دور اول عرضه سهام فولاد مبارکه در قالب يک بلوک ۲۰ درصدی مرکب از سه ميليارد و ۱۶۰ ميليون سهم به ارزش يک هزار و ۲۳۲ ميليارد تومان، که روز يکشنبه، چهارم آذرماه، از سوی سازمان خصوصی سازی انجام گرفت، به دليل رويارويی با تنگناهای بازار سرمايه ايران و نبود خريدار به جايی نرسيد.
مسئولان سازمان خصوصی سازی اميدوار بودند با عمليات روز يکشنبه بزرگ ترين معامله در تاريخ بورس ايران را رقم بزنند، ولی کارشناسان بازار سرمايه واقف بودند که فضای عمومی کشور برای خريد عرضه های بزرگ، که نيازمند نقدينگی بالا باشد، مناسب نيست.
محافل کسب و کار ايران، به دليل آشفتگی های موجود در سياستگذاری اقتصادی جمهوری اسلامی و اوجگيری خطر در فضای بين المللی آن، طبعا به بازار سرمايه رغبتی نشان نمی دهند.
در عرصه اقتصاد کلان، دولت نهم يکی از ناخوانا ترين سياست های تاريخ معاصر اقتصادی کشور را دارد و جهت گيری های آن، تقريبا در هيچ زمينه ای، مشخص نيست.
از سوی ديگر فضای بين المللی ايران پرتنش ترين دوران خود را تجربه می کند و از سرمايه گذار خارجی در بازار سهام کشور خبری نيست.
در اين شرايط نقدينگی موجود در دست بخش خصوصی يا به سوی معاملات دارای درجه خطر پذيری کم به ويژه مسکن و زمين روی می آورد و يا راه خارج را در پيش می گيرد.
در فضای سياسی، حقوقی و اقتصادی ايران، فرآيند خصوی سازی تاکنون ناکام مانده و جمهوری اسلامی
همچنان يکی از دولتی ترين نظام های اقتصادی جهان را دارد.
بر پايه اسناد انتشار يافته از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی، سهم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از بودجه، در سال های بعد از انقلاب و جنگ، همواره بيش از ۶۰ درصد بوده و در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد بيشتر هم شده است.
گام های کوچکی نيز که طی شانزده سال گذشته زير عنوان «خصوصی سازی» برداشته شده، به روايت يکی از مسئولان ارشد اقتصادی در جمهوری اسلامی، «فروش سهام دولت بوده است به شبه دولت.»
به بيان ديگر واحدهای دولتی عملا «جيب به جيب» شده اند و يا، به عبارت ديگر، سهامشان عمدتا به نهادهای شبه دولتی همچون سازمان تامين اجتماعی و سازمان بازنشستگی منتقل شده است.
فصل تازه فرآيند خصوصی سازی، که در سال تازه خورشيدی و در راستای ابلاغيه رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر تفسير تازه اصل چهل و چهار قانون اساسی انجام گرفته، همچنان با موانع بسيار روبرو است که مهم ترين آن مقاومت ديوان سالاری بسيار نيرومند برخوردار از مزايای اقتصاد دولتی است.
يکی ديگر از موانع عمده بر سر راه فرايند خصوصی سازی، تسلط مقررات دست و پا گير بر فعاليت های اقتصادی است. در واقع تجربه ايران و جهان نشان می دهد که آزاد سازی اقتصادی، شرط لازم برای پيشبرد خصوصی سازی است.
مواضع محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی درباره خصوصی سازی نيز با ابهام فراوان همراه است. البته رييس دستگاه اجرايی آشکارا با خصوصی سازی مخالفت نمی کند، ولی از گفتمان او چنين بر می آيد که در عرصه اقتصادی به مواضع چپ جهان سومی نزديک است و عملا به تحکيم تسلط دولت بر اهرم های عمده سياستگذاری اقتصادی گرايش دارد.
با شکست معامله روز يکشنبه بر سر عرضه ۲۰ درصد سهام فولاد مبارکه، رکورد بزرگ ترين معامله تاريخ بورس کشور همچنان در اختيار شرکت ملی صنايع مس ايران است که معامله آن بيست و يکم شهريور ماه گذشته انجام گرفت.
معامله شهريور ماه گذشته «اولين مزايده بين المللی کشور» لقب گرفته بود، ولی سهام عرضه شده در غياب خريدار خارجی و بدون هيچگونه رقابتی از سوی سرمايه گذاران ايرانی، از سوی کنسرسيومی متشکل از شرکت های شبه دولتی داخلی خريداری شد.
مرحله دوم عرضه سهام فولاد مبارکه، که يکی از سود آور ترين شرکت های دولتی شناخته شده، چهارشنبه آينده در قالب چهار بلوک پنج در صدی انجام خواهد گرفت.