محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی، روزی که بر صندلی طهماسب مظاهری نشست، نخستين دستور کار خود را کاهش نرخ تورم اعلام کرد که در آن روزگار نرخ هايی کم سابقه را تجربه می کرد. او با وعده رساندن نرخ تورم به کمتر از ده درصد درصدد بود تا آبی بر آتشی بنشاند که لهيب افزايش قيمت ها به پاکرده بود. هرچند وعده رييس کل بانک مرکزی تکرار الزامی بود که براساس قانون برنامه چهارم توسعه برعهده دولت گذاشته شده بود و بايد اتفاق می افتاد، اما رييس کل آن را به عنوان برنامه خود معرفی کرد تا شايد بخشی از مردم را نسبت به آينده اقتصادی با نرخ تورمی تک رقمی اميداوار کند.
بهمنی يک سال قبل نيز بر همين وعده پافشرد و چند ماه پيش از اين زمانی که شيب نرخ تورم به واسطه رکود و بحران حاکم بر تمام اقتصادهای دنيا، سيری کاهشی را دنبال می کرد، اميدوارتر از قبل بازهم از نرخ تورم تک رقمی سخن گفت، اما حال کمتر از سه ماه به پايان سال خورشيدی محمود بهمنی قطعيت در کلام خود را با اما و اگرهايی آشنا تعديل کرده است.
او در تازه ترين گفت وگوی خود با خبرگزاری فارس در ايران، گفته است که «مردم و رسانه ها از ما توقع معجزه نداشته باشند.»
معجزه ای که تکليف قانون بود
رييس کل بانکمرکزی از معجزه ای سخن می گويد که برنامه نويسان برنامه چهارم توسعه به عنوان هدف کمی شاخص تورم در برنامه چهارم توسعه، آن را هدف گذاری کرده، نمايندگان مجلس آن را تصويب و شورای نگهبان آن را تاييد کرده است والبته زمانی او و ديگر مسوولان اقتصادی کابينه بر تحقق آن اصرار کرده اند.
محمود بهمنی در اين گفت و گو تاکيد کرده است، « زمانی که سال گذشته گفتم تورم را به تک‌رقمی خواهيم رساند، با در نظر گرفتن شرايط و با مکانيزم موجود بود.»
او با اشاره به برنامه دولت برای آزادسازی قيمت ها که به تازگی در مجلس و شورای نگهبان تصويب و تاييد شده، گفته است که « آزادسازی قيمتها به طور حتم باعث يک افزايش قيمت مقطعی در اقتصاد خواهد شد، اظهار داشت: با هدفمندسازی يارانه‌ها و تورم حاصل از آن ما ديگر نمی‌توانيم معجزه کنيم و در عين حال بنده نگفته بودم که هر اتفاقی بيفتد باز هم تورم را تک‌رقمی خواهيم کرد.»
اما زمانی که اظهارات، تحليل ها و ارزيابی کارشناسان مختلف اقتصادی، فعالان اقتصادی و حتی سازمانها و نهادهای رسمی از آثار تورمی اجرای قانون هدفمندکردن يارانه ها را مرور می کنيم، به اين باور می رسيم که نه تنها رويای تک رقمی شدن نرخ تورم را در آينده فراموش کنيم بلکه آن رويا را بايد با کابوس تورمی بی سابقه در اقتصاد ايران جابه جا کرد.
براساس قانون مصوب مجلس ، قيمت حامل های انرژی همچون بنزين، گازوئيل، گاز و برق در دوره ای پنج ساله افزايش يافته و به قيمت های بين المللی می رسد.
اما افزايش قيمت ها تنها به حامل های انرژی محدود نخواهد شد و ديگر کالاهای اسای مشمول يارانه، همچون آب، فاضلاب، گندم، برنج، روغن، شير، دارو، هزينه های خدمات پستی، حمل ونقل ريلی و هوايی نيز گران خواهد شد.
سند بانک جهانی در ميان برنامه دولت
بانک جهانی در سال ۲۰۰۳ گزارشی از اقتصاد ايران منتشر کرد و در آن ، برای تغيير ساختار اقتصاد ايران نسخه ای پيچيد که با بررسی تطبيقی آن سند با برنامه ای که دولت محمود احمدی نژاد تحت عنوان هدفمندکردن يارانه ها از آن نام می برد، می توان دريافت که شباهت های بسياری بين اين دو برنامه وجود دارد.
پيشنهاد محوری اين گزارش که به صورت کتابی در ايران منتشرشده، حذف يارانه انرژی، واقعی شدن قيمت ها در دوره ای سه يا پنج ساله و پرداخت يارانه مستقيم به سه دهک فقير جامعه ايران است.
در همين گزارش آمده است که اگر يارانه انرژی حذف شود و به سرمايه گذاری دراقتصاد ايران تخصيص يابد اقتصاد ايران می تواند به يک جهش اقتصادی دست يابد. در اين کتاب تاثير حذف يارانه انرژی بر توليد ورفاه مصرف کنندگان تحليل شده است.
براساس مطالعات تدوين کنندگان اين کتاب در صورت حذف يارانه انرژی قيمت محصولات و خدمات همه بخش های اقتصاد ا يران افزايش خواهد يافت. بخش حمل و نقل بار۳/۸۸ درصد، توليد آجر ۲/۸۲ ،گچ ۹/۸۲ درصد، سيمان ۷۹ درصد، آب ۷۳ درصد، مواد شيميايی ۴/۵۹ ، حمل و نقل مسافر ۶/۵۵ درصد، شيشه ۳۲ درصد، مس، المينيوم و فلزات ديگر ۱/۳۱ درصد، توليدات فلزی ۷/۳۰ و توليدات غير فلزی ۵/۳۰ درصد بيشترين افزايش قيمت ها را خواهند داشت. در اين گزارش بانک جهانی،کمترين رشد قيمت ها متعلق به بخش کشاورزی با ۳/۸ درصد، دامداری ۳/۹ درصد، شکر۴/۹ درصد، نساجی ۱/۱۸و پست و مخابرات ۱۸ درصد خواهد بود.
در مجموع نيز پيش بينی شده است اين سياست، پايه تورم را ۵/۳۰ درصد افزايش می دهد.
اما تخيلی ها و ارزيابی های نااميدکننده تر از کارشناسان بانک جهانی هم هست که حتی بار تورمی اين لايحه را تا ۶۰ درصد ارزابی می کنند.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نيز در گزارشی که در آن به بررسی تاثيرحذف يارانه ها بر قيمت توليدات بخش کشاورزی و دامداری پرداخته شده، تاکيد کرده است « اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها افزايش ۴۶ تا ۷۶ درصدی قيمتها در بخش محصولات دامی کشور را به دنبال خواهدداشت.»
بر اساس اين گزارش، افزايش قيمت مرغ زنده پس از حذف يارانه ها ۶۹ درصد، تخم مرغ ۶۷ درصد، شير خام ۷۶ درصد، گوسفند زنده ۴۶ درصد و گاو و گوساله زنده ۴۷ درصد خواهد بود.
فاجعه ای تمام عيار
از سوی ديگر حذف بخشی از يارانه ها در ماههای گذشته به عنوان تجربه ای شبيه به آنچه قرار است در آينده در ابعاد بزرگتری اتفاق بيفتد، ميتواند تصويری روشن تر از آينده پس از اجرای قانون هدفمندکردن يارانه ها به دست بدهد.
اسدالله احمدی شهريور، رئيس اتحاديه فروشندگان مواد غذايی تهران در گفت و گو با ايلنا، با اشاره به افزايش ۹ برابری قيمت آرد پس از حذف يارانه ها در چند ماه گذشته، از رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی قيمت کيک، کلوچه و بيسکوئيت خبر داده است.
ديگر فعالان اقتصادی نيز از نتايجی مشابه در حوزه کاری خود خبر می دهند، داود ميرخانی رشتی، دبير سابق انجمن خودروسازان از افزايش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قيمت خودرو پس از اجرای قانون هدفمندکردن يارانه ها سخن می گويد، علی اصغر رضايت، رييس جامعه هتلداران استان اصفهان، بر اين باور است که «حذف يارانه حامل‌های انرژی هزينه‌های جاری يک هتل را تا سه برابر افزايش داده و در شرايطی که هتلدار اجازه افزايش قيمت نداشته باشد، بی‌شک رو به ورشکستگی خواهد رفت.»
افزايش قيمت حامل های انرژی به معنای افزايش قيمت تمام شده کالاهای توليدی ساخت داخل خواهدبود که در نهايت قدرت رقابت اين توليدکنندگان در برابر کالاهای خارجی وارداتی را به همراه خواهدداشت که می تواند بحران های بعدی همچون بيکاری و رکودی به مثابه يک فاجعه را به همراه داشته باشد.
و سرانجام فريبرز رييس دانا، اقتصاددان ايرانی همگام با ديگر کارشناسان اقتصادی مستقل نسبت به آثار شديد تورمی اجرای اين قانون هشدار داده و اجرای اين برنامه تورم زا را نتيجه فرار دولت از مسووليت ها و وظايف خويش خوانده است.
بهمنی يک سال قبل نيز بر همين وعده پافشرد و چند ماه پيش از اين زمانی که شيب نرخ تورم به واسطه رکود و بحران حاکم بر تمام اقتصادهای دنيا، سيری کاهشی را دنبال می کرد، اميدوارتر از قبل بازهم از نرخ تورم تک رقمی سخن گفت، اما حال کمتر از سه ماه به پايان سال خورشيدی محمود بهمنی قطعيت در کلام خود را با اما و اگرهايی آشنا تعديل کرده است.
او در تازه ترين گفت وگوی خود با خبرگزاری فارس در ايران، گفته است که «مردم و رسانه ها از ما توقع معجزه نداشته باشند.»
معجزه ای که تکليف قانون بود
رييس کل بانکمرکزی از معجزه ای سخن می گويد که برنامه نويسان برنامه چهارم توسعه به عنوان هدف کمی شاخص تورم در برنامه چهارم توسعه، آن را هدف گذاری کرده، نمايندگان مجلس آن را تصويب و شورای نگهبان آن را تاييد کرده است والبته زمانی او و ديگر مسوولان اقتصادی کابينه بر تحقق آن اصرار کرده اند.
محمود بهمنی در اين گفت و گو تاکيد کرده است، « زمانی که سال گذشته گفتم تورم را به تک‌رقمی خواهيم رساند، با در نظر گرفتن شرايط و با مکانيزم موجود بود.»
او با اشاره به برنامه دولت برای آزادسازی قيمت ها که به تازگی در مجلس و شورای نگهبان تصويب و تاييد شده، گفته است که « آزادسازی قيمتها به طور حتم باعث يک افزايش قيمت مقطعی در اقتصاد خواهد شد، اظهار داشت: با هدفمندسازی يارانه‌ها و تورم حاصل از آن ما ديگر نمی‌توانيم معجزه کنيم و در عين حال بنده نگفته بودم که هر اتفاقی بيفتد باز هم تورم را تک‌رقمی خواهيم کرد.»
براساس قانون مصوب مجلس ، قيمت حامل های انرژی همچون بنزين، گازوئيل، گاز و برق در دوره ای پنج ساله افزايش يافته و به قيمت های بين المللی می رسد.
اما افزايش قيمت ها تنها به حامل های انرژی محدود نخواهد شد و ديگر کالاهای اسای مشمول يارانه، همچون آب، فاضلاب، گندم، برنج، روغن، شير، دارو، هزينه های خدمات پستی، حمل ونقل ريلی و هوايی نيز گران خواهد شد.
سند بانک جهانی در ميان برنامه دولت
بانک جهانی در سال ۲۰۰۳ گزارشی از اقتصاد ايران منتشر کرد و در آن ، برای تغيير ساختار اقتصاد ايران نسخه ای پيچيد که با بررسی تطبيقی آن سند با برنامه ای که دولت محمود احمدی نژاد تحت عنوان هدفمندکردن يارانه ها از آن نام می برد، می توان دريافت که شباهت های بسياری بين اين دو برنامه وجود دارد.
پيشنهاد محوری اين گزارش که به صورت کتابی در ايران منتشرشده، حذف يارانه انرژی، واقعی شدن قيمت ها در دوره ای سه يا پنج ساله و پرداخت يارانه مستقيم به سه دهک فقير جامعه ايران است.
در همين گزارش آمده است که اگر يارانه انرژی حذف شود و به سرمايه گذاری دراقتصاد ايران تخصيص يابد اقتصاد ايران می تواند به يک جهش اقتصادی دست يابد. در اين کتاب تاثير حذف يارانه انرژی بر توليد ورفاه مصرف کنندگان تحليل شده است.
براساس مطالعات تدوين کنندگان اين کتاب در صورت حذف يارانه انرژی قيمت محصولات و خدمات همه بخش های اقتصاد ا يران افزايش خواهد يافت. بخش حمل و نقل بار۳/۸۸ درصد، توليد آجر ۲/۸۲ ،گچ ۹/۸۲ درصد، سيمان ۷۹ درصد، آب ۷۳ درصد، مواد شيميايی ۴/۵۹ ، حمل و نقل مسافر ۶/۵۵ درصد، شيشه ۳۲ درصد، مس، المينيوم و فلزات ديگر ۱/۳۱ درصد، توليدات فلزی ۷/۳۰ و توليدات غير فلزی ۵/۳۰ درصد بيشترين افزايش قيمت ها را خواهند داشت. در اين گزارش بانک جهانی،کمترين رشد قيمت ها متعلق به بخش کشاورزی با ۳/۸ درصد، دامداری ۳/۹ درصد، شکر۴/۹ درصد، نساجی ۱/۱۸و پست و مخابرات ۱۸ درصد خواهد بود.
در مجموع نيز پيش بينی شده است اين سياست، پايه تورم را ۵/۳۰ درصد افزايش می دهد.
اما تخيلی ها و ارزيابی های نااميدکننده تر از کارشناسان بانک جهانی هم هست که حتی بار تورمی اين لايحه را تا ۶۰ درصد ارزابی می کنند.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نيز در گزارشی که در آن به بررسی تاثيرحذف يارانه ها بر قيمت توليدات بخش کشاورزی و دامداری پرداخته شده، تاکيد کرده است « اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها افزايش ۴۶ تا ۷۶ درصدی قيمتها در بخش محصولات دامی کشور را به دنبال خواهدداشت.»
بر اساس اين گزارش، افزايش قيمت مرغ زنده پس از حذف يارانه ها ۶۹ درصد، تخم مرغ ۶۷ درصد، شير خام ۷۶ درصد، گوسفند زنده ۴۶ درصد و گاو و گوساله زنده ۴۷ درصد خواهد بود.
فاجعه ای تمام عيار
از سوی ديگر حذف بخشی از يارانه ها در ماههای گذشته به عنوان تجربه ای شبيه به آنچه قرار است در آينده در ابعاد بزرگتری اتفاق بيفتد، ميتواند تصويری روشن تر از آينده پس از اجرای قانون هدفمندکردن يارانه ها به دست بدهد.
اسدالله احمدی شهريور، رئيس اتحاديه فروشندگان مواد غذايی تهران در گفت و گو با ايلنا، با اشاره به افزايش ۹ برابری قيمت آرد پس از حذف يارانه ها در چند ماه گذشته، از رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی قيمت کيک، کلوچه و بيسکوئيت خبر داده است.
ديگر فعالان اقتصادی نيز از نتايجی مشابه در حوزه کاری خود خبر می دهند، داود ميرخانی رشتی، دبير سابق انجمن خودروسازان از افزايش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قيمت خودرو پس از اجرای قانون هدفمندکردن يارانه ها سخن می گويد، علی اصغر رضايت، رييس جامعه هتلداران استان اصفهان، بر اين باور است که «حذف يارانه حامل‌های انرژی هزينه‌های جاری يک هتل را تا سه برابر افزايش داده و در شرايطی که هتلدار اجازه افزايش قيمت نداشته باشد، بی‌شک رو به ورشکستگی خواهد رفت.»
افزايش قيمت حامل های انرژی به معنای افزايش قيمت تمام شده کالاهای توليدی ساخت داخل خواهدبود که در نهايت قدرت رقابت اين توليدکنندگان در برابر کالاهای خارجی وارداتی را به همراه خواهدداشت که می تواند بحران های بعدی همچون بيکاری و رکودی به مثابه يک فاجعه را به همراه داشته باشد.
و سرانجام فريبرز رييس دانا، اقتصاددان ايرانی همگام با ديگر کارشناسان اقتصادی مستقل نسبت به آثار شديد تورمی اجرای اين قانون هشدار داده و اجرای اين برنامه تورم زا را نتيجه فرار دولت از مسووليت ها و وظايف خويش خوانده است.
