آيت الله على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى روز چهارشنبه از طرح آنچه «تبليغات زودهنگام» انتخابات رياست جمهورى خواند انتقاد كرده و آن را به ضرر «مصالح كشور» دانست.
رهبر ايران در ديدار جمعى از دانشجويان و نمايندگان تشكل هاى دولتى دانشجويى گفت: «عده اى با عجله از حالا مباحث انتخاباتى را شروع كرده اند كه اين فعاليت هاى زودهنگام انتخاباتى موجب منحرف شدن ذهن ها از مسائل اصلى، مشغول كردن افراد به يكديگر، و برخى بدگويى ها مى شود و اين، به ضرر مصالح كشور است.»
وى افزود كه «مسائل مربوط به انتخابات در همان ايام نزديك به انتخابات بسيار مهم است.»
اشاره رهبر ايران به انتخابات رياست جمهورى دهم در ايران است كه قرار است در روز ۲۲ خردادماه سال ۱۳۸۸ برگزار شود.
گروه هاى سياسى و نشريات ايران كه به طيف هاى اصلاح طلب و اصولگرا تعلق دارند در ماه هاى اخير فعاليت هاى خود را در زمينه انتخابات رياست جمهورى، نامزدهاى مطرح و گمانه زنى در باره نتايج آن شدت بخشيده اند.
در حالى كه هفت ماه به برگزارى انتخابات باقى مانده است تنها سياستمدارى كه رسما نامزدى خود را اعلام كرده، مهدى كروبى، دبير كل حزب اصلاح طلب اعتماد ملى است.
در جبهه اصلاح طلبان از محمد خاتمى، رييس جمهورى سابق و نامزد گروه هايى چون سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و جبهه مشاركت ايران اسلامى نیز براى شركت در انتخابات نام برده مى شود ولى وى اين اخبار را تاييد يا رد نكرده است.
آقاى خاتمى هفته جارى در آلمان گفت: «در حال حاضر تمايلى براى نامزدى در انتخابات رياست جمهورى سال آينده ايران ندارم ولى هرگز نمى توان پيش بينى كرد كه در آينده چه مى شود.»
وى افزود: «در ايران مردم اغلب فكر مى كنند يك نفر مى تواند تمام مشكلات را حل كند اما موضوع اين نيست.»
اصلاح طلبان براى حل مشكل تعدد نامزدهاى احتمالى اين طيف در انتخابات، پيشنهاد كرده اند كه شوراى حكميت براى تصميم گيرى در اين زمينه تشكيل شود.
بر اساس گزارش روز چهارشنبه روزنامه كارگزاران، اين پيشنهاد در حال اجرايى شدن است و حسين مرعشى، سخنگوى حزب كارگزاران سازندگى، از آغاز به كار اين شورا در آينده اى نزديك و با «قالبى پنج نفره» خبر داد.
آقاى مرعشى گفت: حتى در صورت نامزدى آقاى خاتمى كه نامزدى واجد «اتفاق نظر» در ميان اصلاح طلبان است، ضرورت دارد كه اين اتفاق نظر توسط شورايى اعلام شود كه همان شوراى حكميت است.
در جبهه اصولگرايان هنوز كانديداى شاخصى وارد صحنه انتخابات رياست جمهورى نشده است ولى علاوه بر محمود احمدى نژاد از افرادى چون محمد باقر قاليباف، شهردار تهران، محسن رضايى، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصطفى پور محمدى، رييس سازمان بازرسى كل كشور نام برده مى شود.
صافى شوراى نگهبان
نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى در ايران بايد از صافى شوراى نگهبان عبور كنند كه شش فقيه حاضر در آن منصوب رهبر جمهورى اسلامى و شش حقوقدان آن نيز به پيشنهاد رييس قوه قضاييه و تصويب مجلس شوراى اسلامى انتخاب مى شوند.
شوراى نگهبان در دوره هاى گذشته تنها صلاحيت نامزدهايى را تاييد كرده است كه به گفته آن، به اسلام، ولايت فقيه و قانون اساسى التزام عملى داشته اند.
گروه هاى سياسى و جريان هاى خارج از ساختار جمهورى اسلامى نتوانسته اند براى معرفى كانديداى مستقل از نظام جمهورى اسلامى از سد نظارت اين شورا عبور كنند.
احمد جنتى، دبير شوراى نگهبان روز ششم آبان ماه در سخنانى از وزارتخانه هاى اطلاعات و كشور در دوران رياست جمهورى خاتمى انتقاد كرد و به طور تلويحى آنها را متهم كرد كه بر سر راه سختگيرى اين شورا كارشكنى مى كردند.
وى گفت: «ما در انتخابات گذشته با وزارت كشور و وزارت اطلاعات مشكل داشتيم؛ الان انتخابات مجلس را برگزار كرديم و هيچ مشكلى وجود نداشت. انتخابات رياست جمهورى نيز با همكارى و تفاهم برگزار مى شود.»
اين اظهارات با واكنش على يونسى، وزير اطلاعات دولت محمد خاتمى روبرو شد و او در اين زمينه گفت: ما هم با شوراى نگهبان مشكل داشتيم.
در اظهاراتى كه خبرگزارى كار ايران، ايلنا، آن را بازتاب داده است، آقاى يونسى گفت: «اگر هر گزارش بررسى نشده اى را كه به دست وزارت اطلاعات مى رسيد به عنوان اطلاعات رسمى در اختيار شوراى نگهبان قرار مى داديم فاجعه اى در كشور رخ مى داد كه امنيت اخلاقى و ملى در معرض خطر قرار مى گرفت.»
بر اساس قانون انتخابات ايران، در باره صلاحيت نامزدها، شوراى نگهبان بايد از چهار مرجع وزارت اطلاعات، نيروى انتظامى، دادستانى كل كشور و ثبت احوال استعلام كند.