در گذشته‌ای نه چندان دور، در بسیاری از نوشتار‌های مربوط به روابط بین‌المللی اقتصادی، جهان به دو بخش «شمال» و «جنوب» تقسیم می‌شد. «شمال»، مرکب از کشور‌های صنعتی، با تولید و صدور کالا‌های ساخته شده، به ثروت و قدرت دست می‌یافت و «جنوب»، که در بر گیرنده کشور‌های معروف به «جهان سوم» بود، جز مواد خام چیزی برای صادر کردن نداشت.
چرخش بزرگ
طی همین دوران، که تا سال‌های دهه هفتاد میلادی کم و بیش ادامه یافت، بخش بزرگی از مردمان جهان سوم جز دفاع از منابع زیر زمینی و مبارزه برای افزایش بهای مواد خام، افق دیگری در برابر خود نمی‌دیدند و به دشواری می‌توانستند تصور کنند که نظام تقسیم بین‌المللی کار روزی بر هم خواهد خورد و آنها نیز خواهند توانست کالا‌های صنعتی به بازار‌های جهان صادر کنند.
ولی تحولات جهان طی سه دهه گذشته نشان داد که در همیشه بر یک پاشنه نمی‌گردد. چین در سال ۲۰۰۹ میلادی به عنوان نخستین قدرت صادر کننده جهان جای آلمان را گرفت و سهم صادراتش در کل صادرات جهان، که حدود بیست سال پیش از دو در صد بیشتر نبود، به ده در صد رسیده است. کره جنوبی که حدود سی و پنج سال پیش بیکارانش را در جستجوی کار به خاور میانه از جمله ایران می‌فرستاد، امروز در رقابت بر سر فروش نیروگاه هسته‌ای به ابوظبی، بر فرانسه پیروز می‌شود. هند در نقش یک قدرت بزرگ صادر کننده خدمات، به ویژه در زمینه داده پردازی، در حال اوجگیری است. کالا‌ها و سرمایه‌های برزیلی به فتح آفریقا می‌روند و دیدن کالا‌های ساخت کشور‌های «جهان سوم» در فروشگاه‌های غربی، دیگر پدیده‌ای عادی است.
طی سی ساله گذشته، جهان یک انقلاب بزرگ اقتصادی را از سر گذراند که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن، ورود شماری از کشور‌های فقیر به جرگه قدرت‌های صنعتی و بازرگانی است، پدیده‌ای که صد‌ها میلیون نفر از ساکنان «جهان سوم» را به بازیگران فعال اقتصاد جهانی بدل کرده و افسانه «سروری طبیعی و ابدی» نژاد سفید را بر باد داده است.
در پی موج اول «قدرت‌های نوظهور» (کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، هنگ کنگ)، امواج نیرومند دیگری به راه افتاده که به ویژه دو غول جمعیتی زمین، چین و هند را، از حاشیه به متن پویای اقتصاد جهانی کشانده است. کشور‌های دیگری نیز قاطعانه از مرز توسعه گذشته‌اند که شماری از آنها را در آسیا (تایلند، مالزی)، آمریکای لاتین (برزیل، مکزیک، شیلی وغیره)، اروپای خاوری و دیگر نقاط جهان از جمله در همسایگی ایران (ترکیه) می‌توان دید.
خام فروشی
انقلاب اسلامی۱۳۵۷ و پیامد‌های آن ایران را از مشارکت در این تحول بزرگ باز داشت و کمر اقتصاد آن را شکست. سی سال پس از این رویداد، ایرانیان بیش از بیش ابعاد فاجعه‌ای را که دامن آنها را گرفت درک می‌کنند، بی‌آنکه راه‌های رها شدن از آن و پیوستن به اردوی پیشرفت را به روشنی یافته باشند.
یکی از سیاه‌ترین پیامد‌های این فاجعه، فرو رفتن هر چه بیشتر ایران در کام یک اقتصاد متکی بر خام فروشی است. کل صادرات کالا‌های غیر نفتی کشور در ۱۳۸۷ خورشیدی، به گفته گمرک جمهوری اسلامی، از هجده میلیارد دلار بیشتر نبود. حتی اگر تردید را کنار بگذاریم و آمار گمرک جمهوری اسلامی را منطبق بر واقعیت بدانیم، مقایسه رقم اعلام شده با صادرات سالانه کره جنوبی (۴۲۲ میلیارد دلار)، تایوان (۲۵۶ میلیارد دلار)، برزیل (۱۹۸ میلیارد دلار) و ترکیه (۱۳۲ میلیارد دلار)، ساختار تک محصولی بازرگانی خارجی ایران و نقش حاشیه‌ای این کشور را در تجارت بین‌المللی به نمایش می‌گذارد. سهم کالا‌های صنعتی در کل صادرات ایران در بهترین حالت از هشت در صد بیشتر نیست، حال آنکه در صادرات ترکیه و مالزی بین ۷۵ تا هشتاد و پنج در صد نوسان می‌کند.
طی سی سال گذشته ایران نه تنها نتوانست به جرگه «قدرت‌های نو ظهور» صنعتی بپیوندد و ساختار بازرگانی خارجی‌اش را متحول کند، بلکه حتی در بهره برداری موثر از منابع نفت و گاز خود به جایی نرسید و عرصه را در این زمینه نیز به رقیبان باخت. کشوری که در آستانه انقلاب ۱۳۵۷ از ظرفیت تولیدی بیش از شش میلیون بشکه نفت خام بر خوردار بود، امروز همان شاخص را به زحمت پیرامون چهار میلیون بشکه در روز حفظ می‌کند. در عرصه گاز نیز ایران، که دومین ذخایر این محصول را در اختیار دارد، همچنان وارد کننده خالص آن است.
پشت کردن به پیشرفت جهانی و دلبستن به «ذخایر خداداد» (آن هم به گونه ای چنین ناشیانه)، ایران را به در ماندگی کشیده است. عمق این در ماندگی را در آماری می‌توان دید که مرکز اطلاعات انرژی آمریکا (وابسته به وزارت انرژی ایالات متحده) در باره در آمد‌های ایران از محل صدور نفت خام در سی و چهار سال گذشته منتشر کرده است:
در فاصله سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۹، در آمد اسمی ایران از محل صدور نفت خام از بیست و سه میلیارد دلار به پنجاه و پنج میلیارد دلار رسید؛
مقایسه در آمد‌های اسمی دلاری از لحاظ علمی نادرست است، به این دلیل ساده که دلار، طی دورانی چنین طولانی، به دلیل تورم جهانی، بخش مهمی‌از ارزش خود را از دست داده است. به بیان دیگر دلار ۱۹۷۵ را نمی‌توان با دلار ۲۰۰۹ مقایسه کرد؛
برای رفع این مشکل، مرکز اطلاعات انرژی آمریکا دلار سال ۲۰۰۵ را ملاک قرار داده و ارزش اسکناس سبز را، طی مدت مورد نظر، بر همین اساس اصلاح کرده است. با این محاسبه، در آمد واقعی ایران از هشتاد و یک میلیارد دلار در ۱۹۷۵ به سی و سه میلیارد دلار کاهش یافته، حال آنکه جمعیت ایران طی همان مدت از سی و سه میلیون نفر به هفتاد و چهار میلیون نفر رسیده است.
آنچه در این میان جلب توجه می‌کند، تقسیم در آمد واقعی بر جمعیت ایران در سی و پنج سال گذشته است. اگر قرار بود در آمد نفتی واقعی ایران را (با در نظر گرفتن تحول ارزش دلار در سی و چهار سال گذشته) بین جمعیت کشور تقسیم کنیم، در سال ۱۹۷۵ به هر ایرانی دو هزار و چهار صد و سی و شش دلار می‌رسید، حال آنکه این رقم در سال ۲۰۰۹ از هفتصد و سی و سه دلار بیشتر نیست. به بیان دیگر سهم هر ایرانی از محل صدورنفت خام در سی و چهار سال گذشته کم تر از یک سوم شده است.
واقعیت‌های جهان
و اما کل در آمد نفتی ایران در سی سال پس از انقلاب، از ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۹ میلادی، از لحاظ اسمی به هفتصد میلیارد دلار و از لحاظ واقعی (با محاسبه تورم جهانی) به هشتصد و شصت و چهار میلیارد دلار می‌رسد.
این ارقام بزرگ می‌نمایند، ولی مقایسه آنها با واقعیت‌های اقتصادی جهان ناچیز بودنشان را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد که ملت ایران، برای به دست آوردن جایگاه شایسته خود در دنیای قرن بیست و یکم میلادی، باید ساختار‌های اقتصادی خود را، دگرگون کند.
در واقع کل در آمد واقعی ایران از صدور نفت در سی سال پس از انقلاب اسلامی، که به هشتصد و شصت و چهار میلیارد دلار می‌رسد، تنها معادل شصت در صد صادرات آلمان در سال دو هزار و هشت میلادی و یا دو برابر صادرات کره جنوبی در همان سال است.
در رویارویی با تحولات بزرگ اقتصادی جهان در سی سال گذشته، ایرانیان و به ویژه نسل جوان آن بیش از چند نسل پیش از خود احساس تلخی می‌کنند، زیرا می‌بینند که نه تنها آرزوی دیرینه آنها در پر کردن شکاف با قدرت‌های صنعتی قدیمی بر باد رفته، بلکه کشور‌هایی که اقتصادی همتراز و یا حتی واپس مانده تر از ایران داشته‌اند، با فاصله زیاد از ایران پیشی گرفته‌اند.
امروز بازار داخلی ایران در تصاحب کالا‌های صادراتی همین «قدرت‌های نو ظهور» است. سنگر‌های صنایع قدیمی‌ایران، همچون نساجی و کفش، یکی پس از دیگری فرو ریخته است. بازار چادر سیاه زنان ایران در انحصار کشور‌های آسیایی است و حتی بخشی از وسایل مورد استفاده در مراسم عزاداری ماه محرم را چینی‌ها به ایران صادر می‌کنند.
چرخش بزرگ
طی همین دوران، که تا سال‌های دهه هفتاد میلادی کم و بیش ادامه یافت، بخش بزرگی از مردمان جهان سوم جز دفاع از منابع زیر زمینی و مبارزه برای افزایش بهای مواد خام، افق دیگری در برابر خود نمی‌دیدند و به دشواری می‌توانستند تصور کنند که نظام تقسیم بین‌المللی کار روزی بر هم خواهد خورد و آنها نیز خواهند توانست کالا‌های صنعتی به بازار‌های جهان صادر کنند.
ولی تحولات جهان طی سه دهه گذشته نشان داد که در همیشه بر یک پاشنه نمی‌گردد. چین در سال ۲۰۰۹ میلادی به عنوان نخستین قدرت صادر کننده جهان جای آلمان را گرفت و سهم صادراتش در کل صادرات جهان، که حدود بیست سال پیش از دو در صد بیشتر نبود، به ده در صد رسیده است. کره جنوبی که حدود سی و پنج سال پیش بیکارانش را در جستجوی کار به خاور میانه از جمله ایران می‌فرستاد، امروز در رقابت بر سر فروش نیروگاه هسته‌ای به ابوظبی، بر فرانسه پیروز می‌شود. هند در نقش یک قدرت بزرگ صادر کننده خدمات، به ویژه در زمینه داده پردازی، در حال اوجگیری است. کالا‌ها و سرمایه‌های برزیلی به فتح آفریقا می‌روند و دیدن کالا‌های ساخت کشور‌های «جهان سوم» در فروشگاه‌های غربی، دیگر پدیده‌ای عادی است.
طی سی ساله گذشته، جهان یک انقلاب بزرگ اقتصادی را از سر گذراند که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن، ورود شماری از کشور‌های فقیر به جرگه قدرت‌های صنعتی و بازرگانی است، پدیده‌ای که صد‌ها میلیون نفر از ساکنان «جهان سوم» را به بازیگران فعال اقتصاد جهانی بدل کرده و افسانه «سروری طبیعی و ابدی» نژاد سفید را بر باد داده است.
در پی موج اول «قدرت‌های نوظهور» (کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، هنگ کنگ)، امواج نیرومند دیگری به راه افتاده که به ویژه دو غول جمعیتی زمین، چین و هند را، از حاشیه به متن پویای اقتصاد جهانی کشانده است. کشور‌های دیگری نیز قاطعانه از مرز توسعه گذشته‌اند که شماری از آنها را در آسیا (تایلند، مالزی)، آمریکای لاتین (برزیل، مکزیک، شیلی وغیره)، اروپای خاوری و دیگر نقاط جهان از جمله در همسایگی ایران (ترکیه) می‌توان دید.
خام فروشی
انقلاب اسلامی۱۳۵۷ و پیامد‌های آن ایران را از مشارکت در این تحول بزرگ باز داشت و کمر اقتصاد آن را شکست. سی سال پس از این رویداد، ایرانیان بیش از بیش ابعاد فاجعه‌ای را که دامن آنها را گرفت درک می‌کنند، بی‌آنکه راه‌های رها شدن از آن و پیوستن به اردوی پیشرفت را به روشنی یافته باشند.
یکی از سیاه‌ترین پیامد‌های این فاجعه، فرو رفتن هر چه بیشتر ایران در کام یک اقتصاد متکی بر خام فروشی است. کل صادرات کالا‌های غیر نفتی کشور در ۱۳۸۷ خورشیدی، به گفته گمرک جمهوری اسلامی، از هجده میلیارد دلار بیشتر نبود. حتی اگر تردید را کنار بگذاریم و آمار گمرک جمهوری اسلامی را منطبق بر واقعیت بدانیم، مقایسه رقم اعلام شده با صادرات سالانه کره جنوبی (۴۲۲ میلیارد دلار)، تایوان (۲۵۶ میلیارد دلار)، برزیل (۱۹۸ میلیارد دلار) و ترکیه (۱۳۲ میلیارد دلار)، ساختار تک محصولی بازرگانی خارجی ایران و نقش حاشیه‌ای این کشور را در تجارت بین‌المللی به نمایش می‌گذارد. سهم کالا‌های صنعتی در کل صادرات ایران در بهترین حالت از هشت در صد بیشتر نیست، حال آنکه در صادرات ترکیه و مالزی بین ۷۵ تا هشتاد و پنج در صد نوسان می‌کند.
طی سی سال گذشته ایران نه تنها نتوانست به جرگه «قدرت‌های نو ظهور» صنعتی بپیوندد و ساختار بازرگانی خارجی‌اش را متحول کند، بلکه حتی در بهره برداری موثر از منابع نفت و گاز خود به جایی نرسید و عرصه را در این زمینه نیز به رقیبان باخت. کشوری که در آستانه انقلاب ۱۳۵۷ از ظرفیت تولیدی بیش از شش میلیون بشکه نفت خام بر خوردار بود، امروز همان شاخص را به زحمت پیرامون چهار میلیون بشکه در روز حفظ می‌کند. در عرصه گاز نیز ایران، که دومین ذخایر این محصول را در اختیار دارد، همچنان وارد کننده خالص آن است.
در رویارویی با تحولات بزرگ اقتصادی جهان در سی سال گذشته، ایرانیان و به ویژه نسل جوان آن بیش از چند نسل پیش از خود احساس تلخی می‌کنند، زیرا می‌بینند که نه تنها آرزوی دیرینه آنها در پر کردن شکاف با قدرت‌های صنعتی قدیمی بر باد رفته، بلکه کشور‌هایی که اقتصادی همتراز و یا حتی واپس مانده تر از ایران داشته‌اند، با فاصله زیاد از ایران پیشی گرفته‌اند.
در فاصله سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۹، در آمد اسمی ایران از محل صدور نفت خام از بیست و سه میلیارد دلار به پنجاه و پنج میلیارد دلار رسید؛
مقایسه در آمد‌های اسمی دلاری از لحاظ علمی نادرست است، به این دلیل ساده که دلار، طی دورانی چنین طولانی، به دلیل تورم جهانی، بخش مهمی‌از ارزش خود را از دست داده است. به بیان دیگر دلار ۱۹۷۵ را نمی‌توان با دلار ۲۰۰۹ مقایسه کرد؛
برای رفع این مشکل، مرکز اطلاعات انرژی آمریکا دلار سال ۲۰۰۵ را ملاک قرار داده و ارزش اسکناس سبز را، طی مدت مورد نظر، بر همین اساس اصلاح کرده است. با این محاسبه، در آمد واقعی ایران از هشتاد و یک میلیارد دلار در ۱۹۷۵ به سی و سه میلیارد دلار کاهش یافته، حال آنکه جمعیت ایران طی همان مدت از سی و سه میلیون نفر به هفتاد و چهار میلیون نفر رسیده است.
آنچه در این میان جلب توجه می‌کند، تقسیم در آمد واقعی بر جمعیت ایران در سی و پنج سال گذشته است. اگر قرار بود در آمد نفتی واقعی ایران را (با در نظر گرفتن تحول ارزش دلار در سی و چهار سال گذشته) بین جمعیت کشور تقسیم کنیم، در سال ۱۹۷۵ به هر ایرانی دو هزار و چهار صد و سی و شش دلار می‌رسید، حال آنکه این رقم در سال ۲۰۰۹ از هفتصد و سی و سه دلار بیشتر نیست. به بیان دیگر سهم هر ایرانی از محل صدورنفت خام در سی و چهار سال گذشته کم تر از یک سوم شده است.
واقعیت‌های جهان
و اما کل در آمد نفتی ایران در سی سال پس از انقلاب، از ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۹ میلادی، از لحاظ اسمی به هفتصد میلیارد دلار و از لحاظ واقعی (با محاسبه تورم جهانی) به هشتصد و شصت و چهار میلیارد دلار می‌رسد.
این ارقام بزرگ می‌نمایند، ولی مقایسه آنها با واقعیت‌های اقتصادی جهان ناچیز بودنشان را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد که ملت ایران، برای به دست آوردن جایگاه شایسته خود در دنیای قرن بیست و یکم میلادی، باید ساختار‌های اقتصادی خود را، دگرگون کند.
در واقع کل در آمد واقعی ایران از صدور نفت در سی سال پس از انقلاب اسلامی، که به هشتصد و شصت و چهار میلیارد دلار می‌رسد، تنها معادل شصت در صد صادرات آلمان در سال دو هزار و هشت میلادی و یا دو برابر صادرات کره جنوبی در همان سال است.
در رویارویی با تحولات بزرگ اقتصادی جهان در سی سال گذشته، ایرانیان و به ویژه نسل جوان آن بیش از چند نسل پیش از خود احساس تلخی می‌کنند، زیرا می‌بینند که نه تنها آرزوی دیرینه آنها در پر کردن شکاف با قدرت‌های صنعتی قدیمی بر باد رفته، بلکه کشور‌هایی که اقتصادی همتراز و یا حتی واپس مانده تر از ایران داشته‌اند، با فاصله زیاد از ایران پیشی گرفته‌اند.
امروز بازار داخلی ایران در تصاحب کالا‌های صادراتی همین «قدرت‌های نو ظهور» است. سنگر‌های صنایع قدیمی‌ایران، همچون نساجی و کفش، یکی پس از دیگری فرو ریخته است. بازار چادر سیاه زنان ایران در انحصار کشور‌های آسیایی است و حتی بخشی از وسایل مورد استفاده در مراسم عزاداری ماه محرم را چینی‌ها به ایران صادر می‌کنند.