پس از انتشار و عرضه اسکناس ۵ هزار تومانی از سوی بانک مرکزی که واکنش های مختلفی را نيز در پی داشت، معاون وزير امور اقتصاد و دارايی از انتشار و عرضه اسکناس های ۱۰ هزار تومانی در آينده نزديک خبرداد.
حميد پور محمدی، معاون بانک و بيمه و شرکت های دولتی وزير اقتصاد گفت: اقدامات لازم برای انتشار اسکناس ۱۰ هزار تومانی انجام شده و اين اسکناس در موعد مقرر منتشر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ها، حميد پورمحمدی، انتشار اسکناس ۱۰ هزار تومانی را در ادامه تلاش های دولت نهم برای کاهش تورم و نقدينگی دانست و گفت:« نکته مهمی که در اين اقدام وجود دارد تلاش برای کاهش تورم و حجم نقدينگی همزمان با توسعه بانکداری الکترونيک در کشور است.»
معاون وزير امور اقتصاد و دارايی همچنين گفت:«بايد همزمان تلاش کنيم تا بانکداری الکترونيکی را به نحو شايسته توسعه دهيم و بسياری از نيازهای مراودات پولی را از طريق ساز و کار بانکداری الکترونيکی دنبال کنيم و در کنار اين امر حسب نياز مردم بايد اسکناسها و ابزارهای مالی مناسب را در اختيارشان قرار بدهيم تا امور روزمره آنها تسهيل شود.»
هرچند آقای پورمحمدی از اعلام زمان دقيق عرضه اسکناس ۱۰ هزار تومانی خودداری کرد و اعلام اين خبر را به عهده بانک مرکزی گذاشت، اما با توجه به اظهارت مسئولان بانک مرکزی در دو ماه اخير، احتمالا اين اسکناس از اوايل سال آينده در کشور عرضه خواهد شد.
خبرانتشار اسکناس ۱۰ هزار تومانی درحالی از سوی معاون وزير امور اقتصاد و دارايی منتشرشد که پيش از اين، رييس کل بانک مرکزی نيز از انتشار اسکناس های درشت تر از ۵ هزارتومانی و همچنين احتمال تغيير واحد پولی کشور خبر داده بود.
طهماسب مظاهری در آخرين روزهای دی ماه به خبرگزاری ها گفت: بانک مرکزی برای چاپ اسکناس درشت تر از ۵ هزار تومانی در حال طراحی است و اگر تمام مراحل به خوبی پيش رود، در خرداد يا تير ماه سال آينده اين اسکناس منتشر خواهد شد.
انتشار اسکناس ۱۰ هزار تومانی درحالی توسط معاون وزير امور اقتصاد و دارايی تاييد شد که پيش از اين، بسياری از کارشناسان اقتصادی نسبت به انتشار اسکناس ۵ هزار تومانی واکنش نشان داده و اين عمل دولت و بانک مرکزی را تلاشی بيهوده برای کنترل نرخ تورم و نقدينگی عنوان کرده بودند.
تکذيب هايی که تاييد شد
همزمان با انتشار خبر اسکناس ۱۰ هزار تومانی پس ازعرضه گسترده اسکناس ۵ هزار تومانی در چند ماه اخير، برخی گزارش ها از انتشار اسکناس ۵۰ هزار تومانی توسط دولت نهم حکايت می کند.
اين اخبار در حالی از سوی منابع رسمی و غير رسمی منتشر می شود که مسئولان بانک مرکزی در پی واکنش و اعتراض اقتصاددانان و کارشناسان به اين موضوع ، خبرهای مربوط به اين انتشار اسکناس ۵۰ هزار تومانی را تکذيب می کنند.
درهمين رابطه، طهماسب مظاهری، روز ۶ دی ماه در باره انتشار خبر چاپ اسکناسهای ۱۰ و ۵۰ هزار تومانی و جايگزينی آنها به جای چک پول ها، به خبرگزاری ها گفته بود:« اين موضوع صحت ندارد. ما تنها در حال مطالعه در خصوص چاپ اسکناس درشت و يا تغيير پول ملی هستيم.»
آقای مظاهری همچنين گفته بود:«بانک مرکزی و دولت نبايد شتابزده در مورد تغيير واحد پول ملی، جايگزينی آن و انتشار اسکناس درشت تر عمل کنند و مطمئن باشيد عمل نخواهد شد، زيرا اين امر کار مهمی است و بر همه آحاد ملت تاثيرگذار است.»
تکذيب انتشار اسکناس های درشت به جای چک پول از سوی رييس کل بانک مرکزی درحالی صورت گرفت که يک ماه پس از آن، خبر انتشار اسکناس ۱۰ تومانی توسط معاون وزيراموراقتصاد و دارايی تاييد شد.
شماری از کارشناسان می گويند اين امر نشان داد که دولت در روزهای باقی مانده تا پايان سال، برای حل مشکل تورم شتاب زده تر از پيش عمل می کند.
از سوی ديگر، تاييد خبر انتشار اسکناس ۱۰ هزار تومانی با توجه به اين گفته طهماسب مظاهری که «ما در حال مطالعه هستيم که برای جايگزينی چک پول ها، آيا اسکناس درشت تر بدهيم يا ايده تغيير پول ملی را دنبال کنيم» می تواند بيانگر آن باشد که دولت نهم و بانک مرکزی، ايده انتشار اسکناس های درشت تر را برای جايگزينی چک پول ها برگزيده اند.
الگو برداری از همسايه
مسئولان اقتصادی دولت نهم طی ماه های گذشته طرح های مختلفی ازجمله کم کردن نرخ ارز، حذف ۳ صفر از واحد پول ملی، انتشار اسکناس های درشت و همچنين تغيير واحد پول را برای مقابله با تورم در کشور مطرح کرده اند که به زعم کارشناسان اقتصادی هيچ کدام از اين روش ها راه درستی برای کنترل نرخ تورم نيست.
محمد طبيبيان، رييس موسسه عالی آموزش بانکداری ايران يکی از اولين کسانی بود که پس از مطرح شدن تغيير واحد پول و همچنين انتشار اسکناس های درشت از سوی دولت، اين طرح ها را بيهوده، بی نتيجه و برای جامعه پرهزينه دانست.
آقای طبيبيان در باره تغيير واحد پولی کشور گفته بود:« بهتر است مسئولان اقتصادی کشور به جای انجام چنين کارهای نمايشی به فکر حل مسائل اساسی کشور باشند. کشورهايی که اقدام به تغيير واحد پولی کشور خود کردند، قبل از آن اقدامات ديگری نظير کنترل نرخ تورم و کاهش صفرهای پول خود کردند.»
بسياری معتقدند که طرح های دولت نهم برای مقابله با تورم از کشور ترکيه الگو برداری شده است. منتقدان اما می گويند با توجه به تفاوت های بسيار در نوع درآمدها و هزينه های اقتصادی دو کشور، اين طرح ها ضرورتا در ايران هم موثر و مفيد نخواهند بود.
