حيدری کرد زنگنه، معاون وزارت امور اقتصاد و دارايی ايران اعلام کرد که اين کشور برای نخستين بار، در ماه آينده، بانک های سرمايه گذاری خصوصی تاسيس می کند.
معاون وزارت امور اقتصاد و دارايی در مصاحبه ای با روزنامه انگليسی زبان فاينانشيال تايمز چاپ لندن، که روز دوشنبه به چاپ رسيده است، اعلام کرد: تاسيس سه بانک خصوصی سرمايه گذاری به ايران کمک می کنند تا با تحريم ها مقابله کند و به خصوصی سازی سرعت بخشد.
شورای امنيت سازمان ملل متحد، تاکنون دو قطعنامه تحريمی عليه ايران صادر کرده است و از اين کشور خواسته تا غنی سازی را متوقف کند. تاکنون بانک سپه ايران مورد تحريم واقع شده است و اين امکان وجود دارد که بانک های بيشتری نيز در صورت تصويب قطعنامه سوم مورد تحريم قرار گيرند.
بانک های بزرگ اروپايی مانند «اچ اس بی سی»، «دويچه بانک»، «يو بی ای» تحت فشار آمريکا با ايران قطع رابطه کرده و يا معامله با دلار را با اين کشور قطع کرده اند.
- «تاسيس سه بانک خصوصی سرمايه گذاری به ايران کمک می کنند تا با تحريم ها مقابله کند و به خصوصی سازی سرعت بخشد.»
حيدری کرد زنگنه افزود: سه بانک جديد به نام های امين، نوين و پاسارگارد توسط مجموعه ای از شرکت های سرمايه گذاری خصوصی اداره می شوند.
وی همچنين گفت: «اين بانک ها همان کاری را خواهند کرد که بقيه بانک های سرمايه گذاری در جهان انجام می دهند و واسطه ای بين سازمان خصوصی سازی و بازار سهام خواهند بود.»
معاون وزير دارايی در مورد اهميت خصوصی سازی تاکيد کرد و گفت: «اگر من دو يا سه سال ديگر در اين مقام باشم ۸۰ تا ۹۰ درصد شرکت ها و کارخانه های دولتی به بخش خصوصی فروخته می شوند.»
وی ابراز اميدواری کرد که تا سال ۲۰۱۵ تمامی شرکت ها و کارخانه های دولتی از جمله بانک ها، کارخانه های ساخت فولاد و شرکت های ارتباطات به بخش خصوصی واگذار شود.
حيدری کرد زنگنه افزود: ايران در حال مذاکره با بورس های هنگ کنگ و جاکارتا است تا سهام برخی از شرکت های ايرانی را در آنجا عرضه کند.
خصوصی سازی و «جنگ اقتصادی»
به نوشته روز نامه فايننشال تايمز، آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، خصوصی سازی را بهترين راه برای مقابله با «جنگ اقتصادی دشمنان ايران» خوانده است.
رهبر جمهوری اسلامی با ابلاغ سياست های اجرايی مبوط به اصل ۴۴ قانون اساسی خواستار خصوصی سازی زير مجموعه های اقتصادی مندرج در اين اصل شده است.
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد بخش های کلان اقتصادی تحت نظر دولت است که در يکسال گذشته لزوم واگذاری شرکت ها و نهادهای مربوط به اين اصل به بخش خصوصی بحث های زيادی را بدنبال داشته است.
آيت الله خامنه ای در اين مورد گفته بود که با اجرای اين سياست ها، «نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم به سياستگذاری، هدايت و نظارت تغيير می يابد.»
برخی از صاحبنظران اقتصادی معتقدند که دولت آقای احمدی نژاد نه تنها کاری برای اجرای اين اصل انجام نداده است بلکه تصميم هايی گرفته که اختيارات دولت در اقتصاد را گسترش داده است.
اين صاحبنظران به عنوان مثال ازمحدوديت تصميم گيری های نظام بانکی و سلب اختيار از بانک مرکزی نام می برند و می گويند: اين تصميم ها همه در جهت مخالف اصلاحات اقتصادی و عملی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی است.