روز يکشنبه، ۱۸ فروردين، مصادف با بيست و نهمين سالگرد اعدام امير عباس هويدا، نخست وزير ايران است که دوره صدارت وی مناقشه های زیادی بر انگیخته است.
امير عباس هويدا از هفتم بهمن ۱۳۴۳ تا پانزدهم مرداد ۱۳۵۶ نزديک به ۱۳ سال نخست وزير ايران بود و از نظر طول مدت صدارت در تاريخ ايران پس از مشروطيت منحصر به فرد است.
او همچنين تنها نخست وزير در تاريخ معاصر ايران بود که اعدام شد. هويدا که بود؟
خود او می گويد: «در تهران در چهار راه کنت يا همان لاله زار در سال ۱۲۹۸به دنيا آمدم. يک سال و نيمه بودم که پدرم به سوريه مأمور شد. من که يادم نيست ولی مادرم می گويد از اين جا با کالسکه و قاطر به خرمشهر رفتند و در خرمشهر سوار کشتی شدند و به هندوستان و از هندوستان با کشتی به لبنان و از آنجا به سوريه رفتند. مانند اغلب افراد اين مملکت، در بچگی و جوانی هم روزهای خوشی داشتم و هم روزهای سختی. روزهای خوشی داشتم چون خانواده ام از طبقه متوسط بود و زندگی خوبی داشتيم.»
وی می افزاید: «تحصيلات ابتدايی، متوسطه و عالی را خارج از کشور گذراندم زيرا پدرم مأمور وزارت خارجه بود. در۱۴ سالگی، پدرم فوت کرد و کانون خانواده به هم ريخت و امکانات مالی از بين رفت و پس از آن تا حدودی در دشواری زندگی کرديم. من مديون مادرم هستم زيرا کمر همت بست و در يک شهر غريب کار کرد و من و برادرم را تا آخر تحصيلات متوسطه رساند. پس از آن من برای تحصيلات عالی به اروپا رفتم و چون جنگ شد، آنجا ماندم و مجبور شدم هم کار کنم و هم تحصيل. بنابراين تمام مشکلات زندگی را تجربه کردم، اين مشکلات برای همه در زندگی وجود دارد ولی هيچگاه مرا شکست نداد. مثلاً از چيزی خوشم می آمد ولی نداشتم، نمی توانستم کتابی را که می خواستم بخرم يا لباسی می خواستم ولی امکان خريد آنرا نداشتم، اين ها برايم مهم نبود بلکه مکتبی بود که مرا برای حرکت آماده می کرد . »
هویدا می گوید: «سپس به مملکتم بازگشتم و در وزارت خارجه امتحان دادم و وارد وزارت خارجه شدم و فوراً با علاقه به نظام وظيفه رفتم، چون معتقدم نظام وظيفه برای هر فرد ايرانی لازم است. دفاع هر مملکت به وسيله افرادش صورت می گيرد نه به وسيله خارجی ها.»
- «همه کسانی که در آن سال ها بر مسند کار بودند تا حدودی مسئول هستند و ميزان مسئوليتشان به ميزان قدرتشان بستگی دارد، هرکس قدرت بيشتری داشت مسئوليتش نيز بيشتر است. به همين دليل اولين مسئول، شخص شاه است و بعد از او هويدا است که نخست وزير مملکت بود و طبق قانون اساسی برای همه تصميم ها مسئول بود. تمکين کردن او از همه خواسته های شاه هم به ضرر خودش و هم به ضرر شاه تمام شد.»
هويدا که علوم سياسی خوانده بود و به زبان های عربی، فرانسه، انگليسی و آلمانی تسلط داشت، مدارج ترقی را با سرعت پيمود و هنگامی که دوستش حسن علی منصور به نخست وزيری رسيد وی به وزارت دارايی منصوب شد. يک هفته پس از قتل منصور به دست بنيادگرايان اسلامی در اول بهمن ۱۳۴۳، محمدرضا شاه پهلوی، امير عباس هويدا را به نخست وزيری منصوب کرد.
نکاث مثبت و منفی نخست وزیری هویدا
از دوران طولانی نخست وزيری هويدا، امروز چه نکات عمده مثبت يا منفی را می توان به ياد آورد؟
مهدی مظفری، استاد علوم سياسی در دانشگاه آهوس دانمارک به اين پرسش چنين پاسخ می دهد: «از نظر اقتصادی و اجتماعی می توان گفت تا آن موقع به جز نفت تمام شريان های اقتصادی مملکت در دست تجار و بازرگانان بود ولی با افزايش قيمت نفت و سيلان درآمدهای نفتی به ايران، قشرهای مختلفی فربه شدند که هيچ گونه سنخيت فرهنگی و اجتماعی با هم نداشتند و همين عدم سنخيت فرهنگی سبب شد طبقه ای به وجود نيايد که از منافع خودش و از نظام پادشاهی که اين ها را فربه کرده بود دفاع کند.»
وی افزود: «از نظر سياسی می توان گفت که در اين دوره، سياست زدايی شروع شد. به اين معنا که قبلاً در درون خود نظام گروه هايی بودند که می توانستند نظر دهند، عمل کنند و اعلام مخالفت يا انتقاد کنند ولی اين گروه ها از بين رفتند يا خاموش شدند و شاه به صورت يک خودکامه مطلق درآمد که به حرف هيچ کس حتی بهترين دوستان خود در داخل و خارج گوش نمی کرد. در حقيقت هويدا يک نخست وزير نبود بلکه رییس دفتر شاه بود که از نظر تصميم گيری کاملاً تسليم پادشاه بود.»
در مرداد ماه ۱۳۵۶، محمدرضا شاه، جمشيد آموزگاررا به نخست وزيری منصوب کرد و امير عباس هويدا را به جای امير اسدالله اعلم که در خارج از کشور با بيماری دست و پنجه نرم می کرد به وزارت دربار گماشت. در سال ۱۳۵۷ با اوج گرفتن آشوب هايی که به انقلاب اسلامی انجاميد، شاه دولت آموزگار را برکنار کرد و گروهی از دست اندرکاران حکومت ازجمله اميرعباس هويدا را به زندان افکند.
محمدرضا شاه ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ ايران را ترک کرد اما هويدا در زندان ماند. وقتی در۲۲ بهمن رژيم شاهنشاهی فرو ريخت، نگهبانان هويدا گريختند و به او نيز پيشنهاد کردند بگريزد اما او همان جا ماند و به انقلابيون خبر داد که بيايند و او را ببرند.
نقش هویدا در سرنگونی شاه
سهم امير عباس هويدا در سرنگونی رژيم محمدرضاشاه چه بود؟
عباس ميلانی، استاد و رییس گروه ايران شناسی دانشگاه استنفورد آمريکا و نويسنده کتاب «معمای هويدا» پاسخ می دهد: «همه کسانی که در آن سال ها بر مسند کار بودند تا حدودی مسئول هستند و ميزان مسئوليتشان به ميزان قدرتشان بستگی دارد، هرکس قدرت بيشتری داشت مسئوليتش نيز بيشتر است. به همين دليل اولين مسئول، شخص شاه است و بعد از او هويدا است که نخست وزير مملکت بود و طبق قانون اساسی برای همه تصميم ها مسئول بود. تمکين کردن او از همه خواسته های شاه هم به ضرر خودش و هم به ضرر شاه تمام شد.»
وی اظهار داشت: «به عنوان مثال، هويدا خوب می دانست که ايجاد يک حزب واحد نه با قانون اساسی ايران انطباق دارد و نه به نفع ايران بود، ولی با اين حال رياست حزب را پذيرفت. ايجاد حزب رستاخيز يکی از علل تشديد کننده سقوط رژيم بود. هويدا و ديگران تا حدی که به مسئوليت قانونی خود عمل نکردند و ماندن بر مسند را به گفتن حقيقت ترجيح دادند، مسئول هستند.»
هويدا در مورد علت زندانی شدنش به کريستين اوکرنت، خبرنگارفرانسوی که اجازه يافته بود در زندان با او مصاحبه کند، گفته بود که شاه می خواست او را سپر بلا قرار دهد.
- «زمانی که محاکمه مرحوم هويدا در زندان قصر شروع شد ومی خواست بگويد در دوران ۱۴ ساله زمامداری نخست وزيری شاه چه اتفاقاتی افتاد و خاطرات خود را بيان کند، پس از اين که جلسه دادگاه تنفس داده می شود وهويدا به راهرو می آيد، يکی از آقايان روحانی که آنجا بوده و من مايل نيستم اسم ببرم، در راهرو با هفت تير کمری خود هويدا را می کشد و زمانی به خلخالی خبر می دهند که کار از کار گذشته بوده است. هويدا را می برند رو ی صندلی می نشانند و عکس می گيرند و حکم اعدامش را قرائت می کنند و سپس او را اعدام می کنند. ولی در واقع او را قبل از اعدام کشته بودند.»
هويدا دو بار در دادگاه های انقلاب به ریاست صادق خلخالی محاکمه شد؛ محاکماتی که بدون رعايت آيين دادرسی، بدون ضرورت ارائه مدرک برای اثبات جرم، بدون داشتن وکيل مدافع، بدون حق اعتراض و تجديد نظر در احکامی که بلافاصله اجرا می شد، برگزار می گردید؛ يک بار در اسفند ۱۳۵۷و يک بار در فروردين ۱۳۵۸.
امير عباس هويدا برای دفاع از خود در برابر صادق خلخالی، حاکم شرع دادگاه های انقلاب اسلامی کوشش می کرد که موارد اتهام را به سيستم حکومتی محمد رضا شاه نسبت دهد.
عباس ميلانی می گويد: اين دفاع حتی در يک دادگاه عادلانه نيز نمی توانست پذيرفته شود .
وی می افزاید: «آن چه که خلخالی به دستور بزرگانش کرد مضحکه دادگاه بود. قانون اساسی ايران در اين مورد بسيار روشن است و می گويد وزراء مسئول هستند. آنها موظفند اگر حتی شاه دستوری خلاف قانون صادر کرد از اين دستور سرپيچی کنند. کما اينکه برخی از نزديکان هويدا به خصوص کسی که حکم مرشد هويدا را داشت و بيش از هرکس در برآوردن هويدا نقش داشت، عبدالله انتظام بود که در آن سيستم زير بار نرفت و در ۱۵ خرداد در مقابل شاه ايستاد و حرف خود را زد و گوشه نشين شد.»
آقای میلانی می گوید: «ديگرانی هم بودند مانند تيمسار جم که در برابر شاه ايستاد يا سيد فخرالدين شادمان، متولی آستان قدس رضوی که در مقابل خواست شاه ايستادگی کردند و از کار بر کنار شد و تا آخر عمر کاری به او ندادند. در آن رژيم هيچ کس را به خاطر ايستادگی در برابر شاه اعدام نکردند و در نهايت او را از کار برکنار می کردند. به همين دليل، حرف هويدا حتی در يک دادگاه عادلانه نيز قابل اعتنا نبود.»
در مورد چگونگی اعدام امير عباس هويدا نيز روايات متفاوتی مطرح شده است.
ابراهيم يزدی، از چهره های برجسته اوايل انقلاب اسلامی در نواری که روی شبکه اينترنت پخش شده است می گويد که هويدا پيش از صدور حکم اعدام به قتل رسيده بود.
ابراهيم يزدی می گوید: «زمانی که محاکمه مرحوم هويدا در زندان قصر شروع شد ومی خواست بگويد در دوران ۱۴ ساله زمامداری نخست وزيری شاه چه اتفاقاتی افتاد و خاطرات خود را بيان کند، پس از اين که جلسه دادگاه تنفس داده می شود وهويدا به راهرو می آيد، يکی از آقايان روحانی که آنجا بوده و من مايل نيستم اسم ببرم، در راهرو با هفت تير کمری خود هويدا را می کشد و زمانی به خلخالی خبر می دهند که کار از کار گذشته بوده است. هويدا را می برند رو ی صندلی می نشانند و عکس می گيرند و حکم اعدامش را قرائت می کنند و سپس او را اعدام می کنند. ولی در واقع او را قبل از اعدام کشته بودند.»
آن روحانی که ابراهيم يزدی نخواست معرفی کند به احتمال زياد حجت الاسلام هادی غفاری بود.
در عکس هايی که از لحظات آخر زندگی هويدا در دست است حجت الاسلام هادی غفاری در فاصله کمی از او ديده می شود.
عباس ميلانی نيز در کتاب «معمای هويدا» می نويسد: «هويدا مانند ديگر مسئولان رژيم پيشين اعدام نشد بلکه يکی از کسانی که از پشت سرش می آمد، دو تير به گردن او زد که حجت الاسلام هادی غفاری بود.»
هويدا روزی که کشته شد ۵۹ سال داشت و در زمان نخست وزيری با ليلا امامی ازدواج کرده و از او جدا شده بود و فرزندی نداشت.