با پايان دوره هفتمين مجلس شورای اسلامی در روز يکشنبه، پنجم خرداد، مجلس جديد از روز سه شنبه، هفتم خرداد، کار خود را آغاز می کند.
انتخابات هفتمين دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۲، در حالی برگزار شد که اصلاح طلبان به اشکال مختلف، اعتراض خود را نسبت به آنچه که رد صلاحيت های گسترده می ناميدند، نشان می دادند.
با اين حال، اين مجلس هم چندان هوادار دولت نبود و چندين وزير پيشنهادی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، را رد کرد.
عيسی سحرخيز، روزنامه نگار در تهران، به اين پرسش که آيا اين برخورد مجلس با دولت احمدی نژاد، دور از انتظار نبود، پاسخ داد:«زاويه ديدی که بايد داشته باشيم و با اين پرسش متفاوت است، اين است که آنها، نمايندگان مجلس، گوش به فرمان رهبر بودند، نه گوش به فرمان دولت.»
وی افزود:«اما دولت احمدی نژاد نمی تواند آن انتظارات را که در جامعه ايجاد کرده است، برآورده کند و مردم هم شاهد اين مسئله هستند که پول نفت سه برابر شده و آن وعده آورده شدن پول نفت بر سر سفره های شان، خود را با نشانه هايی چون بيکاری، تورم فزاينده و برخوردهايی که با زندگی و امور شخصی مردم است، عمل می کند. در نتيجه، مجلس همانند آخرين روزهای شاه، مجبور است در جاهايی فرياد بکشد و آن دست بزرگ که از جانب رهبری است، پشت آقای احمدی نژاد را می گيرد که ايشان سرنگون نشود.»
- «مجلس همانند آخرين روزهای شاه، مجبور است در جاهايی فرياد بکشد و آن دست بزرگ که از جانب رهبری است، پشت آقای احمدی نژاد را می گيرد که ايشان سرنگون نشود.»
آقای سحرخيز سپس در پاسخ به اين پرسش که آيا مجلس هفتم در قياس با دوره ششم مجلس بيشتر در مقابل دولت نمی ايستاد، گفت:«ببينيد! مجلس ششم می خواست کارهايی را انجام دهد که آقای خامنه ای با آنها مخالف بود. در آنجا، چالش با رهبری و در جاهايی، چالش با قدرت رهبری، سيطره و حيطه فعاليت های ايشان بود.»
اين روزنامه نگار اضافه کرد:« نوع مسايلی که می شود و همين گزارش های تحقیق و تفحص را که نگاه کنيد، از زمين تا آسمان فرق دارند. آنجا، بحث شان، قتل های زنجيره ای است و اينجا، بحث شان اين است که در قوه قضاييه، در فلان گوشه، فلان قاضی کاری کرده است يا نه.»
در دو سه هفته گذشته، به نظر می رسيد که مجلس شورای اسلامی سرعت کار خود را زياد کرده است. دو گزارش تحقيق و تفحص، يکی درمورد قوه قضاييه و ديگری در مورد چگونگی اجرای موافقتنامه الجزيره بين ايران و آمريکا، در جلسه علنی خوانده شدند.
در همين مدت، گزارش کميسيون انرژی مجلس درباره خريد اضافی دو ميليارد دلار بنزين از خارج انتشار يافت که اين کميسيون، آن را فراتر از بودجه مصوب و در نتيجه، غيرقانونی دانست.
ماشاء الله شمس الواعظين، روزنامه نگار در تهران، در پاسخ به اين پرسش که چگونه اين همه گزارش در عمر کوتاه باقيمانده مجلس به جريان افتاد و يا اگر از پيش جريان داشت، در اين دوره منتشر شد، گفت:« پارلمان، پارلمان کاملا رامی است، ولی نبايد از ياد ببريم وقتی که قرار است انتخابات دوره هشتم مجلس شکل بگيرد، اختلاف نظر در درون تيم محافظه کاران، که يک فراکسيون آن مدافع آقای احمدی نژاد است و بخش ديگرش، مدافع نيروهای ميانه رو به رهبری آقای لاريجانی و همچنين حداد عادل، شکل می گيرد.»
وی افزود: «در درون پارلمان، کشمکش ها به صحن علنی مجلس منتقل می شود و اين اختلاف نظرها طی دو سه روز آينده با شکل گيری و آرايش بندی هيات رييسه و انتخاب رييس پارلمان، حل و فصل خواهد شد و ما شاهد آرامش نسبی يک مرحله ديگری برای آينده در پارلمان هشتم خواهيم بود.»
وی در اين خصوص که ۲۰ سال بعد، در کتب درسی از مجلس هفتم چگونه ياد خواهد شد، اظهار نظر کرد: «مجلس هفتم به بعد، مجلسی تحت کنترل با مجاری ويژه ورود يا عضويت نمايندگان در پارلمان ها و سپس، کنترل شديد آن به وسيله نهادهای حکومتی.»
آقای شمس الواعظين همچنين گفت:« از مجلس هفتم به بعد، بخشی از جغرافيای سياسی ايران در پارلمان حضور پيدا خواهد کرد، و در ساير نهادهای حکومتی نيز همانگونه خواهد شد و در نتيجه، تمامی اين نهادها در اختيار حکومت خواهند بود.»