ماهنامه زنان که به مدير مسئولی شهلا شرکت به مدت ۱۶ سال در ايران منتشر می شد، با تصميم هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لغو امتياز شد.
خبرگزاری فارس به نقل از يک منبع آگاه که نام او فاش نشده است، گزارش داد: ماهنامه زنان به مدير مسئولی شهلا شرکت در جلسه امروز هيئت نظارت بر مطبوعات به دليل درج مطالب و اخبار به گونه ای که موجب سلب امنيت روانی جامعه می شد، لغو مجوز شد.
« به مخاطره انداختن سلامت روحی، فکری و روانی مخاطب» از ديگر اتهامات وارده به اين نشريه تخصصی در حوزه زنان بوده است.
اين خبرگزاری، «القای اينکه امنيت در جامعه وجود ندارد» و « سياه نمايی وضعيت زنان در جمهوری اسلامی» را از ديگر دلايل تعطيلی نشريه زنان توسط هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرده است.
«مقام آگاه» ياد شده گفته است: «اين ماهنامه به دليل اخلال در حقوق عمومی و تضعيف نهادهای نظامی و انقلابی از جمله بسيج مستند به اصل ۲۴ قانون اساسی و صدر ماده ۶ قانون مطبوعات و مصوبه نشست ۲۹۸ شورای عالی امنيت ملی به تاريخ ۲۸ آبان ۱۳۷۹ و تبصره ۲ از ماده ۵ قانون مطبوعات مبنی بر لازم الجرا بودن اين مصوبات به دليل بی توجهی به تذکرات کتبی و شفاهی که پيش از اين مکررا به مدير مسئول نشريه در باب رعايت قانون مطبوعات و ساير مقرار و دستور العمل های مربوطه داده شده است، بناه به رای اعضای هيئت، لغو مجوز شد.»
هيئت نظارت بر مطبوعات متشکل از دو نماينده مجلس شورای اسلامی، نمايندگان قوه قضاييه، حوزه علميه قم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که وظيفه اصلی آن بررسی درخواست ها برای صدور مجوز نشريه است.
ولی به دنبال تغيير قانون مطبوعات در مجلس پنجم، وظيفه تعطيلی موقت و ارسال پرونده نشريات به دادگاه نيز به طور رسمی به عهده هيئت نظارت بر مطبوعات گذاشته شد، هرچند که تا قبل از اصلاح قانون مطبوعات، هيئت نظارت بارها اقدام به لغو امتياز نشرياتی که آنها را متخلف می ناميد، کرده بود.
بر اساس تبصره ای که مجلس پنجم به قانون مطبوعات اضافه کرد،« مصوبات شورای عالی امنيت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع » شد و « در صورت تخلف، دادگاه می تواند نشريه را موقتا تا دو ماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگی نمايد.»
هيئت نظارت در سال جاری نيز روزنامه شرق را به دليل چاپ مصاحبه ای از يک شاعر زن مقيم کانادا که «همجنسگرا» معرفی شده بود، تعطيل کرد. اين پرونده هنوز از سوی دادگاه مورد رسيدگی قرار نگرفته است.
تعطیلی فصلنامه مدرسه از دیگر اقدامات هیئت نظارت بر مطبوعات بود که در پاییز سال جاری اعتراض روشنفکران و نویسندگان را برانگیخت.
انتشار ۱۵۱ شماره
ماهنامه زنان در بهمن سال ۱۳۷۰ انتشار خود را آغاز کرد و تا دی ماه سال جاری ۱۵۱ شماره منتشر کرده بود.
اين ماهنامه به صورت تخصصی با بررسی مشکلات زنان در حوزه های حقوقی و اجتماعی به بررسی مسائل دست به گريبان جامعه زنان در ايران می پرداخت.
ماهنامه زنان در طول انتشار خود به دليل چاپ مطالب انتقادی و به چالش کشاندن قوانين مربوط به ارث، حق حضانت، اشتغال، ديه و حقوق سياسی محدود زنان از سوی طيف های موسوم به اصولگرا مورد انتقادات شديدی قرار داشت و بارها از آن به دادگاه شکايت شد.
به رغم بسته شدن بسياری از نشريات در بهار سال ۱۳۷۹ که پس از سخنرانی آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی عليه مطبوعات اصلاح طلب صورت گرفت، ماهنامه زنان از خطر تعطيلی مصون ماند ولی فشارهای دولتی بر آن افزايش يافت.
از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ مطبوعات با فشارها و محدوديت های زيادی روبرو شده و به گزارش سازمان های حقوق بشری، روزنامه نگاران با سانسور گسترده و مجازات زندان به دليل نوشته های خود دست به گريبان هستند.