نرگس محمدی، کنشگر مدنی و حقوقدان در بند، در «نامه‌ای» که «کمپین مادران زندانی» آن را منتشر کرده می‌گوید تحمل سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی، به مراتب سخت‌تر از زندان است و بسیاری از محبوسان گاه تا پایان عمر، سلامت جسم و روان خود را از دست می‌دهند.
وب‌سایت کلمه نامه‌ای که گفته می‌شود خانم محمدی از زندان نوشته را منتشر کرده؛ در آغاز این نامه گفته شده ۲۵ زندانی عقیده زن در زندان‌ها هستند که ۲۳ نفر از آنها مجموعا به ۱۷۷ سال حبس محکوم شده‌اند.
به گفته خانم محمدی این ۲۵ زن مجموعا بیش از ۱۲ سال را در بندهای امنیتی گذرانده‌اند که «بسیار سنگین‌تر از مجازات زندان است». این کنشگر مدافع حقوق بشر افزوده است که این بندها محل نگهداری متهمان «پیش از برگزاری دادگاه و انجام محاکمه در دورانی به نام تحقیقات مقدماتی» است و «این دوران (تحقیقات مقدماتی) می‌تواند از یک روز تا چند سال به طول بینجامد.»
نرگس محمدی تاکید کرده که کانون مدافعان حقوق بشر که او سخنگوی آن است و شورای صلح ایران که در آن نیز رئیس هیئت اجرایی‌ست، بارها تحقیقات و بیانیه‌هایی در مورد این موضوع منتشر کرده‌است: «اما متأسفانه هنوز سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی، زنان و مردان منتقد و فعالان سیاسی و مدنی را میزبانی می‌کنند».
خانم محمدی می‌گوید یکی از کارکردهای سلول‌های انفرادی، مجبور کردن متهمان به اعتراف و «اقرارهای بی‌اساس» علیه خودشان است.
این کنشگر مدنی فضای بندهای امنیتی را «قوطی دربسته‌ای» توصیف کرده که « فرد در خلا و فضای تیره و مبهمی رها می‌شود که از هرآ‌ن‌چه لازمه حس و درک انسان بودن و حفظ هویت خویش است، محروم است.»
او افزوده مشکلات ناشی از سلول‌های انفرادی، چه بر جسم، چه بر سلامت روان زندانیان گاه تا آخر عمر آنها را همراهی می‌کند.
به گفته نرگس محمدی متهمان سیاسی که به دلایل فعالیت‌های مدنی و عقیده‌هایشان در زندان هستند، «همچون یک تروریست خطرناک» برای مدتی نامعلوم در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی نگهداری می‌شوند.
بنا بر قوانین جمهوری اسلامی نگهداری زندانیان در این بندها غیرقانونی‌ست.
این نامه آن‌طور که کمپین مادران زندانی می‌گوید در در اردیبهشت‌ماه و در زندان اوین نوشته شده‌است.
خانم محمدی طی سال‌های گذشته سه بار به سلول انفرادی فرستاده شده است. در نتیجه این کنشگر مدنی دچار بیماری‌های عصبی شده که در مواردی به بستری شدن او خارج از زندان انجامیده‌است.
بنا بر گزارش‌های پایان اردیبهشت‌ماه، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی، خانم محمدی، را به ده سال زندان محکوم کرد. او محکوم به «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» است. محمدی این اتهام‌ها را بارها رد کرده است. کارزار «لگام» کارزاری‌ست مدنی که هدف از آن مقابله گام‌به‌گام با اجرای حکم اعدام در ایران و جلوگیری از اعدام نوجوانان است. در عین حال تقی رحمانی، همسر خانم محمدی، گفته است او «موسس گروه لگام نیست».
دفتر امور حقوق بشر سازمان ملل متحد، مدافعان حقوق بشر، سازمان گزارشگران بدون مرز، گروهی از مهم‌ترین چهره‌های مدنی و سیاسی از کشورهای مختلف جهان، خواستار آزادی نرگس محمدی شده‌اند. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد نیز روز جمعه حکم خانم محمدی را «ناعادلانه» توصیف کرد و گفت او باید آزاد شود.