غلامحسين نوذری، وزير نفت جمهوری اسلامی روز يکشنبه، ۲۳ دی ماه، در نشست علنی مجلس به بررسی بحران گاز در ايران پرداخت و گفت: شايسته نيست دومين کشور برخوردار از ذخاير گاز در جهان، با چنين مشکلاتی روبرو شود.
ابعاد بسيار گسترده بحران گاز در ايران، که طی سه هفته گذشته با افت ناگهانی دمای هوا شمار زيادی از ايرانيان را به ويژه در شمال و غرب کشور در حالت فوق العاده قرار داد، بحث پردامنه ای را در محافل کارشناسی و اقتصادی درباره وضعيت کنونی انرژی در ايران و چشم انداز آن به وجود آورده است.
قطع گاز در بعضی از استان های کشور و کمبود چشمگير فشار آن در شماری ديگر از استان ها علاوه بر ايجاد شرايط بسيار سخت زندگی برای ميليون ها ايرانی در زمستانی کم سابقه، چرخ فعاليت را در بسياری از واحد های توليدی از کار انداخته و به دليل متوقف شدن صادرات گاز به ترکيه، ضربه ای تازه بر اعتبار ايران در روابط اقتصادی بين المللی وارد آورده است .
ایران، دارنده دومین ذخیره گازی جهان
بر پايه گزارش آماری سال ۲۰۰۷ «بريتيش پتروليوم»، ايران با ۲۸ تريليون متر مکعب که ۱۵.۵ درصد ذخاير ثابت شده گاز جهان است، دومين کشور برخوردار از منايع زير زمينی اين کالا بعد از روسيه به شمار می رود.
همان گزارش مي گويد که ايران با توليد ۱۰۵ بيليون متر مکعب گاز در سال، بعد از روسيه، آمريکا و کانادا، چهارمين توليد کننده گاز در جهان است.
ايران از ترکمنستان گاز وارد می کند و به ترکيه گاز می فروشد، اما چون گاز وارداتی اش کمی بيش از گاز صادراتی آن است، در مجموع يک کشور وارد کننده گاز به شمار می آيد.
با توجه به شرايط بسيار ممتاز ايران از لحاظ منابع، فرو رفتن اين کشور در کام بحران کنونی گاز با شگفتی توام با ناباوری هم در داخل و هم در خارج روبه رو شده است.
بعضی از منابع رسمی و نيمه رسمی خبری جمهوری اسلامی در آغاز، اين بحران را به کارشکنی ترکمنستان و قطع صدور گاز اين کشور به ايران، آن هم در بحبوحه زمستانی سخت، نسبت دادند.
به نظر می رسد که اين فرافکنی و ساده انگاری به تدريج رها می شود و عوامل اصلی بحران بيش از بيش مورد توجه قرار می گيرد.
وزير نفت جمهوری اسلامی، روز يکشنبه در مجلس شورای اسلامی بر بعضی از اين عوامل تاکيد کرد.
با جمع بندی سخنان او، و با توجه به واکنش سخنگويان گرايش های بانفوذ دستگاه مقننه و نيز تحليل های انتشار يافته از سوی منابع کارشناسی تهران، بحران کنونی گاز را در ايران عمدتا می توان به سه عامل نسبت داد:
ریشه های بحران؛ داخلی و خارجی
عامل نخست، گسترش حساب نشده شبکه های گاز رسانی در کشور بر پايه محاسبات جناحی و سياسی و وعده های انتخاباتی است.
در مقاله ای که روز ۲۳ دی ماه در «سايت الف» انتشار يافت، احمد توکلی، يکی از مهم ترين نظريه پردازان جناح معروف به اصولگرای مجلس، از جمله به تصميم ماه پيش مجلس اشاره می کند که با حمايت جدی دولت ۹۵۰ ميليارد تومان (معادل يک ميليارد دلار) را به گسترش لوله کشی گاز روستايی اختصاص داد.
آقای توکلی می افزايد که «درد و رنج امروز مردم شمال و غرب کشور و آسيب هايی که همه ملت از آثار ضد توليدی و ضد تجاری اين وضع در آينده متحمل ميشوند، ثمره رعايت نکردن عقل و تدبير در گذشته و تسليم شدن در برابر فشار سياسی برای آغاز و ادامه طرح های حساب نشده است.»
دومين عامل بحران کنونی، کمبود شديد سرمايه گذاری در توليد گاز است. دولت و مجلس طی چند سال گذشته شبکه های گاز را به گونه ای چشمگير گسترش دادند، بی آنکه به افزايش متناسب توليد اين کالا بينديشند.
وزير نفت جمهوری اسلامی ديروز در مجلس گفت «گاز رسانی به روستاها برای ما بسيار مهم است، اما بايد فکری هم برای توليد کرد.»
افزايش توليد گاز با کمبود منابع داخلی و عدم مشارکت معتبرترين شرکت های غربی و ژاپنی به ويژه در شرايط ناشی از تحريم بين المللی روبه رو است.
فاز های نه و ده پارس جنوبی که قرار بود اوايل سال گذشته خورشيدی به بهره برداری برسند، به گفته منابع کارشناسی تهران تا پايان سال آينده نيز به بهره داری نخواهند رسيد.
فاز يک پارس جنوبی نيز در حال حاضر تنها با نيمی از ظرفيت خود کار می کند. همين عوامل به تنهايی شبکه های مصرفی را از ۷۵ ميليون متر مکعب گاز محروم کرده اند.
سومين عامل بحران کنونی، نابسامانی های حاصل از يارانه ای بودن بهای گاز از جمله برای دهک های بالای درآمدی است، که راه را بر مصرف عقلايی اين کالا بسته است.
در شرايطی که انجام هرگونه اصلاحات ساختاری متوقف شده، بهای شديدا غير اقتصادی گاز هزينه سنگينی را بر منابع کشور تحميل می کند و به مصرف عنان گسيخته آن، به ويژه از سوی قشرهای مرفه و نسبتا مرفه جامعه، دامن می زند.
پايان دادن به اين نابسامانی بزرگ، يکی از خطيرترين چالش های اقتصادی ايران در سال های آينده است.