کاظم وزیری هامانه ، وزیر نفت ایران ، اعلام کرده که ایران حاضر است شرکت های پالایش نفت خود را به قیمت های بازار جهانی به متقاضیان بفروشد.
آقای وزيری هامانه گفته است که افزايش کيفيت فرآورده های پالايشگاهی ايران به سرمايه گذاری های کلان نياز دارد.
به نوشته شماری از نشريات و سايت های اينترنتی داخلی ايران از جمله روزنامه کارگزاران، کاظم وزيری هامانه، با ذکر اين موضوع که ايران برای توسعه بخش پالايشگاهی خود به ۱۵ ميليارد دلار سرمايه گذاری نياز دارد، گفت: « در صورت واگذاری شرکت های پالايشی، اگر سياست های حمايتی دولت تداوم يابد، می توان محصولات توليدی اين شرکت ها را به صورت يارانه ای به مردم تحويل داد.»
وزير نفت ایران گفت که توسعه و بهينه سازی پالايشگاه ها، ارتقای فن آوری ها و افزايش سود آوری پالايشگاه های موجود و همچنين بالا بردن کيفيت محصولات طبق استانداردها، از مهم ترين اقداماتی هستند که بايد در صنعت پالايش نفت صورت گيرد.
آقای هامانه افزود:« توسعه ظرفيت پالايشگاه ها، تامين نياز سوخت کشور و برون رفت از تنگناهای کنونی به منظور تامين نياز آينده، از اقدامات مهمی است که دولت نهم در صدد انجام آن است.»
وی گفت:«در راستای افزايش کيفيت محصولات و فرآورده های پالايشگاهی به سرمايه گذاری های بسيار زياد نياز است که در اين مورد با کشورهای همسايه و سرمايه گذاران خارجی گفت وگوهايی در حال انجام است.»
به گفته وی، در پالايشگاه های ايران در حال حاضر روزانه حدود ۴۸۰ هزار بشکه نفت کوره توليد می شود که تبديل ۸۰ درصد از اين ميزان به فرآورده های با ارزش تر که ظرفيتی بيش از ۳۸۰ هزار بشکه را شامل شود، نياز به سرمايه گذاری های کلان دارد.
« انحصار دولت شکسته خواهد شد»
تاکيد بر ورود بخش خصوصی به بخش نفت و گاز در شرايطی صورت می گيرد که برخی از کارشناسان، روند خصوصی سازی در ايران را مورد انتقاد قرار داده اند و با توجه به آنچه که تا کنون در اين زمينه صورت گرفته است، امکان فعاليت بخش خصوصی در صنعت نفت ايران را چندان بالا نمی دانند.
با وجود اين، داوود دانش جعفری، وزير امور اقتصادی و دارايی، نيز در نخستين همايش صنعت پالايش با شرکت کارشناسان و مديران اين صنعت گفت:«موانع حضور بخش خصوصی برای سرمايه گذاری در صنعت نفت و گاز برطرف شده است و انحصار دولت در مالکيت و توزيع فرآورده های نفتی شکسته خواهد شد.»
برخی از تحليلگران بر اين باورند که وزير اقتصاد ايران اين سخنان را با استناد به ابلاغيه آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در مورد اجرای سياست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بیان کرده است.
آيت الله خامنه ای، در اوايل سال جاری خورشيدی در ابلاغيه ای از دولت محمود احمدی نژاد و مجلس شورای اسلامی خواست که سياست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با ايجاد قوانين جديد و بعضی تغيیرات در قوانين موجود به اجرا درآيد.
وزير امور اقتصادی و دارايی ایران، با تاکيد بر جذب سرمايه های خارجی گفت که با تصويب قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاری های خارجی و ارايه تضمين های حقوقی مناسب همانند تضمين صادرات و واردات، تضمين انتقال اصل سرمايه و سود حاصل از آن، تضمين مصون بودن سرمايه از خطر مصادره و يا ملی کردن، به طور کلی موانع و محدوديت های اقتصادی برای حضور سرمايه خارجی در ايران برطرف شده است.