۱۰ نماينده مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه،۲۳ مردادماه، در نامه ای به علی لاريجانی ضمن اعتراض به مصوبه هفته گذشته دولت محمود احمدی نژاد در تغيير اساسنامه سازمان تامين اجتماعی برای ابقای سعيد مرتضوی، خواستار برکناری اين مدير دولتی شدند.
در نامه اين نمايندگان با اشاره مصوبه روز شانزدهم مردادماه هيات دولت جمهوری اسلامی برای تغيير اساسنامه صندوق تامين اجتماعی، از رييس مجلس شورای اسلامی خواسته شده است تا اين مصوبه را طبق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی لغو کند.
به دنبال صدور حکم ديوان عدالت اداری برای برکناری سعيد مرتضوی از رياست صندوق تامين اجتماعی، دولت محمود احمدی نژاد در يک اقدام ضربتی، اساسنامه تامين اجتماعی را اصلاح کرد که بر اساس اين اصلاحيه «صندوق تامين اجتماعی» به «سازمان تامين اجتماعی» تغيير نام پيدا کرد.
خبرگزاری مهر با انتشار نامه اين نمايندگان از قول آنها نوشته است که «دولت تلاش غير قابل قبولی را انجام داده است تا به شکل اصلاح اساسنامه صندوق و تغيير نام آن، از اجرای رای قطعی ديوان طفره رود.»
به گفته نمايندگان ياد شده، «اين مصوبه دولت آشکارا ناقض موادی از ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی و در تعارض با برخی از اصول قانون اساسی است.»
در اين نامه از علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، خواسته شده است تا «در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی» در بررسی مصوبه ياد شده تسريع شده و «مغايرت آن با قوانين عادی و الزام دولت به تمکين در برابر قانون» اعلام شود.
اين ده نماينده مجلس خطاب به آقای لاريجانی گفته اند: «جنابعالی به خوبی اطلاع داريد که ما همواره تلاش کرده ايم به طريق موثر و کم هزينه، بزرگترين سازمان اجتماعی- اقتصادی کشور را از اينکه تحت مديريت فردی نامتناسب، قاضی ای معلق و منتظر محاکمه قرار گيرد، نجات دهيم.»
نمايندگان ياد شده ابراز اميدواری کرده اند تا وزير تعاون، کار و امور اجتماعی با برکنار کردن سعيد مرتضوی، «تسليم قانون» شده تا «استفاده از طرق ديگر از جمله استيضاح را منتفی سازد.»
بر اساس قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۷۸، «چنانچه تمام يا قسمتی از مصوبه (دولت) مورد ايراد رييس مجلس قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيات وزيران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذکور حسب مورد تمام يا قسمتی از مصوبه مورد ايراد، ملغی الاثر خواهد شد.»
علی لاريجانی در سال های اخير بارها مصوبات هيات وزيران را به دليل مغايرت آنها با قوانين عادی لغو کرده يا به دنبال تاخير رييس جمهوری در ابلاغ مصوبه های مجلس شورای اسلامی، به طور مستقيم قوانين تاييد شده از سوی شورای نگهبان را ابلاغ کرده است.
انتصاب آقای مرتضوی به سمت رياست سازمان تامين اجتماعی از اسفندماه سال گذشته به يک جنجال بزرگ ميان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد تبديل شده و قوه قضاييه نيز از طريق ديوان عدالت اداری نظر مجلس را درباره «غير قانونی بودن» انتصاب وی تاييد کرده است.
پيشتر نمايندگان مجلس طرح استيضاح وزير کار و امور اجتماعی را به دليل انتصاب سعيد مرتضوی به جريان انداخته بودند و تاکيد داشتند با توجه به «اسناد زيادی» که درباره سعيد مرتضوی در زمينه سوء‌استفاده از منابع مالی و پرونده کهريزک وجود دارد، انتصاب او به اين مقام «خلاف مصالح کشور و معارض قانون» است.
به رغم مصوبه ديوان عدالت اداری در زمينه غير قانونی بودن تصدی سمت رياست صندوق تامين اجتماعی از سوی سعيد مرتضوی، معاون اول رييس جمهوری ايران گفته است که وی در مقام خود باقی خواهد ماند.
محمدرضا رحيمی، معاون اول رياست جمهوری ايران، گفته است: «حکم ديوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعی اجرا نخواهد شد.»
حکم برکناری آقای مرتضوی در روزنامه رسمی کشور نيز منتشر شده است.
وی به دليل نقشی که در حادثه بازداشتگاه کهريزک داشته است از مقام خود در قوه قضاييه معلق شده ولی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، در ابتدا آقای مرتضوی را به رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد و در هفته آخر اسفند سال ۱۳۹۰ نیز رياست صندوق تامين اجتماعی را به او سپرد.
در نامه اين نمايندگان با اشاره مصوبه روز شانزدهم مردادماه هيات دولت جمهوری اسلامی برای تغيير اساسنامه صندوق تامين اجتماعی، از رييس مجلس شورای اسلامی خواسته شده است تا اين مصوبه را طبق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی لغو کند.
به دنبال صدور حکم ديوان عدالت اداری برای برکناری سعيد مرتضوی از رياست صندوق تامين اجتماعی، دولت محمود احمدی نژاد در يک اقدام ضربتی، اساسنامه تامين اجتماعی را اصلاح کرد که بر اساس اين اصلاحيه «صندوق تامين اجتماعی» به «سازمان تامين اجتماعی» تغيير نام پيدا کرد.
خبرگزاری مهر با انتشار نامه اين نمايندگان از قول آنها نوشته است که «دولت تلاش غير قابل قبولی را انجام داده است تا به شکل اصلاح اساسنامه صندوق و تغيير نام آن، از اجرای رای قطعی ديوان طفره رود.»
به گفته نمايندگان ياد شده، «اين مصوبه دولت آشکارا ناقض موادی از ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی و در تعارض با برخی از اصول قانون اساسی است.»
در اين نامه از علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، خواسته شده است تا «در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی» در بررسی مصوبه ياد شده تسريع شده و «مغايرت آن با قوانين عادی و الزام دولت به تمکين در برابر قانون» اعلام شود.
اين ده نماينده مجلس خطاب به آقای لاريجانی گفته اند: «جنابعالی به خوبی اطلاع داريد که ما همواره تلاش کرده ايم به طريق موثر و کم هزينه، بزرگترين سازمان اجتماعی- اقتصادی کشور را از اينکه تحت مديريت فردی نامتناسب، قاضی ای معلق و منتظر محاکمه قرار گيرد، نجات دهيم.»
نمايندگان ياد شده ابراز اميدواری کرده اند تا وزير تعاون، کار و امور اجتماعی با برکنار کردن سعيد مرتضوی، «تسليم قانون» شده تا «استفاده از طرق ديگر از جمله استيضاح را منتفی سازد.»
بر اساس قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۷۸، «چنانچه تمام يا قسمتی از مصوبه (دولت) مورد ايراد رييس مجلس قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيات وزيران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذکور حسب مورد تمام يا قسمتی از مصوبه مورد ايراد، ملغی الاثر خواهد شد.»
علی لاريجانی در سال های اخير بارها مصوبات هيات وزيران را به دليل مغايرت آنها با قوانين عادی لغو کرده يا به دنبال تاخير رييس جمهوری در ابلاغ مصوبه های مجلس شورای اسلامی، به طور مستقيم قوانين تاييد شده از سوی شورای نگهبان را ابلاغ کرده است.
انتصاب آقای مرتضوی به سمت رياست سازمان تامين اجتماعی از اسفندماه سال گذشته به يک جنجال بزرگ ميان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد تبديل شده و قوه قضاييه نيز از طريق ديوان عدالت اداری نظر مجلس را درباره «غير قانونی بودن» انتصاب وی تاييد کرده است.
پيشتر نمايندگان مجلس طرح استيضاح وزير کار و امور اجتماعی را به دليل انتصاب سعيد مرتضوی به جريان انداخته بودند و تاکيد داشتند با توجه به «اسناد زيادی» که درباره سعيد مرتضوی در زمينه سوء‌استفاده از منابع مالی و پرونده کهريزک وجود دارد، انتصاب او به اين مقام «خلاف مصالح کشور و معارض قانون» است.
به رغم مصوبه ديوان عدالت اداری در زمينه غير قانونی بودن تصدی سمت رياست صندوق تامين اجتماعی از سوی سعيد مرتضوی، معاون اول رييس جمهوری ايران گفته است که وی در مقام خود باقی خواهد ماند.
محمدرضا رحيمی، معاون اول رياست جمهوری ايران، گفته است: «حکم ديوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعی اجرا نخواهد شد.»
حکم برکناری آقای مرتضوی در روزنامه رسمی کشور نيز منتشر شده است.
وی به دليل نقشی که در حادثه بازداشتگاه کهريزک داشته است از مقام خود در قوه قضاييه معلق شده ولی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، در ابتدا آقای مرتضوی را به رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد و در هفته آخر اسفند سال ۱۳۹۰ نیز رياست صندوق تامين اجتماعی را به او سپرد.