دولت آرژانتین روز جمعه ۲۲ اسفند مدارک مربوط به پرونده بمبگذاری مرگبار سال ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان شهر بوینس آیرس موسوم به آمیا را از حالت محرمانه خارج کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، به درخواست دادستان‌های پرونده، دولت تمامی مدارک موجود در پرونده بمبگذاری را از حالت محرمانه خارج کرده است.
گزارش‌ها حاکی است که حتی مدارک و گزارش‌هایی که جزء پرونده نبوده اما به نوعی با آن مرتبط بوده‌اند نیز اکنون می‌توانند منتشر شوند.
رهبران جامعه یهودیان آرژانتین از این اقدام دولت به شدت استقبال کرده‌اند.
والدو وولف، نایب رییس هیات انجمن‌های یهودیان آرژانتین، در گفت‌وگو با «رادیو میتره» در همین زمینه گفت: «ما از انتشار هر گونه اطلاعاتی استقبال می‌کنیم. اما چیزی که در آن شک وجود دارد صحت اطلاعات است؛ به ویژه به این دلیل که می‌دانیم کسانی که تحقیقات را انجام دادند خود متهم به قصور در این زمینه هستند».
در بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان شهر بوینس آیرس ۸۵ تن جان باختند و ۳۰۰ تن دیگر مجروح شدند. این بمبگذاری، مرگبار‌ترین حمله در تاریخ آرژانتین به شمار می‌رود.
در تحقیقات اولیه هیچ شخص یا گروهی به دست داشتن در این پرونده محکوم نشد. اما ۲۱ سال پس از این اتفاق و با مرگ مشکوک آلبرتو نیسمان، دادستان پیشین، موضوع بمبگذاری مرکز یهودیان بار دیگر در مرکز توجه رسانه‌های بین المللی قرار گرفته است.
نیسمان پیش از مرگش کریستینا فرناندز، رییس جمهوری آرژانتین، را به تلاش برای انحراف در مسیر تحقیقات متهم کرده بود. به اعتقاد نیسمان، رییس جمهوری آرژانتین در ازای دریافت نفت و امتیازات تجاری از تهران، نقش مقامات ایرانی در بمبگذاری را نادیده گرفته است.
جسد این دادستان سر‌شناس چند روز پس از اظهارات جنجالی‌اش، در حالی که گلوله‌ای به سرش شلیک شده بود، پیدا شد.
یک دادگاه آرژانتینی ماه گذشته اتهامات وارد شده به فرناندز را بی‌اساس خواند.
دادستان‌های جدید پرونده تقاضای تجدید نظر کرده‌اند.
نیسمان همچنین دولت ایران را به صادر کردن دستور بمبگذاری از طریق گروه حزب‌الله لبنان متهم کرده بود. بنا بر ادعای او، مقامات ایرانی و در راس آنها اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهوری اسبق کشور، با دولت آرژانتین به توافق رسیده بودند که قرار تعقیب پلیس بین الملل برای مقامات ایرانی را لغو کنند.
دولت‌های ایران و آرژانتین هر دو این اتهام را رد می‌کنند. رونالد نوبل، رییس وقت پلیس بین الملل نیز اعلام کرده است که چنین درخواستی به این نهاد ارسال نشده بود.
کارلوس منم، رییس جمهوری وقت آرژانتین، نیز متهم به جلوگیری از پیشرفت تحقیقات شده است و به همین اتهام در ماه ژوئن به دادگاه خواهد رفت.