در جریان سفر وزیر اقتصاد آلمان به ایران، وزارت اقتصاد ایران از امضای ۱۰ توافق اقتصادی میان دو کشور خبر داد. اما اعتراضات و حملات چهره‌های اصولگرا علیه آلمان و دولت تهران در جریان این سفر، هچنان ادامه داشته است.
زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد آلمان، ۱۲ مهر ماه وارد تهران شد و به بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد ایران، می‌گوید دو کشور «۱۰ توافق اقتصادی امضا کرده‌اند».
خبرگزاری رویترز نیز می‌گوید، با شرکت تجهیزات و فناوری زیمنس توافقاتی برای نوسازی و بازسازی خطوط آهن ایران انجام شده‌است. زیمنس، شرکت آلمانی چندملیتی‌ست که در زمینه فناوری‌های مخابراتی، برق، پزشکی یا قطار و خطوط آهن فعالیت می‌کند و از مهم‌ترین و گسترده‌ترین شرکت‌های تجهیزاتی جهان به شمار می‌رود.
گزارش‌ها حاکی‌ست وزیر اقتصاد آلمان را در سفر به ایران، ۱۲۰ مدیر اقتصادی همراهی کرده‌اند. سفری که هدف از آن گسترش عملی روابط تجاری و اقتصادی میان دو طرف، در پی دستیابی به توافق اتمی عنوان شده‌است. آلمان از جمله نخستین کشورهایی بود که در پی توافق اتمی، برای گسترش روابط با تهران ابراز تمایل کرد و یک هیئت تجاری به تهران فرستاد.
به گزارش پرتال اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد ایران، محمد خزاعی، معاون وزیر، گفته است «وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر وزارتخانه‌ها از گسترش همکاری‌ها با آلمان و بخش خصوصی این کشور حمایت می‌کند و سرمایه‌گذاران آلمانی می‌توانند از حمایت و ضمانت‌های ایران استفاده کنند».
خبرگزاری‌های در عین حال به نقل از آقای خزاعی گفته‌اند، وزیر اقتصاد آلمان قرار است با دولت آمریکا نیز در مورد «اجرای تعهدات آن کشور در مورد برجام» گفت‌وگو کرده و برای «کاهش تحریم‌های اقتصادی آمریکا» تلاش کند.
مقام‌های ایرانی طی ماه‌های گذشته از دولت آمریکا انتقاد کرده و گفته‌اند واشینگتن در اجرای توافق اتمی «بدعهدی» می‌کند. مقام‌های آمریکایی به‌تاکید این گفته‌ها را رد کرده و می‌گویند آن‌ها به تمام جزئیات توافق اتمی پایبند هستند. با وجود رفع تحریم‌های اتمی، ایران همچنان با تحریم‌های دیگر ایالات متحده روبه‌رو است که پیرامون مسائلی مانند نقض حقوق بشر، اتهام حمایت دولتی از تروریسم و توسعه موشک‌های بالستیک شکل گرفته‌اند.
رویترز می‌گوید آلمان برای ده‌ها سال مهم‌ترین شریک اقتصادی تهران بود، اما تحریم‌ها سبب شد تا کشورهایی مانند چین جای آن را در ایران بگیرند.
طیب‌نیا و گابریل
صادق لاریجانی: نباید راهشان بدهیم
پیش از سفر زیگمار گابریل به ایران، این مقام آلمانی گفته بود روابط عادی و دوستانه میانه برلین و تهران، زمانی ممکن است که ایران، اسرائیل را به رسمیت بشناسد. این گفته‌ها با انتقاد وزارت خارجه ایران روبه‌رو شده بود که اعلام کرد تهران «پیش‌شرطی را نمی‌پذیرد».
در عین حال سازمان عفو بین‌الملل نیز گفته است آقای گابریل قول داده با مقام‌های ایرانی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران گفت‌وگو کند. سوریه و اختلافات بر سر آینده سیاسی آن کشور، از دیگر موضوعاتی‌ست که در حاشیه سفر وزیر اقتصاد آلمان مطرح شده‌است.
معاون وزیر اقتصاد ایران نیز به «اختلافات» دو طرف در مورد سوریه و اسرائیل اشاره کرده و گفته‌است دو طرف «دیدگاه‌های متفاوتی دارند… اما تلاش می‌کنند با درک دقیق‌تر مسائل، اجازه ندهند این اختلافات سیاسی بر همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی تاثیر منفی بگذارد».
اما چهره‌های اصولگرا بر شدت انتقادهای خود افزوده‌اند و حتی اصل سفر آقای گابریل را نیز زیر سوال برده‌اند.
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته‌است اگر وزیر اقتصاد آلمان «در توهم به سر می‌برد، ضروری‌ست» دیدگاه‌های خود را مورد جمهوری اسلامی عوض کند.
اعتراضات شدیدتر از سوی رئیس قوه قضائیه شکل گرفته است. صادق لاریجانی می‌گوید اگر به جای مقام‌های دولتی بود اجازه نمی‌داد وزیر اقتصاد آلمان و همراهان او وارد ایران شوند: «باید راه را بر این افراد بست تا با عذرخواهی قدم پیش بگذارند».
این مقام ارشد دستگاه قضائی ایران از گزارش‌های مربوط به گفت‌وگوهای حقوق بشری نیز انتقاد کرده و می‌گوید دولت ایران نباید به هیچ‌کس اجازه دهد در امور داخلی، دخالت کند. لاریجانی می‌گوید کشورهای تحریم‌کننده باید از ایران عذرخواهی کنند.
اتحادیه اروپا، که آلمان از مهم‌ترین اعضای آن است، نیز مانند ایالات متحده تحریم‌های دیگری را به جز تحریم‌های اتمی علیه تهران اجرا می‌کنند. این تحریم‌ها عمدتا مربوط به مسائلی مانند نقض حقوق بشر است. از جمله اندکی پس از سرکوب اعتراضات گسترده به انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸ و نیز دیگر وقایع سال‌های پایانی دهه هشتاد، اعضای اتحادیه اروپا، در مورد «افزایش شدید اعدام‌ها و سرکوب سیستماتیک شهروندان ایرنی» ابراز نگرانی کرده و بر سر تحریم‌های «ناقضان حقوق بشر» به توافق رسیدند. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، خود در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.