مقامات جمهوری اسلامی ايران تاييد کردند که کابينه محمود احمدی نژاد در روزهای آينده تغيير خواهد کرد و بار دیگر چند تن از وزيران، دولت نهم را ترک خواهند کرد.
مجتبی هاشمی ثمره، مشاور رييس جمهوری ايران که خبر این تغییرات را تایید کرد، روز سه شنبه شب در پاسخ به اين پرسش خبرنگاران که آيا تغييرات در بخش تيم اقتصادی دولت خواهد بود يا بخش سياسی، گفت: «تا چند روز آينده صبر کنيد.»
اين مقام بلندپايه دولت نهم حاضر نشد تا جزئياتی بيشتری در اين خصوص ارائه کند.
اظهارات آقای هاشمی ثمره که خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، آن را بازتاب داده است پس از آن منتشر می شود که در روزهای اول سال جديد خورشيدی، محافل سياسی و رسانه های نزديک به محافظه کاران خبر دادند که قرار است کابينه محمود احمدی نژاد شاهد تغييرات بيشتری باشد.
رييس جمهوری ايران نيز در تازه ترين مطلب خود که در وبلاگ شخصی اش منتشر شد، به طور تلويحی کنار گذاشتن برخی از وزيران را تاييد کرد و نوشت: « تغييراتی که در هيئت دولت صورت می گيرد در راستای نوآوری است. ما يک گروه منسجم هستيم که به اقتضای موقعيت و شرايط، انعطاف و تغييرات لازم را در خود به وجود می آوريم و هيچ يک به مسئوليت های خود به عنوان يک امتياز يا سرقفلی نگاه نمی کنيم.»
سال جدید از سوی آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان سال «نوآوری و شکوفایی» اعلام شده است.
رسانه های نزديک به محافظه کاران در گزارش های خود اعلام کرده اند که احتمالا وزيران امور اقتصاد و دارايی، کشور، راه و ترابری، امور خارجه، جهاد کشاورزی و فرهنگ و ارشاد اسلامی در صف تغييرات کابينه قرار دارند.
خبرگزاری فارس که نزديک به دولت نهم است حتی در گزارشی از جانشينان احتمالی وزير امور اقتصاد و دارايی سخن به ميان آورد و نوشت: «پرويز داوودی، معاون اول رييس جمهوری، صادق محصولی، مشاور رييس جمهوری و محمد رضا رحيمی، رييس ديوان محاسبات محتمل ترين گزينه ها برای معرفی شدن به عنوان وزير پيشنهادی امور اقتصاد و دارايی از سوی رييس جمهوری به مجلس هستند.»
گفته می شود که تغيير وزير امور اقتصاد و دارايی به علت اختلافات او با محمود احمدی نژاد بر سر سياست های اقتصادی دولت است که به تورم و گرانی در ايران دامن زده است.
آقای دانش جعفری هفته جاری اعلام کرد که تورم در ايران از مرز ۱۸ درصد فراتر رفته است و دولت در کنترل آن ناموفق بوده است.
اين اخبار که در روزهای گذشته به صورت غير رسمی مطرح شده بود، با واکنش سخنگويان دولت و وزارت امور خارجه روبرو شد.
غلامحسين الهام، سخنگوی دولت روز ۱۷ فروردين ماه و در اولين نشست خبری سال جديد خود با خبرنگاران ضمن تکذيب تغييرات در کابينه، آن را «شايعه» خواند و گفت: « شايعه تغييرات در کابينه برای تحت الشعاع قرار دادن برنامه های راهبردی دولت است.»
وی افزود: «اين از خاصيت تعطيلی طولانی مدت و پيدا کردن سوژه های داغ بعد از تعطيلات است.»
معاون پارلمانی وزير کشور نيز در سخنانی احتمال تغيير وزير کشور را رد کرده بود و محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه نيز روز دوشنبه گفته بود که منوچهر متکی، وزير امور خارجه به فعاليت های خود ادامه می دهد.
تغییرات در روزهای پایانی مجلس
تغييرات احتمالی در زمانی صورت خواهد گرفت که مجلس هفتم ماه های آخر دوره فعاليت خود را می گذراند.
غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس شورای اسلامی، گفته است که اگر دولت بخواهد از حداکثر مهلت قانونی استفاده کند، می تواند رای اعتماد را به مجلس هشتم موکول کند .
وی به خبرگزاری فارس گفته است: «منتظر هستيم تا رييس جمهوری تصميم به تغييرات را گرفته و ببينيم چه افرادی را جايگزين می کند.»
برخی از صاحبنظران سياسی می گويند که تصميم به تغييرات بيشتر در کابينه محمود احمدی نژاد پيش از انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال گذشته گرفته شده بود، ولی متحدان اصولگرای رييس جمهوری به او توصيه کرده اند که برای جلوگيری از ريزش آرای نامزدهای انتخاباتی محافظه کاران، انجام آن را به بعد از رای گيری روز ۲۴ اسفند موکول کند.
دولت محمود احمدی نژاد که در سال ۱۳۸۴ روی کار آمد همواره با انتقادات شديدی روبرو بوده است و متهم است که با سياست های غير کارشناسی خود مشکلات اقتصادی کشور را تشديد کرده و فضای بين المللی را عليه ايران برانگيخته است.
کابینه دولت نهم از سه سال پيش تا کنون با هشت تغيير عمده روبرو بوده است و تا کنون وزيران رفاه و تامين اجتماعی، تعاون، آموزش و پرورش، نفت و صنايع، روسای سازمان مديريت و برنامه ريزی و بانک مرکزی و دبير شورای عالی امنيت ملی از کابينه کنار گذاشته شده اند.