دموکراسی مصری، راهی به درازای رود نيل

تا روز يکشنبه که هنوز نتايج نهايی انتخابات مصر اعلام نشده بود هر دو کانديدای رياست جمهوری مدعی پيروزی بودند اگرچه محمد مرسی (Morsi) از گروه اخوان المسلمين بر رقيبش ژنرال احمد شفيق فرمانده سابق نيروی هوايی و نخست وزيرمصردر دوران رياست جمهوری حسنی مبارک پيشی گرفته بود و سرانجام با ۵۱.۷% بر رقيب پيروز شد.

البته شکاياتی مبنی بر تخلف از هر دو طرف وجود داشت که نتيجه نهايی را به تاخير انداخته و نگرانی هايی در مورد دخالت نظاميان و احتمال وقوع يک شبه کودتا را موجب گرديد. البته مشکل اصلی فقط تقلب نبود و نيست. دخالت نظامی ها حتی بين دو مرحله ازانتخابات رياست جمهوری با تعطيل پارلمان نشان داد که چندان به آرای مردم پايبند نيست و می تواند در هر مرحله ای سير جريان دموکراسی را در مصر متوقف کند.

هدف اين مقاله بيشتر تحليل تاثيرات اين انتخابات در مصر و خاور ميانه است و نه چرايی پيروزی يکی بر ديگری آنهم در رقابتی اينچنين تنگاتنگ. نتيجه انتخابات هرچه که می بود بحث ما را تغيير نمی داد. سوال اصلی اين است که آيا با رفتن حسنی مبارک و تجربه اولين انتخابات عمومی، مردم مصر می توانند اميدوار باشند که به زودی از آزادی و دموکراسی برخوردار شوند؟ آيا اصولاانقلاب های موسوم به بهار عربی می توانند بستر مناسبی برای ورود دموکراسی به منطقه باشند و می توانند سيستم های منطقه را که فی حد ذاته اقتدار گراهستند متحول کنند ؟

خيزش های مردمی چند سال اخير در خاور ميانه چه از نوع خود جوش و مردمی آن ( مصر) و چه از نوع سزارينی و حمايت مداخله گرانه خارجی (ليبی)، يک ويژگی مشترک داشته اند و آن وجود هاله پر رنگی از ايداليسم تخيلی است که در سطح وسيعی نه تنها مصر بلکه سراسرمنطقه را در بر گرفته و به نظر نمی رسد قصد رها کردن مردم اين منطقه را داشته باشد.

وجه مشترک ديگر همه اين خيزش ها وجود دو عامل متضاد در کنار همديگر است. اول، يک ارتش حامی رژيم حاکم و مقاومت تا آخرين حد ممکن توسط رژيم در حال سقوط که مانند مورد ليبی به خونريزی و مرگ هزاران انسان بی گناه منجر گرديده است.

دوم، وجود حد اقل يک گروه اسلام گرای سنتی که با گرايش دموکراتيک در تضاد است. اين اوضاع و احوال در واقع طرفداران رژيم در حال سقوط را در تعارض و مقابله با اسلام گرايان و آزادی خواهان قرار می دهد بدون اينکه موجب شود بين اسلام گرايان و آزادی خواهان اتحادی ايجاد شود. هر دو گروه وعده دموکراسی می دهند ولی روايت آنان از دموکراسی متفاوت است و هر دو در فضايی تخيلی از دموکراسی غرق شده اند.

به همين دليل بايد در همين جا تاکيد شود که چندان فرقی نمی کند که ژنرال شفيق برنده انتخابات باشد يا محمد مرسی، چرا که درهرحال اين ايده اليسم تخيلی در شکل های گوناگون خود ظاهرمی شود. در مورد مصر نقش نظاميان بعد از سقوط دولت مبارک تازه پر رنگ تر شده به نحوی که برخی از ناظرين و تحليلگران شرايط فعلی را زمينه مناسبی برای شکل گيری يک کودتای خزنده نظامی می دانند.

همانطور که گفته شد، اين مقاله قصد بررسی چون و چند نتايج انتخابات را ندارد، اگرچه آن خود می تواند موضوع جالبی باشد.

هدف از اين تحليل کوتاه بيان اين مطلب است که با در نظر گرفتن شرايط داخلی، اوضاع و احوال منطقه ای و بين المللی، نبايد انتظار داشت انقلاب های خاور ميانه بطور عام بتوانند تغييرات ساختاری اساسی در ماهيت رژيم های حاکم ايجاد کنند چرا که اين انقلاب ها پس از تخليه شور و هيجان انقلابی مردم در طول مسير انقلاب و خسته کردن آنان، خود به موانع ساختاری مهمی بر می خورند که عبور از آن در کوتاه مدت و حتی متوسط مدت، با در نظر گرفتن عوامل بازدارنده و و عوامل بين المللی ديگر، عملا مشکل بلکه غير ممکن می شود.

برخی از اين عوامل متعدد عبارتند از:

- انقلابيون سرگردان و سر گشته، نه تنها خود الگوی آلترناتيو عملی و جايگزين مناسبی برای وضع موجود ندارند، اصولا با تغيير ساختار تماميت خواه موجود و تبديل آن به يک دموکراسی تمام عيار غربی هم مشکل دارند. در عين حال آنان با رژيم موجود مخالفند چون خود جزو آن نيستند واز مشارکت سياسی در آن محرومند.

- انقلابيون از مشارکت سياسی فقط سهم خود را مطالبه می کنند و در عمل معلوم نيست اگر قدرت را در دست بگيرند حق مشارکت سياسی ساير گروه ها را به رسميت بشناسند.

- فقدان دموکراسی بهانه خوبی برای مطالبه آنست، اما اجرای آن جای بحث و گفتگو دارد. در واقع بين تعريف انقلابيون از دموکراسی و تعاريف کلاسيک و پذيرفته شده از اين مفهوم اختلاف شديد وجود دارد. اين اختلاف مفهوم گاهی تا حد صد و هشتاد درجه برعکس واقعيت های پذيرفته شده است. مثلا نگاه و مقايسه کنيد مفهوم دموکراسی را با مفهوم "مردم سالاری دينی" که ساخته و پرداخته رهبران اسلامی ايران است.

در حاليکه اصولا "سالاری" در دين از حوزه "مردم" خارج و در حوزه "ولايت" قرار می گيرد معلودم نيست چگونه می توان "سالاری" مردم را در پارادايم "مردم سالاری دينی" پذيرفت؟ وقتی به مقايسه نظريات اسلامگرايان مصری، اخوان المسلمين و سلفی ها، حتی نظريات راشدالقنوشی درتونس و اسلامگرايان فلسطينی يا ايرانی می پردازيد مشاهده می کنيد روايت انقلابيون اسلامی از دموکراسی متفاوت است و پس از زايل شدن تب انقلاب، اسلامگرايان به انکار دموکراسی يا تعبير و تفسير جديد از آن متوسل می شوند.

- در بسياری موارد در کشور های خاورميانه و شمال آفريقا، برگزاری "انتخابات" به تنهايی علامت و نشانه دموکراسی گرفته می شود و از ساير آزادی ها از جمله آزادی بيان و حتی تفکر و حق مخالفت با جريان حاکم خبری نيست.

چطور می شود که آنان خواهان مسدود کردن صداهای آزادی خواهان و شکستن قلم هايی هستند که در باره دموکراسی می نويسند ويا از حقوق بشر سخن می گويند؟ آيا علت اين نيست که انقلابيون دموکراسی را بهانه می کنند در حاليکه خود عميقا مخالف دموکراسی هستند و بنا بر اين وقتی قدرت را دردست می گيرند از اولين اقداماتشان محدود کردن آزادی ها و دموکراسی است؟

شکی نيست اخوان مسلمين مانند هر گروه اجتماعی ديگر در خلال چند دهه اخير به موازات تحولات جهانی متحول شده است. سران اخوان که توسط جمال عبدالناصر از به خارج از کشور تبعيد شده بودند در کوششی عبث توسط انور سادات به مصر برگردانده شدند به اميد اينکه از برنامه جاه طلبانه توسعه کشور در دهه هفتاد حمايت کنند.در يک دموکراسی تاکيد زيادی بر روابط حسنه بين ملت ها و دولت ها می شود. نه اينکه دموکراسی ها بهترين الگوی حکومت در جهان باشند، ولی حد اقل اين اصل نا نوشته وجود دارد که دموکراسی ها با يکديگر به جنگ نمی پردازند.

آيا انقلابيون خاورميانه قادر خواهند بود برهمين منوال روابط خارجی خود را بنيان نهند؟ آيا اخوان المسلمين مصر که از افتخاراتش سوء قصد و قتل انور سادات رييس جمهور مصر( بخاطر امضای پيمان صلح با اسراييل) است، قادر خواهد بود رابطه مصر را با همسايگانش در سطحی صلح آميز نگهدارد؟

بعد از قتل انور سادات و در دوران حکومت اقتدارگرايانه مبارک، اخوان تحت کنترل شديد حکومت مصر قرار گرفتند. بعد از سرکوب خيزش اسلامی دهه ۱۹۹۰، اخوان المسلمين کم و بيش مهار شد اما درهمين اوضاع و احوال سلفی های مورد حمايت عربستان سعودی به تدريج در زير ساخت مذهبی-اجتماعی مصر نفوذ کردند و ناگهان در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۱ رقم بالايی از کرسی های پارلمان مصر را اشغال و حتی برای رياست جمهوری مصر برنامه و کانديدا داشتند. اگرچه آن پارلمان اخيرا توسط نظاميان منحل شده ولی بی ترديد وجود اين ميهمان ناخوانده در فضای سياسی مصر کار دولت آينده مصر را مشکل تر و فاصله آنرا از دموکراسی موعود بيشتر می کند.

در فضای فعلی مصر به موازات اخوان المسلمين و ساير گروههای سياسی و اجتماعی، نظاميان مصری هم نقش ويژه خود را ايفا می کنند که الزاما با برنده انتخابات رياست جمهوری همسو نخواهند بود. به علاوه، نظاميان به عنوان امکان سوم (در صورت توسل به يک کودتای واقعِی) خود يک عامل ضد دموکراسی يا محدود کننده آن محسوب می شوند.

آنها منظم ترين و مقتدر ترين قدرت موجود در مصر هستند که می توانند ادامه دهنده نظام سی و چند ساله مبارک باشند، يا با دخالت مستقيم در همه ابعاد سياسی اعلام يک حکومت نظامی نا محدود کنند، و يا به طرق ديگری بساط دموکراسی و دموکراسی خواهی را تا اطلاع بعدی تعطيل کنند.

به اين ترتيب مشاهده می کنيم که مصر و مصری ها برای دستيابی به دموکراسی راه درازی در پيش دارند. در طول اين مسير، تعارض سنت سکولار ولی غير دموکراتيک مصردر رويارويی با گرايش اخوان المسلمين به سوی اسلامی کردن جامعه چالش بزرگی را متوجه جامعه مصر می کند. ترديدهای زيادی وجود دارد که اسلامگرايان حاکم بتوانند با مخالفين خود و اقليت های مذهبی و اجتماعی به سادگی کنار بيايند.

در کنار اين قضيه خطربازگشت چکمه پوشان نظامی با توجه اينکه سهم قابل توجهی از قدرت را دردست دارند وجود دارد. نظاميان می تواند با قبضه کامل قدرت سياسی، دموکراسی را در مصر برای چند دهه ديگر به تعويق بياندازد.

در هر حال، تا زمانی که اصول دموکراتيک برای انقلابيون تبديل به اصلی از اصول انقلاب نشده باشد بين دموکراسی تخيلی آنان و ديکتاتوری در حال فروپاشی تفاوت عمده و ذاتی وجود نخواهد داشت.

در ليبی انقلابيون تشنه دمکراسی تشنگی خود را با خون قذافی فرونشاندند، از تحويل او و افراد خانواده اش به دادگاه بين المللی طفره رفتند چرا که انقلابيون تشنه دموکراسی در دادگاههای انقلاب خيلی راحت می توانند حکم اعدام صادر کنند. خوب، اول اين چند دوجين دشمن ملت را اعدام کنيم و بعد با همه مردم به شيوه دموکراتيک رفتار خواهيم کرد. اما وقتی نوبت شناسايی دشمنان ملت می شود، تصفيه حساب های شخصی و از سر راه برداشتن مخالفان بالقوه و حتی افراد خانواده آنان در اولويت قرار می گيرد و اين يعنی انقلاب از روز اول برای خود آنقدر دشمن می تراشد که که ديگر وعده دموکراسی را فراموش کرده و تمام هم و غمش حفظ موجوديت نظام می شود.

برای مصری های تشنه دموکراسی اعدام انقلابی حسنی مبارک رييس جمهور سابق مصربيش از زندانی کردن اين ديکتاتورتا پايان عمرش ارزش و اهميت پيدا می کند. همانطور که برای انقلابيون ايران اعدام انقلابی محمد رضا پهلوی می توانست بيشتر از رنج بردن اوازبيماری سرطان و جا بجايی از بيمارستانی به بيمارستان ديگر و سرگردانی ازکشوری به کشور ديگر، خوشايند باشد. البته ممکن است مبارک بسيارخوش شانس باشد و با مرگ زودرس خود دوران حبس ابد را کوتاه کند، ولی واقعا برای يک شاه يا رئيس جمهور مادام العمر چه چيزی رنج آور تر و شکنجه آميزتر است: مرگ سريع با طناب دار يا زندان ابد؟

در حاليکه به ظاهر يکی ازارزش ها و اصول پذيرفته شده جوامع دموکرات "ببخش و فراموش کن" (Forget and forgive) است، گويی، برای انقلابيون خاورميانه "نابود کن تا فراموش شود" لذت بخش تر است. گويا مرگ مبارک يا مرگ بيولوژيک مبارک پس از چندين بارايست قلبی و مغزی، آن هم روی تختخواب يک بيمارستان به اندازه ديدن جنازه او پس از آخرين تقلايش روی طناب دار "لذت" ندارد!

دوران گذار از اقتدار گرايی به دموکراسی

دموکراسی در خاورميانه و شمال آفريقا در يک دوران گذار بسر می برد. انديشه آزادی موجود است ولی ابزارهای نيل به مقصود کافی نيستند.

بخشی از اين معضل مختص قرن بيست و يکم است که با جهش تکنولوژيک قصد دارد نقش عامل انسانی را از معادلات اجتماعی با ابزارهای تکنولوژيک عوض کند.

در حاليکه حتی اگر بتوان با استفاده از تکنولوژی در جامعه ای سنتی موج انقلابی درست کرد، خواه و نا خواه برای موفقيت و هدايت صحيح آن بايد ازيک عامل انسانی و رهبری قوی بهره گرفت. به هرحال عناصری که موجب حرکت موج هستند انسانند و از يک رهبر انسانی بيش از وسايل ارتباطی اجتماعی ( (social media حرف شنوی خواهند داشت. ممکن است رهبری در مسير راه انقلابی به پويندگان راه ملحق شود ولی بدون رهبری جنبش بجايی نمی رسد. وقايع خرداد ۸۸ در ايران نمونه روشن اين ادعا است. وقتی رهبری جنبش از حرکت بازماند، جنبش متوقف گرديد.

مشکل فقط ايداليسم تخيلی نيست. مشکل ايداليسم تخيلی بعد از نيل به قدرت بروز می کند. هرچند مطالعه وجوه ايداليسم تخيلی انقلابيون در قبال دموکراسی، عليرغم توسل ابزاری به آن، ممکن است بما کمک کند وضعيت موجود را در دوران گذاربهتر درک کنيم. اما نگاهی به ساختار اين خيزش ها شايد وجه ديگری از مشکل را روشن کند.

انقلاب های قرن بيست و يکم بطور اعم، و خاور ميانه و شمال آفريقا بطور اخص، اصولا فاقد ساختار سنتی انقلاب به مفهوم کلاسيک آن هستند. درانقلاب های قرون نوزده و بيست انقلابيون دارای طرح و برنامه مشخص بودند و وعده تحولاتی را می دادند که چارچوبه "مانيفست" گروهی آن از پيش ترسيم شده بود.

علاوه بر آن، انقلاب ها دارای ايدئولوژی و رهبری مشخص بودند و برای نيل به اهداف خود از استراتژی و تاکتيک استفاده می کردند. اگر مرکز ثقل انقلاب در خارج از کشور بود شانس پيروزی آن کمتر و اگر رهبری درداخل کشور قرار داشت يا از خارج به داخل منتقل می شد، شانس پيروزی آن افزايش می يافت. شايد انقلاب اسلامی آخرين نمونه اينگونه خيزش ها بود.

توسعه ودگرگونی تکنولوژيک درقرن بيست و يکم، سازوکارها و سازماندهی انقلابی را نيز دگرگون کرد.

خيزش های مردمی موسوم به بهار عربی نيازی به مانيفست انقلابی و رهبری از درون نداشتند چرا که وسايل ارتباط جمعی - که هر روزهم پيچيده ترو هم فراگيرتر می شوند - در همه جا حاضربوده هيجانات مردمی را اداره، ووظيفه پيام رسانی را انجام می دهند. اما انقلاب به يک محتوای ايديولوژيک هم نياز دارد. اين محتوای ايدئولوژيک از طريق ارتباطات اجتماعی قابل انتقال است اما ارتباطات اجتماعی و تکنولوژی قرن بيست و يکم هنوز قادر نيستند نقش رهبری را به نحوی که در انقلاب های قرن نوزده و بيست شاهد بوده ايم بازی کنند.

نمی توان مبارک را برداشت و وعده داد رهبر دموکراسی بزودی ظاهر خواهد شد. ارتباطات اجتماعی در ميدان تحرير قاهره درجهت اطلاع رسانی خيزش های مردمی بسيار موفق بود اما نتوانست رهبر بسازد. اين پروسه ناقص موجب قطبی شدن جامعه گرديد بدون اينکه ظرفيت برون رفت از معضل اجتماعی مصر را توليد کرده باشد.

برای اينکه انديشه ها و باورهای مردم متحول شده وبه صورتی بنيادين تغيير کند، مردم سنتی خاورميانه و شمال آفريقا در کنار آموزش هايی که از طريق ارتباطات اجتماعی می گيرند هنوز به يک رهبر انسانی نياز دارند. کسی که بهتر از يوتيوب و تويتر يا اينترنت و فيس بوک، يا ماهواره و اس-ام-اس، و درعين حال با استفاده از تمامی اين ابزارها مردم را بسيج کند و در لحظه ای مناسب جريان فکری را تبديل به يک آلترناتيو قوی و اجرايی کند.

کسی که بتواند با آرايی بيش تر از محمد مرسی به سمت رياست جمهوری انتخاب شود. کسی که بتواند بين آزادی خواهان و اسلامگرايان پلی بزند و تعارض موجود را محو يا به حد اقل برساند. از آن گذشته بتواند با تفکيک کامل قوا از نقش نظاميان بعنوان حاميان دموکراسی استفاده کند و نه به عنوان طرفداران نظام منحله سابق. کسب ۵۱-۵۲% آرا برای شروع يک دموکراسی کافی نيست، اگرچه در يک دموکراسی تثبيت شده فرمول قابل قبولی است.

اگرچه اکنون نتايج انتخابات رسما اعلام شده و محمد مرسی رسما به عنوان رييس جمهور شناخته شده است. اما ساختار قدرت در مصر و در بسياتری از کشور های خاورميانه ساختار سالمی نيست و هرلحظه امکان دارد که نظاميان به اين نتيجه برسند که شيرازه مملکت در حال گسستن است و آنان ماموريت مقدسی دارند که ملت و مملکت را از طوفان حوادث حفظ کنند. در هر حال تفاوت چندانی نمی کند و هر دو سوی ماجرا به يک راه ختم می شود: ميدان تحرير و ايداليسم تخيلی دموکراسی بعد از سرکوب مخالفان!

-----------------------------------------------------------------------

* دکتر جليل روشندل استاد علوم سياسی و امنيت بين‌الملل در دانشگاه کارولينای شرقی در آمريکاست. وی در مراکز مطالعاتی مختلفی مانند دانشگاه استنفورد، دوک، يوسی‌ال‌ای و دانشگاه تهران سابقه تدريس و پژوهش داشته است. از وی تاليفات متعددی در زمينه امنيت بين‌الملل، خاورميانه و خليج فارس منتشر شده است.