سناتور جمهوری‌خواه، جان مک‌کین، از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، خواسته است تا شواهد و مدارک در مورد اظهاراتش، مبنی بر دستور باراک اوباما به شنود مکالمات خود را ارائه کند؛ و یا از این اتهام صرف نظر کند.
جان مک‌کین ۲۲ اسفند ماه در مصاحبه‌ای با شبکه خبری سی‌ان‌ان گفته است «به نظر من دو راه در برابر رئیس‌جمهوری قرار دارد: یا این‌که [از اتهامی که وارد کرده] صرف نظر کند و یا اطلاعاتی که مردم آمریکا سزاوار است از آن‌ها مطلع باشند را ارائه کند؛ چنانچه رئیس‌جمهوری پیشین، اوباما، قانون را زیر پا گذاشته باشد، حداقل آن را هم بگویم: ما با یک مسئله جدی روبه‌رو هستیم».
آقای ترامپ ۱۴ اسفند ماه در پست‌هایی در حساب کاربری خود در توئیتر، آقای اوباما، رئیس جمهوری پیشین این کشور را متهم کرد که در ماه اکتبر ۲۰۱۶ مکالماتش را شنود می‌کرده است.
ترامپ در یکی از پست‌های خود نوشت: «رئیس جمهور اوباما به چه سطحی تنزل کرده که حین روند بسیار مقدس انتخابات، تلفن‌های من را شنود می‌کرده است. این رسوایی [در مقیاس] نیکسون/واترگیت است. چه آدم بد (یا مریضی)!».
رسوایی واترگیت مربوط به دولت ریچارد نیکسون، از رؤسای جمهوری‌خواه پیشین آمریکا است که برخی نزدیکان نیکسون در سال ۱۹۷۲، بدون حکم قانونی وارد دفتر حزب دمکرات در ساختمان واترگیت شدند و در آنجا میکروفن کار گذاشتند.
چند ساعت پس از انتشار پست‌ها در توئیتر سخنگوی اوباما رسما اعلام کرد که این اتهام «کاملا کذب» است و رئیس‌جمهوری پیشین هرگز دستوری برای شنود شهروندان کشورش صادر نکرده است.
این جریان از آن زمان به‌طور گسترده‌ای در رسانه‌های آمریکا بازتاب پیدا کرد.
پیش از گفته‌های سناتور مک‌کین، دو سناتور دیگر کنگره آمریکا، از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات از وزارت دادگستری و پلیس فدرال آن کشور خواسته بودند، هرگونه اطلاعاتی در این مورد در دست دارند، ارائه کنند. با وجود آن‌که هنوز مدارکی در این مورد ارائه نشده، مقام‌های کاخ سفید از اظهارات ترامپ دفاع کرده‌اند و در عین حال گفته‌اند می‌خواهند در این مورد «اطمینان کافی» به‌دست آورند.
آقای مک‌کین روز یک‌شنبه گفته است «من هیچ دلیلی ندارم که باور کنم [اتهام‌های مبنی بر شنود] درست است. ولی در عین حال باور دارم که جمع‌وجور کردن این موضوع توسط رئیس‌جمهوری آمریکا ظرف یک دقیقه شدنی‌ست».
سناتور مک‌کین می‌گوید رئیس‌جمهوری ترامپ این امکان را دارد که به مدیران سی‌آی‌ای و امنیت ملی تلفن بزند و از آن‌ها بپرسد آیا شنودها انجام شده‌اند یا نه.