سه ماه پس از انتشار اولين نامه جمعی از کارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور خطاب به آيت الله شاهرودی، رييس قوه قضاييه و در اعتراض به انحلال سازمان، اين کارشناسان نامه ديگری خطاب به رييس قوه قضائيه نوشتند.
نويسندگان نامه، همچون نامه اول خواستار لغو مصوبه شورای عالی اداری در باره ادغام اين سازمان در نهاد رياست جمهوری شدند.
نامه اول به دستور آيت الله شاهرودی برای رسيدگی به ديوان عالی اداری فرستاده شد اما تاکنون خبری از روند رسيدگی به اين شکوائيه منتشر نشده است.
نويسندگان نامه از رييس قوه قضاييه درخواست کرده اند که برابر اصل ۱۵۱ قانون اساسی که وظيفه نظارت بر حسن اجرای قوانين را بر عهده آن نهاد گذارده است، تمهيداتی انديشيده شود تا کشور با تصميماتی که آن را «غير قانونی» خوانده اند، دچار خسارت و بحران نشود.
اين کارشناسان در نامه اول، ضمن انتقاد به حذف سازمان مديريت از چرخه تصميم گيری کشور از آيت الله شاهرودی پرسيده بودند که آيا شورای عالی اداری بر اساس قانون مجاز است قوانين را لغو و با ايجاد واحدهايی در دستگاه های دولتی، وظايف اين دستگاه ها را به يک دستگاه ديگر منتقل کند؟
با گذشت سه ماه از انتشار اين نامه هنوز هيچ مقام مسئولی در قوه قضاييه پاسخ روشنی به اين سوال نداده است. انتقاد ديگر نويسندگان نامه وضعيت کاری و آينده استخدامی آنان بود چرا که سازمان مديريت با ۱۳۰۰ کارمند به معاونتی با ظرفيت ۲۰۰ کارمند تبديل شده است.
انتقاد از عملکرد دولت
نامه دوم کارشناسان سازمان مديريت دارای دو بند اصلی است.
نويسندگان نامه زير بند الف با عنوان امور برنامه و بودجه، به تدوين لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ انتقاد کرده و نوشته اند: «با ملاحظه لايحه بودجه سال ۱۳۸۷، بسياری از مواد مندرج در قانون محاسبات عمومی کشور رعايت نشده است. و اين لايحه مغاير ماده فوق و ساير مواد مندرج در قانون محاسبات عمومی کشور و با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی است.»
در ادامه اين بند از «رفتار ناشاياست» با نيروهای متخصص سازمان انتقاد شده است: «با انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی و برخوردهای غير اصولی و ناشايست با بدنه کارشناسی و نيروهای متخصص و فهيم سازمان و از بين بردن انگيزه و تشويق آنان به انتقال، بازنشستگی، بسياری از پروژه ها بدون نظارت و پيگيری نتيجه ای جز خسران برای مملکت نداشته است.»
تنظيم کنندگان نامه در بخشی ديگر از شکواييه خود به بحران گاز در ايران نيز اشاره کرده اند.
نويسندگان نامه در اين باره از رييس قوه قضاييه درخواست کرده اند که سازمان بازرسی کل کشور را مامور بررسی عملکرد دولت درباره بحران گاز کرده و می گويند که هفت ماه پيش از اين، کارشناسان سازمان، بحران را پيش بينی کرده بوده اند.
بخش ديگر اين بند از نامه به انتقاد از فاصله گرفتن دولت از برنامه چهارم اختصاص دارد.
در بند بعدی نامه با عنوان امور اداری و استخدامی، نويسندگان نامه، دولت را متهم به حذف ضوابط استخدامی و جايگزينی روابط کرده اند و می گويند: «کليه آزمون های استخدامی تقريباً با کمترين نظارت به دستگاه ها واگذار گرديده است. ضمن اينکه در دستگاه های اجرايی نيز برای اين منظور واحد مناسبی وجود نداشت. بنابر اين اغلب دستگاه ها با استفاده از بخش خصوصی نسبت به اجرای آزمون های استخدامی که دارای اهميت ويژه ای در جذب نيروی انسانی است، اقدام نموده، اين امر باعث گرديد برخی از آزمون ها به صورت صوری توسط شرکت هايی که حداقل امکانات و صلاحيت های لازم را نداشتند، انجام گيرد.»
د رادامه نامه آمده است: «بنابر يک آمار غير رسمی در حال حاضر بين ششصد هزار الی يک ميليون و دويست هزار نفر تحت عناوين شرکتی، قراردادی و... بدون رعايت مقررات و عدم توجه به برنامه ريزی نيروی انسانی در دستگاه های دولتی اشتغال دارند.»
از ادغام تا انحلال
محمود احمدی نژاد، رييس دولت نهم از مهرماه سال پيش دستور داد تا دفاتر استانی سازمان مديريت در استانداری ها ادغام شود.
در نامه اول کارشناسان، اين اقدام دولت به عنوان سرآغاز انحلال سازمان مديريت معرفی شده است.
اجرای اين طرح در مهرماه سال ۱۳۸۵مخالفت برخی از مديران سازمان و تغيير بحث برانگيز رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی را بدنبال داشت.
فرهاد رهبر که اکنون به رياست دانشگاه تهران منصوب شده است، ناگهان از مسئوليت رياست سازمان مديريت و برنامه ريزی کنار رفت اما در نهايت مشخص نشد که آيا او استعفا داده يا برکنار شده است.
با اين حال نه تنها اعتراضات نتيجه ای نداد بلکه رپيس جمهوری اسلامی در يکی از سخنرانی های خود با صراحت به «لزوم تغيير ساختار سازمان مديريت» اشاره کرد.
محمود احمدی نژاد، در آيين بزرگذاشت سالروز تاسيس سازمان بازرسی کل کشور در تاريخ ۱۹ مهر ماه ۱۳۸۵ با اشاره به شکل گيری و ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزی در ۳۰ سال گذشته گفت: «اگرچه دولت های مختلف به کرات از ساختار اين سازمان انتقاد می کردند اما هيچ کدام به ساختار سازمان مديريت برش نزدند، اما ما می خواهيم اين کار را انجام بدهيم.»
در همان روزها امير منصور برقعی به رياست سازمان منصوب شد اما دوره رياست او کوتاه بود؛ چرا که سر انجام در تاريخ ۱۸ تير ماه سال جاری، با تصويب شورای عالی اداری، بخش های «معاونت نظارت و هماهنگی بر سياست های اقتصادی و علمی» نهاد رييس جمهوری، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد رياست جمهوری، سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور و موسسه های وابسته به آن با تمام وظايف، اختيارات، مسئوليت ها، دارايی ها، تعهدات، اعتبارات، امکانات و نيروی انسانی ادغام و به دو معاونت «برنامه ريزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مديريت و سرمايه انسانی» تبديل شدند.
پس از ادغام سازمان مديريت در نهاد رياست جمهوری که با وجود مخالفت دولت، رسانه ها آن را «انحلال سازمان مديريت» خواندند، مخالفت های گسترده ای از سوی کارشناسان مستقل و مديران پيشين سازمان به وجود آمد.
از طرف ديگر چهره های نزديک به رييس جمهوری همچون مجتبی ثمره هاشمی، مشاور ارشد محمود احمدی نژاد، سازمان مديريت را «دستگاهی دست و پاگير» خواندند و مرتضی نبوی، مدير مسئول روزنامه رسالت و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، انحلال سازمان را «ضروری» دانست.
در اين ميان، اما احمد توکلی، نماينده مجلس و رييس مرکز پژوهش های مجلس، از مرکز درخواست کرد که ابعاد حقوقی و کارکردی انحلال سازمان مديريت را بررسی کند.
- «سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور به دليل نقش گسترده و تعاملی که با سطوح نظام تدبير در کشور دارد و به سبب وظايف گوناگونی که در مجموعه قوانين کشور به آن واگذار شده است، بديلی در نظام تدبير کشور ندارد، گرچه ساختار اداری آن نيازمند اصلاح است.»
گزارش مرکز در ۲۸ مرداد ماه منتشر شد. در متن گزارش آمده بود: «سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور به دليل نقش گسترده و تعاملی که با سطوح نظام تدبير در کشور دارد و به سبب وظايف گوناگونی که در مجموعه قوانين کشور به آن واگذار شده است، بديلی در نظام تدبير کشور ندارد، گرچه ساختار اداری آن نيازمند اصلاح است.»
در بخش ديگری از گزارش، ابعاد حقوقی اين تصميم شورای عالی اداری بررسی شده بود. به نظر کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، ايراد حقوقی چندانی بر اين تصميم وارد نيست.
پيشينه سازمان منحل شده
سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور پيشينه ای ۷۰ ساله داشت اگر چه از آغاز با همين نام تشکيل نشده بود. اين سازمان حاصل تحول و گسترش تشکيلاتی بود که از زمان سلطنت رضا شاه پهلوی مامور برنامه ريزی برای پيشرفت و توسعه مملکت شد.
در سال ۱۳۱۶ شمسی و چهار سال پيش از پايان سلطنت رضا شاه، دولت وقت با هدف تهيه برنامه ای به منظور رشد اقتصادی و اجتماعی کشور، شورايی با عنوان «شورای اقتصادی» تاسيس کرد.
اين شورا پس از نه سال فعاليت با تصميم هيات وزيران در فروردين ماه ۱۳۲۵ به «هيئت تهيه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور» تبديل شد و چند ماه بعد، بر اساس گزارش های اين هيئت، دولت، دستگاه جديدی به نام «هيئت عالی برنامه» را بنياد نهاد.
اين هيئت دو سال بعد برنامه هفت ساله عمرانی کشور را تهيه کرد. در اين برنامه بر لزوم تاسيس سازمانی به نام «سازمان برنامه» تاکيد شده بود.
چند ماه بعد اداره ای به نام «دفتر کل برنامه» تاسيس شد که در ۲۶ بهمن ماه ۱۳۲۷ به «سازمان برنامه» تغيير نام داد و کار خود را تا سال ۱۳۵۱ ادامه داد. در اين سال به دليل انتقال وظيفه تهيه و تدوين بودجه نام اين سازمان به «سازمان برنامه و بودجه» تغيير يافت.
اما همزمان با دگرديسی اين دستگاه دولتی، اداره ديگری هم در پيکر دولت در حال رشد بود. «اداره کل طبقه بندی مشاغل» دو سال بعد از تولد در سال ۱۳۳۷ به «سازمان خدمات کشوری» تغيير نام داد و زير نظر نخست وزير وقت، منوچهر اقبال قرار گرفت.
در سال ۱۳۴۰ شورای عالی اداری کشور به وجود آمد و پس از پنج سال اين سازمان را به «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» تبديل کرد.
اين دو سازمان جدا از هم حيات خود را در بدنه دولت ها ادامه دادند تا آنکه ۴۳ سال بعد و در سال ۱۳۷۸ دولت سيد محمد خاتمی بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر تامين يکپارچگی در مديريت کلان کشور تاکيد دارد، اين دو سازمان را ادغام کرد و «سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور» به وجود آمد.