محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران، از دریافت «رشوه‌های میلیونی» ماموران گمرک سخن گفته و عبدالرضا مصری، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از ورود تانکر‌های «مشروب» و «اسلحه» به ایران از سوی افراد «متنفذ» خبر داده است.
آقای اسفنانی روز شنبه ۲۶ دی‌ماه به سایت «خانه ملت» گفته «هزینه حمل بار یک لنج دریایی از دبی تا بوشهر حدود ۵۰ میلیون تومان است که ۴۰ میلیون تومان آن به ماموران [گمرک] پرداخت می‌شود.»
او حجم بالای قاچاق کالا را ناشی از وجود «فساد» در گلوگاه‌های ورود و خروج کالا به ایران اعلام کرده و برای اثبات سخنان خود به دریافت «رشوه‌های میلیونی» از سوی ماموران گمرک اشاره کرده است.
این نماینده مجلس افزوده «تبانی» برخی ماموران گمرک با افرادی که اقدام به قاچاق کالا می‌کنند «مشکلات بسیاری برای کشور به وجود آورده است.»
اسفنانی کشف دو درصد از کالاهای قاچاق در ایران را نشانه «موفق» عمل نکردن «سازمان عریض و طویلی مانند تعزیرات حکومتی» دانسته است.
آن‌طور که این نماینده مجلس گفته «مهم‌ترین مشکل اصلی در بحث قاچاق کالا و ارز در شرایط فعلی فسادی است که میان برخی افراد فعال در خروجی‌ها و گلوگاه‌های کشور وجود دارد.»
براساس اعلام علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، «۹۸ درصد محموله‌های قاچاق» در ایران کشف نمی‌شود و تنها سه درصد از محموله‌های قاچاق کشف شده، پرونده‌های ملی و کلان است.
از برخی نهاد‌های نظامی، امنیتی و حکومتی به عنوان مهم‌ترین عاملان قاچاق کالا و ارز در جمهوری اسلامی نام برده می‌شود که تاکنون هیچ مرجع رسمی حاضر به اعلام نام این نهاد‌ها نشده است.
عبدالرضا مصری، سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم امروز در همین رابطه از ورود تانکر‌های حاوی «سلاح» و «مشروب» به ایران از سوی «یقه سفید‌ها» و «متنفذ» خبر داده است.
آقای مصری گفته این تانکر‌ها بدون «هیچ نظارتی» از عراق وارد ایران می‌شود و «اصلا هم معلوم نیست که از کجا مجوز می‌گیرند.»
به گزارش خبرگزاری مهر، این نماینده مجلس افزوده «ما هر چه پیگیری کرده‌ایم و از بسیاری از وزرا سوال کرده‌ایم اصلا خبر ندارند که چه کسی مجوز ورود روزانه هزار کامیون حامل سوخت [از عراق به ایران] را می‌دهد.»
او اضافه کرده «هیچ کشوری به صورت بی‌در و پیکر اجازه ورود مواد سوختی یا سایر مواد را به کشور خود نمی‌دهد، آن هم از منطقه‌ای که در تصرف داعش است.»
براساس اعلام آبان‌ماه علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ارزش سالیانه حجم کالاهای قاچاق در اقتصاد ایران «۲۰ میلیارد دلار» است.
بر اساس محاسبه آقای جمشیدی به ازای ورود هر یک میلیارد دلار کالای خارجی قاچاق، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود.