رئيس مجلس شوراى اسلامى روز يكشنبه با تأكيد بر تخلف‌هاى دولت محمود احمدى‌نژاد از قوانين، اعلام كرد كه چنانچه اصرار بر اين مباحث باشد، موارد را به اطلاع نمايندگان و مردم خواهد رساند.
مجلس شوراى اسلامى در جلسه روز يكشنبه خود شاهد واكنش على لاريجانى و نايب رييس كميسيون اصل ۹۰ مجلس به اظهارات اخير محمود احمدى‌نژاد، درباره مغايرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسى و همچنين عدم ابلاغ مصوبات پارلمان بود.
آقاى احمدى‌نژاد در ديدار با اعضاى كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراى اسلامى در هفته اول خرداد ماه گفته بود كه «مجلس تا كنون بيش از ۱۳۰ قانون تصويب كرده كه مغاير با شرع و خلاف قانون اساسى است.»
رئيس مجلس ايران در واكنش به اين سخنان گفته است: «بعيد مى‌‌دانم كل مصوبات مجلس هشتم ۱۳۰ عدد باشد و از اين تعداد شايد ۱۰ تا ۱۵ درصد آن با اشكال شرعى و يا مخالف قانون اساسى بودن توسط شوراى نگهبان مواجه شده است.»
وى افزود: اغلب مصوباتى هم كه اشكال داشته است «مربوط به موافقتنامه‌هاى دولت با ساير دولت‌هاى خارجى است كه با امضاى رئيسجمهور و وزير مربوطه به مجلس داده مى‌شود.»
آقاى لاريجانى همچنين در واكنش به اين سخن محمود احمدی‌نژاد كه از ارجاع مصوبات خلاف شرع و قانون اساسى به مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقاد كرده بود، گفت: «بررسى مصوبات خلاف شرع يا خلاف قانون اساسى در متن جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نهفته است و جاى چون و چرا ندارد.»
وى با بيان اينكه مجلس در برخورد «اهل مجامله» نيست و حوزه فعاليتش را هم محدود نمى‌كند، اظهار عقيده كرد: «مواردى از تخلفات قانونى وجود دارد كه فعلا بنا بر طرح آن ندارم، (ولى) چنانچه اصرار بر اين مباحث باشد قطعاً با اطلاع نمايندگان براى مردم بيان خواهد شد و اقدام متناسب صورت مى‌پذيرد.»
اختلافات مجلس شوراى اسلامى و دولت اصولگراى محمود احمدى‌نژاد در سال‌هاى اخير بر سر تغيير لوايح دولت بارها بالا گرفته و در بحث بر سر لوايح بودجه و هدفمند كردن يارانه‌ها تنش ميان طرفين به اوج خود رسيده است.
در حالى كه رئيس دولت دهم اصرار دارد تا لوايح دولت به طور كامل و بدون كمترين تغييرى از سوى مجلس به تصويب برسد نمايندگان پارلمان ايران لايحه بودجه را با تغييرات اساسى تصويب كرده و درآمد دولت از ناحيه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را از ۴۰ ميليارد دلار به نصف تقليل داده‌اند.
در واکنش به این اقدام مجلس شورای اسلامی، دولت دهم برخی از قوانین تصویب شده در پارلمان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام را با تأخیر طولانی ابلاغ کرده و یا آنها را مسکوت گذاشته است.
تخلفات دولت احمدى‌نژاد
پيشتر برخى از اعضاى كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراى اسلامى در ديدار با محمود احمدى‌نژاد از تأخير در ابلاغ «قانون دو ميليارد تومان تسهيلات براى قطار شهرى» و نيز «قانون حمايت از توليد مسكن» توسط دولت انتقاد كرده بودند.
رئيس دولت دهم در واكنش به اين انتقادها گفته است: «امكان ابلاغ اين دو قانون نبوده است و ... خود مجلس بدون توجه به قوانين بالادستى موارد فراوانى از قوانين را به تصويب رسانده كه همه آنها با مشكل مواجه است.»
این اظهارات با واکنش محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس، روبه‌رو شد. آقای باهنر هفته گذشته اعلام كرد كه «تخلفات دولت از قانون زياد و مفصل است و در جاهايى، دولت در تخلف از قانون عمد دارد».
وی اضافه کرد که «اينكه آقاى رئيسجمهور فرمودند يک قانون تصويب شده كه من اجراى آن را به مصلحت كشور نمى‌دانم، جزو حقوق رئيسجمهور نيست و رئيسجمهور مكلف به اجراى قانون است.»
خبرگزارى فارس كه به دولت نزديک است روز يكشنبه گذشته اظهارات آقاى احمدى‌نژاد را بازتاب داد ولى به دنبال تكذيب اين سخنان از سوى دفتر رئيس جمهور ايران، متن خبر را از روى خروجى خود حذف كرد.
اين تكذيبه در حالى منتشر شد كه ابراهيم نكونام، نايب رئيس كميسيون اصل ۹۰، كه در این جلسه حاضر بوده است، هفته گذشته با انتشار يک نامه، و روز يكشنبه در جلسه علنى مجلس، بيان اين سخنان از سوى آقاى احمدى‌نژاد را تأييد كرد و گفت: «متن اظهارات وى از نوار پياده شده و در اختيار اين خبرگزارى قرار گرفته است و همه آنها دقيقاً درست است.»
وى افزود: «خبرگزارى فارس هم بعد از تكذيبيه دفتر رئيس جمهور رسماً اعلام كرد كه يكى از افراد رسانه‌‌اى دفتر رئيسجمهور اين موارد را در اختيار خبرگزارى قرار داده كه فايل صوتى آن برادر عزيز هم در خبرگزارى موجود است.»
مجلس شوراى اسلامى در جلسه روز يكشنبه خود شاهد واكنش على لاريجانى و نايب رييس كميسيون اصل ۹۰ مجلس به اظهارات اخير محمود احمدى‌نژاد، درباره مغايرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسى و همچنين عدم ابلاغ مصوبات پارلمان بود.
آقاى احمدى‌نژاد در ديدار با اعضاى كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراى اسلامى در هفته اول خرداد ماه گفته بود كه «مجلس تا كنون بيش از ۱۳۰ قانون تصويب كرده كه مغاير با شرع و خلاف قانون اساسى است.»
بیشتر بخوانید:
وى افزود: اغلب مصوباتى هم كه اشكال داشته است «مربوط به موافقتنامه‌هاى دولت با ساير دولت‌هاى خارجى است كه با امضاى رئيسجمهور و وزير مربوطه به مجلس داده مى‌شود.»
آقاى لاريجانى همچنين در واكنش به اين سخن محمود احمدی‌نژاد كه از ارجاع مصوبات خلاف شرع و قانون اساسى به مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقاد كرده بود، گفت: «بررسى مصوبات خلاف شرع يا خلاف قانون اساسى در متن جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نهفته است و جاى چون و چرا ندارد.»
وى با بيان اينكه مجلس در برخورد «اهل مجامله» نيست و حوزه فعاليتش را هم محدود نمى‌كند، اظهار عقيده كرد: «مواردى از تخلفات قانونى وجود دارد كه فعلا بنا بر طرح آن ندارم، (ولى) چنانچه اصرار بر اين مباحث باشد قطعاً با اطلاع نمايندگان براى مردم بيان خواهد شد و اقدام متناسب صورت مى‌پذيرد.»
اختلافات مجلس شوراى اسلامى و دولت اصولگراى محمود احمدى‌نژاد در سال‌هاى اخير بر سر تغيير لوايح دولت بارها بالا گرفته و در بحث بر سر لوايح بودجه و هدفمند كردن يارانه‌ها تنش ميان طرفين به اوج خود رسيده است.
در حالى كه رئيس دولت دهم اصرار دارد تا لوايح دولت به طور كامل و بدون كمترين تغييرى از سوى مجلس به تصويب برسد نمايندگان پارلمان ايران لايحه بودجه را با تغييرات اساسى تصويب كرده و درآمد دولت از ناحيه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را از ۴۰ ميليارد دلار به نصف تقليل داده‌اند.
در واکنش به این اقدام مجلس شورای اسلامی، دولت دهم برخی از قوانین تصویب شده در پارلمان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام را با تأخیر طولانی ابلاغ کرده و یا آنها را مسکوت گذاشته است.
تخلفات دولت احمدى‌نژاد
پيشتر برخى از اعضاى كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراى اسلامى در ديدار با محمود احمدى‌نژاد از تأخير در ابلاغ «قانون دو ميليارد تومان تسهيلات براى قطار شهرى» و نيز «قانون حمايت از توليد مسكن» توسط دولت انتقاد كرده بودند.
رئيس دولت دهم در واكنش به اين انتقادها گفته است: «امكان ابلاغ اين دو قانون نبوده است و ... خود مجلس بدون توجه به قوانين بالادستى موارد فراوانى از قوانين را به تصويب رسانده كه همه آنها با مشكل مواجه است.»
این اظهارات با واکنش محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس، روبه‌رو شد. آقای باهنر هفته گذشته اعلام كرد كه «تخلفات دولت از قانون زياد و مفصل است و در جاهايى، دولت در تخلف از قانون عمد دارد».
وی اضافه کرد که «اينكه آقاى رئيسجمهور فرمودند يک قانون تصويب شده كه من اجراى آن را به مصلحت كشور نمى‌دانم، جزو حقوق رئيسجمهور نيست و رئيسجمهور مكلف به اجراى قانون است.»
خبرگزارى فارس كه به دولت نزديک است روز يكشنبه گذشته اظهارات آقاى احمدى‌نژاد را بازتاب داد ولى به دنبال تكذيب اين سخنان از سوى دفتر رئيس جمهور ايران، متن خبر را از روى خروجى خود حذف كرد.
اين تكذيبه در حالى منتشر شد كه ابراهيم نكونام، نايب رئيس كميسيون اصل ۹۰، كه در این جلسه حاضر بوده است، هفته گذشته با انتشار يک نامه، و روز يكشنبه در جلسه علنى مجلس، بيان اين سخنان از سوى آقاى احمدى‌نژاد را تأييد كرد و گفت: «متن اظهارات وى از نوار پياده شده و در اختيار اين خبرگزارى قرار گرفته است و همه آنها دقيقاً درست است.»
وى افزود: «خبرگزارى فارس هم بعد از تكذيبيه دفتر رئيس جمهور رسماً اعلام كرد كه يكى از افراد رسانه‌‌اى دفتر رئيسجمهور اين موارد را در اختيار خبرگزارى قرار داده كه فايل صوتى آن برادر عزيز هم در خبرگزارى موجود است.»