شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران روز دوشنبه برای ناهيد جعفری، فعال جنبش زنان و اعضای کمپين يک ميليون امضا، حکم شش ماه حبس تعليقی و ده ضربه شلاق صادر کرد.
اتهام خانم جعفری بر اساس اين حکم، اخلال درنظم عمومی به دليل شرکت در تجمعی در مقابل دادگاه انقلاب در اعتراض به محاکمه پنج تن از فعالان جنبش زنان در تاريخ سيزدهم اسفند ماه ۱۳۸۵ اعلام شده است.
پيش از اين نيز در هفته های گذشته برای تعداد ديگری از فعالان جنبش زنان با اتهاماتی مشابه احکام حبس تعليقی و شلاق صادر شده بود. هفته گذشته نسرين افضلی و سه هفته پيش از آن مينو مرتاضی لنگرودی که هر دو در تجمع مقابل دادگاه انقلاب حضور داشتند نيز حکم مشابهی صادر شده است.
زهرا ارزنی، وکيل خانم جعفری به سايت خبری زنان به نام «تغيير برای برابری» گفته است: « صدور حکم شلاق برای اين فعال اجتماعی نوعی تحقيرو توهين به فعالان اجتماعی است و دادگاه می توانست جريمه نقدی را جايگزين کند.»
ناهيد جعفری خود در باره اين حکم به راديو فردا می گويد: «جنبش زنان تمام کارها و تمام خواسته هايش و حتی اين طرح اخير هم که جنبش زنان روی آن کار می کند طرح کمپين يک ميليون امضا که طرحی چهره به چهره است کاملا مسالمت آميز است. اصلا اين جرمی نيست.»
ناهید جعفری، فعال جنبش زنان
این فعال جنبش زنان می افزاید: « تازه فکر می کنم بايد از افرادی هم که در اين طرح ها شرکت می کنند و کار می کنند تشکر و قدردانی بشود به جای اينکه زندان بروند و يا مورد ضرب و شتمی قرار بگيرند. من الان اعتراض می کنم به حکمم به خاطر اينکه حکم ده ضربه شلاق و شش ماه حبس به نظرم خيلی غير منصفانه است.»
حضور زنان در مقابل دادگاه انقلاب در تاريخ سيزده اسفدماه دوسال قبل با حمله نيروهای پليس ضرب وشتم زنان همراه بود و ناهيد جعفری از جمله زنانی بود که در جريان اين درگيری به شدت آسيب ديد و از نيروی انتظامی به دادگاه شکايت کرد.
صدرو حکم زندان وشلاق برای او از سوی دادگاه درحالی است که هنوز به پرونده شکايت او رسيدگی نشده است.
ناهيد جعفری می افزاید:«در آن موقع ضربه خيلی بدی به من زدند و من لثه هام خونريزی کرد ودندان هایم لق شد و حتی از نظر شنوايی من تا مدتی مشکل داشتم و خيلی صدمه بدی ديده بودم و شکايت کردم . ولی تا الان به من جوابی نداده اند و می گويند در دست بررسی است و هنوز ضارب شناسایی نشده است.»
اواخر هفته گذشته، دادگاه انقلاب برای نسرين افضلی روزنامه نگار و فعال جنبش زنان نيز به اتهامی مشابه، که اخلال در نظم عمومی عنوان شده، حکمی مشابه يعنی ۶ ماه حبس و ده ضربه شلاق صادر کرد.
نسرين افضلی در این مورد رادیو فردا می گوید: « علاوه بر اينکه اين احکام صادر شده چه برای من چه برای ديگر فعالان زنان نه تنها صد درصد نا عادلانه و نامتناسب با جرمی است که مرتکب شدند، اگر بگویيم که اساسا جرمی مرتکب شده باشند بايد سوال کرد که آيا اساسا کسی يا کسانی را که دارند با روش های کاملا مسالمت آميز و در يک چارچوب صلح آميز و با روش های مدنی تلاش می کنند حقوق بشر را احيا کنند وحقوق بشر برای زنان رعايت شود بايد مجازات کرد؟»
فشار و سرکوب فعالان جنبش زنان که بر اساس گزارش ها و اخبار موجود روندی فزاينده داشته است به گفته مدافعان حقوق زنان و حقوقدانان به دليل نگرانی حکومت از گسترش جنبش زنان و درنتيجه، عمومی شدن خواست های زنان و فعالان اجتماعی در ايران است.
مهرانگيز کار نويسنده و حقوقدان، در اين باره به راديو فردا می گوید:«این جور محاکمات غير منصفانه اين جور آرای غير قانونی که مخصوصا تعليق هم به آن مي زنند فقط وسيله و ابزاری است برای ساکت نگه داشتن و متلاشی کردن و منهدم کردن جنبش های اجتماعی. برای اينکه آن شخصی که يک حکمی مانند اين حکم بالای سرش هست حتی با عنوان تعليق همواره بايد مواظب همه حرکات و رفتار خودش باشد که مبادا از باب اينکه تکرار کرده آن رفتار را گرفتار شود وآنوقت وقتی گرفتار شد مطابق قانون بايد اين يکی مجازات را هم متحمل شود، يعنی جمع بشود به مجازات بعدی.»
وی افزود:« پس اين همه ابزارهای سرکوب است و بايد بگويم که جای تاسف دارد که نهادهای قضايی در ايران حالا يا به طور مستقل يا زير فشار کانون های قدرت قانون را ابزار دست خواست های سياسی خودشان کرده اند.»
صدور احکام زندان و شلاق برای فعالا جنبش زنان در حالی اانجام می گيرد که سازمان های بين المللی دفاع از حقوق بشر از جمله ديدبان حقوق بشر و عفو بين الملل بارها در بيانيه هايی ازمقامات جمهوری اسلامی ايران خواسته اند که از بازداشت فعالان زن و صدور احکام زندان و شلاق برای آنها جلوگيری کند.