ایران در آخرین جدول شاخص آزادی اقتصادی که روز چهارشنبه منتشر شد ایران در میان ۱۷۹ کشور جهان در رده ۱۶۸ قرار گرفته و از این نظر حتى از کشورهایى مانند گینه بیسائو و توگو هم وضعیت بدترى دارد.
روزنامه آمریکایى وال‌استریت‌جورنال روز چهارشنبه در سایت اینترنتى خود اعلام کرد که ایران از نظر میزان آزادى اقتصادى در میان ۱۷۹ کشور مورد مطالعه در جهان در رده ۱۶۸ قرار گرفته است.
جدول شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۰ را بنیاد «هریتج» و روزنامه وال‌استریت‌جورنال منتشر کرده‌اند که هر ساله کشورهاى جهان را با توجه به میزان آزادى اقتصادى و تجاری در کشور رتبه‌بندى مى‌کنند.
به استثناى افغانستان و عراق که در میان کشورهاى مورد مطالعه قرار ندارند، سایر کشورهاى منطقه و به‌ویژه کشورهاى صادر‌کننده نفت از نظر آزادى اقتصادی در رده‌ای بالاتر از ایران قرار گرفته‌اند.
در میان ۱۶ کشور مورد بررسى در دو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز جمهورى اسلامى ایران از لحاظ درجه آزادى اقتصادى پیش از لیبى در ردیف ماقبل آخر قرار گرفته است.
در این جدول کشور کمونیستى کره شمالى در رده ۱۷۹ قرار گرفته و بدترین وضعیت را از نظر میزان آزادى اقتصادی به خود اختصاص داده است.
در همین حال هنگ‌کنگ، سنگاپور و استرالیا از نظر میزان آزادى اقتصادى در جهان در رده‌هاى اول تا سوم قرار گرفته‌اند.
بنیاد «هریتج» و روزنامه وال‌استریت‌جورنال کشورهاى جهان را با توجه به متغیرهاى گوناگونى که میزان دخالت دولت را در بخش اقتصادى نشان مى‌دهد مورد بررسى قرار مى‌دهند و در این میان وضعیت بازارهاى مالى و نیز قوانین مربوط به مالکیت خصوصى از اهمیت ویژه‌اى برخوردار است.
وال‌استریت‌جورنال در مقاله‌اى در تشریح آخرین شاخص آزادى اقتصادى در جهان نوشته است که شاخص آزادى اقتصادى از آن جهت حائز اهمیت است که همواره ارتباط مستقیمى میان میزان آزادى اقتصادى و رفاه شهروندان وجود دارد.
بر این اساس درآمد سرانه شهروندان کشورهایى که از اقتصاد آزادترى برخوردار هستند در مقایسه با شهروندان کشورهایى که اقتصاد بسته‌ترى دارند به مراتب بالاتر است.
به نوشته وال‌استریت‌جورنال، آزادى اقتصادى همچنین بر شرایط سیاسى و اجتماعى و نیز استاندارد کلى زندگى تاثیرگذار است و کشورهایى که از اقتصاد آزادترى برخوردار هستند حتى در زمینه مبارزه با فقر و جلوگیرى از آلودگى محیط زیست نیز موفق‌ترند.
در تازه‌ترین جدول رده‌بندى کشورها از نظر میزان آزادى اقتصادى، ایالات متحده آمریکا از رده ششم در سال گذشته به رده هشتم سقوط کرده است که به نوشته وال‌استریت‌جورنال با حمایت‌هاى دولت آمریکا از بخش اقتصادى این کشور به منظور مقابله با بحران اقتصادى در ارتباط است.
در حالى که کشورهایى مانند چین و بریتانیا نیز در راستاى برنامه‌هاى مقابله با بحران اقتصادى به محدود ساختن اقتصاد روى آورده‌اند، برخى دیگر از کشورها مانند آلمان، فرانسه، ژاپن و کره‌جنوبى در شرایط بحران نیز به برنامه‌هاى آزادسازى اقتصادى خود ادامه داده و وضعیت خود را در جدول بهبود بخشیده‌اند.
بیشتر بخوانید:
روزنامه آمریکایى وال‌استریت‌جورنال روز چهارشنبه در سایت اینترنتى خود اعلام کرد که ایران از نظر میزان آزادى اقتصادى در میان ۱۷۹ کشور مورد مطالعه در جهان در رده ۱۶۸ قرار گرفته است.
جدول شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۰ را بنیاد «هریتج» و روزنامه وال‌استریت‌جورنال منتشر کرده‌اند که هر ساله کشورهاى جهان را با توجه به میزان آزادى اقتصادى و تجاری در کشور رتبه‌بندى مى‌کنند.
به استثناى افغانستان و عراق که در میان کشورهاى مورد مطالعه قرار ندارند، سایر کشورهاى منطقه و به‌ویژه کشورهاى صادر‌کننده نفت از نظر آزادى اقتصادی در رده‌ای بالاتر از ایران قرار گرفته‌اند.
در میان ۱۶ کشور مورد بررسى در دو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز جمهورى اسلامى ایران از لحاظ درجه آزادى اقتصادى پیش از لیبى در ردیف ماقبل آخر قرار گرفته است.
در این جدول کشور کمونیستى کره شمالى در رده ۱۷۹ قرار گرفته و بدترین وضعیت را از نظر میزان آزادى اقتصادی به خود اختصاص داده است.
در همین حال هنگ‌کنگ، سنگاپور و استرالیا از نظر میزان آزادى اقتصادى در جهان در رده‌هاى اول تا سوم قرار گرفته‌اند.
بنیاد «هریتج» و روزنامه وال‌استریت‌جورنال کشورهاى جهان را با توجه به متغیرهاى گوناگونى که میزان دخالت دولت را در بخش اقتصادى نشان مى‌دهد مورد بررسى قرار مى‌دهند و در این میان وضعیت بازارهاى مالى و نیز قوانین مربوط به مالکیت خصوصى از اهمیت ویژه‌اى برخوردار است.
وال‌استریت‌جورنال در مقاله‌اى در تشریح آخرین شاخص آزادى اقتصادى در جهان نوشته است که شاخص آزادى اقتصادى از آن جهت حائز اهمیت است که همواره ارتباط مستقیمى میان میزان آزادى اقتصادى و رفاه شهروندان وجود دارد.
بر این اساس درآمد سرانه شهروندان کشورهایى که از اقتصاد آزادترى برخوردار هستند در مقایسه با شهروندان کشورهایى که اقتصاد بسته‌ترى دارند به مراتب بالاتر است.
به نوشته وال‌استریت‌جورنال، آزادى اقتصادى همچنین بر شرایط سیاسى و اجتماعى و نیز استاندارد کلى زندگى تاثیرگذار است و کشورهایى که از اقتصاد آزادترى برخوردار هستند حتى در زمینه مبارزه با فقر و جلوگیرى از آلودگى محیط زیست نیز موفق‌ترند.
در تازه‌ترین جدول رده‌بندى کشورها از نظر میزان آزادى اقتصادى، ایالات متحده آمریکا از رده ششم در سال گذشته به رده هشتم سقوط کرده است که به نوشته وال‌استریت‌جورنال با حمایت‌هاى دولت آمریکا از بخش اقتصادى این کشور به منظور مقابله با بحران اقتصادى در ارتباط است.
در حالى که کشورهایى مانند چین و بریتانیا نیز در راستاى برنامه‌هاى مقابله با بحران اقتصادى به محدود ساختن اقتصاد روى آورده‌اند، برخى دیگر از کشورها مانند آلمان، فرانسه، ژاپن و کره‌جنوبى در شرایط بحران نیز به برنامه‌هاى آزادسازى اقتصادى خود ادامه داده و وضعیت خود را در جدول بهبود بخشیده‌اند.
