در آستانه روز جهانی کارگر، روز اول ماه مه، سخنان و دیدگاه های بسیاری در مورد هفت و نیم میلیون کارگر ایرانی و مشکلات آنان عنوان و مطرح شده است. در حالی که مقام های دولت با اشاره به اقدامات خود برای بهبود وضعیت زندگی کارگران، می گویند که با اجرای برنامه هایی چون قانون هدفمند شدن یارانه ها، مشکلات آنان برطرف خواهد شد، تشکل های کارگری سیاست های دولت را موجب اخراج های بی رویه و رشد بیکاری عنوان کرده اند.
سیامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، درباره مشکلات کارگران به رادیو فردا می گوید: «بر اساس گزارش ها هفت و نيم ميليون کارگر همچنان با بيکاری، اخراج، دستمزدهای پايين تر از خط فقر و گرانی روبرو هستند؛ مشکلاتی که باعث شده است تا آنان نتوانند نيازهای اوليه خود را مانند خوراک و پوشاک مناسب، آموزش و پرورش، بهداشت و بيمه های اجتماعی که حق مسلم هر انسان است، برآورده کنند.»
او می افزاید: « مشکلات کارگری در ايران در درجه اول مسئله بيکاری است. از اول فروردين بيکاری کارگران حدود ۷۰ درصد افزايش يافته که رشد حيرت انگيزی است. مشکلات بعدی به طور خلاصه گرانی و تورم، دستمزد پايين و عدم امنيت شغلی است.»
اين در شرايطی است که بسياری از کارگران حتی همين حقوق پايين تر از خط فقر را به طور مرتب دريافت نمی کنند.
علی، فعال کارگری در جنوب ايران، می گويد: « فکر کنيد اگر يک کارگر حقوق خود را که حداقل حقوق ماهيانه و طبق خط فقری که خود دولت اعلام می کند زير آن است، سه ماه نگيرد چه بلايی به سر اين کارگر و خانواده اش می آيد؟ از مشکلات پزشکی و کرايه خانه که بگذريم، اصلا کارگران سر سفره خود چه ببرند؟»
در اين ميان، تعيين حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار و ۴۸ تومانی از سوی شورای عالی کار برای سال جاری که در آخرين روزهای اسفند سال گذشته صورت گرفت، اعتراض های گسترده ای را نه تنها در ميان فعالان و تشکل های کارگری، بلکه چند تن از نمايندگان مجلس به همراه داشت.
علی مبارکی، فعال کارگری و عضو اتحاد بين المللی حمايت از کارگران ايران در سوئيس، به رادیو فردا می گويد: « اين دستمزد را وقتی به ارز خارجی تبديل کنيم معادل ۳۱۰ دلار آمريکا و حدود ۲۲۰ يورو اروپا می شود. اين شرم آورترين دستمزدی است که به يک مزدبگير در ايران داده می شود، درحالی که کارگزاران حکومتی خط فقر را ۹۰۰ هزار تومان تعيين کرده اند».
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد سال آينده کارگران بايد بر مبنای نرخ تورم و سبد هزينه خانوار در پايان هر سال تعيين شود و بتواند هزينه های يک خانواده را که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی تعيين می شود، تامين کند.
کاوه، عضو شورای موقت کارگری کارخانه ذوب آهن اصفهان، در اين زمينه به راديو فردا می‌گويد: «حداقل دستمزد بايد بالاتر از خط فقر باشد. در توازن قوای موجود، مبارزه کارگران بر سر دريافت همين دستمزدهای زير خط فقر است و بسيارند کارگرانی که ماه‌ها دستمزدی دريافت نکرده‌اند و حتی بدتر از آن از کار اخراج شده‌اند.»
در مورد اخراج های بی رويه کارگران و يا بيکاری شمار قابل توجهی از آنان می توان به کاهش شمار کارگران در منطقه عسلويه اشاره کرد که حدود چهار سال پيش، بيش از ۶۰ هزار کارگر در آن منطقه مشغول به کار بودند و اکنون اين رقم به حدود هشت هزار نفر کاهش يافته است.
در اين حال، دولت محمود احمدی نژاد رشد نرخ بيکاری را تکذيب می کند، اما به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی نرخ بيکاری بسيار بيشتر از آمار رسمی ۱۱ درصد است.
سيامک طاهری با اشاره به اين نکته که بسياری از واحدهای توليدی با ظرفيت کمتر از ظرفيت اسمی و واقعی خود کار می کنند، می گويد: « شرايط کارگری در ايران بسيار بحرانی است. صنايع يا همه ورشکست شده اند يا نيمه تعطيل و يا با حداقل ظرفيت خود کار می کنند. به اين ترتيب کارگاه ها و کارخانه ها چاره ای ندارند جز تعديل».
در کنار مشکلات معيشتی کارگران درايران، عدم رعايت اصول ايمنی در کارخانه ها، معادن و شرکت ها يکی از نکات مهم است.
محمد صفوی، کارشناس حوادث ضمن کار در کانادا و فعال سابق سنديکايی در ايران، در اين باره می گويد: « در مورد کارگران قالی باف که ۹۲ درصد آنان زن هستند تحقيقاتی از طرف دانشگاه شهيد صدوقی در يزد انجام شده است. بر اساس اين تحقيقات آسيب شناسی بيش از ۱۰ نوع بيماری پوستی، عضلانی و استخوانی در ميان اين زنان شناسايی شده و حتی در بسياری موارد انگشتان آنان تغيير شکل داده است«. آراز، کارگر در استان آذربايجان شرقی، از تجربيات خود می گويد: « بعد از مدتی کار کردن اگر برای کارگر مشکلی پيش آيد، او را اخراج می کنند. به عنوان مثال در بخشی از شرکت ما کارگران با ليزر کار می کنند که روی بدن آنها دستگاهی نصب می شود و روزانه ميزان اشعه تابيده بر بدن آنها را می سنجد و نتايج را ماهيانه برای آزمايش می فرستند. افرادی را که مشکل دارند قبل از اين که مشکلشان جدی و حاد شود به تدريج اخراج می کنند و هيچ پولی به آنها نمی پردازند».
آقای صفوی با اشاره به وضعيت کارگران بخش ساختمان می گويد: « بنا به گفته رئيس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان فارس، در اين بخش روزانه به طور متوسط يک کاگر ساختمانی جان خود را از دست می دهد. از سال ۱۳۸۶ بيمه کارگران روزمزد ساختمانی به تصويب مجلس رسيده ولی تا کنون اجرای اين قانون به دلايل مختلف به تعويق افتاده است و حدود يک و نيم ميليون کارگر ساختمانی مشمول بيمه نيستند».
در کنار همه اين مشکلات، بايد به اعتراض های فزاينده کارگران در يک سالی که از روز جهای کارگر سال گذشته می گذرد، اشاره کرد؛ کارگرانی که فقط خواهان يک زندگی آبرومند هستند.
دولت در مقابل اين اعتراض های صنفی به دو شکل رفتار کرده است. در شرايطی مانند کارخانه صنايع مخابراتی راه دور در شيراز، بخشی از حقوق کارگران پرداخته شد، اما شاهد برخوردهای امنيتی و قضايی با کارگران در اهواز، هفت تپه، انديمشک و تهران بوده ايم.
گسترده ترين برخوردها از سوی حکومت، در روز جهانی کارگر سال گذشته در تهران صورت گرفت که حدود ۲۰۰ کارگر و فعال کارگری بازداشت شدند.
اما آيا برخوردهای امنيتی و قضايی با فعالان کارگر و يا کارگران معترض نتايج مثبتی برای حکومت به همراه داشته است؟
با توجه به ادامه اعتراض های کارگری در مناطق گوناگون ايران و نيز ادامه فعاليت تشکل های کارگری می توان به اين پرسش پاسخ منفی داد. ضمن آنکه فعالان و تشکل های کارگری که بر اساس قوانين ايران و نيز مقاوله نامه های بين المللی فعاليت می کنند، از حمايت اتحاديه های بين المللی برخوردارند.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در اين زمينه می گويد: « اتحاديه های کارگری به شدت وضعيت حقوق بشری کارگران را دنبال می کنند و حتی در فراخوانی که داده اند نگرانی های خود را از وضعيت سرکوب کارگری در سراسر دنيا مطرح می کنند. البته ايران، کلمبيا و برمه در يک دسته بندی خاصی قرار می گيرند که اتحاديه های کارگری بيشتر روی اين کشورها تمرکز می کنند به خصوص که در ماه آينده نشست سازمان جهانی کار و سپس نشست کنفدراسيون بين المللی جهانی در کانادا برگزار می شود و اينها هر کاری از دستشان برآيد انجام می دهند. امروز کار به جايی رسيده که هيچ کس در ايران نمی تواند مشکلات و مبارزات کارگران را ناديده بگيرد، چون اين مسئله يک مسئله منطقه ای و ملی نيست بلکه مسئله ای جهانی است».
در اين ميان اعتراض های کارگری در شرايطی ادامه دارد که هم زمان شاهد آغاز حرکت مدنی جنبش سبز هستيم. اين در حالی است که مير حسين موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان دولت، در سخنان اخير خود بارها از وضعيت فعلی کارگران انتقاد کرده و خواستار بهبود وضعيت زندگی آنان شده اند.
سیامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، درباره مشکلات کارگران به رادیو فردا می گوید: «بر اساس گزارش ها هفت و نيم ميليون کارگر همچنان با بيکاری، اخراج، دستمزدهای پايين تر از خط فقر و گرانی روبرو هستند؛ مشکلاتی که باعث شده است تا آنان نتوانند نيازهای اوليه خود را مانند خوراک و پوشاک مناسب، آموزش و پرورش، بهداشت و بيمه های اجتماعی که حق مسلم هر انسان است، برآورده کنند.»
او می افزاید: « مشکلات کارگری در ايران در درجه اول مسئله بيکاری است. از اول فروردين بيکاری کارگران حدود ۷۰ درصد افزايش يافته که رشد حيرت انگيزی است. مشکلات بعدی به طور خلاصه گرانی و تورم، دستمزد پايين و عدم امنيت شغلی است.»
اين در شرايطی است که بسياری از کارگران حتی همين حقوق پايين تر از خط فقر را به طور مرتب دريافت نمی کنند.
علی، فعال کارگری در جنوب ايران، می گويد: « فکر کنيد اگر يک کارگر حقوق خود را که حداقل حقوق ماهيانه و طبق خط فقری که خود دولت اعلام می کند زير آن است، سه ماه نگيرد چه بلايی به سر اين کارگر و خانواده اش می آيد؟ از مشکلات پزشکی و کرايه خانه که بگذريم، اصلا کارگران سر سفره خود چه ببرند؟»
در اين ميان، تعيين حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار و ۴۸ تومانی از سوی شورای عالی کار برای سال جاری که در آخرين روزهای اسفند سال گذشته صورت گرفت، اعتراض های گسترده ای را نه تنها در ميان فعالان و تشکل های کارگری، بلکه چند تن از نمايندگان مجلس به همراه داشت.
علی مبارکی، فعال کارگری و عضو اتحاد بين المللی حمايت از کارگران ايران در سوئيس، به رادیو فردا می گويد: « اين دستمزد را وقتی به ارز خارجی تبديل کنيم معادل ۳۱۰ دلار آمريکا و حدود ۲۲۰ يورو اروپا می شود. اين شرم آورترين دستمزدی است که به يک مزدبگير در ايران داده می شود، درحالی که کارگزاران حکومتی خط فقر را ۹۰۰ هزار تومان تعيين کرده اند».
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد سال آينده کارگران بايد بر مبنای نرخ تورم و سبد هزينه خانوار در پايان هر سال تعيين شود و بتواند هزينه های يک خانواده را که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی تعيين می شود، تامين کند.
کاوه، عضو شورای موقت کارگری کارخانه ذوب آهن اصفهان، در اين زمينه به راديو فردا می‌گويد: «حداقل دستمزد بايد بالاتر از خط فقر باشد. در توازن قوای موجود، مبارزه کارگران بر سر دريافت همين دستمزدهای زير خط فقر است و بسيارند کارگرانی که ماه‌ها دستمزدی دريافت نکرده‌اند و حتی بدتر از آن از کار اخراج شده‌اند.»
در مورد اخراج های بی رويه کارگران و يا بيکاری شمار قابل توجهی از آنان می توان به کاهش شمار کارگران در منطقه عسلويه اشاره کرد که حدود چهار سال پيش، بيش از ۶۰ هزار کارگر در آن منطقه مشغول به کار بودند و اکنون اين رقم به حدود هشت هزار نفر کاهش يافته است.
در اين حال، دولت محمود احمدی نژاد رشد نرخ بيکاری را تکذيب می کند، اما به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی نرخ بيکاری بسيار بيشتر از آمار رسمی ۱۱ درصد است.
سيامک طاهری با اشاره به اين نکته که بسياری از واحدهای توليدی با ظرفيت کمتر از ظرفيت اسمی و واقعی خود کار می کنند، می گويد: « شرايط کارگری در ايران بسيار بحرانی است. صنايع يا همه ورشکست شده اند يا نيمه تعطيل و يا با حداقل ظرفيت خود کار می کنند. به اين ترتيب کارگاه ها و کارخانه ها چاره ای ندارند جز تعديل».
در کنار مشکلات معيشتی کارگران درايران، عدم رعايت اصول ايمنی در کارخانه ها، معادن و شرکت ها يکی از نکات مهم است.
محمد صفوی، کارشناس حوادث ضمن کار در کانادا و فعال سابق سنديکايی در ايران، در اين باره می گويد: « در مورد کارگران قالی باف که ۹۲ درصد آنان زن هستند تحقيقاتی از طرف دانشگاه شهيد صدوقی در يزد انجام شده است. بر اساس اين تحقيقات آسيب شناسی بيش از ۱۰ نوع بيماری پوستی، عضلانی و استخوانی در ميان اين زنان شناسايی شده و حتی در بسياری موارد انگشتان آنان تغيير شکل داده است«. آراز، کارگر در استان آذربايجان شرقی، از تجربيات خود می گويد: « بعد از مدتی کار کردن اگر برای کارگر مشکلی پيش آيد، او را اخراج می کنند. به عنوان مثال در بخشی از شرکت ما کارگران با ليزر کار می کنند که روی بدن آنها دستگاهی نصب می شود و روزانه ميزان اشعه تابيده بر بدن آنها را می سنجد و نتايج را ماهيانه برای آزمايش می فرستند. افرادی را که مشکل دارند قبل از اين که مشکلشان جدی و حاد شود به تدريج اخراج می کنند و هيچ پولی به آنها نمی پردازند».
آيا برخوردهای امنيتی و قضايی با فعالان کارگر و يا کارگران معترض نتايج مثبتی برای حکومت به همراه داشته است؟
در اين ارتباط، می توان به وضعيت صدها هزار کارگر ساختمانی در ايران اشاره کرد که حتی از بيمه برخوردار نيستند.
آقای صفوی با اشاره به وضعيت کارگران بخش ساختمان می گويد: « بنا به گفته رئيس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان فارس، در اين بخش روزانه به طور متوسط يک کاگر ساختمانی جان خود را از دست می دهد. از سال ۱۳۸۶ بيمه کارگران روزمزد ساختمانی به تصويب مجلس رسيده ولی تا کنون اجرای اين قانون به دلايل مختلف به تعويق افتاده است و حدود يک و نيم ميليون کارگر ساختمانی مشمول بيمه نيستند».
در کنار همه اين مشکلات، بايد به اعتراض های فزاينده کارگران در يک سالی که از روز جهای کارگر سال گذشته می گذرد، اشاره کرد؛ کارگرانی که فقط خواهان يک زندگی آبرومند هستند.
دولت در مقابل اين اعتراض های صنفی به دو شکل رفتار کرده است. در شرايطی مانند کارخانه صنايع مخابراتی راه دور در شيراز، بخشی از حقوق کارگران پرداخته شد، اما شاهد برخوردهای امنيتی و قضايی با کارگران در اهواز، هفت تپه، انديمشک و تهران بوده ايم.
گسترده ترين برخوردها از سوی حکومت، در روز جهانی کارگر سال گذشته در تهران صورت گرفت که حدود ۲۰۰ کارگر و فعال کارگری بازداشت شدند.
اما آيا برخوردهای امنيتی و قضايی با فعالان کارگر و يا کارگران معترض نتايج مثبتی برای حکومت به همراه داشته است؟
با توجه به ادامه اعتراض های کارگری در مناطق گوناگون ايران و نيز ادامه فعاليت تشکل های کارگری می توان به اين پرسش پاسخ منفی داد. ضمن آنکه فعالان و تشکل های کارگری که بر اساس قوانين ايران و نيز مقاوله نامه های بين المللی فعاليت می کنند، از حمايت اتحاديه های بين المللی برخوردارند.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در اين زمينه می گويد: « اتحاديه های کارگری به شدت وضعيت حقوق بشری کارگران را دنبال می کنند و حتی در فراخوانی که داده اند نگرانی های خود را از وضعيت سرکوب کارگری در سراسر دنيا مطرح می کنند. البته ايران، کلمبيا و برمه در يک دسته بندی خاصی قرار می گيرند که اتحاديه های کارگری بيشتر روی اين کشورها تمرکز می کنند به خصوص که در ماه آينده نشست سازمان جهانی کار و سپس نشست کنفدراسيون بين المللی جهانی در کانادا برگزار می شود و اينها هر کاری از دستشان برآيد انجام می دهند. امروز کار به جايی رسيده که هيچ کس در ايران نمی تواند مشکلات و مبارزات کارگران را ناديده بگيرد، چون اين مسئله يک مسئله منطقه ای و ملی نيست بلکه مسئله ای جهانی است».
در اين ميان اعتراض های کارگری در شرايطی ادامه دارد که هم زمان شاهد آغاز حرکت مدنی جنبش سبز هستيم. اين در حالی است که مير حسين موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان دولت، در سخنان اخير خود بارها از وضعيت فعلی کارگران انتقاد کرده و خواستار بهبود وضعيت زندگی آنان شده اند.