وزيران کشاورزی و شيلات کشورهای اتحاديه اروپا در جلسه روز دوشنبه خود بر سر تحريم های جديد عليه ايران و بويژه ممنوعيت فعاليت بانک ملی ايران در اروپا، به توافق رسيدند.
تحريم های جديد، فعاليت بزرگترين بانک ايران را در شعبات اروپايی خود در لندن، هامبورگ و پاريس متوقف می کند.
اين تصميم جديد بدون هيچ گونه بحثی به تصويب رسيد و اسامی ۲۰ نفر همراه با ۱۵ سازمان در ليست ممنوعيت دريافت ويزا از اتحاديه اروپا قرار گرفت.
مقام های اين اتحاديه جزئياتی در باره مشخصات اين افراد و سازمان ها منتشر نکرده اند، اما گفتند که اين افراد از مقام های دولتی و دست اندرکاران برنامه اتمی جمهوری اسلامی ايران هستند.
يک ديپلمات گفته است که هيچ مقام سياسی مشمول تحريم نشده است چون « ما بايد با آنها گفت وگو کنيم.»
تحريم بزرگترين بانک ايران
قرار بود که کشورهای عضو اتحاديه اروپا در نشست روز پنج شنبه و جمعه گذشته در باره دور جديد تحريم ها تصميم گيری کنند ولی توافقی در اين زمينه به دست نيامد .
ديپلمات های اروپايی معتقد بودند که اتخاذ چنين تصميمی نيازمند چندين روز کار برای انطباق دادن تحريم ها با قطعنامه ها و قوانين سازمان ملل و اتحاديه اروپا برای توقيف دارايی های بانک ملی است.
بانک ملی ايران در حال حاضر در سه کشور آلمان، فرانسه و بريتانيا شعبه دارد و بزرگترين بانک ايران از نظر حجم دارايی محسوب می شود.
سختگيری های جديد در ادامه تحريم هايی است که شورای امنيت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ عليه جمهوری اسلامی ايران اعمال کرده است.
گوردون براون، نخست وزير بريتانيا هفته گذشته در جريان ديدار خود با جرج بوش خبر داده بود که اتحاديه اروپا روند تحريم های جديد را با هدف ضربه زدن به صادرات نفت و گاز ايران آغاز خواهد کرد.
پيشتر برخی از مقام های اروپايی اعلام کرده بودند که اين احساس در ميان رهبران اتحاديه اروپا بالا گرفته است که در صورت عدم موفقيت تلاش های بين المللی برای ترغيب ايران به تعليق غنی سازی اورانيوم از طريق مشوق های پيشنهادی، تحريم های شديدتر ضروری است.
خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا هتفه گذشته بسته ای حاوی مشوق های اقتصادی و سياسی به جمهوری اسلامی ارائه کرد و خواستار پاسخ سريع تهران به اين پيشنهادها شد.
مشوق های تازه اقتصادی به ايران، مجموعه بازنگری شده ای است که سه کشور اروپايی بريتانيا، فرانسه و آلمان در سال ۲۰۰۶ به ايران ارائه کردند و شامل همکاری های صلح آميز هسته ای همراه با مشوق هايی در زمينه فروش هواپيما، فناوری های سطح بالا و قراردادهای مربوط به انرژی و کشاورزی است.
- «تعليق و توقف غنی سازی اورانيوم هيچ منطق و چارچوب قانونی ندارد و موضع جمهوری اسلامی در اين زمنيه تغييری نکرده است.»
همزمان محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ايران در سخنان روز دوشنبه خود در تهران گفت: تعليق و توقف غنی سازی اورانيوم هيچ منطق و چارچوب قانونی ندارد و موضع جمهوری اسلامی در اين زمنيه تغييری نکرده است.
توقف غنی سازی اورانيوم به عنوان پيش شرط از سرگيری مذاکرات از سوی کشورهای غربی عنوان شده است.
آقای حسينی اظهار داشت که ايران منتظر پاسخ رسمی طرف های درگيری در پرونده اتمی اش به بسته پيشنهادی ارائه شده توسط تهران است.
وی افزود: «آقای سولانا با کليات بسته پيشنهادی جمهوری اسلامی ايران موافقت کردند ليکن ما از طرف آنها پاسخ رسمی مي خواهيم.»
جمهوری اسلامی ايران در مقابل پيشنهادهای غرب برای دست کشيدن از برنامه غنی سازی اورانيوم، بسته ای ارائه کرده است که می گويد راهکارهايی برای حل مسائل منطقه ای در آن پيش بينی شده است.
اين در حالی است که در باره برنامه مناقشه برانگيز هسته ای جمهوری اسلامی پيشنهاد مشخصی در اين طرح ارائه نشده است.پاره ای از کارشناسان سياسی معتقدند که با توجه به عدم تغيير مواضع ايران و غرب در باره برنامه اتمی ايران، احتمال ضعيفی وجود دارد که بسته پيشنهادی جديد گروه پنج به علاوه يک از سوی تهران پذيرفته شود.
شورای امنيت سازمان ملل متحد به دليل عدم تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم توسط ايران، تاکنون سه قطعنامه تحريمی عليه اين کشور به تصويب رسانده است.