اژه‌ای از صدور حکم اعدام برای دو متهم دیگر ارزی و قاچاق کالا خبر داد

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از صدور احکام حبس و رد مال برای ۱۰ متهم دیگر در دادگاه ویژه «مفاسد اقتصادی» خبر داده است.

سخنگوی قوه قضائیه ایران روز یکشنبه ۲۰ آبان از صدور حکم اعدام برای «دو متخلف اقتصادی ارزی و قاچاق کالا» در دادگاه‌های ویژه اقتصادی خبر داد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود به خبرنگاران گفت که البته رای صادره علیه داریوش ابراهیمیان و یونس بهاءالدینی که اتهام آنها «فسادفی‌الارض» اعلام شده، هنوز به تایید دیوان عالی ایران نرسیده و «غیرقطعی» است.

صدور این احکام اعدام پس از هشدار چندباره صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، صورت می‌گیرد که به گفته وی، عده‌ای به‌دنبال «سوءاستفاده از التهابات اقتصادی» هستند.

وی همزمان با شروع دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران که صنایع نفتی، بانکی، شرکت‌های هواپیمایی و موسسات مالی ایران را نشانه گرفته، گفته بود قوه قضائیه با «کسانی که به فکر ثروت‌های بادآورده و سوءاستفاده از التهابات اقتصادی» هستند، بدون «رافت» برخورد خواهد کرد.

صادق لاریجانی به تازگی و پس از انتشار گزارش‌هایی درباره سوءاستفاده شماری از دریافت‌کنندگان ارز دولتی، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد کرد که شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی با حضور سه قاضی برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» تشکیل شود.

اژه‌ای در نشست خبری خود گفته که غیر از محکومان به اعدام، محکومیت سایر افرادی که در این دادگاه‌ها محاکمه شده‌اند، «قطعی» است.

بیشتر در این باره: آیا «رعب‌درمانی» قوه قضائیه نمایش فسادزدایی است؟

وی همچنین از صدور احکام حبس و رد مال برای ۱۰ متهم دیگر در این دادگاه ویژه خبر داده است.

آرای صادره علیه سه نفر از این افراد مربوط به دادگاه ویژه اقتصادی شیراز و مابقی مربوط به تهران است.

سخنگوی قوه قضائیه ایران همچنین گفته که «کنار این پرونده‌ها، افراد دیگری هم هستند که حکم محکومیت آنها اعلام شده اما به‌دلیل اینکه پرونده‌های آنها مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی و استجازه رئیس قوه قضاییه نیست، فعلاً از بیان جزئیات پرونده آنها معذورم».

پیش از این نیز افراد دیگری از سوی این دادگاه‌های ویژه با محکومیت‌های دیگری از جمله حکم اعدام مواجه شده بودند که احکام اعدام «وحید مظلومین» که در رسانه‌های ایران از وی با عنوان «سلطان سکه» نام برده می‌شود، و محمد اسماعیل قاسمی در دیوان عالی تایید شده است.

پرونده یک متهم دیگر به نام «حمید باقری درمنی» که در دادگاه بدوی به جرم فساد به اعدام محکوم شده بود هنوز در دیوان عالی ایران مورد بررسی قرار نگرفته است.

بدنبال تشدید نوسانات ارزی در ایران در ماه‌های اخیر و اعتراضاتی که در تیرماه در بازار تهران و چند مجتمع تجاری این شهر به وقوع پیوست، رهبر جمهوری اسلامی از قوه قضائیه خواست با «مختل‌کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند».

پس از آن بود که صادق لاریجانی گفت: «خوب گوش کنید، پنبه‌ها را از گوش بیرون بیاورید و چشم‌هایتان را باز کنید، اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات‌های بسیار سنگینی دارد و اگر مصداق افساد فی‌الارض باشد، حکم اعدام دارد».

منابع: ایرنا، تسنیم، رویترز و رادیو فردا؛ ب.ب/ک.ر