وزارت مهاجرت استرالیا، ۲۱ مرداد ماه، به اتهام‌های وارد‌شده در مورد «آزارهای گسترده جنسی» در اردوگاهی خارج از خاک آن کشور واکنش نشان داده، و برخی را به «خودآزاری» و «ارائه گزارش‌های دروغ» برای دریافت حق پناهندگی، متهم کرده‌است.
|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|
یک روز پیش از این گفته‌ها، روزنامه گاردین، گزارشی را منتشر کرد و در آن از «آزارهای جنسی گسترده، به‌ویژه علیه کودکان» در اردوگاه پناهجویان در جزیره نائورو خبر داد.
↲ در مورد گزارش روزنامه گاردین بیشتر بخوانید
استرالیا تحت هیچ شرایطی پناهجویان و مهاجران قایق‌سوار را نمی‌پذیرد و آنها را به اردوگاه‌های اجاره‌ای در مناطق و کشورهای دیگر می‌فرستد. در این میان تقریبا ۳۰۰ تن در جزیره مانوس و ۱۶۶ تن دیگر در نائورو، ایرانی هستند. بنا بر گزارش‌ها شمار کل پناهجویان در اردوگاه نائورو ۴۴۲ نفر است که ۴۹ تن از آنها کودک هستند.
پس از انتشار گزارش روزنامه گاردین، پیتر داتون، وزیر مهاجرت استرالیا، در مصاحبه‌ای با یک شبکه رادیویی در آن کشور، گفته مهاجران و پناهجویان در مورد وضعیت خود دروغ می‌گویند: «من از مواردی اطلاع دارم، که ادعا و گزارش دروغ در مورد آزار جنسی گفته شده؛ چون در نهایت این افراد به قاچاقچیان پول داده‌اند و قصد دارند وارد خاک کشور ما شوند».
به گفته وزیر مهاجرت استرالیا «برخی از این افراد دست به خودآزاری و خودسوزی زده‌اند و این‌ها را نیز در تلاش برای وارد شدن به استرالیا انجام داده‌اند. قطعا برخی، ادعاهای دروغ مطرح کرده‌اند».
با وجود گفته‌های آقای داتون، این نخستین بار نیست که گزارشی در مورد وضعیت بد پناهجویان و مهاجران در اردوگاه‌های اجاره‌ای خارج از آن کشور، مطرح می‌شود.
تنها دو هفته پیش از انتشار گزارش روزنامه گاردین، سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل اعلام کردند پس از مدت‌ها موفق شدند دو نفر از بازرسان خود را به اردوگاه جزیره‌ی «نائورو» بفرستند. به گزارش محققان این دو سازمان، دولت استرالیا عمدا نقض حقوق پناهجویان، آزار و اذیت و وضعیت بحرانی آنها را در این جزیره نادیده می‌گیرد تا برای دیگر کسانی که قصد پناهجویی دارند، «درس عبرت» شود.
این دو سازمان نیز اتهام‌هایی را در مورد آزار جنسی و جسمی، بدرفتاری و کمبود خدمات پزشکی وارد کردند.
در آن زمان نیز وزارت مهاجرت استرالیا واکنش نشان داد و یک سخنگوی آن شدیدا از گزارش‌ها انتقاد کرده و گفته بود این وزارت‌خانه پیش از انتشار آنها، هیچ بختی برای مطالعه آنها و مرور ادعاهای مطرح‌شده در آن نداشت.
دولت استرالیا تا کنون، و در همه مواردی که انتقادها و اتهام‌هایی به آن زده شده، تاکید کرده‌است به سیاست‌های جاری در مورد مهاجران قایق‌سوار ادامه خواهد داد.