رشد جهشی قيمت ها در ايران که نرخ تورم اين کشور را بر حسب ارزيابی های گوناگون به مرز ۱۷ درصد، بالای ۱۹ درصد و حتی محدوده ۲۳ تا ۲۵ درصد رسانده، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی را بر آن داشت به منظور جلوگيری از گسترش نارضايتی و تشويش، که حتی وفادار ترين جناح های حامی دولت را در بر گرفته، درباره موج گرانی های اخير به مردم گزارش دهد.
در اين گزارش که شامگاه يکشنبه، ۲۵ آذر ماه، از شبکه اول سيمای جمهوری اسلامی پخش شد، آقای احمدی نژاد اوج گيری اخير تورم را به چهار رشته عوامل بيرونی، عوامل درونی، ميراث بر جای مانده از دولت های پيشين و جنگ روانی سازمان يافته، نسبت داد.
افزايش بهای کالاها در سطح جهانی، افزايش هزينه حمل و نقل و کاهش ارزش دلار، از ديدگاه رييس جمهوری اسلامی، عوامل بيرونی جهش تورم در ايران هستند.
به گفته او افزايش بهای نفت، به تورم جهانی دامن زده و همين تورم، از راه کالا های وارداتی، به ايران راه می يابد.
در ميان عوامل داخلی اين پديده، او به ويژه بر رشد نقدينگی و خلق پول توسط نهادهای پولی و مالی و اعتباری تاکيد کرد.
رييس جمهوری اسلامی، گناه رشد نقدينگی را به «برخی عوامل درون دولت» نسبت داد و گفت: «اين ها به سياست ها عمل نمی کنند.»
سياست دولت های پيشين و به ويژه برنامه پنجساله چهارم نيز، از نظر او، در زمره عوامل زاينده تورم بوده و هستند.
قانون برنامه پنجساله چهارم، که محصول دولت محمد خاتمی و مجلس ششم است، همواره مورد انتقاد محمود احمدی نژاد بوده و هست .
رييس جمهوری اسلامی افزود: « طراحان برنامه چهارم اگر فکر می کنند مدلی را که طراحی کرده اند ناقص است، بيايند و صادقانه اعتراف کنند. اين دولت تمام توان خود را برای اجرای برنامه چهارم به کار برده و نتيجه اش اين شده است.»
و سر انجام رييس جمهوری اسلامی به نقش منتقدان خود پرداخت و آنها را متهم کرد که «با بر انگيختن يک جو روانی سازمان يافته و هدايت شده، انتظارات تورمی را بالا می برند.»
گزارش يکشنبه شب رييس جمهوری، و دلايل او در توضيح جهش قيمت ها، طی روزهای آينده موضوع بحث ها و تفسير های فراوان خواهد بود. ولی از هم اکنون با اطمينان می توان گفت که با اين گزارش، محمود احمدی نژاد در موضع تدافعی قرار گرفت و عملا شکست سياست اقتصادی دولت خود را پذيرفت.
البته در بررسی تورم ايران، نقش عوامل برون زا را نمی توان ناديده گرفت. به تازگی اوج گيری بهای نفت به فشارهای تورمی در کشورهای پيشرفته صنعتی دامن زده و بهای مواد خام به ويژه مواد غذايی نيز، از جمله به دليل تقاضای رو به گسترش قدرت هايی چون چين و هند، طی يکسال گذشته به گونه ای چشمگير افزايش يافته است.
با اين همه، سطح قيمت ها در مناطق پيشرفته پيرامون دو تا چهار درصد و در بخش بسيار بزرگی از دنيای در حال توسعه زير ده در صد نوسان می کند.
ايران يکی از رکورد داران تورم در جهان است و نسبت دادن اين رکورد اندوهناک به عوامل برون زا به حل مشکل کمکی نمی کند.
تب کنونی قيمت ها در ايران عمدتا ريشه در سياست های پوپوليستی مجلس هفتم و دولت نهم دارد، از هزينه کردن بی پروای دلارهای نفتی و شدت بخشيدن به رشد نقدينگی گرفته تا بی انضباطی مالی، پخش اعتبار در قالب طرح های زود بازده، دستبرد های پی در پی به حساب ذخيره ارزی و کاهش فرمايشی نرخ سود بانکی.
ولی بدیهی است که در بررسی تب کنونی تورم در ايران، نباید تنش های بی سابقه در فضای بين المللی کشور را نيز ناديده گرفت.
