همزمان با آخرين تحولات بازار بين المللى ارز، كه مهم ترين ويژگى آن تضعيف پول واحد اروپا به زيان اسكناس سبز آمريكا است، در بازار ارز ايران نيز طى دو ماه و نيم گذشته، از آغاز سال تازه خورشيدى تا امروز، بهاى دلار با پنجاه و پنج تومان افزايش به ۱۰۵۵ تومان و بهاى يورو با ۸۶ تومان كاهش به ۱۲۶۷ تومان تنزل يافت.
تثبيت مصنوعى نرخ ارز
البته بازار ارز تهران منعكس كننده نرخ برابرى واقعى پول ملى ايران نيست، به اين دليل كه بانك مركزى جمهورى اسلامى به گونه اى مصنوعى ارزش ريال را بالا نگه مى دارد تا بدين وسيله واردات ارزان تمام شود و نرخ تورم از آنچه هست بالاتر نرود.
در فاصله ده سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸، شاخص تورم در ايران ۲۸۰ درصد افزايش داشته كه با افزايش همان شاخص در آمريكا و اتحاديه اروپا و ژاپن، تفاوت نجومى دارد.
به رغم اين واقعيت، نرخ ارز در ايران در همان دوره ده ساله تنها ۲۳ درصد افزايش يافته است.
در واقع بانك مركزى جمهورى اسلامى با تزريق دلارهاى حاصل از صادرات نفت، از سياست «تثبيت نرخ ارز» پيروى مى كند كه عملا به ارزان شدن مصنوعى نرخ ارز در كشور منجر شده است.
در شرايط عادى، و بدون دستكارى بانك مركزى، نرخ واقعى دلار احتمالا بين ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان نوسان مى كرد.
به رغم اين دستكارى، نوسانات بازار بين المللى ارز تا اندازه اى در معاملات ارزى تهران منعكس مى شود و اين وضعيتى است كه هم اكنون به سود دلار در ايران به وجود آمده است. زير تاثير تحولات بين المللى، بى اعتمادى به پول واحد اروپا در جمهورى اسلامى بالا گرفته، هر چند محمود بهمنى، رييس كل بانك مركزى، گزارش منابع داخلى و بين المللى در مورد تصميم ايران به تبديل بخش بزرگ از ذخاير ارزى خود از يورو به دلار را تكذيب كرده است.
خبرگزارى مهر روز يكشنبه، ۱۶ خرداد ماه، به نقل از آقاى بهمنى گزارش داد كه بانك مركزى حاضر نيست با تزريق منابع خود بهاى يورو را بالا نگهدارد.
محافل اقتصادى ايران گزارش هاى مربوط به تحولات بازار بين المللى ارز، كاهش شديد نرخ برابرى يورو و آينده پول واحد اروپا را با علاقه پيگيرى مى كنند و به نظر مى رسد كه در مجموع به تداوم فرسايش يورو در برابر دلار باور دارند.
رسانه هاى جمهورى اسلامى به نقل از يحیی آل اسحاق، رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران، مى نويسند كه «موقعيت يورو به عنوان يك ارز معتبر جهانى دچار مشكل شده است.»
گزارش ها و تحليل هاى رسانه هاى بين المللى درباره تضعيف يورو، دشوارى هاى منطقه پولى اروپا و حتى امكان فرو پاشى آن در آينده نه چندان دور، با آب و تاب در رسانه هاى جمهورى اسلامى منعكس مى شود، از جمله مطلب انتشار يافته در آخرين شماره روزنامه انگليسى «ساندى تلگراف» كه به نظر خواهى از اقتصاد دانان درباره آينده يورو اختصاص دارد.
از ۲۵ كارشناس اقتصادى كه به پرسش اين روزنامه انگليسى پاسخ گفته اند، ۱۲ نفر بر اين عقيده اند كه طى پنج سال آينده منطقه يورو، به دليل بحران مالى شمارى از اعضاى آن، ديگر به شكل كنونى آن وجود نخواهد داشت.
در مقابل، هشت اقتصاد دان مى گويند كه منطقه پولى اروپا خواهد توانست از فروپاشى رهایی يابد. پنج اقتصاد دان نيز از ارائه پاسخى قاطع درباره سرنوشت اين منطقه خوددارى مى ورزند.
نرخ ارز و صادرات
در اين كه منطقه پولى اروپا با مهم ترين بحران در دوران ۱۱ ساله زندگى خود روبرو شده ترديدى نيست. با اين حال بخش بسيار بزرگى از فعالان اقتصادى «يورو لند» از اين كه نرخ برابرى يورو در برابر ديگر ارزها و به ويژه دلار كاهش يافته، بسيار شادمانند.
در واقع طى چند سال گذشته، با اوج گيرى دائمى يورو، صادر كنندگان منطقه پولى اروپا توان صادراتى خود را از دست داده بودند.
به علاوه كالاهاى آمريكایی و آسيایی، با استفاده از نرخ بالاى يورو، به بهایی ارزان به كشورهاى عضو «يورولند» راه مى يافتند و توازن بازرگانى آنها را بر هم مى زدند.
ضعف يورو مى تواند بار ديگر تعادل بازرگانى را به منطقه پولى اروپا بازگرداند، تا جایی كه بخش مهمى از محافل توليدى و بازرگانى اروپا اميدوارند نرخ برابرى كنونى يورو در برابر دلار از سطح كنونى هم پايين تر برود و حتى تا مرز يك يورو معادل يك دلار، كاهش يابد.
نگاه به سياست هاى بانك مركزى ايران
توليد كنندگان و صادر كنندگان ايرانى (آنهایی كه به رغم كوهى از مشكلات هنوز فعاليت مى كنند) طبعا به تحولات كنونى در بازار بين المللى ارز چشم دوخته اند، ولى دل نگرانى اصلى آنها بيش از آنكه به روابط دلار و يورو مربوط باشد، از تداوم سياست بانك مركزى جمهورى اسلامى منشا مى گيرد كه به رغم درخواست هاى تقريبا هر روزه ، نرخ ارز را همچنان به گونه اى مصنوعى پايين نگه داشته است.
در شرايطى كه چينى ها، به منظور شدت بخشيدن به تهاجم صادراتى شان، بر ضعيف نگاه داشتن «يوآن» اصرار مى ورزند و توليد كنندگان و صادر كنندگان اروپاىى نيز تضعيف يورو را خبرى بسيار خوش تلقى مى كنند، جمهورى اسلامى با تقويت مصنوعى ريال عملا به واردات يارانه مى پردازد.
به نوشته يكى از صاحبنظران ايرانى، «ما با گران نگه داشتن نرخ برابرى ريال واردات را تسهيل و صادرات را دشوار ساخته ايم و در عين حال، توليد‌كنندگان داخلى را سال به سال در موضع شكننده ترى نسبت به رقباى خارجى آنها قرار داده ايم. در حقيقت، سياست تثبيت نرخ ارز در شرايطى كه اقتصاد ما (و توليد‌كنندگان داخلى) با تورم دو رقمى دست به گريبانند، به معناى پرداخت يارانه به صادركنندگان خارجى است تا كالاهاى خود را ارزان‌تر در بازارهاى ما عرضه كنند.» (دنياى اقتصاد، ۲۱ دى ماه ۱۳۸۷)
به بيان ديگر سياست معروف به «تثبيت نرخ ارز»، در كنار ديگر نابسامانى هاى اقتصادى كشور، به فرو رفتن هر چه بيشتر ايران در گرداب يك اقتصاد تك محصولى نفتى كمك كرده و دروازه هاى كشور را بيش از بيش بر كالاهاى خارجى گشوده است. اين سياست يكى از عواملى است كه حضور ايران را حتى در بازار كالاهاى سنتى اش، از جمله فرش و پسته، سال به سال كمرنگ تر مى كند.
تثبيت مصنوعى نرخ ارز
البته بازار ارز تهران منعكس كننده نرخ برابرى واقعى پول ملى ايران نيست، به اين دليل كه بانك مركزى جمهورى اسلامى به گونه اى مصنوعى ارزش ريال را بالا نگه مى دارد تا بدين وسيله واردات ارزان تمام شود و نرخ تورم از آنچه هست بالاتر نرود.
در فاصله ده سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸، شاخص تورم در ايران ۲۸۰ درصد افزايش داشته كه با افزايش همان شاخص در آمريكا و اتحاديه اروپا و ژاپن، تفاوت نجومى دارد.
به رغم اين واقعيت، نرخ ارز در ايران در همان دوره ده ساله تنها ۲۳ درصد افزايش يافته است.
در واقع بانك مركزى جمهورى اسلامى با تزريق دلارهاى حاصل از صادرات نفت، از سياست «تثبيت نرخ ارز» پيروى مى كند كه عملا به ارزان شدن مصنوعى نرخ ارز در كشور منجر شده است.
در شرايط عادى، و بدون دستكارى بانك مركزى، نرخ واقعى دلار احتمالا بين ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان نوسان مى كرد.
به رغم اين دستكارى، نوسانات بازار بين المللى ارز تا اندازه اى در معاملات ارزى تهران منعكس مى شود و اين وضعيتى است كه هم اكنون به سود دلار در ايران به وجود آمده است. زير تاثير تحولات بين المللى، بى اعتمادى به پول واحد اروپا در جمهورى اسلامى بالا گرفته، هر چند محمود بهمنى، رييس كل بانك مركزى، گزارش منابع داخلى و بين المللى در مورد تصميم ايران به تبديل بخش بزرگ از ذخاير ارزى خود از يورو به دلار را تكذيب كرده است.
خبرگزارى مهر روز يكشنبه، ۱۶ خرداد ماه، به نقل از آقاى بهمنى گزارش داد كه بانك مركزى حاضر نيست با تزريق منابع خود بهاى يورو را بالا نگهدارد.
محافل اقتصادى ايران گزارش هاى مربوط به تحولات بازار بين المللى ارز، كاهش شديد نرخ برابرى يورو و آينده پول واحد اروپا را با علاقه پيگيرى مى كنند و به نظر مى رسد كه در مجموع به تداوم فرسايش يورو در برابر دلار باور دارند.
رسانه هاى جمهورى اسلامى به نقل از يحیی آل اسحاق، رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران، مى نويسند كه «موقعيت يورو به عنوان يك ارز معتبر جهانى دچار مشكل شده است.»
گزارش ها و تحليل هاى رسانه هاى بين المللى درباره تضعيف يورو، دشوارى هاى منطقه پولى اروپا و حتى امكان فرو پاشى آن در آينده نه چندان دور، با آب و تاب در رسانه هاى جمهورى اسلامى منعكس مى شود، از جمله مطلب انتشار يافته در آخرين شماره روزنامه انگليسى «ساندى تلگراف» كه به نظر خواهى از اقتصاد دانان درباره آينده يورو اختصاص دارد.
از ۲۵ كارشناس اقتصادى كه به پرسش اين روزنامه انگليسى پاسخ گفته اند، ۱۲ نفر بر اين عقيده اند كه طى پنج سال آينده منطقه يورو، به دليل بحران مالى شمارى از اعضاى آن، ديگر به شكل كنونى آن وجود نخواهد داشت.
در مقابل، هشت اقتصاد دان مى گويند كه منطقه پولى اروپا خواهد توانست از فروپاشى رهایی يابد. پنج اقتصاد دان نيز از ارائه پاسخى قاطع درباره سرنوشت اين منطقه خوددارى مى ورزند.
نرخ ارز و صادرات
در اين كه منطقه پولى اروپا با مهم ترين بحران در دوران ۱۱ ساله زندگى خود روبرو شده ترديدى نيست. با اين حال بخش بسيار بزرگى از فعالان اقتصادى «يورو لند» از اين كه نرخ برابرى يورو در برابر ديگر ارزها و به ويژه دلار كاهش يافته، بسيار شادمانند.
در واقع طى چند سال گذشته، با اوج گيرى دائمى يورو، صادر كنندگان منطقه پولى اروپا توان صادراتى خود را از دست داده بودند.
به علاوه كالاهاى آمريكایی و آسيایی، با استفاده از نرخ بالاى يورو، به بهایی ارزان به كشورهاى عضو «يورولند» راه مى يافتند و توازن بازرگانى آنها را بر هم مى زدند.
ضعف يورو مى تواند بار ديگر تعادل بازرگانى را به منطقه پولى اروپا بازگرداند، تا جایی كه بخش مهمى از محافل توليدى و بازرگانى اروپا اميدوارند نرخ برابرى كنونى يورو در برابر دلار از سطح كنونى هم پايين تر برود و حتى تا مرز يك يورو معادل يك دلار، كاهش يابد.
نگاه به سياست هاى بانك مركزى ايران
توليد كنندگان و صادر كنندگان ايرانى (آنهایی كه به رغم كوهى از مشكلات هنوز فعاليت مى كنند) طبعا به تحولات كنونى در بازار بين المللى ارز چشم دوخته اند، ولى دل نگرانى اصلى آنها بيش از آنكه به روابط دلار و يورو مربوط باشد، از تداوم سياست بانك مركزى جمهورى اسلامى منشا مى گيرد كه به رغم درخواست هاى تقريبا هر روزه ، نرخ ارز را همچنان به گونه اى مصنوعى پايين نگه داشته است.
در شرايطى كه چينى ها، به منظور شدت بخشيدن به تهاجم صادراتى شان، بر ضعيف نگاه داشتن «يوآن» اصرار مى ورزند و توليد كنندگان و صادر كنندگان اروپاىى نيز تضعيف يورو را خبرى بسيار خوش تلقى مى كنند، جمهورى اسلامى با تقويت مصنوعى ريال عملا به واردات يارانه مى پردازد.
به نوشته يكى از صاحبنظران ايرانى، «ما با گران نگه داشتن نرخ برابرى ريال واردات را تسهيل و صادرات را دشوار ساخته ايم و در عين حال، توليد‌كنندگان داخلى را سال به سال در موضع شكننده ترى نسبت به رقباى خارجى آنها قرار داده ايم. در حقيقت، سياست تثبيت نرخ ارز در شرايطى كه اقتصاد ما (و توليد‌كنندگان داخلى) با تورم دو رقمى دست به گريبانند، به معناى پرداخت يارانه به صادركنندگان خارجى است تا كالاهاى خود را ارزان‌تر در بازارهاى ما عرضه كنند.» (دنياى اقتصاد، ۲۱ دى ماه ۱۳۸۷)
به بيان ديگر سياست معروف به «تثبيت نرخ ارز»، در كنار ديگر نابسامانى هاى اقتصادى كشور، به فرو رفتن هر چه بيشتر ايران در گرداب يك اقتصاد تك محصولى نفتى كمك كرده و دروازه هاى كشور را بيش از بيش بر كالاهاى خارجى گشوده است. اين سياست يكى از عواملى است كه حضور ايران را حتى در بازار كالاهاى سنتى اش، از جمله فرش و پسته، سال به سال كمرنگ تر مى كند.