روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، روز دوشنبه در گزارشی خبر داد که ایالات متحده آمریکا بدنبال یافتن نشانه هایی از دور زدن تحریم های این کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی است که می تواند نشانه ای از تلاش واشینگتن برای تحریم این بانک است.
به گزارش این روزنامه، وزات امور خزانه داری آمريکا مي گويد: شواهدی در دست دارد که بنا بر آنها بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حال کمک به ساير نهادهای مالی ايراني است تا بتوانند تحريم های اقتصادی را به گونه ای دور بزنند.
سال گذشته آمريکا تحريم هايی عليه چندين بانک خصوصی در ايران اعمال کرد و آنان را به دليل حمايت از تروريسم و برنامه جنگ افزارهای هسته ای ايران در فهرست سياه قرار داد.
اکنون مقامات مالی- اطلاعاتی سه کشور (که نام آنها در گزارش اين روزنامه برده نشده) مي گويند که بانک مرکزی ايران به نمايندگی از ساير بانک ها که در ليست سياه آمريکا قرار گرفته اند و قادر به معاملات دلاری نيستند، اين معاملات را انجام مي دهد و نيز از بانک هايی که با دلار داد و ستد مي کنند پشتيبانی مالی مي کند.
- «مقامات آمريکايی در حال زمينه سازی برای اقدامی عليه بانک مرکزی جمهوری اسلامی هستند و قرار است در اين مورد با ساير همپيمانان خود صحبت کنند.»
به نوشته وال استريت ژورنال، بانک مرکزی ايران به هيچ يک از درخواست های اين روزنامه برای توضيح در اين زمينه پاسخ نداده است.
این روزنامه در ادامه مي نويسد: بانک مرکزی، اصلي ترين نهاد مالی ايران و تنها نهاد باقيمانده برای سيستم بانکداری بين المللی ايران تلقی می شود.
تاثیر شدید تحریم های احتمالی جدید
نویسنده مقاله وال استریت ژورنال معتقد است: تحريم های تازه آمريکا بر بانک مرکزی ايران مي توانند اثر منفی شديدی بر تجارت ايران و ساير کشورهای آسيايی و اروپايی در صورتی که بخواهند با ايران مبادله کنند بر جای گذارد. مقامات آمريکايی در حال زمينه سازی برای اقدامی عليه بانک مرکزی جمهوری اسلامی هستند و قرار است در اين مورد با ساير همپيمانان خود صحبت کنند.
این روزنامه می افزاید: رابرت کيميت، جانشين وزارت خزانه داری آمريکا در سخنرانی خود در هشتم ماه فوريه، گفته بود که بسياری از بانک های ايرانی تلاش مي کنند تا هنگام انجام تماس های تجاری، نام خود را از اسناد معاملاتی حذف کنند.
وی افزود: اين روش که موجب ناشناس ماندن طرف های امضا کننده يک معامله می شود حتی توسط بانک مرکزی ايران نيز مورد استفاده قرار گرفته است.
این روزنامه آمریکایی می نویسد: برخلاف «فدرال رزرو» و ديگر بانک های مرکزی، بانک مرکزی ايران از اعتبارنامه های خارجی و تراکنش های ارزی برای شرکت های دولتی و خصوصی استفاده مي کند. از آنجايی که اين موضوع در تحريم های کنونی سازمان ملل و آمريکا قيد نشده و نيز حساب هايی در ساير بانک های اروپايی دارد قادر است از سوی بانک هايی که پيشتر آمريکا آنها را تحريم کرده از اين حسابها بهره برداری کند.
بر اساس قوانين آمريکا هر نهادی که به يکی از سازمان های مشمول اقدامات تنبيهی اين کشور کمک کند خود مورد تنبيه قرار مي گيرد. در عمل، به هر حال مقامات آمريکايی تصديق مي کنند که جلب همکاری جهانی برای مقابله با اين اقدام آمريکا نيازمند دلايلی قويتر است تا ثابت کنند بانک مرکزی ايران واقعاً دارای کجروی هايی بوده است و برای نمونه از سازمان های تروريستی حمايت مالی مي کند.
وال استریت ژورنال می افزاید: آقای کيميت در سخنرانی خود همچنين بانک صادرات ايران را متهم کرد که در فاصله سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ مبلغ ۵۰ ميليون دلار پول را از بانک مرکزی ايران از طريق زير مجموعه اش در لندن به شعبه خود در بيروت انتقال داده است تا به دست گروه خشونت گرای حزبالله لبنان برسد.
طهماسب مظاهری، رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در سخنرانی دو هفته پيش خود در لندن اعلام کرد که تلاش مي کند تا کشورش را از قرنطينه ای که آمريکا برايش درست کرده است نجات دهد.
وی همچنين در يک کنفرانس خبری که ميزبان آن خبرگزاری رويترز بود گفت که بانک مرکزی به شرکت های دولتی و خصوصی کمک مي کند تا بدون اينکه فشاری بر آنان وارد شود به تعهدات خود عمل کنند.
به نوشته وال استریت ژورنال، آقای مظاهری که از حاميان محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی، تلقی می شود با اظهاراتی شماتت آميز خطاب به آمريکا گفت: دو کشور حوزه خليج فارس که روابطی هم با آمريکا دارند، تلاش کرده اند ايران را از مخمصه ای که آمريکا قرار است برای ايران درست کند نجات دهد.
وی افزود: اين دو کشور بحرين و امارات متحده عربی هستند که مناسبات اقتصادی نزديکی با ايران دارند.
آقای مظاهری اقدامات آمريکا را مصداق «تروريسم اقتصادی» خواند.
به نوشته این روزنامه آمریکایی، قرار است که مسئول خزانه داری آمريکا در امور تحريم ها برای جلب حمايت بحرين و امارات به اين دو کشور سفر کند.
پيشتر شماری از بانک ها در آلمان، فرانسه و بريتانيا داد و ستدهای مالی خود را با ايران قطع کردند و يا به شدت کاهش داده اند.