با به پايان رسيدن دور دوم انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی آن چنان که نتايج رسمی اعلام شده حکايت دارد، محافظه گران اصولگرا اکثريت کرسی های مجلس هشتم را در اختيار خواهند داشت، هرچند که بر سر اينکه سهم دو جناح اصولگرا يعنی «ائتلاف فراگير اصولگرايان » و «جبهه متحد اصولگرايان» چند کرسی خواهد بود وحدت نظر وجود ندارد.
در دور اول انتخابات مجلس که در بيست و چهارم اسفند ماه سال ۸۶ برگذار شد، سرنوشت ۲۰۹ کرسی مجلس روشن شده بود. اصولگرايان در بيست و يکم فروردين ماه اعلام کردند که ۱۴۷ نفر از راه يافتگان به مجلس در دور اول انتخابات به اين جريان سياسی تعلق دارند. در حوزه انتخابی تهران بزرگ در دور اول انتخابات ۱۹ نماينده از سی نماينده مجلس انتخاب شدند، و همه برندگان، بر پايه گزارش های منتشر شده از نامزدهای اصولگرايان بودند.
در دور دوم انتخابات هم در روز ششم ارديبهشت از يازده نماينده انتخاب شده تنها عليرضا محجوب از نامزدهای موسوم به اصلاح طلبان به مجلس راه يافت.
در اين دوره از انتخابات هم به مانند انتخابات های پيشين اختلاف و اعتراض به عملکرد شورای نگهبان مهمترين موضوع اختلاف نظر سياسی ميان دو جناح عمده حکومتی يعنی اصولگرايان و اصلاح طلبان بود. اصلاح طلبان اعلام کرده اند که بيشترين نامزدهای رد صلاحيت شده متعلق به آنان بوده است.
رد صلاحيت نامزدهای انتخابات مجلس هشتم انتقادهای بسياری را به ويژه در بين اصلاح طلبان جمهوری اسلامی برانگيخت و موجب کناره گيری شماری از چهره های شاخص اين جناح شد که صلاحيتشان تاييد نيز شده بود.
همزمان گروهی از منتقدان جمهوری اسلامی می گويند که روش تعيين صلاحيت نامزدهای انتخابات در شورای نگهبان، قانون تعيين اعضای شورای نگهبان، شرايط تعيين شده برای نامزدی و همچنين برپايی انتخابات بدون حضور ناظرين مستقل، از جمله عواملی است که برگزاری انتخابات «سالم و آزاد» را در ايران، غيرممکن کرده است.
اتحاديه اروپا نيز پس از مرحله اول انتخابات مجلس هشتم در بيست و چهارم اسفند در يک اظهار نظر رسمی اعلام کرد که انتخابات در ايران آزاد و عادلانه نبوده است.
آنچه که در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی و به ويژه در مرحله دوم آن چشمگير بود پائين بودن ميزان شرکت واجدين شرايط در انتخابات بود. اتحاديه اروپا در بيانيه خود در باره انتخابات مجلس شورای اسلامی ايران اعلام کرده بود که «عميقاً نگران است» که رای گيری دور از استانداردهای بين المللی برگزار شده باشد و امکان يک رقابت انتخاباتی را سلب کرده باشد
آنچه که در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی و به ويژه در مرحله دوم آن چشمگير بود پائين بودن ميزان شرکت واجدين شرايط در انتخابات بود.
به گفته مصطفی پورمحمدی، وزير پيشين کشور که مسئوليت برگزاری انتخابات را به عهده داشت، تنها کمی بيش از ۲۶ درصد واجدان شرايط، يعنی حدود پنج و نيم ميليون نفر در دور دوم انتخابات مجلس هشتم شرکت کردند واز پنج ميليون و دويست هزار نفر واجدين شرايط در حوزه انتخابی تهران بزرگ تنها ۷۲۵ هزار به پای صندوق های رای رفتند.
گمانه زنی ها در باره رييس آينده مجلس
آنچه هم اکنون در تهران موضوع گمانه زنی های سياسی است اين است که چه کسی بر مسند رياست مجلس آينده تکيه خواهد زد و تنش های درون جبهه اصولگرايان چه تاثيری بر کار آينده مجلس خواهد داشت.
سراج الدين ميردامادی، روزنامه نگار و تحليلگر سياسی و رييس پيشين ستاد اطلاع رسانی انتخابات دوره هفتم وزارت کشور که در حال حاضر مقيم پاريس است با اشاره به تعداد کرسی هايی که جبهه متحد اصولگرايی به آن ظاهرا دست يافته می گويد: در اين دوره تعداد کرسی های افراد مستقل نيز از دوره های قبل بيشتر می باشد که نشانه آن است که به دليل فضای بسته ای که وجود داشته است، عده ای از نيروهای مستقل يا اشخاص اصولگرای منتقد احمدی نژاد، در قالب مستقل ها وارد مجلس شده اند و يک فراکسيون ۵۰-۴۰ نفری را شکل داده اند.
بنا به تحليل آقای ميردامادی، «مستقل ها» در معادلات آينده، به ويژه در انتخاب رييس مجلس، می توانند جايگاه مهمی پيدا کنند.
آقای ميردامادی در مخالفت با اين نظر که نظام با بحران مشروعيت مواجه است می گويد: «شرکت پايين مردم در انتخابات تا حدودی به شيوه و سياست تبليغاتی صدا و سيما هم بر می گردد که ظاهرا تبليغاتی مانند دوره های پيشين انجام نداد.»
وی افزود: «در دوره های قبل می ديديم که به دليل احساس فقدان مشروعيت و در جهت کسب آن، دستگاه های تبليغاتی نظام جمهوری اسلامی بيشتر تلاش می کردند، ولی در اين دوره چه مرحله اول و چه مرحله دوم، اين مسئله وجود نداشت. گويا آقايان و سردمداران جمهوری اسلامی، به اين نتيجه رسيده اند که شرکت يا عدم شرکت مردم، مشروعيت دادن يا مشروعيت زدايی از نظام جمهوری اسلامی نيست.»
- «با توجه به اختلافاتی که بين آقايان لاريجانی و حداد عادل، تشديد شده است و با توجه به عملکرد آقای حداد عادل و باهنر در مجلس هفتم، به نظر می رسد که اکثريت نمايندگان مجلس به آقای لاريجانی گرايش دارند و گرايش کمتری به آقای حداد عادل وجود دارد.»
در باره وضعيت اصلاح طلبان درانتخابات، به نظر آقای ميردامادی، از يکسو رد گسترده صلاحيت نامزدهای آنها و از سوی ديگر «موجی که سخنرانی آقای بوش به راه انداخت و رسانه های حاکميت و اصولگرا بر روی آن خيلی تبليغ کردند» و همچنين ساز ناهماهنگی که آقای کروبی و حزب اعتماد ملی می زد، اين نتيجه قابل پيش بينی بود.
وی مشکل بزرگ اصلاح طلبان را در اين می بيند که «رهبران و چهره های برجسته آنها، ديگر جايگاه اصلی خودشان را ندارند و به نظر می رسد که رهبری اين جريان مانند آقای خاتمی، آقای کروبی و حتی آقای هاشمی، مقبوليت گذشته را در ميان مردم ندارند.»
اين تحليلگر سياسی، چشم انداز آينده را چندان اميدوار کننده نمی داند، زيرا به گفته وی، «حاکميت، جامعه را به سمتی پيش می برد که اين جامعه به زندگی و وضعيت بهتر اميدی ندارد و تلاش نمی کند که به مرحله بهتری دست يابد.»
عبور از احمدی نژاد؟
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحليلگر سياسی در تهران با اشاره به سطح پايين مشارکت مردم در انتخابات - در دور اول حدود ۵۲ در صد در کل کشور، در تهران زير بيست در صد در دور اول و زير نه در صد در دور دوم – می گويد: «اگر در مجلس هشتم، شاخص ما اين باشد که تعداد نمايندگانی را که با هدف حمايت از دولت نهم با هر قيمتی، به مجلس آمده اند را در نظر بگيريم، مجلس هشتم نسبت به مجلس هفتم نمايندگان کمتری از اين دست دارد. اگر مراد ما، اصولگرايی با گرايش معتدل ويا اصلاح طلبی باشد و در شرايط جديد، فضای سياسی کشور را به دو جناح موافق دولت و مخالف دولت تقسيم کنيم... قطعاً در مجلس هشتم تعداد نمايندگان منتقد دولت، بيشتر از مجلس هفتم است» زيرا نمايندگانی که با هدف «حمايت از آقای احمدی نژاد به هر قيمتی» به مجلس آمده اند، حدود ۵۰ نفر است.
به گفته آقای مهدوی آزاد، «در اين شرايط و با توجه به اختلافاتی که بين آقايان لاريجانی و حداد عادل، تشديد شده است و با توجه به عملکرد آقای حداد عادل و باهنر در مجلس هفتم، به نظر می رسد که اکثريت نمايندگان مجلس به آقای لاريجانی گرايش دارند و گرايش کمتری به آقای حداد عادل وجود دارد.»
وی پيش بينی می کند که اگر نيروی بيرونی وارد نشود و«شيوخ نظام» سعی نکنند مجلس را کنترل کنند و مانع تشکيل مناقشات سياسی شوند، اختلافات مجلس هشتم با دولت احمدی نژاد بيشتر خواهد شد.
اين روزنامه نگار می گويد: «مجموعه شرايط موجود اين فرضيه را تقويت می کند که بخشی از اصولگرايان به دنبال کاهش آرای مردم و کاهش حضور آنها و منفعل کردن بخش های فعال جامعه مدنی هستند. زيرا بخشی از جريان اصولگرا معتقدند پيروزی و ادامه تسلط بر ساختارهای انتخابی در جمهوری اسلامی، اعم از مجلس و دولت، مرهون خانه نشين شدن اکثريت مردم، منفعل شدن فعالان جامعه مدنی و خانه نشين شدن نخبگان و روزنامه نگاران خواهد بود.»
مهدی مهدوی آزاد می گويد: «نمی تواند اين فرضيه را بپذيرد که آقای احمدی نژاد در انتخابات آينده رياست جمهوری شرکت نمی کند چون جريان اصولگرا هنوز به نتيجه عبور از وی نرسيده است.»
- «در دوره های قبل می ديديم که به دليل احساس فقدان مشروعيت و در جهت کسب آن، دستگاه های تبليغاتی نظام جمهوری اسلامی بيشتر تلاش می کردند، ولی در اين دوره چه مرحله اول و چه مرحله دوم، اين مسئله وجود نداشت. گويا آقايان و سردمداران جمهوری اسلامی، به اين نتيجه رسيده اند که شرکت يا عدم شرکت مردم، مشروعيت دادن يا مشروعيت زدايی از نظام جمهوری اسلامی نيست.»
وی معتقد است: «نبايد آينده را کاملاً تيره و تار ديد. بلکه بايد منتظر تحولات و منتظر واکنش های جامعه، که هر چند سال بروز پيدا می کند، بود.»
«ترک برداشتن نظام جمهوری اسلامی»
حسن شريعتمداری، تحليلگر سياسی در هامبورگ بر اين نظر است که انتخابات دوره هشتم مجلس بار ديگر مسئله بحران مشروعيت نظام را نشان داد، چون به گفته وی، نظام جمهوری اسلامی هنوز و بعد از ۲۸ سال استقرار، اين نياز را حس می کند که در هر انتخابات مشروعيت خود را به آزمايش بگذارد.
آقای شريعتمداری بر اين باور است که «وجه اتحاد جبهه متحد اصولگرايان در حقيقت مخالفت با دولت کنونی است. اين جبهه به محض اين که از وجه سلبی به وجه ايجابی تغيير وضعيت يابند و بخواهند نماينده ای تعيين کنند که نماينده کل اين جبهه برای رياست جمهوری باشد، اختلافات زودتر از آن چه قابل حدس باشد شروع خواهد شد.»
به گفته وی، «بنابر اين نيروهای اصولگرا به اجبار در آينده نياز به يارگيری اجتماعی پيدا می کنند و در اين يارگيری اجتماعی، خواسته های مردم مهم خواهد بود و اين خواسته چيزی است که در محدوده تنگ طرفداران ثابت نظام نمی گنجد. خواسته ها بسيار فراتر از آن ۱۵-۱۰ درصدی است که در هر شرايطی رأی می دهند.»
آقای شريعتمداری می افزايد: «اين طور نيست که بتوان با مهندسی اجتماعی، هميشه اوضاع را تحت کنترل داشت. بازاريابی سياسی و خواسته های سياسی از طرف سياست مداران، جايگاه مهمی دارد و هميشه در کنترل نيروهای امنيتی و نيروهای برآمده از سپاه يا رهبری نخواهد بود.»
وی معتقد است: «بازيگران سياسی هميشه در پی اين خواهند بود که مشروعيت خود را از اکثريت مردم به دست آورند. بنابر اين اين فشار خردکننده از درون جامعه همراه با فشار بزرگ جهانی، چيزی نيست که نظامی بتواند در مقابل آن دوام بياورد.»
به گفته آقای شريعتمداری، «بنابر اين، اين نظام دير يا زود تـَـــَرک خواهد خورد.»
