آيت‌الله احمد جنتى، دبير شوراى نگهبان، در نامه‌اى به محمود احمدى‌نژاد از وى انتقاد كرده و گفته است كه رئيس‌جمهور نمى‌تواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت كند.
رئيس جمهور ايران روز هفدهم خردادماه در نامه اى به شوراى نگهبان گفته بود كه سه قانون «الحاق موادى به قانون ساماندهى و حمايت از عرض و توليد مسكن»، « پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاى فنى و حرفه‌اى، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايى» و «الحاق احكامى قانون بودجه بدون ترتيبات مقرر در قانون اساسى» با قانون اساسى مغايرت دارد و خواستار آن شده بود كه «قانونگذارى در مسير منطبق با قانون اساسى» انجام گيرد.
آيت‌الله جنتى در واكنشى به اين انتقاد رئيس جمهور گفته است كه بر اساس قانون، مرجع تشخيص خلاف شرع و يا خلاف قانون اساسى بودن مصوبات مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان است، و «پس از تشخيص اين شورا و طى مراحل نهايى، ساير مقامات و نهادها وظيفه‌اى جز اجراى قانون و رعايت آن ندارند.»
دبير شوراى نگهبان با ارائه توضيحاتى درباره مراحل بررسى قوانين مورد اعتراض رئيس دولت دهم، گفته است كه «دو مصوبه اول مجلس با نظر شوراى نگهبان اكنون به عنوان قانون تلقى شده و دستگاه‌هاى ذيربط مكلف به اجراى آن مى‌باشند.»
آيت‌الله جنتى همچنين با اشاره به تفسير شوراى نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسى تأكيد كرده است كه «مستفاد ار اصل ۱۱۳ قانون اساسى اين نيست كه رئيس جمهور محترم بتواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت كند.»
اصل ۱۱۳ قانون اساسى جمهورى اسلامى مى‌گويد: «پس از مقام رهبرى رئيس جمهور عالی‌ترين مقام رسمى كشور است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط مىشود، بر عهده دارد.»
اين نخستين بار نيست كه دبير شوراى نگهبان كه از هواداران دولت محمود احمدى‌نژاد به شمار مى‌رود از عملكرد و اقدامات رئيس دولت دهم انتقاد مى‌كند.
آيت‌الله جنتى خطاب اوایل خردادماه خطاب به دولت گفته بود: «تكليف ماست که ضعف‌ها و خطرات را هم گوشزد كنيم، زمانى به دليل مصلحت‌‌انديشى ناشى از احتمال سوء استفاده فتنه‌‌گران، از علنى كردن برخى انتقادها و گلايه‌ها پرهيز كرديم و اين تذكرات را علنى نمى‌گفتيم، ولى تا كى بايد در اين خصوص سكوت كرد؟»
وى بدون نام بردن از اسفنديار رحيم مشايى، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، كه از سوى اصولگرايان زير انتقاد است گفته بود: «وجود عناصرى در پست‌هاى سياسى كه با تفكراتى خاص، در عزل و نصب‌ها دخالت نا به جا مى‌كنند و مايلند كشور به آمريكا نزديک شود، براى نظام خطرناک است.»
نامه‌نگارى‌هاى اخير ميان شوراى نگهبان، دولت احمدى‌نژاد و مجلس پس از آن علنى شد كه جمعى از اعضاى كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسى در هفته اول خرداد با رئيس جمهور ايران ديدار و از تأخير در ابلاغ «قانون دو ميليارد تومان تسهيلات براى قطار شهرى» و نيز «قانون حمايت از توليد مسكن» توسط دولت انتقاد كرده بودند.
رئيس دولت دهم در واكنش به اين انتقادها گفته بود: «امكان ابلاغ اين دو قانون نبوده است و ... خود مجلس بدون توجه به قوانين بالادستى موارد فراوانى از قوانين را به تصويب رسانده كه همه آنها با مشكل مواجه است.»
اين اظهارات واكنش على لاريجانى، رئيس مجلس شوراى اسلامى، را برانگيخت و در سخنانى تهديد كرد كه اگر دولت بر تخلف از قوانين اصرار ورزد موارد را به اطلاع نمايندگان و مردم خواهد رساند.
همزمان محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس، اعلام كرد كه «تخلفات دولت از قانون زياد و مفصل است و در جاهایی، دولت در تخلف از قانون عمد دارد.»
اوج گرفتن اختلافات مجلس و دولت در ماه‌هاى اخير بر سر اجراى قوانين باعث واكنش آيت‌الله على خامنه‌اى، رهبر جمهورى اسلامى، شده است و وى از دولت و مجلس خواسته است كه «صميمانه» با يكديگر همكارى كنند.
رهبر ايران شرايط كشور را «حساس» دانسته و با حمايت از دولت محمود احمدى‌نژاد كه زير فشارهاى داخلى و خارجى قرار دارد از نمايندگان خواسته است به گونه‌اى عمل كنند كه دولت بتواند به قانون عمل كند.
رئيس جمهور ايران روز هفدهم خردادماه در نامه اى به شوراى نگهبان گفته بود كه سه قانون «الحاق موادى به قانون ساماندهى و حمايت از عرض و توليد مسكن»، « پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاى فنى و حرفه‌اى، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايى» و «الحاق احكامى قانون بودجه بدون ترتيبات مقرر در قانون اساسى» با قانون اساسى مغايرت دارد و خواستار آن شده بود كه «قانونگذارى در مسير منطبق با قانون اساسى» انجام گيرد.
بیشتر بخوانید:
دبير شوراى نگهبان با ارائه توضيحاتى درباره مراحل بررسى قوانين مورد اعتراض رئيس دولت دهم، گفته است كه «دو مصوبه اول مجلس با نظر شوراى نگهبان اكنون به عنوان قانون تلقى شده و دستگاه‌هاى ذيربط مكلف به اجراى آن مى‌باشند.»
آيت‌الله جنتى همچنين با اشاره به تفسير شوراى نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسى تأكيد كرده است كه «مستفاد ار اصل ۱۱۳ قانون اساسى اين نيست كه رئيس جمهور محترم بتواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت كند.»
اصل ۱۱۳ قانون اساسى جمهورى اسلامى مى‌گويد: «پس از مقام رهبرى رئيس جمهور عالی‌ترين مقام رسمى كشور است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط مىشود، بر عهده دارد.»
اين نخستين بار نيست كه دبير شوراى نگهبان كه از هواداران دولت محمود احمدى‌نژاد به شمار مى‌رود از عملكرد و اقدامات رئيس دولت دهم انتقاد مى‌كند.
آيت‌الله جنتى خطاب اوایل خردادماه خطاب به دولت گفته بود: «تكليف ماست که ضعف‌ها و خطرات را هم گوشزد كنيم، زمانى به دليل مصلحت‌‌انديشى ناشى از احتمال سوء استفاده فتنه‌‌گران، از علنى كردن برخى انتقادها و گلايه‌ها پرهيز كرديم و اين تذكرات را علنى نمى‌گفتيم، ولى تا كى بايد در اين خصوص سكوت كرد؟»
وى بدون نام بردن از اسفنديار رحيم مشايى، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، كه از سوى اصولگرايان زير انتقاد است گفته بود: «وجود عناصرى در پست‌هاى سياسى كه با تفكراتى خاص، در عزل و نصب‌ها دخالت نا به جا مى‌كنند و مايلند كشور به آمريكا نزديک شود، براى نظام خطرناک است.»
نامه‌نگارى‌هاى اخير ميان شوراى نگهبان، دولت احمدى‌نژاد و مجلس پس از آن علنى شد كه جمعى از اعضاى كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسى در هفته اول خرداد با رئيس جمهور ايران ديدار و از تأخير در ابلاغ «قانون دو ميليارد تومان تسهيلات براى قطار شهرى» و نيز «قانون حمايت از توليد مسكن» توسط دولت انتقاد كرده بودند.
رئيس دولت دهم در واكنش به اين انتقادها گفته بود: «امكان ابلاغ اين دو قانون نبوده است و ... خود مجلس بدون توجه به قوانين بالادستى موارد فراوانى از قوانين را به تصويب رسانده كه همه آنها با مشكل مواجه است.»
اين اظهارات واكنش على لاريجانى، رئيس مجلس شوراى اسلامى، را برانگيخت و در سخنانى تهديد كرد كه اگر دولت بر تخلف از قوانين اصرار ورزد موارد را به اطلاع نمايندگان و مردم خواهد رساند.
همزمان محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس، اعلام كرد كه «تخلفات دولت از قانون زياد و مفصل است و در جاهایی، دولت در تخلف از قانون عمد دارد.»
اوج گرفتن اختلافات مجلس و دولت در ماه‌هاى اخير بر سر اجراى قوانين باعث واكنش آيت‌الله على خامنه‌اى، رهبر جمهورى اسلامى، شده است و وى از دولت و مجلس خواسته است كه «صميمانه» با يكديگر همكارى كنند.
رهبر ايران شرايط كشور را «حساس» دانسته و با حمايت از دولت محمود احمدى‌نژاد كه زير فشارهاى داخلى و خارجى قرار دارد از نمايندگان خواسته است به گونه‌اى عمل كنند كه دولت بتواند به قانون عمل كند.