محمد جهرمی، وزير کار ایران به صف منتقدين از سياست های دولت محمود احمدی نژاد در زمينه «واردات بی رويه کالا به ايران» پيوست.
وزير کار که از افراد نزديک به محافظه کاران محسوب می شود، در نامه ای که اخيرا منتشر شده است از «کند شدن روند پرداخت تسهيلات به بنگاه های اقتصادی» و همچنين «مشکل بدهی های معوقه اين بنگاه ها» ابراز نگرانی کرده است.
آقای جهرمی در نامه خود که روزنامه های سرمايه و همشهری، روز چهارشنبه آن را منتشر کرده اند، همچنين به سياست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد در زمينه «واردات بی رويه محصولات نهايی به ويژه ورود گسترده شکر به کشور» انتقاد کرده و «تصميم سازی های مغاير با توليد ملی در بخش بازرگانی» را موجب نگرانی دانسته است.
انتشار اين نامه که از زمان ارسال آن به رييس جمهوری ايران دو ماه می گذرد، می تواند نشانه ای از تشديد اختلافات ميان وزرای کابينه با محمود احمدی نژاد باشد که در دو سال اخير موجب کنار گذاشته شدن تعدادی از آنها شده است.
- «اين افراد با بليت سوار قطار دولت نهم شده اند، اما گاهی پيش می آيد که تصميم می گيريم وسط راه از قطار پياده شويم.»
برخی از رسانه های ايران در هفته های اخير خير داده اند که محمد جهرمی از سمت خود استعفاء داده است، ولی محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تهران اين خبر را تکذيب کرده است.
از سوی ديگر غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ابراز اميدواری کرد که وزير کار ايران به کار خود ادامه دهد.
وی در پاسخ به اين پرسش که آيا استعفای محمد جهرمی حقيقت دارد، گفت: «اين افراد با بليت سوار قطار دولت نهم شده اند، اما گاهی پيش می آيد که تصميم می گيريم وسط راه از قطار پياده شويم.»
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران که در سال ۱۳۸۴ روی کار آمد از سوی کارشناسان اقتصادی به خاطر آنچه برنامه های تورم زا و واردات گسترده کالا و خدمات خوانده شده، با انتقاد رو به رو است. کارشناسان اقتصادی می گویند که واردات گسترده، به توليد داخلی ضربه زده است.
وزارت کار از جمله دستگاه های کليدی محسوب می شود که قرار بود شعارهای محمود احمدی نژاد را در زمان مبارزات انتخاباتی، در زمينه اشتغالزايی برای جوانان، محقق کند.
برای این منظور دولت نهم طرح ايجاد «بنگاه های زود بازده» را مهمترين دستور کار اقتصادی خود برای حل مشکل بيکاری در ايران قرار داد و همزمان تلاش کرد تا با اخراج کارگران مهاجر و اعزام بخشی از نيروی کار ايران به خارج ار کشور، مشکل بيکاری را در کشور حل کند.
«بنگاه های زودبازده»، عنوانی بود که برای پروژه هایی انتخاب شد که می بایست با ایده های شهروندان و وام بانک ها، کار خود را آغاز می کردند.
اما به رغم اعطای وام های گسترده از سوی بانک های دولتی به صاحبان این پروژه ها، پاره ای تحليلگران می گويند که سياست ياد شده به دليل ناکامی اين پروژه ها و عدم بازگشت وام های دريافتی، در عمل با شکست رو به رو شده است.
بر پايه سرشماری سال ۱۳۸۵، در حال حاضر ايران با بيکاری گسترده ای رو به رو است و شمار افراد جويای کار بالغ بر سه ميليون نفر است و نرخ بيکاری نيز به ۱۲ و هفتاد و پنج صدم درصد رسیده است.
