اعتراض‌های گسترده مردم در بیش از یکصد شهر در آبان ۹۸ با واکنش همیشگی حکومت جمهوری اسلامی، یعنی سرکوب‌های گسترده و خشن حتی خشونت‌بارتر از قبل مواجه شد.
«سرکوب»؛ این کلیدواژه اصلی و پرتکراری است که در اخبار مربوط به هر اعتراض و تجمع و جنبشی از سوی اصناف و گروه‌های مختلف اجتماعی از دانشجویان تا کارگران و از زنان تا معلمان در ایران به گوش رسیده و می‌رسد و در آبان گذشته نیز به گونه‌ای عریان‌تر، همچون شلیک مستقیم به قلب معترضان در خیابان‌ها دیده شد.
گذر سال‌ها و عمیق‌تر شدن ناکارآمدی نظام بویژه از لحاظ اقتصادی باعث شده تا نهادهای امنیتی هر روز بیشتر از دیروز خود را برای سرکوب اعتراض‌های احتمالی آماده‌تر کنند. نگاهی به شبکه سرکوب در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که فارغ از هر مشکل اقتصادی و کاهش و افزایش صادرات نفت و تحریم و غیره، و فارغ از روی کار آمدن اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، بودجه سنگین‌تری به این شبکه اختصاص یافته است.
در یک نگاه کلی، اساسا نهادهای فعال در شبکه سرکوب جمهوری اسلامی را می‌توان به دو گروه طبقه‌بندی کرد؛ گروه نخست که کارویژه اصلی آنها اجرای سرکوب در کف خیابان و سازماندهی و تامین نیروهای سرکوبگر است و گروه دوم، شامل نهادهایی است که به طور معمول قاعدتا کارویژه دیگری دارند اما به هنگام نیاز نظام، اتفاقا نه تنها به طور تنگاتنگی با نهادهای سرکوبگر همکاری می‌کنند بلکه خود گوشه مهمی از کار سرکوب را به دست می‌گیرند. از جمله گروه دوم مثلا می‌توان به «سازمان صداوسیما» اشاره کرد که علیرغم اهداف روتین و ظاهرا متفاوت اما با پخش اعتراف‌های تلویزیونی، اخبار دروغ، ساخت مستند و بسیاری از دیگر روش‌ها عملا مدت‌هاست که بازوی رسانه‌ای سرکوبگران به شمار می‌رود. مثال دیگر از این قبیل، «شورای عالی امنیت ملی» است که به طور مشخص درباره حساس‌ترین موضوع‌های امنیتی تصمیم‌گیری می‌کند؛ از جمله به گفته علی ربیعی، سخنگوی دولت، این «شورای عالی امنیت ملی» است که با انتشار شمار کشته‌شدگان در اعتراض‌های اخیر مخالفت کرده است و قطع اینترنت نیز با تصمیم شورای امنیت کشور که یکی از زیر مجموعه‌‌های شورای عالی امنیت ملی است انجام شد. در راس این شورا کسی نیست جز حسن روحانی که در کنار علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، می‌توان او را جزو اصلی‌ترین مسئولان و آمران سرکوب و کشتار معترضان دانست.
بیشتر در این باره: مسئولیت مشترک روحانی و خامنه‌ای در سرکوب خونین ۹۸با این حال، به طور کلی، چهار نهاد زیر را می‌توان مهمترین اجزا در «اجرای سرکوب» در جمهوری اسلامی یا همان گروه نخست دانست: «وزارت اطلاعات»، «نیروی انتظامی»، «سپاه پاسداران» و «سازمان بسیج».
این چهار نهاد نظامی-اطلاعاتی-انتظامی اگر چه وظایف مختلفی دارند و برای آن بودجه دریافت می‌کنند اما بخش عمده‌ای از بودجه خود را صرف سرکوب معترضان داخلی می‌کنند. طبیعتا شمار زیادی از دیگر ارگان‌های کوچک یا بزرگ، مشهور یا کم نام و نشان را نیز می‌توان به سادگی زیر این چتر قرار داد اما در تحلیل کلی، این چهار نهاد هستند که عملیات سرکوب را البته در فازبندی‌های مختلف در سراسر کشور اجرا می‌کنند.
جدول زیر، بودجه این چهار نهاد را در سال ۱۳۹۸، نخستین سال بودجه‌نویسی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی (۱۳۹۳) و همچنین در لایحه بودجه سال آینده (۱۳۹۹) نشان می‌دهد:
توضیح: تمامی ارقام به «میلیارد تومان» است.
به این ترتیب، جدول فوق نشان می‌دهد که چهار نهاد «وزارت اطلاعات»، «سپاه پاسداران»، «سازمان بسیج» و «نیروی انتظامی» برای سال ۹۸ در مجموع ۳۷ هزار و ۷۱۸ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده‌اند و این در حالی است که این نهادها در نخستین سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی مجموعا ۱۳ هزار و ۵۳۲ میلیارد تومان بودجه در اختیار داشتند. به این ترتیب، مجموع بودجه در اختیار این چهار نهاد تنها از زمان آغاز ریاست‌جمهوری حسن روحانی، مورد حمایت جناح اصلاح‌طلب، تا پایان امسال بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان رشد یافته است. این البته تمام ماجرا نیست چون بودجه این نهادها برای سال آینده نیز با افزایشی قابل توجه به ۴۳ هزار و ۳۱۱ میلیارد تومان رسیده که این رقم تنها نسبت به سال جاری پنج هزار و ۵۹۳ میلیارد تومان و نسبت به زمان آغاز به کار دولت روحانی ۲۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رشد نشان می‌دهد.
نگاهی به این ارقام نشان می‌دهد که برای جمهوری اسلامی، موضوع «افزایش توان سرکوب» تا چه اندازه مهم است به گونه‌ای که این چهار نهاد، امسال به طور متوسط «روزانه ۱۰۳ میلیارد تومان» بودجه در اختیار دارند؛ معادل با «ساعتی چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان». طبق لایحه ارایه شده توسط دولت روحانی، متوسط بودجه این چهار نهاد نظامی-امنیتی در سال آینده به روزانه «۱۱۸ میلیارد تومان» افزایش یافته است.
این حجم از بودجه در حالی به نهادهای امنیتی اختصاص یافته که اقتصاد ایران از هیچ جنبه‌ای بویژه از لحاظ درآمدها حال و روز خوشی ندارد. بر اساس آمارهای شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش‌ها، کپلر، صادرات روزانه نفت ایران در ماه نوامبر به ۲۱۳ هزار بشکه سقوط کرده، که در میان ۱۴ عضو اوپک، کمترین میزان صادرات بعد از گابون و گینه است و از نظر بسیاری از کارشناسان، پیش‌بینی صادرات روزانه ۸۷۰ هزار بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده چیزی فراتر از خوشبینی مفرط است.
این همه در حالی است که بسیاری از بخش‌های آموزشی، خدماتی و رفاهی مربوط به گروه‌های مختلف اجتماعی در ایران، همواره از کمبود شدید اعتبار برای تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خود در رنج هستند. از جمله، تنها دو نمونه از جدیدترین موارد، کار امدادرسانی و برف‌روبی زمستانی در استان آذربایجان شرقی، لنگ ۲۰ میلیارد تومان است و یا شهرداری کرمان، به عنوان یک مرکز استان، حتی اعتبار لازم برای تجهیز آتش‌نشانی به یک «نردبان» را ندارد.
از یاد نبریم که ارقام فوق درباره بودجه دستگاه‌های فعال در سرکوب‌ها، به صورت «رسمی» اعلام شده‌اند اما در اقتصاد و سیاست بسته جمهوری اسلامی، رقم «واقعی» قطعا چیزی فراتر از اینهاست. رد پای این ارقام واقعی را می‌توان مثلا در میان نیروهای «لباس شخصی» دید که بلافاصله پس از آغاز اعتراض‌ها، سازماندهی و تجهیز می‌شوند اما اطلاعات دقیقی درباره تعداد نفرات، بودجه و چارت سازمانی آنها منتشر نمی‌شود.
با وجود این، تاریخ کشورهای استبدادی به روشنی نشان می‌دهد که تجهیز و بودجه و ساز و برگ بیشتر برای سرکوب، شاید برای مدتی اعتراض‌ها را فروکش دهد و یا به زمانی دیگر موکول کند اما تا همیشه کارگر نمی‌افتد؛ موجی است که موقتا آرمیده اما با شدت و گستره وسیع‌تری، بی‌هراس از این‌همه خشونت و سرکوب، بازخواهد گشت؛ آتشی زیر خاکستر.
---------------------------------------------------------------------------
* نقطه‌نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاما بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.