پس از شصت سال، بانک بریتانیایی استاندارد با ایران قطع رابطه کرد

آبزرور: بانک بريتانيايی «استاندارد چارترد»، پس از شصت سال رابطه تجاری خود را با ايران قطع کرده است.

روزنامه انگليسی زبان «آبزرور»، چاپ لندن، روز يکشنبه، دوم دسامبر، خبر داد که بانک بريتانيايی «استاندارد چارترد»، پس از شصت سال رابطه تجاری خود را با ايران قطع کرده است.


اين روزنامه می نويسد که اين بانک بريتانيايی تحت فشار دولت آمريکا چنين تصميمی گرفته است.


به نوشته «آبزرور»، مايکل ريس از مسئولين اين بانک هفته گذشته تاييد کرد که «استاندارد» ديگر رابطه تجاری خود را با ايران قطع کرده است.


اين مقام ارشد بانک «استاندارد» به «آبزور» گفت:«چند ماهی است که با ايران رابطه اقتصادی نداريم.»


بانک «استاندارد چارترد» مدت کمی پس از جنگ جهانی دوم فعاليت اقتصادی خود با ايران را آغاز کرد و به مدت شصت سال اين رابطه ادامه داشته است.


«آبزور» می افزايد مهمترين سهامدار اين بانک بريتانيايی يک شرکت سرمايه گذاری سنگاپوری به نام «تماسک هولدينگ» است که ۱۷ درصد سهام اين بانک را در اختيار دارد.


«بانک «استادارد چارترد» مدت کمی پس از جنگ جهانی دوم فعاليت اقتصادی خود با ايران را آغاز کرد و به مدت شصت سال اين رابطه ادامه داشته است.»
آبزرور

آمريکا از بانک ها و ديگر نهادهای اقتصادی در سراسر جهان می خواهد روابط بازرگانی خود را با دولت جمهوری اسلامی ايران محدود و يا قطع کنند.


دولت آمريکا سعی می کند تا با افزايش فشار اقتصادی و مالی بر ايران دولت اين کشور را وادار کند تا قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل را به اجرا بگذارد و غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.


اخيرا دو بانک، دويچه بانک و کومرس بانک، که بزرگترين بانک های آلمان محسوب می شوند، قطع روابط خود با اکثر شرکت های ايرانی را اعلام کردند.


اين اقدام همچنين از سوی «يو بی اس»، بزرگترين بانک جهان نيز صورت گرفت. «اچ اس بی سی»، بزرگترين بانک بريتانيا، همانند سه بانک عمده ژاپن نيزاعلام کرده که هيچگونه رابطه بازرگانی جديدی را با مشتريان ايرانی برقرار نخواهد کرد.


فشارهای اقتصادی که به رهبری آمريکا بر دولت ايران وارد می شود، شرايط را به طور گسترده برای دريافت وام، ارسال ارز از خارج به ايران و يا داشتن دارايی در خارج از کشور دشوار کرده است.
اکنون مشارکت بيشتر کشورهای اروپايی نيز به اين سختی ها دامن زده است و تبديل سرمايه های نفتی از دلار به يورو را سخت تر می کند.


به گفته برخی از ناظرين، تاثير اين تحريم ها عليه ايران ممکن است حتی قابل توجه تر از دو دور تحريم هايی باشد که در سال گذشته از سوی شورای امنيت سازمان ملل متحد بر ايران اعمال شد.