جنبش‌های دمکراسی خواهانه در ایران امروز بر سه واقعیت اجتماعی تکیه دارند: جمعیت حدود هفتاد درصدی شهرها، جمعیت سه و نیم میلیونی دانشجویان دانشگاه‌ها که عمدتا در شهرهای بزرگ مستقر هستند، و اقشاری که می توانند معیشت خود را رفع و رجوع کنند و قدرت به چالش کشیدن حکومت را دارند. مطالبات سیاسی و اجتماعی مثل جریان آزاد اطلاعات، گردش نخبگان، حکومت پاسخگو، گسترش جامعه مدنی، استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون عمدتا از جانب همین اقشار عرضه شده و بر آنها اصرار می شود. حکومت پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ به این واقعیات به خوبی واقف است.
طرح‌های اخیر دولت احمدی نژاد برای بقای حکومت این سه واقعیت را نشانه گرفته‌اند، با دعوت مردم تهران برای بازگشت به روستاها، برنامه انتقال دانشگاه‌ها به خارج از شهرها و اسلامی کردن علوم انسانی، و هدفمند کردن یارانه‌ها. این طرح‌ها تا چه حد طرح‌های سیاسی‌امنیتی‌اند و تا چه حد طرح‌های اجتماعی یا اقتصادی؟
کاهش جمعیت تهران
تهران همواره قلب تپنده حرکت‌های سیاسی در کشور بوده است. جنبش‌های سیاسی و فرهنگی معمولا از تهران آغاز شده و به دیگر نقاط کشور بسط می یابند. بنابر این برای کنترل این حرکت‌ها و جنبش‌ها باید فکری به حال این شهر کرد. ابتدایی‌ترین و البته مشکل‌ترین طرحی که به ذهن حاکمان جمهوری اسلامی رسیده کوچک سازی تهران است: «حداقل حدود ٥ ميليون نفر بايد از تهران بروند كه اگر اتفاقي افتاد بتوان آن را جمع كرد. ... در مورد رفتن مردم از تهران نيز بايد يك برنامه ويژه تدوين كنيد و من اين را مي‌خواهم و دولت نيز از اين‌گونه برنامه‌ريزی ها پشتيبانی می كند و هرچقدر ما در اين زمينه به سمت جلو برويم و تعداد بيشتری از تهران بروند، برنده‌تر هستيم.» (احمدی نژاد، تابناک، ۲۲ فروردین ۱۳۸۹) این اتفاق هم می تواند یک زلزله طبیعی و هم یک زلزله سیاسی مثل حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری باشد.
طرح جدید دولت مبنی بر دادن یک میلیون تومان به متولدان سال ۱۳۸۹ روستاییان را هدف قرار داده است چون درجوامع شهری هزینه‌های بزرگ کردن یک فرزند دهها برابر این مبلغ است. سیاست دولت افزایش تعداد اقشار روستایی و فقیر برای سربازگیری آینده از میان این طبقات است. خامنه‌ای و احمدی نژاد از جوامع بزرگ شهری قطع امید کرده‌اند و در پی افزایش جمعیت مناطق روستایی اند چون این اقشار را مطیع تر و قابل کنترل تر تصور می کنند.
خروج دانشگاه‌ها از تهران
طرح خارج کردن دانشگاه‌ها از تهران نیز متوجه به اعمال کنترل سیاسی بیشتر بر این شهر است. مصباح یزدی، بزرگ‌ترین نظریه پرداز حکومت ولایت فقیه، بارها از عدم باور اکثریت دانشگاهیان به حکومت دینی ابراز نگرانی کرده است. دانشگاه‌ها کانون مخالفت با دولت‌اند و این مخالفت می تواند به کل شهر نیز بسط داده شود. اما به زعم حاکمان، دانشگاه در مناطق غیر شهری نمی تواند موجب جرقه حرکت‌های اعتراضی در شهرهای بزرگ شود. امروز تمام سخنانی را که اسلام گرایان در مورد هدف انتقال دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۵۷ از تهران از سوی مقامات رژیم پهلوی می زدند خود به زبان ی آورند.
سیاست‌هایی مثل «تقويت بومی گزينی در دانشگاه‌ها، کاهش پذيرش دانشجويان کارشناسی در دانشگاه‌های بزرگ کشور که شامل دانشگاه‌های تهران هم می شود، اعمال سياست‌هاي تشويقی برای استادان مناطق محروم کشور، افزايش حقوق دريافتی اعضای هيات علمی شاغل در دانشگاه‌های دور از مرکز نسبت به استادان دانشگاه‌های برخوردار» که از سوی وزیر علوم دولت احمدی نژاد برای کاهش جمعیت شهر تهران اعلام شده‌اند (تهران امروز، ۲۲ فروردین ۱۳۸۹) در واقع برای کاهش جمعیت دانشجویی در شهرهای بزرگ است. کاهش جمعیت شهر تهران و مشکلات شهری پوششی برای کاهش چگالی نیروهای مخالف حکومت در مناطق شهری بالاخص تهران است.
اسلامی کردن علوم انسانی
بلافاصله پس از اعتراضات میلیونی منتقدان حکومت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و تداوم این اعتراضات در دانشگاه‌ها، رهبر جمهوری اسلامی از تعداد زیاد دانشجویان علوم انسانی و غیر اسلامی بودن مواد درسی در این حوزه شکایت و ابراز نگرانی کرد. جنبش دانشجویی که یکی از فعال‌ترین جنبش‌های اعتراضی به حکومت ولایت فقیه در ایران است و اصل نظام را هدف قرار می دهد از جمله نگرانی‌های جدی حکومت پلیسی خامنه‌ای است. اسلامی کردن علوم انسانی به معنای اخراج اساتید دگر اندیش، تزریق سپاهیان و روحانیون وفادار به هیئت‌های علمی، اخراج و تعلیق دانشجویان فعال، کاهش میزان دانشجویان علوم انسانی و تبدیل فضای دانشگاه به قبرستان بوده و خواهد بود.
هدفمند کردن یارانه‌ها
تداوم اختلاف میان دولت انتصابی احمدی نزاد و مجلس انتصابی هفتم بر سر هدفمندی یارانه‌ها و عدم اجرای طرح مصوب مجلس توسط دولت بیش از آن که ریشه در مسائل اقتصادی داشته باشد سیاسی و امنیتی است. مجلسی‌ها از نرخ بالای تورم و شورش‌های شهری مثل شورش‌های دهه هفتاد و نیز رخدادهایی مثل تحولات اخیر قرقیزستان پس از قطع یارانه‌ها و افزایش شدید قیمت‌ها نگرانند (نگاه کنید به تیترهای اصلی سایت الف در روزهای اوج درگیری در قرقیزستان) و دولتی‌ها از کم بودن میزان یارانه‌های نقدی که با هدف جلب حامی در میان اقشار فقیر تعبیه شده‌اند و عدم کفایت میزان مصوب مجلس (۲۰ هزار میلیارد تومان) برای رسیدن به آن هدف. اصرار دولت بر اجرای این طرح علی رغم مخاطرات آن نمایانگر اهداف سیاسی و امنیتی آن برای حاکمان در بلند مدت است.
احمدی نژاد برای قابل توجه کردن یارانه‌ها به چهل هزار میلیارد تومان برای رسیدن به این هدف نیاز دارد و به همین دلیل از اجرای قانون مصوب مجلس سر باز زده است. خامنه‌ای و احمدی نزاد بر این باورند که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اقشار فقیر را حامی خود ساخته و در برابر طبقه متوسط شهری که با حکومت مخالف هستند برای خود پایگاهی خواهند ساخت. هدف اصلی این طرح نه کاهش کسری بودجه دولت و نه ارسال سیگنال به بانک جهانی و پیروی از نسخه‌های آن است.
امنیتی، و نه اقتصادی‌اجتماعی
در یک دیکتاتوری نظامی، نگرش امنیتی و نظامی بر تنظیم سیاست‌ها و تصمیمات حاکم است. حکومتی که هر روز خود را در معرض سقوط می بیند تنها به بقا می اندیشد. با توجه به سوابق امنیتی و نظامی وزرای دولت احمدی نژاد طرح‌های آنان نیز همواره متوجه به حل مشکلات سیاسی و امنیتی حکومت است. زمان طرح پیشنهادهای آنان بهترین شاخص برای اندازه گیری میزان سیاسی و امنیتی بودن آنهاست.
اگر کوچک سازی تهران یک برنامه اجتماعی (برای کاهش خسارات زلزله) است و نه طرحی سیاسی، چرا در دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد اصولا بحثی از کوچک سازی تهران و وارونه کرئن روند مهاجرت به شهرهای بزرگ به میان نیامد؟ گسل‌های زیر شهر تهران بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و اعتراضات میلیونی به وجود نیامده‌اند. تمرکز بخش عمده‌ای از مراکز آموزشی در تهران موضوع تازه‌ای نیست که تازه به یاد سیاستمداران افتاده باشد. بحث هدفمند کردن یارانه‌ها نیز دو دهه است در دولت‌های جمهوری اسلامی مطرح بوده اما به دلیل مخاطرات سیاسی و امنیتی اجرا نشده است.
نگرانی از کیفیت رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه‌ها یا تمرکز بسیاری از مراکز آموزش عالی در تهران، زلزله در تهران و فشار اقتصادی بر اقشار فقیر یا توزیع نادرست درآمدها با مشخصات و رفتارهای دیگر حکومت یعنی فساد نهادینه و گسترده، ناشایسته سالاری و مدیریت غیر علمی آن همخوانی ندارد.
***
طرح‌های مهاجرت معکوس و انتقال دانشگاه‌ها به خارج از شهر تهران از ابتدا شکست خورده‌اند. دولت‌هایی با مشروعیت و کارآمدی بیشتر و منابع مالی بهتر چنین طرح‌هایی را در سر داشتند و ناموفق ماندند. دولت موجود نه منابع کافی و نه ظرفیت کارشناسی لازم برای انجام این گونه طرح‌ها را در اختیار دارد. طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز علی رغم تصویب مجلس معلق مانده است.
طرح‌های اخیر دولت احمدی نژاد برای بقای حکومت این سه واقعیت را نشانه گرفته‌اند، با دعوت مردم تهران برای بازگشت به روستاها، برنامه انتقال دانشگاه‌ها به خارج از شهرها و اسلامی کردن علوم انسانی، و هدفمند کردن یارانه‌ها. این طرح‌ها تا چه حد طرح‌های سیاسی‌امنیتی‌اند و تا چه حد طرح‌های اجتماعی یا اقتصادی؟
کاهش جمعیت تهران
تهران همواره قلب تپنده حرکت‌های سیاسی در کشور بوده است. جنبش‌های سیاسی و فرهنگی معمولا از تهران آغاز شده و به دیگر نقاط کشور بسط می یابند. بنابر این برای کنترل این حرکت‌ها و جنبش‌ها باید فکری به حال این شهر کرد. ابتدایی‌ترین و البته مشکل‌ترین طرحی که به ذهن حاکمان جمهوری اسلامی رسیده کوچک سازی تهران است: «حداقل حدود ٥ ميليون نفر بايد از تهران بروند كه اگر اتفاقي افتاد بتوان آن را جمع كرد. ... در مورد رفتن مردم از تهران نيز بايد يك برنامه ويژه تدوين كنيد و من اين را مي‌خواهم و دولت نيز از اين‌گونه برنامه‌ريزی ها پشتيبانی می كند و هرچقدر ما در اين زمينه به سمت جلو برويم و تعداد بيشتری از تهران بروند، برنده‌تر هستيم.» (احمدی نژاد، تابناک، ۲۲ فروردین ۱۳۸۹) این اتفاق هم می تواند یک زلزله طبیعی و هم یک زلزله سیاسی مثل حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری باشد.
طرح جدید دولت مبنی بر دادن یک میلیون تومان به متولدان سال ۱۳۸۹ روستاییان را هدف قرار داده است چون درجوامع شهری هزینه‌های بزرگ کردن یک فرزند دهها برابر این مبلغ است. سیاست دولت افزایش تعداد اقشار روستایی و فقیر برای سربازگیری آینده از میان این طبقات است. خامنه‌ای و احمدی نژاد از جوامع بزرگ شهری قطع امید کرده‌اند و در پی افزایش جمعیت مناطق روستایی اند چون این اقشار را مطیع تر و قابل کنترل تر تصور می کنند.
خروج دانشگاه‌ها از تهران
طرح خارج کردن دانشگاه‌ها از تهران نیز متوجه به اعمال کنترل سیاسی بیشتر بر این شهر است. مصباح یزدی، بزرگ‌ترین نظریه پرداز حکومت ولایت فقیه، بارها از عدم باور اکثریت دانشگاهیان به حکومت دینی ابراز نگرانی کرده است. دانشگاه‌ها کانون مخالفت با دولت‌اند و این مخالفت می تواند به کل شهر نیز بسط داده شود. اما به زعم حاکمان، دانشگاه در مناطق غیر شهری نمی تواند موجب جرقه حرکت‌های اعتراضی در شهرهای بزرگ شود. امروز تمام سخنانی را که اسلام گرایان در مورد هدف انتقال دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۵۷ از تهران از سوی مقامات رژیم پهلوی می زدند خود به زبان ی آورند.
سیاست‌هایی مثل «تقويت بومی گزينی در دانشگاه‌ها، کاهش پذيرش دانشجويان کارشناسی در دانشگاه‌های بزرگ کشور که شامل دانشگاه‌های تهران هم می شود، اعمال سياست‌هاي تشويقی برای استادان مناطق محروم کشور، افزايش حقوق دريافتی اعضای هيات علمی شاغل در دانشگاه‌های دور از مرکز نسبت به استادان دانشگاه‌های برخوردار» که از سوی وزیر علوم دولت احمدی نژاد برای کاهش جمعیت شهر تهران اعلام شده‌اند (تهران امروز، ۲۲ فروردین ۱۳۸۹) در واقع برای کاهش جمعیت دانشجویی در شهرهای بزرگ است. کاهش جمعیت شهر تهران و مشکلات شهری پوششی برای کاهش چگالی نیروهای مخالف حکومت در مناطق شهری بالاخص تهران است.
اسلامی کردن علوم انسانی
بلافاصله پس از اعتراضات میلیونی منتقدان حکومت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و تداوم این اعتراضات در دانشگاه‌ها، رهبر جمهوری اسلامی از تعداد زیاد دانشجویان علوم انسانی و غیر اسلامی بودن مواد درسی در این حوزه شکایت و ابراز نگرانی کرد. جنبش دانشجویی که یکی از فعال‌ترین جنبش‌های اعتراضی به حکومت ولایت فقیه در ایران است و اصل نظام را هدف قرار می دهد از جمله نگرانی‌های جدی حکومت پلیسی خامنه‌ای است. اسلامی کردن علوم انسانی به معنای اخراج اساتید دگر اندیش، تزریق سپاهیان و روحانیون وفادار به هیئت‌های علمی، اخراج و تعلیق دانشجویان فعال، کاهش میزان دانشجویان علوم انسانی و تبدیل فضای دانشگاه به قبرستان بوده و خواهد بود.
هدفمند کردن یارانه‌ها
تداوم اختلاف میان دولت انتصابی احمدی نزاد و مجلس انتصابی هفتم بر سر هدفمندی یارانه‌ها و عدم اجرای طرح مصوب مجلس توسط دولت بیش از آن که ریشه در مسائل اقتصادی داشته باشد سیاسی و امنیتی است. مجلسی‌ها از نرخ بالای تورم و شورش‌های شهری مثل شورش‌های دهه هفتاد و نیز رخدادهایی مثل تحولات اخیر قرقیزستان پس از قطع یارانه‌ها و افزایش شدید قیمت‌ها نگرانند (نگاه کنید به تیترهای اصلی سایت الف در روزهای اوج درگیری در قرقیزستان) و دولتی‌ها از کم بودن میزان یارانه‌های نقدی که با هدف جلب حامی در میان اقشار فقیر تعبیه شده‌اند و عدم کفایت میزان مصوب مجلس (۲۰ هزار میلیارد تومان) برای رسیدن به آن هدف. اصرار دولت بر اجرای این طرح علی رغم مخاطرات آن نمایانگر اهداف سیاسی و امنیتی آن برای حاکمان در بلند مدت است.
احمدی نژاد برای قابل توجه کردن یارانه‌ها به چهل هزار میلیارد تومان برای رسیدن به این هدف نیاز دارد و به همین دلیل از اجرای قانون مصوب مجلس سر باز زده است. خامنه‌ای و احمدی نزاد بر این باورند که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اقشار فقیر را حامی خود ساخته و در برابر طبقه متوسط شهری که با حکومت مخالف هستند برای خود پایگاهی خواهند ساخت. هدف اصلی این طرح نه کاهش کسری بودجه دولت و نه ارسال سیگنال به بانک جهانی و پیروی از نسخه‌های آن است.
امنیتی، و نه اقتصادی‌اجتماعی
در یک دیکتاتوری نظامی، نگرش امنیتی و نظامی بر تنظیم سیاست‌ها و تصمیمات حاکم است. حکومتی که هر روز خود را در معرض سقوط می بیند تنها به بقا می اندیشد. با توجه به سوابق امنیتی و نظامی وزرای دولت احمدی نژاد طرح‌های آنان نیز همواره متوجه به حل مشکلات سیاسی و امنیتی حکومت است. زمان طرح پیشنهادهای آنان بهترین شاخص برای اندازه گیری میزان سیاسی و امنیتی بودن آنهاست.
اگر کوچک سازی تهران یک برنامه اجتماعی (برای کاهش خسارات زلزله) است و نه طرحی سیاسی، چرا در دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد اصولا بحثی از کوچک سازی تهران و وارونه کرئن روند مهاجرت به شهرهای بزرگ به میان نیامد؟ گسل‌های زیر شهر تهران بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و اعتراضات میلیونی به وجود نیامده‌اند. تمرکز بخش عمده‌ای از مراکز آموزشی در تهران موضوع تازه‌ای نیست که تازه به یاد سیاستمداران افتاده باشد. بحث هدفمند کردن یارانه‌ها نیز دو دهه است در دولت‌های جمهوری اسلامی مطرح بوده اما به دلیل مخاطرات سیاسی و امنیتی اجرا نشده است.
نگرانی از کیفیت رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه‌ها یا تمرکز بسیاری از مراکز آموزش عالی در تهران، زلزله در تهران و فشار اقتصادی بر اقشار فقیر یا توزیع نادرست درآمدها با مشخصات و رفتارهای دیگر حکومت یعنی فساد نهادینه و گسترده، ناشایسته سالاری و مدیریت غیر علمی آن همخوانی ندارد.
***
طرح‌های مهاجرت معکوس و انتقال دانشگاه‌ها به خارج از شهر تهران از ابتدا شکست خورده‌اند. دولت‌هایی با مشروعیت و کارآمدی بیشتر و منابع مالی بهتر چنین طرح‌هایی را در سر داشتند و ناموفق ماندند. دولت موجود نه منابع کافی و نه ظرفیت کارشناسی لازم برای انجام این گونه طرح‌ها را در اختیار دارد. طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز علی رغم تصویب مجلس معلق مانده است.