سال ۱۳۸۸ از منظر دگرگرگونی فرهنگ، فلسفه و گفتمان سیاسی در سطح جامعه کل، و نه لایه های کم شمار، از گره گاه ها و نقطه عطف های مهم تاریخ معاصر ایران بود.
روندی که در دو دهه گذشته در عرصه طرح خواست ها و مفاهیمی چون آزادی عقیده و بیان، حذف نابرابری های جنسیتی، ملی، مذهبی، فرهنگی و زبانی، آزادی رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات و افکار، آزادی عقیده، دین و وجدان و... در جنبش هایی چون جنبش روشنفکری، دانشجویی، زنان و کارگری آغاز شده و به رغم سرکوب و استبداد ادامه یافته بود، در سال ۱۳۸۸ از محدوده لایه های کم شمار و جداافتاده و از خواست های مدنی متفاوت و منفرد برگذشت و خود را به سطح جامعه برکشید.
در سال ۱۳۸۸ جویباران خواست های متفاوت و جنبش های گوناگون مدنی دو دهه گذشته در بستر رودخانه سیاست به هم پیوستند و این روند در قالب مبارزه برای حقانیت، مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن «رای اکثریت» به عنوان «تنها» مبنای قانون گذاری، مدیریت و حاکمیت جامعه، در سطح جامعه کل مطرح و در چالش های پس از انتخابات ریاست جمهوری در فرهنگ، روان شناسی و شعور جمعی جامعه کل، و حتی در گفتمان سیاسی جناح های حاکم، نهادینه شد.
رای مشروط اکثریت در گذشته
جامعه ایرانی از دوران مشروطه به بعد با مفهوم «رای دادن» و «رای گیری» آشنا بود اما حتی در دوران های ضعف استبداد، از جمله در نخستین سال های انقلاب مشروطه، در شبه دموکراسی دهه سی و در نخستین سال های جمهوری اسلامی، که احزاب سیاسی در انتخابات مجلس موسسان و مجلس اول و نخستین انتخابات ریاست جمهوری از آزادی نسبی و محدود برخوردار بودند، مفهوم مشروعیت رای آزاد اکثریت چون «تنها» مبنای قانون گذاری و حاکمیت، در ذهنیت، فرهنگ و روان شناسی اکثریت جامعه مردم «نهادینه» نشده و برد و نفوذ و مشروعیت رای اکثریت در فرهنگ غالب بر جامعه و در قانون اساسی، ساختار سیاسی و عرصه عمل همواره به مفاهیم و نهادهای دیگری مشروط ، محدود و مقید بود.
در فرهنگ غالب و در قوانین جوامع برخوردار از فرهنگ و ساختار دموکراتیک «رای اکثریت»، در انتخابات آزاد و منصفانه ای که در آن همه شهروندان با حقوق مساوی از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن و فعالیت های انتخاباتی برخورداراند، «تنها» مبنای قانون گذاری و تنها معیار مشروعیت قوه مجریه است و قوه قضاییه یا منتخب مردم است و یا از دو قوای دیگر مستقل.
در قانون اساسی مشروطه رای اکثریت به اختیارات نه چندان اندک سلطنت موروثی، حق وتوی ۵ مجتهد و ضرورت همخوانی قوانین مصوبه مجلس با مبانی مذهب رسمی، مذهب شیعه، مشروط و مقید و زنان تا سال ۱۳۴۱ از حق رای دادن و انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس محروم بودند.
در عرصه واقعیت و عمل نیز، دستکم به دوران سطنت خاندان پهلوی، انتخابات آزاد و منصفانه در کار نبود و انتخابات مجلس شورا و سنا، جز یکی دو بار، به نمایشی فرمایشی با نتایج از پیش تعیین شده تقلیل یافته بود.
مردم نیز انتخابات مجلس سنا و شورای ملی را جدی نمی گرفتند و در روان شناسی و شعور جمعی خود، که با واقعیت منطبق بود، برای رای خود نقشی جدی قائل نبودند.
«آزادی» از خواست های سه گانه مردم ایران در انقلاب اسلامی بود اما پذیرفته شدن شعار «آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی» در میان اکثریت مردم از این واقعیت خبر می داد که در فرهنگ غالب بر جامعه ایرانی آن روزگار، نه در میان برخی لایه های تحصیل کرده، رای مردم «تنها» مبنای مشروعیت قوانین و حاکمیت نبود و آزادی و رای اکثریت به «اسلام»، با قرائت های گوناگون، مشروط و مقید بود.
قانون اساسی اسلامی رای اکثریت مردم را به مواردی چون مغایر نبودن با مبانی مذهب رسمی، صافی و وتوی شورای نگهبان و اختیارات گسترده ولایت فقیه مشروط و مقید کرده است.
محدویت های حقوقی رای اکثریت در قانون اساسی اسلامی توضیح و توجیه نظری خود را بر فلسفه سیاسی شیعه متکی می کنند چرا که در همه قرائت های متفاوت از فلسفه سیاسی شیعه، به رغم تفاوت های جدی، رای اکثریت «تنها» مبنای مشروعیت قوانین و ساختار سیاسی نیست و حتی طرفداران «مردم سالاری دینی» نیز امتیازات ویژه ای را برای اسلام و مسلمانان در نظر داشته و رای اکثریت را به همخوانی با مبانی این دین، با قرائت مدرن تر و رفرمیستی، مشروط می کنند.
گفتمان سیاسی جناح های حکومتی جمهوری اسلامی نیز تا سال ۱۳۸۸ معیارهای خود را بر ترکیبی از «رای مردم ـ در انتخاباتی که فقط این جناح ها در آن حق حضور داشتند ـ، مبانی اسلام و ارزش های انقلاب و خط امام» بنا می کرد و رای اکثریت در این گفتمان ها «تنها» مبنای قانون گذاری و حکومت نبود.
اما انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی، به رغم صافی شورای نگهبان، محرومیت گرایش های غیر حکومتی از حق فعالیت، غیبت احزاب، سازمان ها و رسانه های مستقل از حکومت و... آکسیونی نمایشی نبود، چرا که رای مردم در این انتخابات سهم جناح های حکومتی را در مجلس و قوه مجریه تعیین می کرد و تفاوت برنامه های جناح های حکومتی بر زندگی روزمره مردم تاثیر مستقیم داشت. اما مردمی که رای می دادند بر محدویت دامنه تاثیر رای خود آگاهی داشتند.
وحدت جنبش های مدنی در بستر سیاست
فرهنگ جامعه ایرانی اما در سی سال گذشته، دستکم در ملموس ترین حوزه های مرتبط با سیاست، به تدریج متحول شد. حکومت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ احزاب، نهادها و رسانه های مستقل غیر حکومتی را سرکوب کرد اما هسته های مقاومت جامعه مدنی در برابر این حکومت، در قالب جنبش لایه های گوناگون جامعه، از نیمه دوم دهه ۶۰ بازتولید شدند.
جنبش روشنفکری از نیمه دوم دهه ۶۰ در نشریات مستقل و در کانون نویسندگان ایران آزادی بیان و عقیده را طرح و این خواست مدنی را به رغم سرکوب در میان لایه های تاثیرگذاری از جامعه مطرح کرد. روزنامه نویسان و همراه با آنان وبلاگ نویسان نیز در کار آمدند و با بهره گیری از فضای مجازی آزادی رسانه ها را در لایه هایی از جامعه مطرح کردند.
جنبش دانشجویی در دو دهه گذشته گام به گام از وابستگی به جناح های حکومتی رها شد و با طرح بخشی از خواست های مدنی جامعه حمایت لایه های مهمی از مردم را به دست آورد.
جنبش زنان نیز، به رغم محدود ماندن به لایه های تحصیل کرده تر، کوشیده است تا خواست های مدنی چون برابری زنان و مردان را در قوانین موجود در جامعه مطرح کند.
در سال های اخیر جنبش کارگری نیز برای تاسیس نهادهای صنفی مستقل و طرح خواست های مدنی مهمی چون آزادی اجتماعات و حق تشکیل نهادهای مستقل گام های جدی و موثری برداشته است.
انقلاب ارتباطات، ماهواره ها و اینترنت، امکانی بارآور برای تبادل اندیشه و نظر و گردش آزاد اطلاعات و اخبار خلق کرد و لایه هایی از جوانان طبقه متوسط شهری با بهره گیری از این امکان شبکه های اینترنتی را چون هسته هایی از مقاومت جامعه مدنی، پدید آوردند.
جنبش های گوناگون که در دو دهه گذشته به تدریج رشد و ارتقاء یافتند و چون جویبارانی که به هم پیوسته و رودخانه ای بزرگ را شکل می دهند، در بستر انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و حوادث پس از آن به پیوستند.
تحولی که در فرهنگ جامعه رخ داده بود نمودارهای خود را در نخستین هفته های مبارزات انتخاباتی نشان داد. در این مرحله نامزدهای جناح های گوناگون هنوز مبارزات انتخاباتی را به روال سال های گذشته با رقابت جناح های حکومتی در چارچوب قانون اساسی و ساختار موجود تعریف می کردند اما توده هایی که برای حمایت از نامزدهای جناح های منتقد، به ویژه در صف آقایان موسوی و کروبی، به میدان آمده بودند، با طرح خواست های متفاوت از جمله آزادی بیان و رسانه ها، حقوق بشر، از میان برداشتن یا کاستن از تبعیض های زبانی، فرهنگی، قومی و جنسیتی، آزادی آکادمیک و ... ماهیت این بار متفاوت انتخابات را به نمایش گذاشتند.
تقلب در انتخابات، مهندسی انتخابات و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی و بسیج و حمایت یک جانبه صدا و سیمای دولتی به سود نامزدهای مطلوب، پدیده تازه ای در انتخابات ایران نبود.
دستکم در دوران رهبری آقای خامنه ای، پس از هر انتخاباتی نامزدهای ناکام به شیوه رای گیری و شمارش آراء در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اعتراض کرده و خبرهای بسیاری در باره مهندسی انتخابات و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی منتشر شده است.
اما اعتراض نامزدهای ناکام، حتی اعتراض علنی دولتمرد قدرتمندی چون هاشمی رفسنجانی و شخصیت مشهوری چون مهدی کروبی در دوره های گذشته نافرجام مانده و واکنشی در میان مردم، حتی در میان کسانی که به آنان رای داده بودند، به دنبال نداشت.
نامزدهای معترض مردم را به اعتراض فرانمی خواندند اما مردم نیز نشانه ای از آمادگی برای اعتراض علنی و خیابانی از خود نشان نمی دادند.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ میلیون ها مردمی که به آقایان موسوی و کروبی رای داده بودند یا به تقلب در انتخابات اعتراض داشتند، با شعار «رای من کو؟» به میدان آمدند و جنبش اعتراضی به رغم سرکوب تا کنون ادامه یافته است.
منطق اصلی معترضین بر این مفهوم استوار بوده و هست که «رای اکثریت» «تنها» مبنای قانون گذاری و مدیریت و حاکمیت است و معترضین بر این منطق به شمرده نشدن رای خود و به تقلب در اخذ و شمارش آراء اعتراض داشته و دارند.
پذیرش «رای اکثریت» به عنوان «تنها» مبنای قانون گذاری و حاکمیت در گفتمان و فرهنگ جامعه تحولی مهم بود و به معترضین محدود نماند.
جناح های حاکم نیز، گرچه فقط در گفتار، منطق اصلی معترضین را پذیرفتند و در چالش ها و بحث های سیاسی و نظری پس از انتخابات کوشیدند تا اکثریت آراء خود را در انتخابات اثبات کرده و حاکمیت خود را نه چون گذشته بر اساس اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی یا ارزش های برآمده از فلسفه سیاسی شیعه، انقلاب اسلامی و خط امام ، که با رای اکثریت توضیح داده و توجیه کنند.
در ماه های اخیر در اغلب متون و سخنرانی های پس از انتخابات، حتی سخنرانی های رهبر، رئیس جمهور، فرماندهان سپاه پاسداران، در اغلب برنامه های صدا و سیمای دولتی، در سخنان اغلب آیت الله های مشهور و برخی اعضای شورای نگهبان و... تکیه و تاکید همیشگی بر مبانی فلسفه سیاسی در شیعه و قانون اساسی کم رنگ شده و مشروعیت رای اکثریت به عنوان مبنای قانون گذاری و حاکمیت به مفهومی غالب بدل شده است.
این تحول از این واقعیت خبر می دهد که نه فقط لایه های گسترده معترضین که جناح های حاکم و توده های هوادار آنان نیز منطق پایه ای معترضین را پذیرفته و اگر نه در عمل که در گفتمان و گفتار، رای اکثریت را مبنای اصلی مشروعیت قانون گذاری و حکومت می دانند هر چند هنوز نیز بر اختیارات ولی فقیه و مبانی فلسفه سیاسی شیعه با قرائت بنیادگرایانه تاکید می کنند.
نهادینه شدن مفهوم رای اکثریت به عنوان تنها مبنای مشروعیت قانون گذاری و حکومت در فرهنگ غالب بر جامعه ایرانی را می توان بزرگ ترین دستاورد سیاسی مردم در سال ۱۳۸۸ تلقی کرد. این روند اما با ساختار جمهوری اسلامی و با قانون اساسی آن، که رای اکثریت را مشروط و مقید می دانند، در تضاد است و این تضاد، که از بحث های نظری محدود به فرهنگ غالب بر جامعه کل فرارفته است، در صف بندی های آینده ایران تاثیر کارساز خود را نشان خواهد داد.
روندی که در دو دهه گذشته در عرصه طرح خواست ها و مفاهیمی چون آزادی عقیده و بیان، حذف نابرابری های جنسیتی، ملی، مذهبی، فرهنگی و زبانی، آزادی رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات و افکار، آزادی عقیده، دین و وجدان و... در جنبش هایی چون جنبش روشنفکری، دانشجویی، زنان و کارگری آغاز شده و به رغم سرکوب و استبداد ادامه یافته بود، در سال ۱۳۸۸ از محدوده لایه های کم شمار و جداافتاده و از خواست های مدنی متفاوت و منفرد برگذشت و خود را به سطح جامعه برکشید.
در سال ۱۳۸۸ جویباران خواست های متفاوت و جنبش های گوناگون مدنی دو دهه گذشته در بستر رودخانه سیاست به هم پیوستند و این روند در قالب مبارزه برای حقانیت، مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن «رای اکثریت» به عنوان «تنها» مبنای قانون گذاری، مدیریت و حاکمیت جامعه، در سطح جامعه کل مطرح و در چالش های پس از انتخابات ریاست جمهوری در فرهنگ، روان شناسی و شعور جمعی جامعه کل، و حتی در گفتمان سیاسی جناح های حاکم، نهادینه شد.
رای مشروط اکثریت در گذشته
جامعه ایرانی از دوران مشروطه به بعد با مفهوم «رای دادن» و «رای گیری» آشنا بود اما حتی در دوران های ضعف استبداد، از جمله در نخستین سال های انقلاب مشروطه، در شبه دموکراسی دهه سی و در نخستین سال های جمهوری اسلامی، که احزاب سیاسی در انتخابات مجلس موسسان و مجلس اول و نخستین انتخابات ریاست جمهوری از آزادی نسبی و محدود برخوردار بودند، مفهوم مشروعیت رای آزاد اکثریت چون «تنها» مبنای قانون گذاری و حاکمیت، در ذهنیت، فرهنگ و روان شناسی اکثریت جامعه مردم «نهادینه» نشده و برد و نفوذ و مشروعیت رای اکثریت در فرهنگ غالب بر جامعه و در قانون اساسی، ساختار سیاسی و عرصه عمل همواره به مفاهیم و نهادهای دیگری مشروط ، محدود و مقید بود.
بیشتر بخوانید:
در قانون اساسی مشروطه رای اکثریت به اختیارات نه چندان اندک سلطنت موروثی، حق وتوی ۵ مجتهد و ضرورت همخوانی قوانین مصوبه مجلس با مبانی مذهب رسمی، مذهب شیعه، مشروط و مقید و زنان تا سال ۱۳۴۱ از حق رای دادن و انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس محروم بودند.
در عرصه واقعیت و عمل نیز، دستکم به دوران سطنت خاندان پهلوی، انتخابات آزاد و منصفانه در کار نبود و انتخابات مجلس شورا و سنا، جز یکی دو بار، به نمایشی فرمایشی با نتایج از پیش تعیین شده تقلیل یافته بود.
مردم نیز انتخابات مجلس سنا و شورای ملی را جدی نمی گرفتند و در روان شناسی و شعور جمعی خود، که با واقعیت منطبق بود، برای رای خود نقشی جدی قائل نبودند.
«آزادی» از خواست های سه گانه مردم ایران در انقلاب اسلامی بود اما پذیرفته شدن شعار «آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی» در میان اکثریت مردم از این واقعیت خبر می داد که در فرهنگ غالب بر جامعه ایرانی آن روزگار، نه در میان برخی لایه های تحصیل کرده، رای مردم «تنها» مبنای مشروعیت قوانین و حاکمیت نبود و آزادی و رای اکثریت به «اسلام»، با قرائت های گوناگون، مشروط و مقید بود.
قانون اساسی اسلامی رای اکثریت مردم را به مواردی چون مغایر نبودن با مبانی مذهب رسمی، صافی و وتوی شورای نگهبان و اختیارات گسترده ولایت فقیه مشروط و مقید کرده است.
محدویت های حقوقی رای اکثریت در قانون اساسی اسلامی توضیح و توجیه نظری خود را بر فلسفه سیاسی شیعه متکی می کنند چرا که در همه قرائت های متفاوت از فلسفه سیاسی شیعه، به رغم تفاوت های جدی، رای اکثریت «تنها» مبنای مشروعیت قوانین و ساختار سیاسی نیست و حتی طرفداران «مردم سالاری دینی» نیز امتیازات ویژه ای را برای اسلام و مسلمانان در نظر داشته و رای اکثریت را به همخوانی با مبانی این دین، با قرائت مدرن تر و رفرمیستی، مشروط می کنند.
گفتمان سیاسی جناح های حکومتی جمهوری اسلامی نیز تا سال ۱۳۸۸ معیارهای خود را بر ترکیبی از «رای مردم ـ در انتخاباتی که فقط این جناح ها در آن حق حضور داشتند ـ، مبانی اسلام و ارزش های انقلاب و خط امام» بنا می کرد و رای اکثریت در این گفتمان ها «تنها» مبنای قانون گذاری و حکومت نبود.
اما انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی، به رغم صافی شورای نگهبان، محرومیت گرایش های غیر حکومتی از حق فعالیت، غیبت احزاب، سازمان ها و رسانه های مستقل از حکومت و... آکسیونی نمایشی نبود، چرا که رای مردم در این انتخابات سهم جناح های حکومتی را در مجلس و قوه مجریه تعیین می کرد و تفاوت برنامه های جناح های حکومتی بر زندگی روزمره مردم تاثیر مستقیم داشت. اما مردمی که رای می دادند بر محدویت دامنه تاثیر رای خود آگاهی داشتند.
وحدت جنبش های مدنی در بستر سیاست
فرهنگ جامعه ایرانی اما در سی سال گذشته، دستکم در ملموس ترین حوزه های مرتبط با سیاست، به تدریج متحول شد. حکومت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ احزاب، نهادها و رسانه های مستقل غیر حکومتی را سرکوب کرد اما هسته های مقاومت جامعه مدنی در برابر این حکومت، در قالب جنبش لایه های گوناگون جامعه، از نیمه دوم دهه ۶۰ بازتولید شدند.
جنبش روشنفکری از نیمه دوم دهه ۶۰ در نشریات مستقل و در کانون نویسندگان ایران آزادی بیان و عقیده را طرح و این خواست مدنی را به رغم سرکوب در میان لایه های تاثیرگذاری از جامعه مطرح کرد. روزنامه نویسان و همراه با آنان وبلاگ نویسان نیز در کار آمدند و با بهره گیری از فضای مجازی آزادی رسانه ها را در لایه هایی از جامعه مطرح کردند.
جنبش دانشجویی در دو دهه گذشته گام به گام از وابستگی به جناح های حکومتی رها شد و با طرح بخشی از خواست های مدنی جامعه حمایت لایه های مهمی از مردم را به دست آورد.
جنبش زنان نیز، به رغم محدود ماندن به لایه های تحصیل کرده تر، کوشیده است تا خواست های مدنی چون برابری زنان و مردان را در قوانین موجود در جامعه مطرح کند.
در سال های اخیر جنبش کارگری نیز برای تاسیس نهادهای صنفی مستقل و طرح خواست های مدنی مهمی چون آزادی اجتماعات و حق تشکیل نهادهای مستقل گام های جدی و موثری برداشته است.
انقلاب ارتباطات، ماهواره ها و اینترنت، امکانی بارآور برای تبادل اندیشه و نظر و گردش آزاد اطلاعات و اخبار خلق کرد و لایه هایی از جوانان طبقه متوسط شهری با بهره گیری از این امکان شبکه های اینترنتی را چون هسته هایی از مقاومت جامعه مدنی، پدید آوردند.
جنبش های گوناگون که در دو دهه گذشته به تدریج رشد و ارتقاء یافتند و چون جویبارانی که به هم پیوسته و رودخانه ای بزرگ را شکل می دهند، در بستر انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و حوادث پس از آن به پیوستند.
تحولی که در فرهنگ جامعه رخ داده بود نمودارهای خود را در نخستین هفته های مبارزات انتخاباتی نشان داد. در این مرحله نامزدهای جناح های گوناگون هنوز مبارزات انتخاباتی را به روال سال های گذشته با رقابت جناح های حکومتی در چارچوب قانون اساسی و ساختار موجود تعریف می کردند اما توده هایی که برای حمایت از نامزدهای جناح های منتقد، به ویژه در صف آقایان موسوی و کروبی، به میدان آمده بودند، با طرح خواست های متفاوت از جمله آزادی بیان و رسانه ها، حقوق بشر، از میان برداشتن یا کاستن از تبعیض های زبانی، فرهنگی، قومی و جنسیتی، آزادی آکادمیک و ... ماهیت این بار متفاوت انتخابات را به نمایش گذاشتند.
تقلب در انتخابات، مهندسی انتخابات و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی و بسیج و حمایت یک جانبه صدا و سیمای دولتی به سود نامزدهای مطلوب، پدیده تازه ای در انتخابات ایران نبود.
دستکم در دوران رهبری آقای خامنه ای، پس از هر انتخاباتی نامزدهای ناکام به شیوه رای گیری و شمارش آراء در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اعتراض کرده و خبرهای بسیاری در باره مهندسی انتخابات و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی منتشر شده است.
اما اعتراض نامزدهای ناکام، حتی اعتراض علنی دولتمرد قدرتمندی چون هاشمی رفسنجانی و شخصیت مشهوری چون مهدی کروبی در دوره های گذشته نافرجام مانده و واکنشی در میان مردم، حتی در میان کسانی که به آنان رای داده بودند، به دنبال نداشت.
نامزدهای معترض مردم را به اعتراض فرانمی خواندند اما مردم نیز نشانه ای از آمادگی برای اعتراض علنی و خیابانی از خود نشان نمی دادند.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ میلیون ها مردمی که به آقایان موسوی و کروبی رای داده بودند یا به تقلب در انتخابات اعتراض داشتند، با شعار «رای من کو؟» به میدان آمدند و جنبش اعتراضی به رغم سرکوب تا کنون ادامه یافته است.
منطق اصلی معترضین بر این مفهوم استوار بوده و هست که «رای اکثریت» «تنها» مبنای قانون گذاری و مدیریت و حاکمیت است و معترضین بر این منطق به شمرده نشدن رای خود و به تقلب در اخذ و شمارش آراء اعتراض داشته و دارند.
پذیرش «رای اکثریت» به عنوان «تنها» مبنای قانون گذاری و حاکمیت در گفتمان و فرهنگ جامعه تحولی مهم بود و به معترضین محدود نماند.
جناح های حاکم نیز، گرچه فقط در گفتار، منطق اصلی معترضین را پذیرفتند و در چالش ها و بحث های سیاسی و نظری پس از انتخابات کوشیدند تا اکثریت آراء خود را در انتخابات اثبات کرده و حاکمیت خود را نه چون گذشته بر اساس اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی یا ارزش های برآمده از فلسفه سیاسی شیعه، انقلاب اسلامی و خط امام ، که با رای اکثریت توضیح داده و توجیه کنند.
در ماه های اخیر در اغلب متون و سخنرانی های پس از انتخابات، حتی سخنرانی های رهبر، رئیس جمهور، فرماندهان سپاه پاسداران، در اغلب برنامه های صدا و سیمای دولتی، در سخنان اغلب آیت الله های مشهور و برخی اعضای شورای نگهبان و... تکیه و تاکید همیشگی بر مبانی فلسفه سیاسی در شیعه و قانون اساسی کم رنگ شده و مشروعیت رای اکثریت به عنوان مبنای قانون گذاری و حاکمیت به مفهومی غالب بدل شده است.
این تحول از این واقعیت خبر می دهد که نه فقط لایه های گسترده معترضین که جناح های حاکم و توده های هوادار آنان نیز منطق پایه ای معترضین را پذیرفته و اگر نه در عمل که در گفتمان و گفتار، رای اکثریت را مبنای اصلی مشروعیت قانون گذاری و حکومت می دانند هر چند هنوز نیز بر اختیارات ولی فقیه و مبانی فلسفه سیاسی شیعه با قرائت بنیادگرایانه تاکید می کنند.
نهادینه شدن مفهوم رای اکثریت به عنوان تنها مبنای مشروعیت قانون گذاری و حکومت در فرهنگ غالب بر جامعه ایرانی را می توان بزرگ ترین دستاورد سیاسی مردم در سال ۱۳۸۸ تلقی کرد. این روند اما با ساختار جمهوری اسلامی و با قانون اساسی آن، که رای اکثریت را مشروط و مقید می دانند، در تضاد است و این تضاد، که از بحث های نظری محدود به فرهنگ غالب بر جامعه کل فرارفته است، در صف بندی های آینده ایران تاثیر کارساز خود را نشان خواهد داد.