مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، می‌گوید اعدام بابک زنجانی، به بازگشت اموالی که در دست او است کمکی نمی‌کند و در این مورد «اولویت مهم‌تر است».
این نخستین بار نیست که یک مقام ایرانی با اعدام آقای زنجانی و تاثیر آن بر بازگشت اموال او اظهار نظر می‌کند.
در اسفند ماه گذشته حسین دهدشتی، رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس نهم، گفته بود با اعدام آقای زنجانی «افراد صاحب نفوذ» و «دست‌های پشت پرده» در این پرونده «فراموش» خواهند شد. او از قوه قضائیه ایران خواست که اعدام متهمان این پرونده تا «زمان اعتراف آنها به دست‌های پشت پرده» به تعویق بیفتد.
آقای پورمحمدی نیز ۱۸ اردیبهشت ماه در یک برنامه تلویزیونی گفته است «در پرونده بابک زنجانی برای عموم مردم مجازات بابک زنجانی مهم‌تر است یا بازگشت پول؟»
وزیر دادگستری ایران سپس افزوده «حال فرض کنید که متهم را اعدام کردند. آیا این موضوع برای مملکت پول می‌شود؟ البته منظور این نیست که متخلف محاکمه نشود، بلکه اولویت مهم‌تر است.»
در میانه فروردین ماه رسول کوهپایه‌زاده، وکیل آقای زنجانی گفته بود «امانت‌داران» اموال او در خارج از ایران، پس از اطلاع از صدور حکم اعدام، حاضر به پس دادن اموال موکلش نیستند.
چند روز پیش از آن غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، به خبرگزاری مهر گفته بود اگر زنجانی بدهی‌های خود را پرداخت کند «حتما در حکمش بی‌تاثیر نیست». اما او افزوده بود به گفته «مسئولان پرونده» او «همکاری لازم را نداشته است».
بابک زنجانی به مواردی مانند «فساد فی‌الارض» و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاه‌برداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران یا پول‌شویی به مبلغ ۱۹۶۷ میلیون یورو متهم شده بود.
او در عین حال متهم است که «یک میلیون بشکه نفت به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو» را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است».
سال گذشته خورشیدی، دادگاه بدوی برای او و دو متهم دیگر حکم اعدام صادر کرد.