلاح «برون مرز سپارى» استفاده می شود.
براى کشور هاى پیشرفته و حتى قدرت هاى نوظهور، «برون مرز سپارى» پدیده اى عادى و حتى ضرورى است. در عوض کشورى مانند ایران، که عملا تک محصولى است و هنوز تا پیوستن به قافله قدرت هاى تازه صنعتى راه درازى در پیش دارد، «برون مرز سپارى» یک فاجعه اقتصادى است.
سرمقاله روزنامه «دنیاى اقتصاد» نشان میدهد که در ایران سفارش تولید کالا از سوى شرکت هاى داخلى به شرکت هاى خارجى رو به گسترش می رود. این روزنامه مى نویسد: «در برخى موارد، کالاى برون سپارى شده تماما و با نام و نشان شرکت داخلى در خارج تولید شده و (معمولا به صورت غیرقانونى) وارد و در بازار داخلى توزیع مى‌شود... در موارد دیگر، صرفا عملیات برچسب‌زنى یا بسته‌بندى در داخل صورت مى‌گیرد. در بعضى موارد نیز قطعات وارد شده در داخل کشور سرهم و بسته بندى مى‌شوند. در تمام‌این موارد، آنچه که صورت گرفته صادرات شغل به خارج از کشور است که دقیقا با تلاش دولت براى افزایش اشتغال داخلى مغایرت دارد.»
همان منبع مى افزاید: «این پدیده که تا چندى پیش در سطحى محدود و در برخى صنایع خاص، مشاهده مى‌شد، در دو سال گذشته به شدت گسترش یافته و علاوه بر افزایش بیکارى، دوام و بقاى تولید داخلى را به مخاطره افکنده است. در حقیقت، رواج این «شیوه تولید»، کار را به جایى رسانده که بنگاه‌هایى که به هر دلیل، همرنگ جماعت نشوند و به‌این راهکار روى نیاورند، رقابت در بازار داخلى را چنان دشوار مى‌یابند که چاره‌اى جز کاهش تولید و تعدیل نیرو یا تعطیلى کارخانه‌هاى خود نمى‌بینند.»
نقطه صفر
سقوط نرخ رشد و گسترش بیکارى در شرایطى دامن کشور را گرفته که سیاستگذارى اقتصادى در جمهورى اسلامى به نقطه صفر بازگشته و تنها چشم اندازى که اقتصاد ایران در برابر خود مى بیند، تداوم تنش ها در صحنه سیاست داخلى و شدت گرفتن تنش ها در فضاى بین المللى کشور است.
رهبران جمهورى اسلامى در برابر گسترش و تعمیق تحریم هاى اقتصادى بین المللى «بانگ پیروزى» سر داده اند. با این همه از اردوى دست‌اندرکاران تولید و بازرگانى پیام دیگرى به گوش می رسد که با احتیاط هر چه تمام تر، از تاثیر روز افزون این تحریم ها بر اقتصاد ایران خبر می دهد.
سى و ششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، که دوشنبه هجدهم مرداد ماه برگزار شد، به بررسى تحریم هاى اقتصادى و تاثیر آنها بر اقتصاد کشور اختصاص داشت. در این نشست محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران، با لحن بسیار محافظه کارانه همیشگى خود نخست تاکید کرد که البته «مردم ایران زبان فشار و تحمیل را نمى‌پسندند و فشارها براى تغییر مواضع سیاسى نتیجه نمى‌دهد». با این حال بلافاصله افزود که کمک به افزایش تحریم‌ها و به نوعى، «به استقبال تحریم رفتن» و دشمن را براى افزایش تحریم‌ها ترغیب کردن معقول نیست، « چرا که تحریم مانع پیشرفت و موجب عقب نگه داشتن نسل آینده مى‌شود و اساسا نباید صحنه بین‌المللى را به افراطیونى سپرد که مى‌خواهند باعث انزواى ایران شوند».
در نظام هایى همچون جمهورى اسلامى، این گونه دو پهلو سخن گفتن به یک روش عمومى بدل می شود، ولى پى بردن به نیت واقعى گوینده غیر ممکن نیست.
در نشست کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز، که به بررسى آثار تحریم ها اختصاص داشت، اسدالله عسگر اولادى رئیس این کمیسیون گفت که «در حال حاضر نقل و انتقال وجوه بسیار سخت شده است» و افزود که «تا این لحظه قدمى براى مقابله با تحریم‌ها برنداشته‌ایم و صادرکنندگان و واردکنندگان هر کدام به دنبال راهى براى حل این مشکل هستند.»
نکته مهم آنکه در این نشست اسدالله عسگر اولادى آمار دولتى درباره جهش صادرات غیر نفتى را زیر پرسش برد. دیگر دست اندر کاران نیز می گویند که با شدت گرفتن مجازات هاى اقتصادى علیه جمهورى اسلامى به ویژه در عرصه هاى بانکى و حمل و نقل، دستیابى به بازار هاى جهانى دشوار تر شده و احتمال کاهش صادرات غیر نفتى ایران کم نیست. این چشم انداز منفى نیز طبعا بر بازار کار ایران سنگینى می کند.
سقوط نرخ رشد و اوجگیرى چشمگیر شمار بیکاران، آنهم در فضاى کنونى داخلى و بین المللى کشور، نشان می دهد که اقتصاد رنجور ایران یک بار دیگر بر لبه پرتگاه دست و پا می زند.
تنها عاملى که از فرو غلطیدن اقتصاد ایران به درون پرتگاه جلوگیرى میکند، تداوم دستیابى آن به در آمد هاى ارزى حاصلى از فروش نفت در بازار نسبتا پر رونق این کالا است.
به گزارش اداره اطلاعات انرژى آمریکا، در آمد ارزى ایران از محل نفت در شش ماهه نخست سال جارى میلادى به سى و پنج میلیارد دلار رسید. البته در آمد ایران از این محل، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، هجده میلیارد دلار کمتر شده است. ولى به هر حال سى و پنج میلیارد دلار در آمد در طى مدت شش ماه، رقم بدى نیست. اگر بازار جهانى نفت به روال کنونى ادامه یابد و در صدور این کالا از سوى ایران نیز وقفه یا اختلالى به وجود نیآید، جمهورى اسلامى احتمالا به هفتاد میلیارد دلار در آمد نفتى تا پایان سال جارى میلادى دست خواهد یافت.
تنها با تکیه بر همین دلار هاى نفتى است که جمهورى اسلامى مى تواند به بخشى از نیاز هاى هواداران خود در درون و بیرون کشور پاسخ دهد، در صحنه بین المللى با لبخند پیروزى ظاهر شود، و اقتصاد ایران را، به رغم زخم هاى فراوانى که بر پیکر آن وارد آمده، همچنان سر پا نگاهدارد.
از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادى و وخامت رو به افزایش فضاى کسب و کار، مهم ترین نشانه هاى بحرانى است که ابعاد آن تنها به دلیل تداوم رونق در بازار جهانى نفت و تزریق دایمى دلار هاى نفتى در رگ هاى دیوانسالارى بسیار سنگین جمهورى اسلامى، آن گونه که باید و شاید، شناخته شده نیست.
اوج گیرى بیکارى
فلج تقریبا کامل دستگاه سیاستگذارى اقتصادى در جمهورى اسلامى، همراه با تنگ تر شدن دامنه مانور کشور در عرصه خارجى در پى شدت گرفتن تحریم هاى بین المللى، نابسامانى هاى ساختارى اقتصاد ایران را شدت بخشیده است.
یکى از آشکار ترین و ملموس ترین مظاهر این نابسامانى، تحول بازار کار ایران در دو سال گذشته است. به منظور ساده کردن مطلب، یادداشت حاضر این تحول را تنها بر پایه آمار انتشار یافته از سوى نهاد هاى رسمى جمهورى اسلامى بررسى می کند، به رغم انتقاد هایى که منابع کارشناسى مستقل بر این آمار وارد مى آورند.
حتى بر پایه آمار رسمى، شتاب کنونى افزایش نرخ بیکارى در ایران طى بیست سال گذشته اگر بی‌سابقه نباشد، کم سابقه است. بر پایه گزارش دو هفته پیش مرکز آمار ایران، این شاخص، که در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت ۱۰.۴ در صد اعلام شده بود، سال گذشته به ۱۱.۹ در صد رسید.
رشد بیکارى در سه ماه نخست سال جارى خورشیدى شدت گرفته و به گفته حمید حاجى عبدالوهاب، معاون وزیر کار، به ۱۴.۶ در صد رسیده است. به بیان دیگر در طول دوره اى کم تر از دو سال، نرخ بیکارى ایران بیش از چهار واحد افزایش یافته است.
اگر به داده هاى منتشر شده از سوى مرکز آمار ایران در بیست سال گذشته نگاهى بیندازیم، مى بینیم که در سال ۱۳۶۸، درست پس از پایان جنگ ایران و عراق، نرخ رسمى بیکارى ایران ۱۴.۱ در صد بوده و بعد از آن همیشه زیر چهارده در صد نوسان داشته، مگر در سال هاى ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ که به ترتیب به ۱۴.۳ و ۱۴.۷ در صد بوده است. این به آن معنا است که در حال حاضر، با توجه به نرخ ۱۴.۶ در صدى بیکارى که از سوى معاون وزیر کار جمهورى اسلامى اعلام شده، این شاخص به بالاترین سطوح در بیست سال گذشته باز گشته است، آنهم در شرایطى که بازار نفت، مهم ترین موتور محرکه اقتصاد ایران، در وضعیت مطلوبى است.
وخامت بازار کار ایران، آن هم با این شتاب، پی‌آمد محتوم سقوط شدید نرخ رشد تولید ناخالص داخلى ایران است. بانک مرکزى جمهورى اسلامى، که متولى ارزیابى و انتشار تولید ناخالص داخلى است، تاکنون از انتشار این شاخص براى سال هاى ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ خورشیدى خود دارى کرده است. وقتى به آخرین نماگر بانک مرکزى (شماره ۵۸، سه ماهه سوم سال ۱۳۸۸) مراجعه میکنیم، مى بینیم که از سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۷ به بعد، به جاى رقم مربوط به تولید ناخالص داخلى، علامت «رقم در دسترس نیست» چاپ شده است. به بیان دیگر مهم ترین شاخص اقتصاد کلان کشور از سوى بانک مرکزى، که قاعدتا باید معتبر ترین مرکز انتشار داده هاى اقتصادى کشور باشد، پنهان نگه داشته شده است.
بند بازى هاى آمارى
با توجه به این وضعیت، یکشنبه هفدهم مرداد ماه، در مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزى، نمایندگان رسانه ها دست به دامن محمود بهمنى، رئیس کل بانک مرکزى شدند. درباره نرخ رشد اقتصادى ایران در ۱۳۸۷، آقاى بهمنى به گفتن «رقم دقیقى نمى توانم اعلام کنم»، اکتفا کرد. و اما چگونگى اعلام نرخ رشد سال ۱۳۸۸ ایران از سوى رئیس مهم ترین نهاد پولى جمهورى اسلامى بسیار شنیدنى است: «رشد دو تا سه در صدى در بخش خدمات، هفت در صد در بخش صنعت، منهاى دوازده در صد در بخش کشاورزى و دو در صد در بخش نفت.» این بیان «بسیار روشن» باید به عنوان یکى از نمونه هاى «والاى» اطلاع رسانى اقتصادى در جمهورى اسلامى به ثبت برسد.
دلیل این بند بازى هاى شگفت آور، فشارى است که دولت محمود احمدى نژاد به منظور جلوگیرى از انتشار سقوط شدید نرخ رشد اقتصادى، بر بانک مرکزى وارد میآورد. با این حال این سقوط روشن تر از آفتاب است. در حالى که بر اساس قانون برنامه پنجم نرخ رشد اقتصادى کشور در ۱۳۸۷ قرار بود بالاى هشت در صد باشد، حسین قضاوى معاون بانک مرکزى در یک نشست غیر رسمى آنرا تنها نیم در صد اعلام کرد و کمیسیون هاى اقتصادى مجلس نیز، بر پایه داده هایى که از بانک مرکزى دریافت کرده اند، آنرا همین اندازه ارزیابى می کنند.
یکى از آمار گیران بانک مرکزى در پیامى به سایت رادیو فردا درباره آمار واقعى نرخ رشد کشور، و دلایل عدم انتشار آن از سوى بانک مرکزى چنین مى نویسد: «بانک مرکزى آمار رشد اقتصادى را در سمینارى که خرداد در نوشهر برگزار کرد، نیم درصد براى ما اعلام کرد. ولى هر بار زمانى که قصد اعلام دارد، وزارت صنایع لیستى از کارخانه ها را به بانک می دهد و می گوید که شما آمار اینها را نگرفته اید و رشد اقتصادى بالاتر از این حرف هاست. لیست ها را براى ما در شهرستان ها مى فرستند. ما هم که مراجعه مى کنیم با یک مشت کارخانه تعطیل یا نیمه تعطیل (روبه‌رو میشویم). همین کار را چندین بار تکرار کردند تا بانک نتواند رشد اقتصادى را اعلام کند.» یکى از کارشناسان بانک مرکزى، در پیام دیگرى به سایت رادیو فردا، نوشته همکار آمار گیر خود را تایید کرده و مى افزاید که «بانک مرکزى و به احتمال زیاد مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادى را می دانند، ولى فعلا اجازه انتشار آنرا ندارند.»
در مورد نرخ رشد اقتصادى ایران در سال ۱۳۸۸ نیز، حدس و گمان جاى آمار رسمى نهاد هاى جمهورى اسلامى را گرفته است. منابع اقتصادى مجلس این شاخص را، در سال گذشته خورشیدى، حدود یک و نیم تا دو در صد برآورد می کنند. براى یک کشور در حال توسعه همچون ایران، نرخ رشد هایى چنین پایین یک فاجعه واقعى است و تصادفى نیست که نرخ بیکارى کشور، حتى بر پایه آمار رسمى، چنین جهش شدیدى را تجربه کرده است.
آیا ممکن است این گرایش واژگون شود، چرخ فعالیت هاى تولیدى در کشور دوباره به حرکت در آید و نرخ بیکارى کاهش یابد؟ با توجه به وضعیت حاکم بر فضاى کسب و کار ایران، امید بستن به این تحول به خوشبینى فراوان نیاز دارد.
«برون مرز سپارى»
فضاى کسب و کار در ایران به درجه اى از وخامت رسیده که صاحبان صنایع به جاى سرمایه گذارى و ایجاد فرصت هاى شغلى در کشور، ترجیح می دهند بخش روز افزونى از فعالیت هاى اقتصادى خود را به خارج منتقل کنند. ناگفته پیدا است که با این گرایش، بخشى از اشتغال ایران نیز به خارج از مرز هاى کشور انتقال مى یابد.
روزنامه «دنیاى اقتصاد» سرمقاله شماره نوزدهم مرداد ماه خود را به همین پدیده «صادرات اشتغال» اختصاص داده، آنهم در کشورى که خود با سپاه رو به گسترش بیکاران روبرو است. میدانیم که در کشور هاى پیشرفته، واحد هاى صنعتى براى کاهش هزینه هاى خود بخشى از فرایند تولید شان را به کشور هاى در حال توسعه انتقال می دهند و یا اصولا آن را به کارخانه هاى خارجى مى سپارند که براى مورد اخیر از اصطلاح «برون مرز سپارى» استفاده می شود.
سقوط نرخ رشد و گسترش بیکارى در شرایطى دامن کشور را گرفته که سیاستگذارى اقتصادى در جمهورى اسلامى به نقطه صفر بازگشته و تنها چشم اندازى که اقتصاد ایران در برابر خود مى بیند، تداوم تنش ها در صحنه سیاست داخلى و شدت گرفتن تنش ها در فضاى بین المللى کشور است.
سرمقاله روزنامه «دنیاى اقتصاد» نشان میدهد که در ایران سفارش تولید کالا از سوى شرکت هاى داخلى به شرکت هاى خارجى رو به گسترش می رود. این روزنامه مى نویسد: «در برخى موارد، کالاى برون سپارى شده تماما و با نام و نشان شرکت داخلى در خارج تولید شده و (معمولا به صورت غیرقانونى) وارد و در بازار داخلى توزیع مى‌شود... در موارد دیگر، صرفا عملیات برچسب‌زنى یا بسته‌بندى در داخل صورت مى‌گیرد. در بعضى موارد نیز قطعات وارد شده در داخل کشور سرهم و بسته بندى مى‌شوند. در تمام‌این موارد، آنچه که صورت گرفته صادرات شغل به خارج از کشور است که دقیقا با تلاش دولت براى افزایش اشتغال داخلى مغایرت دارد.»
همان منبع مى افزاید: «این پدیده که تا چندى پیش در سطحى محدود و در برخى صنایع خاص، مشاهده مى‌شد، در دو سال گذشته به شدت گسترش یافته و علاوه بر افزایش بیکارى، دوام و بقاى تولید داخلى را به مخاطره افکنده است. در حقیقت، رواج این «شیوه تولید»، کار را به جایى رسانده که بنگاه‌هایى که به هر دلیل، همرنگ جماعت نشوند و به‌این راهکار روى نیاورند، رقابت در بازار داخلى را چنان دشوار مى‌یابند که چاره‌اى جز کاهش تولید و تعدیل نیرو یا تعطیلى کارخانه‌هاى خود نمى‌بینند.»
نقطه صفر
سقوط نرخ رشد و گسترش بیکارى در شرایطى دامن کشور را گرفته که سیاستگذارى اقتصادى در جمهورى اسلامى به نقطه صفر بازگشته و تنها چشم اندازى که اقتصاد ایران در برابر خود مى بیند، تداوم تنش ها در صحنه سیاست داخلى و شدت گرفتن تنش ها در فضاى بین المللى کشور است.
رهبران جمهورى اسلامى در برابر گسترش و تعمیق تحریم هاى اقتصادى بین المللى «بانگ پیروزى» سر داده اند. با این همه از اردوى دست‌اندرکاران تولید و بازرگانى پیام دیگرى به گوش می رسد که با احتیاط هر چه تمام تر، از تاثیر روز افزون این تحریم ها بر اقتصاد ایران خبر می دهد.
سى و ششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، که دوشنبه هجدهم مرداد ماه برگزار شد، به بررسى تحریم هاى اقتصادى و تاثیر آنها بر اقتصاد کشور اختصاص داشت. در این نشست محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران، با لحن بسیار محافظه کارانه همیشگى خود نخست تاکید کرد که البته «مردم ایران زبان فشار و تحمیل را نمى‌پسندند و فشارها براى تغییر مواضع سیاسى نتیجه نمى‌دهد». با این حال بلافاصله افزود که کمک به افزایش تحریم‌ها و به نوعى، «به استقبال تحریم رفتن» و دشمن را براى افزایش تحریم‌ها ترغیب کردن معقول نیست، « چرا که تحریم مانع پیشرفت و موجب عقب نگه داشتن نسل آینده مى‌شود و اساسا نباید صحنه بین‌المللى را به افراطیونى سپرد که مى‌خواهند باعث انزواى ایران شوند».
در نظام هایى همچون جمهورى اسلامى، این گونه دو پهلو سخن گفتن به یک روش عمومى بدل می شود، ولى پى بردن به نیت واقعى گوینده غیر ممکن نیست.
در نشست کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز، که به بررسى آثار تحریم ها اختصاص داشت، اسدالله عسگر اولادى رئیس این کمیسیون گفت که «در حال حاضر نقل و انتقال وجوه بسیار سخت شده است» و افزود که «تا این لحظه قدمى براى مقابله با تحریم‌ها برنداشته‌ایم و صادرکنندگان و واردکنندگان هر کدام به دنبال راهى براى حل این مشکل هستند.»
نکته مهم آنکه در این نشست اسدالله عسگر اولادى آمار دولتى درباره جهش صادرات غیر نفتى را زیر پرسش برد. دیگر دست اندر کاران نیز می گویند که با شدت گرفتن مجازات هاى اقتصادى علیه جمهورى اسلامى به ویژه در عرصه هاى بانکى و حمل و نقل، دستیابى به بازار هاى جهانى دشوار تر شده و احتمال کاهش صادرات غیر نفتى ایران کم نیست. این چشم انداز منفى نیز طبعا بر بازار کار ایران سنگینى می کند.
سقوط نرخ رشد و اوجگیرى چشمگیر شمار بیکاران، آنهم در فضاى کنونى داخلى و بین المللى کشور، نشان می دهد که اقتصاد رنجور ایران یک بار دیگر بر لبه پرتگاه دست و پا می زند.
تنها عاملى که از فرو غلطیدن اقتصاد ایران به درون پرتگاه جلوگیرى میکند، تداوم دستیابى آن به در آمد هاى ارزى حاصلى از فروش نفت در بازار نسبتا پر رونق این کالا است.
به گزارش اداره اطلاعات انرژى آمریکا، در آمد ارزى ایران از محل نفت در شش ماهه نخست سال جارى میلادى به سى و پنج میلیارد دلار رسید. البته در آمد ایران از این محل، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، هجده میلیارد دلار کمتر شده است. ولى به هر حال سى و پنج میلیارد دلار در آمد در طى مدت شش ماه، رقم بدى نیست. اگر بازار جهانى نفت به روال کنونى ادامه یابد و در صدور این کالا از سوى ایران نیز وقفه یا اختلالى به وجود نیآید، جمهورى اسلامى احتمالا به هفتاد میلیارد دلار در آمد نفتى تا پایان سال جارى میلادى دست خواهد یافت.
تنها با تکیه بر همین دلار هاى نفتى است که جمهورى اسلامى مى تواند به بخشى از نیاز هاى هواداران خود در درون و بیرون کشور پاسخ دهد، در صحنه بین المللى با لبخند پیروزى ظاهر شود، و اقتصاد ایران را، به رغم زخم هاى فراوانى که بر پیکر آن وارد آمده، همچنان سر پا نگاهدارد.