در فاصله کوتاهی دو نفر، بعد از بازداشتی کوتاه مدت در بازداشتگاه های ایران، جان خود را از دست داده اند؛ موضوعی که از چشم مدافعان حقوق بشر دور نمانده است.
سازمان ديده بان حقوق بشر، که مقر آن در واشينگتن، پايتخت آمريکا است، روز جمعه، ۱۸ ژانويه، در بيانيه ای اعلام کرد که دولت ايران موظف است درباره مرگ ناگهانی دو شخص در حين بازداشت در شمال غربی ايران، تحقيق کند:
- ابراهیم لطف اللهی، جوانی 27 ساله و دانشجو که در بازداشتگاهی در سنندج از دنیا رفته است.
- و زهرا بنی یعقوب، پزشکی که او هم 27 ساله بوده و در بازداشتگاهی در همدان از دنیا رفته است.
در هر دو مورد، مقامات رسمی علت مرگ را خودکشی اعلام کرده اند.
تام پورتئوس، عضو سازمان ديده بان حقوق بشر از لندن، در مصاحبه ای به راديو فردا می گوید: «ما می خواهيم که به هر دو مرگ مشکوک رسيدگی شود و اگر هر يک از مقام های رسمی در آن دست دارند، محاکمه شوند.»
جوان هایی سالم و خودکشی هایی «مشکوک»
در بیانیه سازمان دیده بان حقوق بشر یادآوری شده است که ابراهيم لطف اللهی، در بازداشتگاهی در سنندج در تاريخی بين نهم تا پانزدهم ماه ژانويه از دنیا رفته است و زهرا بنی عامری [بنی یعقوب]، پزشک بيست و هفت ساله نيز، در اکتبر سال ۲۰۰۷ در همدان در حين بازداشت فوت کرده است.
- « دولت با سرعتی که در خودکشی دانستن اين مرگ ها به خرج می دهد فقط به نگرانی ما می افزايد.»
جو ستورک، نايب ریيس بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر در اين بيانيه می گويد: «مرگ ناگهانی دو جوان ظاهرا سالم در زندان به شدت نگران کننده است و دولت با سرعتی که در خودکشی دانستن اين مرگ ها به خرج می دهد فقط به نگرانی ما می افزايد.»
تام پورنئوس نیز در پاسخ به اين سوال، که سازمان ديده بان حقوق بشر چه کاری می تواند انجام دهد تا بر پی گيری پرونده مرگ های مشکوک اخير تاثيری بگذارد، می گوید: «اين پرسش مشکلی است. ما خواسته خانواده ابراهيم لطف اللهی را مطرح می کنيم که کالبد شکافی جسد است. البته مقام های ايرانی می گويند مرگ آقای لطف اللهی ناشی از خودکشی است.»
وی می افزاید: «در نتيجه در اين مورد هم آنها بايد شواهد لازم را ارائه کنند. واقعيت اين است که در ايران ممکن است هرگز اين شواهد ارائه نشوند ولی ما به هرحال خواسته هايمان را مطرح می کنيم. بر اساس آن چه سازمان ملل از کشورهای عضو می خواهد - در مورد مرگ های مشکوکی مانند اين مورد - بايد تحقيقات دقيقی در مورد تمام آنچه از نظر قانونی شک برانگيز است انجام شود. ايران هم بايد به قوانين بين المللَی احترام بگذارد.»
در همين رابطه، در بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر آمده است: «اصول سازمان ملل در ارتباط با پيشگيری موثر و تحقيق در مورد اعدام های غيرقانونی ِ شتابزده و بی دليل مقرر می دارد که تحقيقات فوری، کامل، و بی طرفانه درباره تمام موارد قتل های غيرقانونی، از جمله مواقعی که دادخواستی از سوی اقوام حاکی از مرگ غيرطبيعی قربانيان تنظيم شده باشد، صورت گيرد. اين اصول اعلام می کنند در صورتی که پيکر دفن شده ولی بعدا به نظر برسد تحقيقات لازم است، جسد بايستی بلافاصله نبش قبر شده و مورد کالبد شکافی قرار گيرد.»