اعلام انصراف قرار گاه خاتم‌الانبیا از ادامه طرح توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی نشانه شکست سياست های نفتی دولت آقای احمدی نژاد و تاکيدی بر نزديکتر شدن خطر توقف ساير طرحهای توليد، پالايش و انتقال گاز و نفت ايران است. اين تحول تازه اولين عقب نشينی قرار گاه خاتم الانبياء از يک پيمان چند ميليارد دلاری در طول عمر بيست ساله آن بشمار آمده و ميتواند نقطه شروع واگذاری حجم بيشتری از تعهدات کاری در آينده توسط بزرگترين کار فرمای ايران، تلقی شود.
اگرچه دولت اعلام داشته که جای خالی قرار گاه خاتم را در ترکيب کنسرسيوم اجرايی با آمدن شرکت ايزوايکو بعنوان مجری اصلی طرح در بخش دريايی، و شرکت صف و مهندسی تاسيسات دريايی در بخش خشکی پر کرده و اجرای طرح ياد شده را ادامه خواهد داد، با اين وجود اين تغييرات تنها برروی کاغذ صورت گرفته و در عمل بدليل فقدان اعتبارات کافی و دشواری برخورداری از خدمات فنی و تکنولوژی وارداتی، که دلايل اصلی کنار رفتن قرارگاه خاتم بوده، تحقق اين وعده دولت در شرايط کنونی عملا خارج از توان شرکتهای جانشين بنظر ميرسد.
بحران مالی تشديد بيکاری
کنار کشيدن اخير قرار گاه خاتم‌الانبیا منعکس کننده مشکلات بزرگی است که از ۶ سال پيش آغاز و اينک با اعمال تحريمهای جهانی و خروج شرکتهای بزرگ نفت اروپايی از ايران صنايع نفت و گاز کشور را در خطر از پای افتادن قرار داده است .
اعلام انصراف اخير قرار گاه خاتم نشانه عميقتر شدن بحران و افزايش رکود در اجرای طرحهای توسعه نفت و گاز ايران بشمار ميرود. به اين ترتيب طی هفته های آينده انتظار ميرود بيش از ۶۰۰۰ نفر بر جمع بيکاران در عسلويه افزوده شود. در طول ۳ سال گذشته بدليل متوقف ماندن طرحهای اجرايی در عسلويه ۴۰.۰۰۰ نفر کار خود را از دست داده اند.
سابقه پيمانها
در ابتدای آغاز بکار دولت نهم برياست محمود احمدی نژاد، و پس از رای اعتماد مجلس به وزيری هامانه بعنوان وزير نفت، دولت قرار دادی به ارزش ۲.۷ ميليارد دلار از راه ترک مناقصه بمنظور توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی با قرار گاه خاتم الانبيا امضاء کرد. برخلاف گزارشهای منتشر شده ميزان پيشرفت واقعی در اجرای اين طرح در حدود ۳۰ در صد، پنجسال پس از امضاء پيمان اجرايی آن است حال آنکه طرح ياد شده در صورت تامين اعتبارات و خدمات فنی ميبايد اينک به بهرهبرداری ميرسيد. در حال حاضر حتی فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی نيز که دو سال قبل افتتاح شده اند هنوز بطورکامل به بهرهبرداری نرسيده اند.
در صورت به نتيجه رسيدن طرح توليد فازهای ۱۵ و ۱۶ ميبايد ۵۰ ميليون متر مکعب در روز به ظرفيت مجموع توليد گاز ايران افزوده ميشد. اين حجم معادل ده درصد توليد مجموع ايران و ارزش آن بعلاوه ميعانات گازی که همراه با گاز و پس از پالايش گاز ترش بدست ميايد، سالانه نزديک به ۱۵ تا ۲۰ ميليارد دلار است.
علاوه بر فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی، قرار گاه خاتم متعهد اجرای فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی است. به همان دلايلی که قرار گاه قادر به ادامه اجرای تعهدات خود در فازهای ۱۵ و ۱۶ نگرديده و آنرا واگذار ساخته، ضمانتی بر اجرای فازهای ۲۲ تا ۲۴ نيز توسط اين بازوی فنی-تجاری سپاه پاسداران وجود ندارد.
ارزش قراردادها
در حال حاضر ميزان قراردادهای قرار گاه خاتم در بخش توسعه و انتقال نفت و گاز بالغ بر ۱۰ ميليارد دلار ميشود. کشيدن خط لوله صلح که چهار سال پيش به قرار گاه واگذار شده از جمله اين قرار داد ها است. در حال حاضر نه از ميزان پيشرفت واقعی اجرای خط لوله صلح گزارشی قابل استناد در دست است و نه از برنامه توليد گاز که صادرات به پاکستان را امکان پذير سازد.
ساير تعهدات قرارگاه خاتم در بخش نفت و گاز، ايجاد مخازن ، اسکله سازی، کشيدن خطوط انتقال نفت و گاز، باز سازی سيستم کنترل مخازن نفت خارک ، توسعه تلمبه خانه خط انتقال ری – تبريز متمرکز شده اند.
سه سال پيش قرار گاه خاتم با در نظر داشتن توسعه فعاليتهای نفتی، شرکت اورينتال اويل کيش را که مدير عامل و اعضاء هيات مديره آن تحت تعقيب قضائی قرار گرفته بودند با تمام تجهيزات و دارايی ها تحت شرايط خاصی به قيمت صوری ۹۷ ميليارد دلار در اختيار گرفت.
شرکت اورينتال اويل در حال حاضر يا در گير مذاکره و يا در کار اجرای قرار دادهايی در ميدان نفتی مشترک پايدار بين ايران و عراق در غرب، و همچنين ميادين نفت و گاز ازجمله ميدان مشترک ايران با عربستان و ميدان سلمان و ميدان هنگام است.
در امر خريداری سهام واحد های صنعتی و يا خدماتی متعلق به دولت، قرار گاه خاتم مانند شرکتهای اقماری آن، از امتياز دريافت اعتبارات بانکی با شرايط ويژه برخوردار بوده اند. در مورد تحويل ضمانت حسن انجام کار نيز هنگام امضاء پيمان ، مبالغ مورد احتياج قرار گاه را دولت به نام وام در اختيار آن قرار داده و در حقيقت از جانب خود به خود ولی بنام قرار گاه ضمانتنامه صادر کرده است. اين موضوع را آقای وزيری هامانه وزير سابق نفت هنگام امضاء اولين پيمان بزرگ از راه ترک مناقصه با قرار گاه خاتم مورد اشاره قرار داد.
بموجب قطعنامه های شورای امنيت و تحريمهای يک جانبه جامعه اروپا و آمريکا نه تنها دارايی قرار گاه خاتم که حسابهای بانکی پاسدار رستم قاسمی فرمانده قرارگاه و چهار زيرمجموعه قرارگاه با نامهای مکين، رهاب، فاطر، و مشاوران ايمن سازان نيز مسدود شده اند. در گذشته قرار گاه خاتم اميدوار بود که از راه بکار گرفتن شرکتهای پيمانکاری فرعی خارجی و ايجاد شرکتهای اقماری بتواند پاره ای از طرحهای پر سود نفت و گاز را بموقع اجرا بگذارد.
قرارگاه خاتم همچنين اميدوار بود که با استفاده از منابع صندوق ذخيره ارزی بتواند اعتبارات لازم برای اجرای پيمان های خود را فراهم سازد و لی با کاهش قيمتهای جهانی نفت و افزايش تعهدات دولت نسبت به درآمدهای آن از يکسو و از سوی ديگر دشواری های روز افزون همکاری با شرکتهای خارجی معتبر و سختی نقل و انتقالات بانکی، توانايی قرار گاه تدريجا کاهش يافت. اعلاميه اخير مجلس داير بر اعمال نظارت شديدتر بر استفاده غير مجاز دولت از منابع صندوق ذخيره ارزی در حقيقت هشدار به دولت و قرار گاه در مورد استفاده بيشتر از اين منبع مالی اضطراری بود.
پيشينه قرارگاه
قرار گاه خاتم يک سال بعد از توقف جنگ هشت ساله با عراق و با حمايت آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و بمنظور استفاده از تجهيزات مهندسی سپاه پاسداران در اجر ای طرحهای عمرانی بخصوص راه سازی شکل گرفت.
اين قرار گاه تدريجا با استفاده از شرايط مناسب و حمايت نظام، فعاليتهای خود را در بخشهای مختلف تجاری و توليدی و پيمانکاری و بانکداری، صادرات و واردات گسترش داد و تعدادی فرودگاه و بندر اختصاصی خارج از نظارت گمرکات دولتی را نيز در اختيار گرفت.
دورنمای ترسيم شده از سوی سپاه پاسداران برای توسعه فعاليتهای قرارگاه خاتم، تبديل ساختن آن به يک مجموعه بزرگ صنعتی اقتصادی نظير موسسات دای هاتسو و سمسونگ در کره جنوبی و ميتسوبيشی در ژاپن، زيمنس در آلمان و جنرال الکتريک در آمريکا بود. وجود تفاوتها عمده مابين تصوير ترسيم شده برای قرارگاه و الگوهای آن در کشورهای پيشرفته، منجمله نبودن مديريت خلاق، بی بهره بودن از شرايط اقتصاد آزاد، فقدان پشتوانه صنعتی کافی در ايران و همچنين سود جويی و فساد مالی دست يابی به اين هدف را، عليرغم پشتيبانی بی دريغ دولت، عملا غير ممکن ساخت.
در حقيقت قرارگاه خاتم بدون توجه به تناسب واقعی مابين امکانات، اعم از مالی و يا فنی يا مديريتی، با تعهدات آن، تنها بر روی کاغذ و بر اساس قرار دادهای دولتی بدست آورده رشد کرده بود. اينک با سوزن خوردن حباب اعتبارات دولت و آغاز دوران مضيقه های مالی، عدم قابليت اين موسسه در اجرای پيمانهای بزرگ در شرايط رقابتی و دشوار کاملا بچشم ميخورد.
شکست قرارگاه و پا پس کشيدن آن از يک پيمان بزرگ گازی، در عمل شکست سياستهای دولت است که نفت و گاز را قربانی برنامه های توسعه اتمی ساخته و پس از تحريم و خروج شرکتهای نفتی خارجی از ايران همچنان وانمود ميکرد که جای خالی آنها را ميتواند با واگذاری مسئوليت سنگين اجرای طرحهای توسعه نفت و گاز به قرارگاه خاتم پر کند. هزينه اين شکست تنها در نتيجه متوقف ماندن طرحهای توسعه فازهای ۱۵ ، ۱۶ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی، محروم ماندن از ۱۱۰ ميليون مترمکعب گاز و روزانه تا يک ميليون تن ميعانات گازی است. ميزان مالی اين زيان در سال، به ۵۰ ميليارد دلار ميرسد!
اگرچه دولت اعلام داشته که جای خالی قرار گاه خاتم را در ترکيب کنسرسيوم اجرايی با آمدن شرکت ايزوايکو بعنوان مجری اصلی طرح در بخش دريايی، و شرکت صف و مهندسی تاسيسات دريايی در بخش خشکی پر کرده و اجرای طرح ياد شده را ادامه خواهد داد، با اين وجود اين تغييرات تنها برروی کاغذ صورت گرفته و در عمل بدليل فقدان اعتبارات کافی و دشواری برخورداری از خدمات فنی و تکنولوژی وارداتی، که دلايل اصلی کنار رفتن قرارگاه خاتم بوده، تحقق اين وعده دولت در شرايط کنونی عملا خارج از توان شرکتهای جانشين بنظر ميرسد.
بحران مالی تشديد بيکاری
کنار کشيدن اخير قرار گاه خاتم‌الانبیا منعکس کننده مشکلات بزرگی است که از ۶ سال پيش آغاز و اينک با اعمال تحريمهای جهانی و خروج شرکتهای بزرگ نفت اروپايی از ايران صنايع نفت و گاز کشور را در خطر از پای افتادن قرار داده است .
اعلام انصراف اخير قرار گاه خاتم نشانه عميقتر شدن بحران و افزايش رکود در اجرای طرحهای توسعه نفت و گاز ايران بشمار ميرود. به اين ترتيب طی هفته های آينده انتظار ميرود بيش از ۶۰۰۰ نفر بر جمع بيکاران در عسلويه افزوده شود. در طول ۳ سال گذشته بدليل متوقف ماندن طرحهای اجرايی در عسلويه ۴۰.۰۰۰ نفر کار خود را از دست داده اند.
سابقه پيمانها
در ابتدای آغاز بکار دولت نهم برياست محمود احمدی نژاد، و پس از رای اعتماد مجلس به وزيری هامانه بعنوان وزير نفت، دولت قرار دادی به ارزش ۲.۷ ميليارد دلار از راه ترک مناقصه بمنظور توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی با قرار گاه خاتم الانبيا امضاء کرد. برخلاف گزارشهای منتشر شده ميزان پيشرفت واقعی در اجرای اين طرح در حدود ۳۰ در صد، پنجسال پس از امضاء پيمان اجرايی آن است حال آنکه طرح ياد شده در صورت تامين اعتبارات و خدمات فنی ميبايد اينک به بهرهبرداری ميرسيد. در حال حاضر حتی فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی نيز که دو سال قبل افتتاح شده اند هنوز بطورکامل به بهرهبرداری نرسيده اند.
در صورت به نتيجه رسيدن طرح توليد فازهای ۱۵ و ۱۶ ميبايد ۵۰ ميليون متر مکعب در روز به ظرفيت مجموع توليد گاز ايران افزوده ميشد. اين حجم معادل ده درصد توليد مجموع ايران و ارزش آن بعلاوه ميعانات گازی که همراه با گاز و پس از پالايش گاز ترش بدست ميايد، سالانه نزديک به ۱۵ تا ۲۰ ميليارد دلار است.
علاوه بر فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی، قرار گاه خاتم متعهد اجرای فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی است. به همان دلايلی که قرار گاه قادر به ادامه اجرای تعهدات خود در فازهای ۱۵ و ۱۶ نگرديده و آنرا واگذار ساخته، ضمانتی بر اجرای فازهای ۲۲ تا ۲۴ نيز توسط اين بازوی فنی-تجاری سپاه پاسداران وجود ندارد.
ارزش قراردادها
در حال حاضر ميزان قراردادهای قرار گاه خاتم در بخش توسعه و انتقال نفت و گاز بالغ بر ۱۰ ميليارد دلار ميشود. کشيدن خط لوله صلح که چهار سال پيش به قرار گاه واگذار شده از جمله اين قرار داد ها است. در حال حاضر نه از ميزان پيشرفت واقعی اجرای خط لوله صلح گزارشی قابل استناد در دست است و نه از برنامه توليد گاز که صادرات به پاکستان را امکان پذير سازد.
ساير تعهدات قرارگاه خاتم در بخش نفت و گاز، ايجاد مخازن ، اسکله سازی، کشيدن خطوط انتقال نفت و گاز، باز سازی سيستم کنترل مخازن نفت خارک ، توسعه تلمبه خانه خط انتقال ری – تبريز متمرکز شده اند.
سه سال پيش قرار گاه خاتم با در نظر داشتن توسعه فعاليتهای نفتی، شرکت اورينتال اويل کيش را که مدير عامل و اعضاء هيات مديره آن تحت تعقيب قضائی قرار گرفته بودند با تمام تجهيزات و دارايی ها تحت شرايط خاصی به قيمت صوری ۹۷ ميليارد دلار در اختيار گرفت.
شرکت اورينتال اويل در حال حاضر يا در گير مذاکره و يا در کار اجرای قرار دادهايی در ميدان نفتی مشترک پايدار بين ايران و عراق در غرب، و همچنين ميادين نفت و گاز ازجمله ميدان مشترک ايران با عربستان و ميدان سلمان و ميدان هنگام است.
در امر خريداری سهام واحد های صنعتی و يا خدماتی متعلق به دولت، قرار گاه خاتم مانند شرکتهای اقماری آن، از امتياز دريافت اعتبارات بانکی با شرايط ويژه برخوردار بوده اند. در مورد تحويل ضمانت حسن انجام کار نيز هنگام امضاء پيمان ، مبالغ مورد احتياج قرار گاه را دولت به نام وام در اختيار آن قرار داده و در حقيقت از جانب خود به خود ولی بنام قرار گاه ضمانتنامه صادر کرده است. اين موضوع را آقای وزيری هامانه وزير سابق نفت هنگام امضاء اولين پيمان بزرگ از راه ترک مناقصه با قرار گاه خاتم مورد اشاره قرار داد.
بموجب قطعنامه های شورای امنيت و تحريمهای يک جانبه جامعه اروپا و آمريکا نه تنها دارايی قرار گاه خاتم که حسابهای بانکی پاسدار رستم قاسمی فرمانده قرارگاه و چهار زيرمجموعه قرارگاه با نامهای مکين، رهاب، فاطر، و مشاوران ايمن سازان نيز مسدود شده اند. در گذشته قرار گاه خاتم اميدوار بود که از راه بکار گرفتن شرکتهای پيمانکاری فرعی خارجی و ايجاد شرکتهای اقماری بتواند پاره ای از طرحهای پر سود نفت و گاز را بموقع اجرا بگذارد.
قرارگاه خاتم همچنين اميدوار بود که با استفاده از منابع صندوق ذخيره ارزی بتواند اعتبارات لازم برای اجرای پيمان های خود را فراهم سازد و لی با کاهش قيمتهای جهانی نفت و افزايش تعهدات دولت نسبت به درآمدهای آن از يکسو و از سوی ديگر دشواری های روز افزون همکاری با شرکتهای خارجی معتبر و سختی نقل و انتقالات بانکی، توانايی قرار گاه تدريجا کاهش يافت. اعلاميه اخير مجلس داير بر اعمال نظارت شديدتر بر استفاده غير مجاز دولت از منابع صندوق ذخيره ارزی در حقيقت هشدار به دولت و قرار گاه در مورد استفاده بيشتر از اين منبع مالی اضطراری بود.
پيشينه قرارگاه
قرار گاه خاتم يک سال بعد از توقف جنگ هشت ساله با عراق و با حمايت آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و بمنظور استفاده از تجهيزات مهندسی سپاه پاسداران در اجر ای طرحهای عمرانی بخصوص راه سازی شکل گرفت.
اين قرار گاه تدريجا با استفاده از شرايط مناسب و حمايت نظام، فعاليتهای خود را در بخشهای مختلف تجاری و توليدی و پيمانکاری و بانکداری، صادرات و واردات گسترش داد و تعدادی فرودگاه و بندر اختصاصی خارج از نظارت گمرکات دولتی را نيز در اختيار گرفت.
دورنمای ترسيم شده از سوی سپاه پاسداران برای توسعه فعاليتهای قرارگاه خاتم، تبديل ساختن آن به يک مجموعه بزرگ صنعتی اقتصادی نظير موسسات دای هاتسو و سمسونگ در کره جنوبی و ميتسوبيشی در ژاپن، زيمنس در آلمان و جنرال الکتريک در آمريکا بود. وجود تفاوتها عمده مابين تصوير ترسيم شده برای قرارگاه و الگوهای آن در کشورهای پيشرفته، منجمله نبودن مديريت خلاق، بی بهره بودن از شرايط اقتصاد آزاد، فقدان پشتوانه صنعتی کافی در ايران و همچنين سود جويی و فساد مالی دست يابی به اين هدف را، عليرغم پشتيبانی بی دريغ دولت، عملا غير ممکن ساخت.
در حقيقت قرارگاه خاتم بدون توجه به تناسب واقعی مابين امکانات، اعم از مالی و يا فنی يا مديريتی، با تعهدات آن، تنها بر روی کاغذ و بر اساس قرار دادهای دولتی بدست آورده رشد کرده بود. اينک با سوزن خوردن حباب اعتبارات دولت و آغاز دوران مضيقه های مالی، عدم قابليت اين موسسه در اجرای پيمانهای بزرگ در شرايط رقابتی و دشوار کاملا بچشم ميخورد.
شکست قرارگاه و پا پس کشيدن آن از يک پيمان بزرگ گازی، در عمل شکست سياستهای دولت است که نفت و گاز را قربانی برنامه های توسعه اتمی ساخته و پس از تحريم و خروج شرکتهای نفتی خارجی از ايران همچنان وانمود ميکرد که جای خالی آنها را ميتواند با واگذاری مسئوليت سنگين اجرای طرحهای توسعه نفت و گاز به قرارگاه خاتم پر کند. هزينه اين شکست تنها در نتيجه متوقف ماندن طرحهای توسعه فازهای ۱۵ ، ۱۶ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی، محروم ماندن از ۱۱۰ ميليون مترمکعب گاز و روزانه تا يک ميليون تن ميعانات گازی است. ميزان مالی اين زيان در سال، به ۵۰ ميليارد دلار ميرسد!